تجميد الجلسة الخاصة بفلسطين في مؤتمر منظمة العمل الدولية

الدكتور حسن أبو لبدة وزير العمل والشؤون الإجتماعية (يمين الصورة) في أول اجتماع حكومي الى جانب الوزير الأول احمد قريع بعد وفاة الرئيس عرفات يوم 10 نوفمبر 2004 Keystone Archive

دابت منظمة العمل الدولية على تخصيص جلسة خاصة لمناقشة وضع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهو التقليد الذي تم التخلي عنه هذه السنة بشكل "مؤقت".

وزير العمل والشؤون الاجتماعية الفلسطيني الجديد حسن ابو لبدة، أكد أن هذا الإجراء “مؤقت وقد يعاد النظر فيه العام القادم”.

جرت العادة أن يخصص مؤتمر العمل الدولية جلسة من جلسات دورته السنوية لمناقشة أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وذلك من خلال استعراض تقرير يعده المدير العام لمنظمة العمل الدولية خصيصا لهذا الغرض.

ومنذ بداية المسار السلامي في عام 1991 في مدريد، جرت محاولات عدة من أجل إلغاء عقد هذه الجلسة بدعوى أنها قد تعرقل مجهودات التقارب والمفاوضات السلمية.

وبصدور قرار بعدم تنظيم هذه الجلسة الخاصة هذه السنة، تكون الجهات التي ظلت تقف وراء ذلك المسعى (أي إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية،) قد توصلت إلى مبتغاها، بحيث تم الاكتفاء بمناقشة وضع العمال الفلسطينيين ضمن النقاش العام في الجلسة العامة للدورة السنوية للمنظمة.

وفي معرض رده على سؤال لسويس إنفو بهذا الخصوص، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الفلسطيني الجديد حسن أبو لبدة: “إننا قررنا تجميدها ولم نلغها”، وأضاف الوزير الفلسطيني بأنه “ستكون هناك مشاورات بين السفير الفلسطيني وباقي السفراء العرب لتحديد موقف بخصوص العام القادم”.

اقتصاد منهار

وزير العمل والشؤون الاجتماعية الفلسطيني – الذي يعترف له الجميع بالكفاءة حيث أنه أشرف على تأسيس مكتب الإحصاء الفلسطيني، وهي مؤسسة يُـقـر الجميع بنجاعتها ودقة أعمالها، تحدث أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية وأمام الصحافة الدولية في جنيف موردا أرقاما دقيقة عن وضع الاقتصاد الفلسطيني ومدى تأثره باستمرار إجراءات الاستيطان الإسرائيلية.

وقد انتقد الوزير الفلسطيني بعض فقرات وردت في التقرير الذي خصصه المدير العام لمنظمة العمل الدولية لوضع العمال الفلسطينيين حيث اعتبر أنه “لم يلتزم بالتوازن المطلوب في بعض الفقرات”.

وفي توضيح لسويس إنفو حول بعض هذه النقاط أشار السيد أبولبدة إلى أن التقرير أورد أن “الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بسبب الانتفاضة الفلسطينية”، وكان من المفترض – حسب رأي الوزير الفلسطيني – أن يتم التنصيص على أنه “إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي قد تراجع بنسبة 3% بسبب الانتفاضة فإن الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنسبة 50% بسبب الممارسات الإسرائيلية”، حسب قوله.

وبلغة الأرقام أوضح الوزير أبو لبدة بأن الاقتصاد الفلسطيني الذي كان يعرف ناتجا قوميا في حدود 5،5 مليار دولار سنويا قبل الانتفاضة الثانية، لا يتجاوز اليوم ثلاثة مليارات من الدولارات.

وقد أدى هذا التراجع – مثلما يقول الوزير – إلى أن حوالي 300 ألف فلسطيني عاطلون عن العمل من بين 900 ألف من القوى العاملة ومن مجموع 3،7 مليون نسمة يقيمون في الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد وزير العمل والشؤون الإجتماعية الفلسطيني أن نسبة الفقر قد ارتفعت في الأراضي الفلسطينية والأراضي المحتلة بحوالي عشرين بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية.

صفر عامل فلسطيني مع مطلع 2008

من جهة أخرى، عبر السيد حسن أبو لبدة بوصفه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن تخوفه بالخصوص من تطبيق إسرائيل لفكرة تخفيض نسبة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى الصفر بحلول عام 2008. إذ يعتبر الوزير الفلسطيني أن ذلك “لن يعمل إلا على مضاعفة نسبة البطالة في صفوف الفلسطينيين”.

يجدر التذكير بأن عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يشتغلون في الأراضي الإسرائيلية قبل عام 2000 فاق الـ 104 ألف عامل. وقد لجأت إسرائيل في السنوات الأخيرة إلى تعويض العمالة الفلسطينية بعمال مستجلبين من دول آسيوية ومن بلدان أوروبا الشرقية.

وكانت منظمة العمل الدولية قد روجت بشكل صاخب قبل حوالي سنتين لمشروع إقامة صندوق لدعم فرص التشغيل في فلسطين، وزودته بحوالي مليون دولار كدفعة بدائية. ولكن هذا المشروع “عرف بعض التأخير من قبل الجانب الفلسطيني في مجال إقامة بناه التحتية وللترويج لحشد الدعم المالي”، حسب قول الوزير أبو لبدة. لكن مسؤولية حشد الدعم لفائدة هذا الصندوق لا تقع على عاتق الجانب الفلسطيني فحسب بل تشمل أيضا مكتب العمل الدولي والشركاء العرب.

أخيرا، أشار السيد حسن أبولبدة إلى قرب التوقيع على استلام حوالي 36 مليون دولار من بلد مجاور لكي تنفق خلال السنوات الثلاثة القادمة، وعبر عن الأمل في أن يعمل ذلك على تشجيع ممولين آخرين على القيام بخطوات مماثلة.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف