تحسن في المبادلات التجارية العربية السويسرية

السيد فيرنر أوبرلي، رئيس الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في اليوم السنوي للغرفة (جنيف - 21 أبريل 2005) swissinfo.ch

شددت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في اجتماعها السنوي على تحسن المبادلات التجارية بين سويسرا والبلدان العربية في الاتجاهين خلال عام 2004.

ورغم عدم الاستقرار الذي يعرفه العراق، استفادت دول الخليج بشكل افضل من هذه المبادلات التي يبقى ميزانها مائلا لصالح سويسرا بحوالي 3 مليارات من الفرنكات.

كان من المفروض أن تستضيف الغرفة السويسرية العربية للتجارة والصناعة في اجتماعها السنوي الذي عقدته يوم 21 أبريل الجاري في جنيف، وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي، لكن ونظرا لارتباطاته الوزارية، ألقت السيدة نهاد زكري، سفيرة مصر لدى الكنفدرالية السويسرية خطابا نيابة عنه، ركزت فيه على الجهود التي تبذلها مصر من أجل جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي سياق تطرق السفيرة المصرية إلى “الجهود الفعلية التي قامت بها مصر من أجل دعم جلب الاستثمارات”، قالت “إنها المرة الأولى التي تم فيها استحداث منصب وزير مكلف بقضايا الاستثمار”، وأكدت على أن “نظرة الحكومة المصرية الحالية تشمل التخفيف من الثقل البيروقراطي، والتخفيف من الرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على الشركات وتحرير التجارة بين مصر والعديد من التكتلات التجارية في العالم بما في ذلك المنطقة العربية والاتحاد الأوربي وغيرها”.

وعددت السيدة نهاد زكري بعض القطاعات التي يمكن لمصر أن تنافس فيها مثل “السياحة والعقارات والفلاحة والمواد الكيماوية وتكنولوجية المعلومات”.

خمسة مليارات من الفرنكات

في المقبل، فضل السفير السويسري بليز غوديه، الممثل الدائم لسويسرا لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة (الذي كان بمثابة الضيف السويسري على الاجتماع السنوي للغرفة التجارية العربية السويسرية)، الحديث عن موضوع يعرفه جيدا وهو وضع جنيف الدولية وثقلها الاقتصادي.

ومع أن السفير السويسري كان يتحدث أمام جمهور له اطلاع واسع على الموضوع، إلا أن تقديمه لبعض الأرقام والحقائق عن واقع جنيف الدولية قد وفر لبعض الحاضرين فائدة معتبرة.

ومن بين المعطيات المهمة التي أوردها السفير، تذكيره بأن جنيف الدولية تضم ممثليات 151 دولة من شتى أنحاء العالم، و30 منظمة دولية وحوالي 170 منظمة غير حكومية. وتشغل كل هذه المنظمات والممثليات أكثر من 37 ألف موظف متحصلين على إقامات دائمة في سويسرا.

ومن بين المجالات التي أسست لشهرة جنيف الدولية، قطاع السلم والأمن وملف نزع السلاح (الذي عرف مؤتمرات دولية تاريخية مثل مؤتمر الهند الصينية في عام 1954 ) إضافة إلى احتضانها للعديد من القمم المهمة مثل قمة الأسد – كلنتن، أو لقاء الفرصة الأخيرة بين جيمس بيكر وطارق عزيز عشية اندلاع حرب تحرير الكويت في عام 1991.

أما القطاع الثاني الذي أصبح من اختصاص جنيف الدولية فهو قطاع حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال تواجد لجنة حقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإدارة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية.

أما القطاع الثالث فهو القطاع التجاري والاجتماعي والعلمي من خلال تواجد العديد من المنظمات الرئيسية مثل منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمركز الأوربي للأبحاث النووية والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمات العمل والهجرة والمنظمة العالمية للصحة.

كما أشار السفير غوديه إلى أن جنيف لها ثقلها أيضا في مجال حماية البيئة من خلال إيواءها للأمانة العامة للعديد من المعاهدات البيئية الدولية أو المتعددة الأطراف.

وتفيد الإحصائيات بأن كل هذه المنظمات عقدت في عام 2003 أكثر من 2500 اجتماع أي بمعدل 9000 جلسة يومية، وبمشاركة حوالي 130 ألف شخص. وهو ما يجعل من جنيف، “العاصمة العالمية قبل نيويورك، لعقد الاجتماعات المتعددة الأطراف “، بنظر السفير السويسري.

وفي ختام مداخلته، تحدث السفير بليز غوديه عن المردود الإجمالي لهذه الاجتماعات على مدينة جنيف المقدر خمس مليارات من الفرنكات (من بين إجمالي الناتج الداخلي لدويلة جنيف الذي يصل إلى حدود 22 مليار فرنك سنويا).

ومن المؤكد أن هذا المردود السنوي هو الذي يجعل “العديد من العواصم العالمية ترغب في استقطاب المنظمات الدولية”، مثلما ذكر بذلك السفير غوديه.

نسق المبادلات في ارتفاع

في استعراضه لوضع المبادلات التجارية بين سويسرا والعالم العربي، تطرق فيرنر أوبرلي، رئيس الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، وممثل شركة نوفارتيس الى انتعاش المبادلات بين الطرفين حيث سجلت صادرات سويسرا للدول العربية في عام 2004 ارتفاعا بنسبة 13% لتصل الى حدود 4،5 مليار فرنك.

أما وارداتها من الدول العربية فقد ارتفعت بنسبة 8% لتصل الى حدود 1،655 مليار فرنك مما يجعل كفة ميزان المبادلات التجارية بين الطرفين تميل لصالح سويسرا بحوالي 3 مليار فرنك خارج نطاق المحروقات.

وتحتل العربية السعودية المرتبة الأولى كشريك تجاري رئيسي في مجال الصادرات السويسرية متبوعة بالإمارات العربية المتحدة ثم مصر فدولة قطر والكويت.

أما في ترتيب الدول العربية المصدرة باتجاه سويسرا، تأتي الجماهيرية الليبية في المرتبة الأولى (بسبب كميات النفط الليبي التي تستوردها سويسرا)، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة ثم لبنان. ومن المنتجات السويسرية التي تلقى إقبالا كبيرا من قبل الدول العربية المواد التقليدية كالساعات والمنتجات الكيماوية والآلات الدقيقة والأدوية والمعدات الطبية.

أما واردات سويسرا من الدول العربية فهي البترول ومشتقاته (في المرتبة الأولى)، ثم المواد الغذائية والألبسة والأحذية وبعض المواد الكيماوية.

ومن أجل دعم هذا التعاون وتعزيز فرص المبادلات بين الدول العربية والكنفدرالية، نظمت الغرفة التجارة العربية السويسرية في السنة المنقضية عدة ملتقيات وزيارات ميدانية لرجال الأعمال إلى كل من سوريا وليبيا ولبنان والعراق.

ويجري التخطيط حاليا لتنظيم ملتقيات تجارية في عام 2005 في كل من مصر وأبو ظبي وسلطنة عُـمان والجزائر.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف