بعد “100 يوم” .. لا زال البرلمان استكشافيا

جانب من نواب الإخوان المسلمين في البرلمان المصري الحالي swissinfo.ch

لا يمثل نواب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين تحدياً حقيقياً للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مجلس الشعب المصري.

غير أن وجود 88 نائب للمرة الأولى منذ نشأة الجماعة مثل إزعاجاً لحكومة الحزب، وإحراجاً لحزب الحكومة في آن واحد، وسط اختلافات في التقييمات لأداءهم في المائة يوم الأولى.

على الرغم من أن نواب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين (88 نائباً)، لا يمثلون تحدياً حقيقياً للحزب الوطني الديمقراطي “الحاكم” في برلمان (2005 /2010) من حيث قدرتهم على انتزاع السلطة السياسية أو التأثير في التشريعات، إلا أن وجودهم، بهذا العدد للمرة الأولى منذ نشأة الجماعة في عام 1928، مثل إزعاجاً لحكومة الحزب، وإحراجاً لحزب الحكومة في آن واحد، وإن كان أداؤهم (أي نواب الإخوان) لم يرق للمستوى الذي راهنت عليه الجماعة قبل مائة يوم.

ففي البداية، يشير الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير المختص في الشؤون البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام إلى أن “المائة يوم” من حياة البرلمان غير كافية لعمل تقييم كامل له. فالبرلمان عمره 5 أعوام مقسمة على 5 دورات، كل دورة تتم تقريبا في عام، وإن كانت مدة العمل الفعلي للبرلمان 7 أشهر فقط من السنة.

ويقول الدكتور عمرو هاشم في تصريحات خاصة لـسويس إنفو:”نشاط المجلس لم يبدأ بشكل مكثف حتى الآن، نتيجة أمرين: أولهما، أن الإجراءات السياسية هي الطاغية حتى اليوم، وعلى رأسها مناقشة بيان الحكومة. ثانيها، مجموعة الأحداث التي فرضت نفسها على البرلمان، مثل: “أنفلوانزا الطيور”، حادث “غرق العبارة” ….إلخ، ومن ثم لا يمكننا اعتبار هذه الفترة التي مضت من عمر البرلمان مقياساً للأداء، غير أنه يمكننا رصد عدد من المؤشرات”.

ويضيف هاشم “إن كان خروج الوزير كمال الشاذلي، الذي أسس لنظريتي “البلطجة” و”العافيجة”، قد أثر سلبيا على تماسك الحزب وتوحد نوابه، إلا أنه – من زاوية أخرى – أدى إلى حالة من حرية الحركة والنشاط البرلماني لدى بعض نواب الحزب، الذين بدءوا يتكلمون ويدلون بدلوهم”.

أنصر أخاك ظالماً أو ظالماً!!

ويقول هاشم: “بشكل عام، يمكننا رصد عدد من الملاحظات والمشاهدات، منها أن اليسار شبه غائب، وأحزاب المعارضة شبه غائبة، كما أن عدد النواب المستقلين محدود جداً، خاصة بعد عملية الاستقطاب التي مارسها الحزب الحاكم، والتي أسفرت عن ضم 190 منهم، حيث لم ينجح من قائمته سوى 141 نائباً، وهو ما يعادل 33% تقريبا!! مشيراً إلى أن “هذا كله بلا شك انعكس على الأداء. فالكل مازال متوجساً من الآخر، وهناك قضايا كثيرة غائبة، وعلى رأسها قضايا الإصلاح السياسي، وقانون الطوارئ، والحبس الاحتياطي”.

ويذكر هاشم أن “هناك مسألة “الالتزام الحزبي”، ونعني بها التزام نواب من الحزب الحاكم بمصلحة الحزب وتقديمها على المصلحة العامة، وهو ما يظهر جلياً في أداء الـ 141 الذين نجحوا على قوائم الحزب الحاكم، والذين يرفعون شعار (أنصر أخاك ظالماً أو ظالماً..!!)، أما بقية نواب الحزب الـ 190 الذين نجحوا فرادى كمستقلين، فهم أقل تأثراً بمسألة الالتزام الحزبي، حيث يشعرون أنهم دخلوا للبرلمان بفضل ثقة الناخبين، لا بصفتهم ممثلين للحزب.

90 في المائة لأول مـرة!

وفي معرض تقييمه للأداء البرلماني لنواب الإخوان، يقول هاشم: “رغم أن لهم 88 نائباً، بما يعادل 20%، لكنهم حتى هذه اللحظة لم يختبروا اختباراً حقيقياً، كما أن أداءهم غير واضح، وليس بالقوة التي كنا نتوقعها، ربما يرجع هذا إلى أن أكثر من 90% منهم يدخلون البرلمان للمرة الأولى”.

ويضيف هاشم: “أداؤهم كان محدوداً، وغير كاف، وفيه انتظار لوجهة نظر الآخر، ويبدو أن أداءهم متأثر بهيمنة المرشد العام على الحركة، وقد لوحظ ارتفاع نبرة بعض المستقلين وظهورهم على نواب الإخوان، مثل الدكتور جمال زهران، والصحفي مصطفى بكري، كما لوحظ قلة عدد النواب البارزين والمتفاعلين مع القضايا والنقاشات، حيث لم يتعدوا 5 – 10 نواب”.

ويتعجب هاشم من أنه “رغم تسخير الجماعة كتيبة من الباحثين والصحفيين لمساندتهم، وتجهيز القضايا والمشكلات والملفات التي يطلب منهم إثارتها داخل المجلس، إلا أن هذا لم ينعكس على أدائهم، بل لوحظ ابتعادهم عن قضيتهم التاريخية وهي المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وبعدهم عن قضايا الثقافية والإبداع الفني التي اشتهروا بها ولاقوا بسببها هجوما إعلاميا في الدورات البرلمانية السابقة، وخاصة دورتي (2000 و1987).

“على قلب رجل واحد”

ورغم كونه من كبار قيادات الحزب الحاكم بالبرلمان، يعترف الدكتور حمدي السيد، الوزير الأسبق للصحة، بأن “دخول مجموعة الإخوان للبرلمان قد أضفت حيوية على المناقشات، فعدد المتحدثين زاد بصورة ملحوظة، والالتزام أفضل من الدورات السابقة؛ والحزب الوطني حريص على حضور نوابه ليحافظ على الأغلبية، غير أن المجلس حتى الآن لم يختبر في القضايا الهامة، مثل التعديل الدستوري”، مشيراً إلى أن “هناك قضايا ستعرض لاحقاً، ستثير الجدل الكبير حولها، أما فيما عرض من القضايا حتى الآن لم تستطع المعارضة إثبات وجودها فيه”.

ويضيف حمدي، نقيب أطباء مصر، في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “سيطرة رئيس المجلس على الجلسات وإدارته للمناقشات جيدة، ونسبة تواجد نواب الحزب الحاكم معقولة، وفي مرة واحدة مثل نواب الإخوان أغلبية، فتم تأجيل التصويت ساعة، ولو كان لدى الحكومة شيء من المرونة لمررت التعديل، لكنها أصرت على رفع الجلسة ثم عادت للانعقاد وتم التصويت بعد اكتمال الأغلبية لصالح الحزب الحاكم”..

وفي تقييمه للأداء البرلماني لنواب الإخوان، يقول الدكتور حمدي: “يمتازون بالتنظيم الشديد، والتخطيط الجيد، وهم على قلب رجل واحد، وأداؤهم ليس تلقائياً، فلديهم مطبخ سياسي على درجة عالية، وهو ما يقلق جهات أخرى، كما يجيدون عملية توزيع الأدوار، حيث يعطون الفرصة لكل النواب ليدربوا كوادرهم، كما أنه ليس لديهم مشكلة في مواجهة الجماهير، فهم مدربون ومؤهلون على التحدث أمام الجماهير، ويتحدثون بطلاقة، وبلغة عربية فصيحة”.

أداء الحكومة الضعيف

أما عن الأداء البرلماني لنواب الحزب الحاكم، فيقول الدكتور حمدي: “على الحزب الحاكم أن يرتفع لمستوى أداء نواب الإخوان ليكون نداً قوياً، وإن كنت أتوقع أن يتحسن أداؤهم في الفترة القادمة، ويجب ألا ننسى أن 80% من نواب الحزب يمارسون العمل النيابي لأول مرة”، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تميز نوابها كما كانت تفعل من قبل، وعلاقتها غير صحية مع نوابها، وهذا يضع الجهاز التنظيمي للحزب في مأزق”، مشيراً إلى أن “الرئيس بدأ يجتمع مع نواب الحزب في المحافظات للم شمل الحزب من جديد”.

وعن تأثير غياب كمال الشاذلي على أداء نواب الحزب، يقول الدكتور حمدي: “غيابه لاقى ارتياحا شديداً على كل المستويات، لأن أسلوبه لم يكن مقبولاً، وكان يسعى لفرض رأيه بشكل غير لائق، والبديل له هو المهندس أحمد عز، وهو رجل متميز يلجأ لاستخدام الأساليب العلمية والاجتماعات واللقاءات، ويحفز الأمانة العامة للحزب للقاء النواب، ويتيح للنواب فرصة لقاء الرئيس والحديث معه”.

ويختتم الدكتور حمدي قائلا: “المأزق الحقيقي هو الأداء الحكومي الضعيف، فإلى الآن، الأداء غير مرضي، وما وعدت به الحكومة لم يتحقق منه شيء، وعلى حزب الحكومة أن يعيد التفكير في اختياراته لأعضاء حكومته، وعليه أن يعيد تنشيط هيئاته التنفيذية، فلو استمر متجاهلاً قضايا البطالة والغلاء سيضع الحكومة في حرج شديد”.

التمهيد لانتخاب جمال

ومن جهته، يشير المحلل السياسي الدكتور عمار علي حسن إلى أن تقييم الأداء البرلماني للنواب لابد أن ينطلق من المهام والاختصاصات التي أتاحها الدستور وهي: التشريع، والرقابة، فضلا عن العلاقات البينية بين الأعضاء، مشيرا إلى أن “البرلمان في المائة يوم الأولى جاء على عكس التوقعات، فلم يكن برلماناً فعالاً، لأنه اعتمد على المواءمات، ولأن الحزب الحاكم استأثر من البداية بتشكيل كافة اللجان، ولم يدع شيئا يذكر للمعارضة”.

ويقول الدكتور عمار، مدير مركز الدراسات بوكالة أنباء الشرق الأوسط: “الاستجوابات التي قدمت لا تعكس القضايا الحقيقية للمواطن، كما لوحظ أن هناك تضييقاً شديداً على المعارضة، وخاصة نواب الإخوان. فالتغطيات التليفزيونية متعمدة ومبتورة”، معتبراً أن “هذا البرلمان شكل لمهمة أساسية، وهي التمهيد لانتخاب السيد جمال مبارك رئيسا لمصر”، حسب قوله.

ويضيف الدكتور عمار في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “رغم أن البرلمان جاء بعد حديث طويل عن الإصلاح السياسي، لكن ذلك لم ينعكس على فعالياته، فضلاً عن أن هناك تعليمات مشددة لنواب الحزب الحاكم، بالحضور لضمان الأغلبية، خاصة في ظل الحرص الملحوظ لنواب الإخوان على الحضور”، مذكراً بأنه “في المرات السابقة كان لدى الحزب أغلبية مريحة”.

وإن كان الدكتور عمار، يخالف الدكتور حمدي، إلا أنه يتفق والدكتور هاشم في أن “كمال الشاذلي كان مايسترو بالنسبة لنواب الحزب، وأنه ترك فراغاً كبيراً لدى الحزب”، مشيراً إلى أن “النخبة البرلمانية في مصر، غير مؤهلة علمياً وقانونياً، فضلاً عن تدني مستواهم الثقافي بسبب المادة الكريهة التي تشترط أن يُمَثَل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50%، إضافة إلى قلة وعي أغلبيتهم بالقضايا الأساسية، مما جعل المناقشات على درجة من السطحية والسلبية”.

أجندة مكتب الإرشاد

ويتفق الدكتور عمار فيما ذهب إليه الدكتور هاشم من ضعف الأداء البرلماني لنواب الإخوان، مشيراً إلى أن من أسباب ذلك أن: “نواب الإخوان في هذه الدورة ليسوا من الصف الأول بالجماعة، كما أنهم جاءوا على خلفية دعوية، وقد جاء أداؤهم أضعف مما كان متوقعاً. فالشكل لديهم أثر على المضمون، واهتماماتهم أثرت على القضايا المثارة، فتجدهم يسيرون حسب الأحداث، ومواقفهم نقدية انفعالية، وأداؤهم غير ذاتي وغير مبدع، وإنما ينطلق متأثراً بتعليمات وأجندة مكتب الإرشاد”.

ويرصد الكتور عمار جانباً مما امتاز به أداء نواب الحزب الحاكم في الفترة محل التقييم، فيقول: “ظهور اتجاه جديد يؤكد على أهمية الأداء الفعال والمقنع لأهالي الدائرة، خاصة بعد سقوط كبار قيادات الحزب”، مشيراً إلى أن “المستقلين المنضمين للحزب، يولون اهتماما خاصا بمصالحهم وخدمات أبناء دوائرهم، فضلا عن أنهم لا يعولون كثيرا على مسألة الالتزام الحزبي”.

وأخذ الدكتور عمار على نواب الحزب الحاكم “أداءهم الضعيف، وتقديمهم الولاء الحزبي على المصلحة العامة، وتجاهلهم للدور الرقابي. فرغم كل ما حدث من حوادث وكوارث، لم يتم سحب الثقة من وزير واحد حتى الآن، كما لم يتحركوا لإقالة وزير أو إجباره على تقديم استقالته”.

منطق أهلي وزمالك!

أما عن رأي الإخوان في تقييم الأداء البرلماني خلال المائة يوم الأولى من عمر المجلس، يقول النائب الإخواني الدكتور إبراهيم الزنوني في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “المشكلة أن الحزب الوطني داخل المجلس يتعامل مع نواب الإخوان بمنطق الأهلي والزمالك (أكبر فريقين مصريين لكرة القدم في مصر)، فلا تراهم إلا معارضين لرأي الإخوان على الدوام، بغض النظر عن صوابيته، أما نحن (نواب الإخوان)، فنتعامل معهم حسبما يأمرنا ديننا، فإن أحسنوا نقول لهم أحسنتم ونصفق لهم، وإن أساءوا نقول لهم أخطأتم في وجوههم”.

وعن مدى رضائه عن أداء الإخوان في البرلمان، يقول الدكتور الزنوني: “بداية، نحن نعتبر أن الوقت الذي نقضيه في المجلس عبادة، وننظر لمناقشاتنا على أنها طاعة لله عز وجل، لأننا ما دخلنا هذا المكان طمعاً في دنيا، وإنما أخذاً بالأسباب مع تصحيح نيتنا وتوجيه قصدنا لله خالقنا”.

وعما يتردد عن أن أكثر من 90% من نواب الإخوان يدخلون البرلمان للمرة الأولى، قال الدكتور الزنوني: “هذا صحيح، ولكن ليعلم الجميع أن قائمة لإخوان في البرلمان تضم تشكيلة من مختلف المجالات، فبيننا 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و4 وكلاء وزارة في قطاعات متنوعة، و9 أطباء، و8 مهندسين، و6 من رجال التربية والتعليم، و4 محامين، و3 من علماء الأزهر، فضلاً عن أن الجماعة لا تبخل علينا بأهل الخبرة في مختلف التخصصات بما فيهم البرلمانيين السابقين”.

فلنحتكم للمضابط

وحول الاستعداد للجلسات، يقول الدكتور الزنوني: “قبل موعد الجلسات نجتمع سوياً، ونحدد جدول الأعمال والموضوعات التي سنتعرض لها، ونناقشها من كافة جوانبها، ونطلع على أحدث التقارير والدراسات المعدة حولها، ونحدد النقاط التي سنثيرها، ونجهز الأدلة على صحة رأينا، فضلاً عن حرصنا على الانضباط في الحضور والتبكير والمشاركة الفعالة في النقاشات”.

وأضاف الدكتور الزنوني، “وعقب انتهاء يوم العمل نجلس جلسة تقييم مع بعضنا، يحضرها عدد من النواب القدامى من أهل الخبرة، سواء من الموجودين حاليا في البرلمان أو ممن هم خارجه، وينصح كل منا الآخر ويقدم له ملاحظاته، ليتم مراعاتها في المرات القادمة، وبهذا يتطور أداؤنا بفضل الله يوماً بعد يوم”.

وأشار الدكتور الزنوني إلى أنه “لنا أجندتنا الواضحة والمعلنة، ونسعى بكل السبل إلى تنفيذها، ولا نستهدف من مناقشاتنا إحراج الحكومة وإنما تحقيق الصالح العام، وإلى الذين يقولون: ماذا قدم الإخوان حتى الآن؟ أقول لهم: “إذا كنتم لا تتابعون جهودنا، فلنحتكم على مضابط اللجان والجلسات، فأكثر من نصف الأدوات البرلمانية التي استخدمت حتى اليوم – استجوابات أو بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة أو أسئلة أو … مقدمة من نواب الإخوان”.

ويختتم الدكتور الزنوني حديثه مع سويس إنفو قائلا: “لا يخفى على متابع أن هناك تعتيم إعلامي متعمد على نشاط نواب الإخوان في المجلس، وحسبنا أن هناك متابعين منصفين، ونحن نتواصل مع كل وسائل الإعلام، ولدينا تشكيل معلن يتكون من رئيس للكتلة البرلمانية، ونائب له، ومتحدث إعلامي باسم الكتلة، وسكرتير عام للكتلة، ونحن موزعون على كل لجان المجلس، فليست هناك لجنة إلا ولنا فيها أكثر من عدد من النواب”.

همام سرحان – القاهرة

باختصار

مع أن الجلسة الافتتاحية (الإجرائية) للبرلمان عقدت يوم الثلاثاء 13 ديسمبر2005، وجلسة اختيار رؤساء ووكلاء اللجان البرلمانية كانت السبت 24 ديسمبر 2005، إلا أن “مجلس الشعب” المصري لم يبدأ مناقشاته الفعلية والنظر في جدول أعمال دورته البرلمانية الجديدة إلا يوم الاثنين 2 يناير 2006
ولكن.. هل استطاع “قطبا” البرلمان المصري، الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، صاحب الأغلبية “المصنوعة”، وجماعة الإخوان المسلمين، ذات الأقلية “المزعجة”، أن يحددا ملامح “خطتهما” البرلمانية بعد مرور “مائة يوم” على بدء فعالياته، أم أنهما ما زالا في مرحلة “جس النبض” والخطوات “التكتيكية” لاستكشاف مناطق القوة والضعف في كليهما..؟