تراجعٌ سويسري في مجال المساواة بين الجنسين

imagepoint

سجلت سويسرا تراجعا مُلفتا في مجال المساواة بين الجنسين إذ جاءت في المرتبة 40 من بين 128 بلدا في "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2007" الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف يوم 8 نوفمبر الجاري.

وكانت سويسرا تحتل الصف 26 العام الماضي، لكن تصحيح الأمم المتحدة لطريقة احتساب الرواتب في الكنفدرالية جعل دولا نامية كسريلانكا وليسوتو تتقدم عليها هذا العام. وتصدرت الترتيب مجددا دول اسكندنافية بينما احتلت مؤخرته غالبية من الدول العربية والمسلمة.

شمل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2007 حول مؤشر الفجوة بين الجنسين 128 بلدا تـُقدر ساكنتها بـ5 مليار نسمة، أي ما يعادل 90% من سكان العالم. وأنجزت الدراسة بالتعاون مع جامعتي هارفارد وكاليفورنيا.

أما البلدان العشرة التي تصدرت الترتيب هي: السويد والنرويج وفنلندا وإيسلندا ونيوزيلندا والفلبين وألمانيا والدانمرك وايرلندا واسبانيا. وجاءت بريطانيا في المرتبة 11 وكندا (18) والولايات المتحدة (31).

لكن سويسرا التي احتلت المرتبة 26 العام الماضي فجاءت في المرتبة 40، خلف بلدان نامية سجلت نتائج جيدة جدا مثل سريلانكا (15) وكوبا (22) وروسيا البيضاء (23). في المقابل، تقدمت سويسرا على جارتيها فرنسا (51) وإيطاليا (84).واحتلت المراتب الثلاثة الأخيرة على التوالي كل من باكستان وتشاد واليمن.

تصحيح المعطيات يُفسر التراجع السويسري

وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي أن التراجع الذي سجلته سويسرا في تصنيف التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين يعود للتصحيح الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على احتساب فوارق الأجور بين الرجال والنساء في بيانات العام الماضي.

وفي تصريح لسويس انفو، أوضحت السيدة سعدية زهيدي التي شاركت في تحرير الدراسة أن هذه الوكالة الأممية كانت قد قدرت خطأ أن المرأة السويسرية تتقاضى راتبا سنويا بقيمة 29000 دولار أمريكي (32000 فرنك) والرجل 32000 دولار. وتم تصحيح ذلك بـ25000 دولار أمريكي بالنسبة لنساء سويسرا و41000 لرجالها.

وقد أشارت السيدة زهيدي في تصريحاتها لسويس انفو، إلى أن سويسرا، وعلى غرار العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد سجلت نتائج جيدة في مجالات الصحة والتعليم. في المقابل، نوهت إلى ضرورة تركيز سويسرا على مجالات المشاركة والفرص الاقتصادية، وسد الفجوة على مستوى الأجور، وزيادة معدلات مشاركة القوى العاملة الأنثوية، والتمكين السياسي.

أربعة مجالات أساسية

على صعيد آخر، قالت السيدة زهيدي “إن مؤشر (الفجوة بين الجنسين) ينظر في الثغرات وليس في المستويات. نحن نحاول أن نـُقيم – بصرف النظر عن المستويات لإجمالية للموارد في هذا البلد أو ذاك مثل الصحة والتعليم – مدى المساواة في كيفية توزيع الموارد والفرص بين النساء والرجال”.

وأضافت السيدة زهيدي “صحيح أنه إذا ما نظرنا إلى الأمور بشكل نسبي، فإن الفجوة في سويسرا أكبر بكثير مما هي عليه في السويد، وليسوتو أو كوبا.”

ويوضح المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الإلكتروني أن توفير إطار عمل لتقييم ومقارنة الفجوات بين الجنسين على المستوى العالمي، عن طريق إبراز البلدان الرائدة في تقسيم هذه الموارد بصورة عادلة بين الذكور والإناث، هو بمثابة مُحفز لنشر المزيد من الوعي وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين دوائر صنع القرار.

ويرتكز التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين على أربعة مجالات أساسية تتجلى فيها أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة:

– المشاركة والفرص الاقتصادية (معدلات الرواتب ومستوى المشاركة وفرص ولوج مستويات وظيفية عالية المهارة).
– التحصيل العلـمي (فرص الحصول على التعليم الأساسي والعالي).
– التمكين السياسي (نتائج التمثيل تمثيل في هياكل صنع القرار)
– الصحة ومتوسط الأعمار.

صراع متواصل للنساء المسلمات

دول شمال أوروبا احتلت أفضل المراتب على مستوى المساواة بين الجنسين. فقد تصدرت السويد، حيث تشغل النساء أكثر من الرجال أعلى المناصب السياسية، صدارة الترتيب، متبوعة بالنرويج وفنلندا وإسلندا. وكانت هذه الدول الأربع قد حققت نفس الترتيب في تقرير العام الماضي.

أما في البلدان المسلمة، فنوه التقرير إلى أن النساء تتصارعن في هذه المنطقة الشاسعة من العالم من أجل التنافس على فرص العمل، وكسب أجور متساوية، وشغل مناصب سياسية، وهي بذلك تتخلف عن ركب بقية المعمورة في مجال القضاء على التمييز بين الجنسين.

وقالت السيدة زهيدي في هذا السياق إن الأسباب الدينية والثقافية مهمة لإدراك سبب تمتع الرجال بالمزايا الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية في كثير من بلدان العالم.

وقد صُنفت جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ذات الأغلبية المسلمة، مثل أذربيجان وقرغستان، في منتصف الترتيب تقريبا، لكن جميع بلدان الشرق الأوسط التي شملتها الدراسة جاءت في أسفل القائمة.

ونوهت السيدة زهيدي إلى أن المرأة المسلمة التي تعيش في شبه الجزيرة العربية تتلقى تقريبا نفس القدر من التعليم والرعاية الصحية مقارنة مع الرجل، “لكن جماحها يُكبح عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي”.

سويس انفو

معطيات أساسية

ما بين عامي 2001 و2005، ارتفعت نسبة عمل النساء النشيطات في سويسرا بـ1,5% لتصل إلى 74,7%.
في عام 2006، مثلت النساء 45,9% من مجموع القوى العاملة في البلاد.
في نفس العام، كانت 57,9% من النساء السويسريات تمارسن عملا بدوام جزئي (مقارنة مع 32,4% في الاتحاد الأوروبي).
بين عامي 2001 و2006، ارتفع عمل النساء بالدوام الجزئي في مختلف أنحاء أوروبا: 8,2% في سويسرا و17,8% في الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء، ارتفعت أيضا نسبة النساء العاملات بدوام كامل: 1,4% في سويسرا و2,6% في الاتحاد الأوروبي.
في سويسرا، تعمل 85,8% من النساء في قطاع الخدمات.

المساواة في سويسرا؟

بعد مرور عشرة أعوام على تطبيق القانون السويسري حول المساواة، مازالت النساء تتقاضى رواتب تقل بمعدل 20% مقارنة مع زملائهن الرجال.

وتتسع الفجوة في القطاع الخاص. ففي مؤسسات القطاع العام، لا تتجاوز نسبة الفرق 10%. أما في الشركات الصغرى فتصل إلى 15,7%، و20,4% في الشركات المتوسطة، لكنها تقفز إلى 30.8% في الشركات الكبرى.

تقول العديد من النساء إنهن مازلن يحاولن اختراق “السقف الزجاجي” ومازال هنالك نقص في عدد الإناث اللاتي يشغلن مناصب إدارية كبرى. ويذكـر أن “عبارة “السقف الزجاجي” برزت في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات لوصف الحواجز الغير طبيعية التي تمنع النساء من الوصول إلى الوظائف القيادية، وهو رمز من رموز التمييز الاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة” حسب تعريف منظمة العمل الدولية.

ارتفعت نسبة النساء في البرلمان السويسري من 5% في عام 1971 (تاريخ منح حق التصويت للنساء السويسريات على المستوى الفدرالي) إلى 25% اليوم. وهي نسبة تضع سويسرا في الصف 31 عالميا.

في عام 2004، كان الأجر المتوسط للسيدات 4735 فرنكا، أي أقل بـ20% مما يقتضيه الرجال (5910).

75% من الرجال كانوا يشغلون موطن عمل، مقابل 60% للسيدات.

57% من النساء كن يزاولن عملا بدوام جزئي، مقابل 12% للرجال.

ترتيب الدول العربية في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2007 (مقارنة بـ2006)

تونس: 102 (90)؛ الأردن: 104 (93)؛ الإمارات العربية المتحدة: 105 (101)؛ الجزائر: 108 (97)؛ موريتانيا: 111 (106)؛ البحرين: 115 (102)؛ مصر: 120 (109)؛ المغرب: 122 (107)؛ المملكة العربية السعودية: 124 (114)؛ اليمن: 128 (115).

دول جديدة في الترتيب:
سوريا (103)؛ قطر (109)؛ سلطنة عمان (119).