بلوخر يعرض “حصيلة إيجابية” لمشواره الـحكومي

كريستوف بلوخر عقد يوم الجمعة آخر مؤتمر صحفي له كوزير في الحكومة السويسرية وقال "من المدهش أننا قمنا بكل هذا (العمل) في أربع سنوات" Keystone

قدم كريستوف بلوخر جردا بحصيلة السنوات الأربع التي قضاها بالحكومة الفدرالية. وخلال ندوة صحفية عقدها يوم 28 ديسمبر الجاري في برن، عدّد الوزير المنتهية ولايته "نجاحاته":

الحد من نفقات الدولة، وتشديد قوانين اللجوء، وإعادة جدولة الانضمام إلى أوروبا، بعد أن كان أحد الأهداف الإستراتيجية لسويسرا.

وفي إطار عرضه لـ”الانجازات” التي تحققت منذ 2004، سجّل بيان وزير العدل والشرطة “التطورات الإيجابية” التي حصلت داخل الحكومة، حيث “ساعدت الضغوط المستمرة التي مارسها على احتواء الزيادة في نفقات الدولة والحد من أنشطتها”.

وأكد السيد كريستوف بلوخر، من حزب الشعب اليميني المتشدد، أن سياسة الضغط تلك أتت بثمارها إذ لم تُـستثمر الأموال العامة في تصحيح أوضاع الشركة السويسرية للطيران Swiss ولم تُـستخدم في تمويل التوسُّـع غير المدروس لشركة الاتصالات سويس كوم، وانخفضت النفقات في وزارة العدل والشرطة بنسبة 15%.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تفرض الحكومة الفدرالية ضرائب جديدة وأصبحت المصالِـح السويسرية تحتل مكانة الأولوية في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ولم يعد الانضمام إلى هذا الاتحاد أحد الأهداف الإستراتيجية لسويسرا.

وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت الحكومة الفدرالية، حسب الوزير المنتهية ولايته، تحقيق بعض المكاسب الإيجابية، بالنسبة للشركات الوطنية.

لكن الإنجاز الكبير الذي يفخر به بلوخر يظل مناقشة المشاكل الحقيقية بصراحة وبوضوح، بحيث كتب في بيانه “لم تعُـد مناقشة قضايا سوء استخدام قوانين اللجوء والمساعدات الاجتماعية والتأمينات على العجز، من المحرَّمات”، مضيفا أن قضية الجريمة لدى الشباب والأجانب باتت تُـناقش علانية و”خلال السنوات الأربع الأخيرة، تحسَّـنت بشكل واضح طُـرق التصدّي للنزاعات ومعالجتها”، على حدّ تعبيره.

وعلى المستوى العام، يُـسجل كريستوف بلوخر بافتخار “العودة القوية للقِـيم السويسرية الأصيلة، حيث أصبح الجميع يُـقر بأن الاستقلال والقرار الحُـر، أساسان ضروريان لتحقيق النجاحات الوطنية، وبالنسبة لدولة صغيرة مثل سويسرا، تُـعد استقلالية القرار مسألة حاسمة”.

الوضع الأمني

بالإضافة إلى التغييرات التي أحدثها في مجال النفقات والإدارة الفدرالية، يفتخر الوزير بما أنجزه من تغييرات على مستوى سياسات الدولة وتوجُّـهاتها في مجاليْ اللجوء والأجانب، وقد تميّزت فترة تواجده في الحكومة بصياغة وإقرار حِـزمة من القوانين الجديدة المتعلقة بالأجانب ومراجعة قانون اللجوء، ويدخل هذان القانونان حيِّـز النفاذ في غرّة يناير 2008؛ وسيتم تعميم إجراء الحِـرمان من المساعدات الاجتماعية، الذي طبِّـق في البداية في حق اللاجئين اللذين رُفِـض النظر أصلا في مطالبهم، على اللاجئين الذين رُفضت مطالبهم، وطُـلب منهم مغادرة البلاد.

وفي مجال الاندماج، أعلن كريستوف بلوخر “توصل الأقسام الفدرالية المعنية، إلى صياغة خطة عمل تتضمّـن 45 إجراءً عمليا، وساعد المشروع التجريبي “تعليم اللاجئين” في الحصول على مُـعطيات هامة حول العوامِـل المحددة في عملية الاندماج”.

وفي نفس الاتِّـجاه، أعرب وزير العدل والشرطة الحالي عن رضاه عما تحقَّـق من تحسُّـن في مجال برنامج عودة الأجانب إلى بلدانهم، ويُـرجع الوزير هذا “النجاح” إلى “اتفاقات إعادة القبول، التي تم إبرامُـها خلال الأربع سنوات، وأيضا بسبب الحزم الذي صاحب تنفيذ إجراءات الترحيل”.

مشروعات لم تكـتـمل

على المستوى الأمني دائما، سويسرا مدعوة، حسب كريستوف بلوخر، لمواجهة تحدِّيات جديدة خاصَّـة في مجال الجريمة العابرة للحدود والإرهاب الدولي.

ولئن سجّل بارتياح إقرار الحكومة السويسرية البيان المتعلق بتعديل القانون الفدرالي الهادف إلى حماية الأمن الداخلي (LMSI 2)، واعتزام الحكومة تعزيز وسائل مكافحة الإرهاب من دون المساس بحقوق الإنسان الأساسية، وأيضا توثيق التعاون الدولي في المجال الأمني، خاصة في ضوء الاستعدادات الجارية لاحتضان الدورة الأوروبية لكرة القدم في شهر يونيو 2008، فإن التأخر يعود في تنفيذ اتفاق الشراكة مع شنغن إلى ما يُـحيط بالمسألة من تعقيد وإلى التأخر الراجع بالنظر إلى الإتحاد الأوروبي.

ومن المشروعات التي لم تكتمل، المشروع المتعلق بالإصلاح الإداري في وزارة العدل، والهادف إلى إعادة تنظيم المؤسسات العدلية الفدرالية وتحقيق تجانس الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية.

وحول الإرث، الذي تركه في الوزارة، يقول كريستوف بلوخر: “يجب السَّـهر على تنفيذ كُـلما تمّ إقراره، إذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية”. وإن لم يحصل إخراجه من الحكومة، كان من المتوقع أن يكون متشددا في تنفيذ القوانين التي سهر على إقرارها، وجاء في مورد حديثه: “ما الفائدة أن نسن قوانين جديدة، إذا لم يتِـم السهر على تنفيذها”؟

وفي رده على سؤال حول موقف حزبه اليميني المتشدد من توسيع اتفاق حرية تنقل الأشخاص ليشمل البلدين الجديدين في عضوية الاتحاد الأوروبي، رومانيا وبلغاريا، لم يُخف بلوخر أن فئة من الحزب تعارضه تماما، أما فيما يخصه، فقد عبر عن “تحفظه”. فالأهم بالنسبة له ليس توسيع الاتفاق بل الظروف التي ستتم فيها عملية توسيعه.

سويس انفو مع الوكالات

كريستوف بلوخر

ولد في 11 أكتوبر 1940 بشافهاوزن، ونما وترعرع بلاوفن على مقربة من شلالات الراين. وبعد تدريب في مجال الزراعة، درس في زيورخ وباريس ومونبوليي. حصل على الإجازة في القانون سنة 1969 وعلى الدكتوراه سنة 1970.

بدأ العمل في القسم القانوني لشركة إي أم أس للكيمياء في سنة 1969، وفي سنة 1984، أصبح رئيس الشركة والمدير المكلف بعد أن اشترى أغلب أسهمها.

بدأ نشاطه السياسي منذ أن كان طالبا بالجامعة، وظل نائبا بمجلس النواب (الغرفة السفلى) بين سنتي 1979 و2003، ممثلا عن حزب الشعب (يمين متشدد)، والذي أصبح بعد ذلك زعيما تاريخيا له.

وفي 10 ديسمبر 2003، انتخِـب عضوا بالحكومة الفدرالية، وتسلم وزارة العدل والشرطة، لكن البرلمان رفض تجديد انتخابه للوزارة في 12 ديسمبر 2007.