تحديات في انتظار مجلس حقوق الإنسان

تؤمن وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري بضرورة انتهاج فلسفة شراكة جديدة داخل المجلس لإنجاحه RDB

يتعين على مجلس حقوق الإنسان الجديد رفع ثلاثة تحديات خلال عامه الأول. هذه هي قناعة وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري.

وفي حديث مع سويس انفو، قالت الوزيرة إنه يتعين على المجلس الأممي الجديد اعتماد إجراءات فعالة وتطوير ثقافة الحوار دون نسيان مصير الضحايا وحالات الأزمات.

عشية انعقاد أول دورة لمجلس حقوق الإنسان، أعربت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري في لقاء خاص مع سويس انفو عن انطباعاتها حول هذا الجهاز الأممي الجديد، وآمالها لكي يسمح بتحقيق تقدم حقيقي في مجال الدفاع عن الحقوق الإنسانية.

سويس انفو: ما هي أبرز الصعوبات التي سيواجهها المجلس خلال عامه الأول، عام التنفيذ؟

السيدة ميشلين كالمي ري: هذا العام الأول سيكون انتقاليا بالفعل. سيتعين على المجلس إقامة برنامج عمل، وتحديد قواعد إجراءات أو بلورة آلية للاستعراض الدوري الشامل (أي التدقيق في احترام الحقوق الإنسانية من قبل كل بلد عضو في الأمم المتحدة، التحرير).

تحديه الأكبر يتمثل في إيجاد توازن جيد بين الأهداف التي لها طبيعة تنظيمية – إذ يفترض أن يتمكن هذا المجلس من العمل وفقا لقواعد إجراءات واضحة – والمهمة الأساسية للمجلس. فلا يجب إضاعة هذا العام الأول على حماية الحقوق الإنسانية والحالات الطارئة التي يمكن أن تحدث.

سويس انفو: الدول التي تـُقاوم تعزيز النظام الدولي للدفاع عن الحقوق الإنسانية أكثر نسبيا في المجلس الجديد مقارنة مع لجنة حقوق الإنسان السابقة. فهل لا تهدد “جبهة الرفض” الأفروآسيوية التي كانت نشطة في اللجنة السابقة بالحد من أهمية ادوات الجهاز الجديد؟

السيدة ميشلين كالمي ري: إن التمثيل عبر المجموعات الإقليمية يستجيب لقواعد عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا أحد يمكنه تغيير هذه القواعد.

مع ذلك، من الأهمية بمكان الخروج من منطق المواجهة السياسية وإعطاء فرصة جديدة للحوار. نحن لا نريد مجلسا تعلن فيه مجموعة بلدان أنها فوق أية شبهات وتعطي الدروس للآخرين. فلا يمكن توقع أية نتيجة في مثل تلك الحالة.

إن سويسرا تناضل من أجل مقاربة شاملة وفلسفة شراكة، أي من أجل قطيعة مع الإقصاء والوصم اللذين كانا يطبقان في اللجنة السابقة لحقوق الإنسان.

ولبلوغ الهدف المنشود، يجب أن يندمج أيضا في هذا التغيير الفلسفي ممثلو الدول – سفراء أو غيرهم- المشاركون في أعمال المجلس.

وأُذكـِّر أيضا أنه كان على الدول الأعضاء في المجلس الالتزام من أجل الحقوق الإنسانية. ويجب عليها احترام التزاماتها خلال فترة انتدابها.

سويس انفو: قمتم مؤخرا بزيارة إلى الجزائر، وهو بلد كثيرا ما تزعم “جبهة الرفض” تلك. هل تطرقتم لهذه المسألة؟

السيدة ميشلين كالمي ري: لقد تحدثنا عن عمل المجلس والتزاماتنا المتبادلة من أجله. وكما قلت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولوزير خارجيته (محمد بجاوي)، آمل أن نتمكن جميعا من تحقيق تقدم والتعاون في مجال احترام الحقوق الإنسانية.

سويس انفو: هل يمكن بالفعل إجراء حوار حول الحقوق الإنسانية مع نظام استبدادي، أم أن الأمر يتعلق بـ”لعبة مغفلين”؟

السيدة ميشلين كالمي ري: في إطار متعدد الأطراف، يجب إيجاد توازن جيد بين التحريض والحوار. لذلك، يجب أن يتحول الاستعراض الدوري الشامل إلى أداة جيدة. وسويسرا على استعداد للالتزام من أجل أن يتم ذلك بالفعل.

على المستوى الثنائي، تجري سويسرا حوارات حول الحقوق الإنسانية مع كل من فيتنام والصين وإيران. وفي هذا الإطار، نتناول قضايا مثل عقوبة الإعدام أو ظروف الاعتقال.

حصيلة هذه الحوارات الثنائية ليست مثالية كما نريدها. لكننا نستنتج حصول بعض التقدم، وسويسرا اعتقدت دائما أنه يجدر الحفاظ على هذه الجسور.

فضلا عن ذلك، يبدو اليوم أن احترام الحقوق الإنسانية – سواء الحقوق الاجتماعية أو الحقوق المدنية والسياسية – أمر أساسي لتحقيق التنمية. وأعتقد أن الوعي بهذه النقطة يزاد قوة يوما بعد يوم.

والدليل على ذلك، إعادة التقدير لهذه الإشكالية في نظام الأمم المتحدة. ومجلس حقوق الإنسان يتبع بالفعل مباشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو خيار أراده المجتمع الدولي بأكمله.

سويس انفو: كيف تتصورون تأثير المجلس على جنيف وسويسرا؟

السيدة ميشلين كالمي ري: اليوم، يمكن أن توصف جنيف بعاصمة الحقوق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي، إذ تحتضن المدينة مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وبالتالي هنالك قدرة هامة جدا على التعاون والتنمية. وهي حركية تعززت بإنشاء مجلس حقوق الإنسان.

وعلى المستوى المادي، يعني ذلك أيضا خلق فرص عمل، بحيث سيرتفع عدد الموظفين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان من 300 إلى حوالي 700 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت سويسرا – الدولة المستضيفة للمجلس – بوضع مبان وبنى تحتية رهن إشارة الوفود التي لا تتوفر على مكاتب تمثيل في جنيف. وسيستفيد حوالي 15 وفدا من هذه الخدمات.

وسوف تستفيد من هذه التطورات أيضا المنظمات غير الحكومية التي سيتعزز حضورها في جنيف بما أن المجلس سيجتمع عدة مرات في العام.

سويس انفو – فريديريك بورنون – جنيف

(نقلته من الفرنسية وعالجته: إصلاح بخات)

باختصار

يوم 9 مايو 2006، انتُخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سويسرا – ضمن 47 بلدا – لانتداب مدته ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان الجديد الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان في جنيف.

يمكن تجديد الانتداب مرة واحدة فقط. بعد ذلك، ستترك سويسرا مقعدها لدولة أخرى من المجموعة الغربية قبل أن تتمكن من الترشح من جديد.

يفتتح مجلس حقوق الإنسان الجديد أعماله يوم 19 يونيو الجاري في جنيف.

من المقرر أن يلتئم المجلس ثلاث مرات في العام، أي ما يعادل 10 أسابيع على الأقل في جنيف، مقابل 6 أسابيع للجنة السابقة. كما يمكنه الإجتماع في حالات الطوارئ.

يتبع مجلس حقوق الإنسان الجديد مباشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.