بلوخر: أنا مؤهل للعمل الحكومي
شدد كريستوف بلوخر زعيم حزب الشعب السويسري المثير للجدل على أهليته ومقدرته على شغل مقعد من مقاعد الحكومة الفدرالية السبعة.
وقال بلوخر إنه في حال انتخابه في العاشر من ديسمبر المقبل فإنه مستعد أن يتحمل مسؤولية القرارات الصادرة الحكومة الفدرالية.
في مقابل تأكيده على أهليته لتولي منصب وزير في الحكومة الفدرالية، أعاد السيد كريستوف بلوخر البالغ من العمر 63 عاماً تهديده بأن يُخرج حزبه إلى المعارضة في حال رفض البرلمان ترشحه.
يأتي هذا إثر تقدم حزب الشعب السويسري الكاسح على بقية الأحزاب الرئيسية خلال انتخابات 19 أكتوبر التشريعية العامة، والتي حصد خلالها نسبة 26.6% من إجمالي أصوات الناخبين.
كان الحزب قد طالب فور الإعلان عن نتائج الانتخابات بالحصول على مقعد ثان له في الحكومة الفدرالية حتى يكون تمثيله فيها موازياً لكتلته الإنتخابية التي حاز عليها في عملية الاقتراع الأخيرة.
ولأن الحزب الديمقراطي المسيحي حصل على اقل نسبة من أصوات الناخبين مقارنة بالأحزاب الرئيسية الأربعة (حاز على 14.4%)، فقد صمم حزب الشعب السويسري على أن يتنازل له الأول عن مقعد من مقعديه الممثلين في الحكومة.
وكرر السيد بلوخر هذا الموقف بأن رفض أي اقتراح بحصول حزبه على مقعد الحزب الراديكالي الذي سيشغر في ديسمبر هذا العام عند تقاعد وزير المالية كاسبار فيللجر.
فالمسألة بالنسبة له تتمحور في كيفية التعبير عن إرادة الشعب، ويقول:”نحن نكافح من أجل مجلس فدرالي يعكس النسب الحسابية للصوت الانتخابي العام”.
ويضيف:”لا نكن أي مشاعر سلبية للحزب الديمقراطي المسيحي (..)، لكنهم الحزب الأصغر، فِلمَ يجب علينا أن نستهدف الحزب الراديكالي إذن؟”
لهجة استرضائية..
كلمات السيد بلوخر، وإن كان قد نطقها أمام مؤتمر صحفي في مدينته زيورخ، إلا أن مرماها كان أبعد. فقد وجهت خطابها أساساً إلى العالمَ الخارجي القلق من تنامي نفوذ حزبه اليميني المتطرف.
كان واضحاً أن السيد بلوخر يسعى من خلال عقده للمؤتمر، الذي ضم صحافيين أجانب عديدين، إلى تقديم صورة استرضائية ومخففه تروق للجمهور الغير سويسري.
وتتزامن الخطوة مع نشر الأعلام الخارجي في الآونة الأخيرة العديد المقالات المنتقدة لصور من التطرف البادية في الحزب وأوساطه.
“لسنا حزباً قومياً متطرفاً”
لم يكن غريباً لذلك أن يبدأ السيد بلوخر حديثه بوضع إصبعه على بيت القصيد. إذ يقول:”نحن لسنا حزباً قومياً متطرفاً، فالقوميون المتطرفون هم بصفة عامة أناس يعتقدون أن بلدهم أسمى وأرفع بصورة ما من غيره من البلدان”.
أما حزب الشعب السويسري فإنه في المقابل يعتقد بأن:”سويسرا بلد خاص ولها احتياجات خاصة، ولكن الشيء نفسه يمكن قوله على إنجلترا أو فرنسا أو أي أمة أخرى”.
بنفس النسق، رفض السيد بلوخر المقارنة التي أجرتها بعض الصحف الأجنبية بينه وبين المتطرف الفرنسي جون ماري لوبين ونظيره النمساوي يورج حيدر.
إذ يقول:” البعض سعى إلى استغلال أي وجه للتقارب بيننا، فأشاروا مثلاً إلى أن كلا من لوبين وحيدر معارضون لتوسع الاتحاد الأوروبي، لكن حزب الشعب السويسري يبتعد بمسافات واسعة عنهما في قضايا أخرى”.
“مع قدر من التحفظ”
إذا كانت الصورة السائدة عن السياسي بلوخر هو أنه رجل لا يعرف المساومة، فإن المؤكد أنه سعى في هذا المؤتمر الصحفي أن يغير من هذا الانطباع.
فقد أكد على استعداده قبول مبدأ “كلية” المجلس الفدرالي (والذي يدفع بأعضاء المجلس إلى الوقوف صفاً واحداً وراء القرارات الصادرة عنه) وإن كان بقدر من التحفظ.
ويقول:”الصيغة التي ترافق قرارات الحكومة هي ‘أن المجلس قرر دعم هذا القانون أو معارضته’، ولذا فإذا كنت رافضاً لقرار الأغلبية في الحكومة فلن أحتاج إلى القول إنني غيرت رأيي الشخصي تجاه موضوع محدد”.
صحيح أن السيد بلوخر يفضل نظاماً يسمح لأعضاء المجلس بالتعبير عن مواقفهم بصورة علنية، إلا أن إدراكه إلى أن مبدأ “الكلية” يشكل جزءا من النظام السويسري سيجعله يلتزم به على حد قوله.
بدا السيد بلوخر في حديثه كما لو كان على استعجال لعرض كل مواقفه وأراءه وطرحها على الملأ.
ربما لذلك لم يكتف بالتطرق إلى المواضيع السابقة فحسب، بل زاد عليها بأن أكد أنه سيعمل من خلال موقعه الجديد من أجل الحصول على ضرائب اقل والمزيد من الإنفاق الحكومي، وأنه سيواصل رفضه لإقرار تأمينات الأمومة الإجبارية أو السماح بحرية تحرك المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وأختتم السيد بلوخر حديثه بردٍ كرره مراراً منذ الإعلان عن فوز حزب الشعب السويسري في انتخابات 19 أكتوبر الماضية. فعند سؤاله عن رأيه في احتمالات نجاحه في الوصول إلى الحكومة الفدرالية كانت إجابته بسيطة:”مناصفة”.
سويس إنفو
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.