تحقيق سويسري حول مزاعم تجسس تركية

أشارت وسائل الإعلام السويسرية إلى أن القضية أدت إلى توتر في العلاقات بين وزيرتي الخارجية والعدل Keystone Archive

أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي عزمه فتح تحقيق رسمي في قضية تجسس تركية، جرت وقائعها المزعومة في الأراضي السويسرية.

يهدف التحقيق إلى التأكد من مزاعم صحفية عن تجسس جهاز الاستخبارات التركي بصورة غير قانونية على وزيرة الخارجية كالمي- راي.

وفقاً لتقرير نشرته يوم السبت الماضي صحيفة التاجز أنزايجر الناطقة باللغة الألمانية، أبلغ جهاز الاستخبارات التركي وزارة العدل والشرطة السويسرية بحدوث لقاء بين وزيرة الخارجية كالمي-راي وعضو في منظمة كردية محظورة.

وقد نفى السيد هانز يورج مارك فيدمر المتحدث بإسم مكتب المدعي العام الفدرالي علم المكتب المسبق بالمزاعم التي أوردها التقرير.

لكنه أردف بالقول إن التقرير أثار انتباه المكتب، وأن جهود الإدعاء العام تنصب في الوقت الحالي على تحديد الكيفية التي تناهى بها إلى علم جهاز الاستخبارات التركي بواقعة اللقاء الذي تم في لوزان في وقت سابق من هذا العام.

وأكد السيد فيدمر على أن المكتب “سيتوصل إلى التوضيح اللازم عن حقيقة ما حدث”.

يجدر بالذكر أنه في حال حصول المكتب على أدلة تشير إلى تتبع جهاز المخابرات التركي لوزيرة الخارجية كالمي-راي، فإنه ملزم بفتح قضية تحقيق جنائية عن عملية تجسس غير مشروعة في الأراضي السويسرية.

“إلغاء الزيارة كان له علاقة باللقاء المزعوم”

كانت العلاقات السويسرية التركية قد توترت في موفى شهر أكتوبر الجاري بعد إلغاء تركيا لزيارة رسمية مقررة للسيدة كالمي-راي.

وعلى الرغم من أن الزيارة كانت ستشمل مناطق كردية في تركيا، إلا أن أنقره بررت موقفها المفاجئ بمصادقة البرلمان المحلي لكانتون فو يوم 23 سبتمبر الماضي على توصية اعتبرت فيها المذبحة التي تعرض لها الأرمن في بداية القرن العشرين “جريمة إبادة جماعية”.

إلا أن تقرير صحيفة التاجز أنزايجر يزعم أن ذلك التبرير كان مجرد ذريعة وأن السبب الحقيقي يعود إلى ذلك اللقاء الذي تم بين السيدة كالمي-راي وعضو المنظمة الكردية المحظورة.

وتقول الصحيفة إن جهاز الاستخبارات التركي أبلغ هذه المعلومة إلى مكتب التحليل والوقاية السويسري، الذي حولها إلى وزيرة العدل والشرطة روث متزلر، والتي نقلتها بدورها إلى رئيس الحكومة الفدرالية باسكال كوشبان.

يشار إلى أن الصحيفة أفادت أيضا بأن اللقاء الذي يقع في قلب الجدل الدائر حدث خلال حفلة أقيمت في لوزان عندما حاول عضو المنظمة الكردية المحظورة الحديث مع السيدة كالمي-راي، لكنها سرعان ما ابتعدت عنه عندما تعرفت على هويته.

أخيرا، يجدر التنويه بأن تركيا كذّبت قيامها بالتجسس على وزيرة الخارجية السويسرية. وأكدت أنقره يوم الاثنين، في صحيفة “حرية” المعروفة بحسن إطلاعها على مداخل السياسة التركية، أن زيارة ميشلين كالمي-راي إنما ألُغيت بسبب اعتراف برلمان كانتون فو بما يسمى جريمة إبادة الأرمن.

سويس إنفو