تحركات محتشمة نحو اتفاق للتبادل التجاري الحر

وقعت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس ليوتهارد على إعلان نوايا مع وزير التجارة الصيني بو كسيلاي يوم 8 يوليو 2007 في بايجينغ Keystone

وقعت وزيرة الاقتصاد دوريس ليوتهارد مع وزير التجارة الصيني بو كسيلاي، على إعلان مشترك، يهدف إلى إبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين البلدين.

كما اتفق البلدان على تشكيل مجموعات عمل ثنائية، من أجل تطوير الاستثمارات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.

يوم السبت 7 يوليو، وصلت وزيرة الاقتصاد السويسرية والوفد المرافق لها في بداية زيارة تستمر 6 أيام إلى الصين، وتهدف أساس إلى تحسين الشروط الإطارية لنشاط المؤسسات السويسرية المتواجدة في البلد.

الوزيرة السويسرية لم تتردد في وصف البلد، الذي عادة ما يلقّـب بـ “إمبراطورية الوسط”، بأنه “إلدورادو ممكن للاقتصاد السويسري”، كما حثت في ختام لقاء جمعها في العاصمة الصينية مع نائب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، الشركات السويسرية على الاهتمام بشكل أكبر بسوق التكنولوجيا المستعملة في مجال البيئة.

وأكدت ليوتهارد أن “هناك إمكانيات كبيرة في قطاع الأمن الغذائي”، فالعديد من المنتجات الزراعية الصينية، ليست مهيأة بعدُ، لخوض مغامرة التصدير، وهو ما يدفع وزير الاقتصاد للإعتقاد بأن هذا المجال يتيح إمكانيات جيدة للصناعات الغذائية السويسرية وللمزارعين في الكنفدرالية.

وقال رسميون سويسريون، إن حقوق الإنسان لم تكن قضية مطروحة في المحادثات، التي أجرتها السيدة ليوتهارد مع الوزراء الصينيين.

خطوات إلى الأمام.. لكنها غير كافية

من جهته، يعتقد غيرولد بوهرر، رئيس رابطة الشركات السويسرية، بوجود فرص كبيرة للاقتصاد السويسرية، ويقول “هناك بعض المشاكل، لكن يمكن تجاوزها”، ويضيف “إن السلطات الصينية تقدِّر كثيرا أن الشركات السويسرية كانت متواجدة في البلد منذ فترة طويلة”.

ويرى بوهرر، الذي يرافق وزير الاقتصاد في زيارتها، أن الفترة التي تلت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، قد أنجِـزت فيها العديد من الخطوات باتجاه المزيد من اللبرالية. فعلى سبيل المثال، اعترفت الصين بأهمية حماية الملكية الفكرية.

من جانبه، يؤكّـد أورس روت، مدير رابطة الصيارفة السويسرية، أنه “قد تم قطع خطوات لاشك فيها إلى الأمام”، إلا أنه يشير إلى استمرار وجود بعض المشاكل المتعلقة بالمقاييس. فعلى سبيل المثال، تخضع المصارف الأجنبية إلى تراتيب أكثر صرامة من المصارف المحلية، فيما يتعلق بالموارد الذاتية، كما أن المؤسسات المالية السويسرية تواجه صعوبات أكبر في الولوج إلى سوق الحرفاء العاديين (أي الأشخاص الماديين)، مقارنة بنظيراتها الصينية.

اتفاق محتمل للتبادل التجاري الحر

يوم الأحد 8 يوليو، تقابلت دوريس ليوتهارد مع وزير التجارة الصيني بو كسيلاي وتباحثت معه حول إمكانية إبرام اتفاق للتبادل التجاري الحر بين البلدين، وقالت الوزيرة “إن الصين مستعدة لإنجاز دراسة جدوى بهذا الخصوص”، ويتوقّـع أن تحدد نتائجها، ما إذا كانت المقدمات الضرورية لإطلاق مفاوضات من هذا القبيل، موجودة، واعتبرت السيدة ليوتهارد أن تقييم المخاطر والفرص يعتبر “شكلا جديا” للتعاطي مع هذا الملف.

الوزيرة السويسرية لم تتردد في القول بأن “هذه الخطوة الأولى تمثل نجاحا”، فيما أبدى الطرف الصيني تحفظا أكبر. فقد امتدح الوزير بو كسيلاي العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين، لكنه لم يتطرق إلى إمكانية إبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين البلدين، واكتفى بالقول “إن بايجنيغ لم تنس أن سويسرا، كانت ضمن البلدان الغربية الأوائل، التي اعترفت بالصين الجديدة في عام 1950″، وكانت سويسرا قد اعترفت بجمهورية الصين الشعبية في يناير 1950 بعد أشهر قليلة من إعلانها.

دراسة الجدوى ستُـنجز من طرف خبراء، ويمكن أن تُـسفر عن مباحثات استكشافية، وإثر ذلك، يمكن المرور إلى إجراء مفاوضات بأتم معنى الكلمة، وإلى حد الآن، لم تُـطلق الصين مفاوضات بهذا الخصوص مع الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (التي تضم إلى جانب سويسرا، كلا من النرويج وأيسلندا والليختنشتاين)، إلا مع أيسلندا، في حين، لم تتجاوز الأمور مرحلة المحادثات الاستكشافية مع النرويج.

الملكية الفكرية

ملف حماية الملكية الفكرية، كان من بين القضايا التي تطرق لها الوزيران، حيث أكدت سويسرا والصين على استعدادهما لتحسين حمايتها ووقعتا على إعلان نوايا بهذه المناسبة.

ومن المعلوم أن تقليد البضائع والمنتوجات، بما في ذلك الآلات والتجهيزات والإجراءات التقنية الموجود بكثرة في البلد الآسيوي، يُـلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد السويسري، كما أعلِـن أن الدولتين تعتزمان توسيع التعاون بينهما بخصوص الاستثمارات.

وبعد زيارة الصين، ستواصل دوريس ليوتهارد جولتها الاقتصادية في الفيتنام (من 15 إلى 18 يوليو)، حيث ستلتقي الرئيس نغويان ميهن ترييت، ورئيس الوزراء نغويان تان دونغ.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

تعتبر الصين إحدى البلدان المحورية في السياسة السويسرية للتجارة مع الخارج.

تعتبر الصين الشريك التجاري الثاني لسويسرا في آسيا بعد اليابان، فهي المزود الثالث (وراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، والحريف الرابع (بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان).

غطت صناعة الآلات حوالي 50% من الصادرات السويسرية نحو الصين، وحازت الصادرات في قطاع الساعات والصناعات الكيماوية على 10% إضافية لكل منهما.

في عام 2002، افتتحت سويسرا مركزا تجاريا ضخما في العاصمة الصينية، وفروعا له مقاطعتي غوانغ زهو وشانغهاي، بهدف مساعدة الشركات السويسرية الراغبة في الاستثمار في الصين.

في عام 2005، أدى وفد سويسري، يضم ممثلين عن الطبقة السياسية والفاعلين الاقتصاديين، زيارة إلى الصين.

المبادلات التجارية بين سويسرا والصين

الصادرات باتجاه الصين: 3،47 مليار فرنك، وهو ما يساوي 2،1% من إجمالي الصادرات السويسرية (معطيات عام 2005 لكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية).
قطاع الآلات: 1،67 مليار فرنك (+3،7% مقارنة بعام 2004).
مواد كيماوية: 362 مليون فرنك (+37%)
منتجات الساعات: 352 مليون فرنك (+26%)
مواد صيدلانية: 260 مليون فرنك (+24%)
معدات بصرية وطبية: 252 مليون فرنك (+11%)

الواردات من الصين: 3،38 مليار فرنك، وهو ما يساوي أيضا 2،1% من إجمالي الواردات السويسرية.
قطاع الآلات: 826 مليون فرنك (+13%)
المنسوجات: 386 مليون فرنك (+13%)
المواد الكيماوية: 436 مليون فرنك (+66%)
منتجات الساعات: 305 مليون فرنك (+20%)