تركيا: العودة إلى نقطة الصفر للمرة الخامسة

صورة التقطت لهيئة قضاة المحكمة الدستورية التركية قبيل انعقاد إحدى جلساتها يوم 1 مايو 2007 Keystone

سيدخل تاريخ 31 مارس 2008 السجل الذهبي للأحداث المهمة في تاريخ تركيا الحديث، عندما قرّرت المحكمة الدستورية في تركيا الموافقة على طلب المدّعي العام بفتح دعوى لحظر حزب العدالة والتنمية وحظر 71 من قادته.

وأهمية هذا القرار أنه اتّـخذ بالإجماع، كما لو أنه إشارة مُـسبقة إلى القرار النهائي، الذي ستتّـخذه المحكمة بعد عدة اشهر، وهو حظر الحزب وإخراجه من السلطة والحجر السياسي على زعيمه رجب طيب أردوغان وآخرين، لمدة خمس سنوات.

وتأتي المفارقة الأولى في هذا القرار، في أنه يَـطال للمرة الأولى حِـزبا في السلطة، من دون أن يكون وراء ذلك انقلاب عسكري، وهو ما دفع الكثيرين لاعتبار محاولة إغلاق حزب العدالة والتنمية “انقلابا قضائيا”، وتتمثل المفارقة الثانية في أن رئيس الجمهورية، الذي لا يسمح الدستور بمحاكمته إلا بتهمة الخيانة العظمى، قد أدرج أيضا ضمن الذين سيُـحاكمون.

وإن دلّت هذه المفارقات على شيء، فعلى أن هناك تصميما قويا لدى القِـوى العلمانية المتشدّدة التي لا زالت تمسك بمفاصل أساسية في الجيش والقضاء والإدارة للتخلّـص نهائيا من حزب العدالة والتنمية وشطبه من المعادلة السياسية والإعدام السياسي لرجب طيب اردوغان شخصيا، المحرك الأقوى للحالة الإسلامية في تركيا، بعد نجم الدين أربكان.

ورغم أن ادّعاء المدّعي العام يطلُـب حظر الحزب بتهمة انتهاك المبادئ العلمانية، لكن أحدا لا يصدّق هذه التّـهمة، التي يتخفّـى وراءها أركان النظام الكمالي في تركيا، ذلك أن العلمانية مطلب أساسي لحزب العدالة والتنمية والإسلاميين في مجتمع متعدد، مذهبيا ودينيا، وجل ما يريدونه – حسب تصريحاتهم المتكررة – لا يزيد عن تطبيق علمانية حقيقية تحمي الحريات الفردية والدينية.

وإذا كان من تصريحات مثيرة للجدل لأعضاء في حزب العدالة والتنمية حول العلمنة، فهي تأتي في إطار حرية التعبير عن الرأي.

ويشير مراقبون للساحة التركية إلى أن العلمانيين والكماليين المدافعين عن العلمانية، هم أنفسهم أول منتهكيها في واقع الأمر. فكيف يمكن مثلا تفسير منع المحجّـبات من دخول الجامعات التركية، في وقت يسمح بذلك في الجامعات الفرنسية، حيث مهد العلمنة؟ وكيف يسمحون بدروس دينية في المدارس وِفق مذهب معيّـن، دون غيره من الالمذاهب التي يعتنقها جزء لا يُستهان به من الأنراك؟ وكيف لا يعترفون بأقليات تُـعدّ بالملايين ويفرضون عليها تعريفا هي ليست منه؟

صراع بين مشروعين

إن الصراع الأساسي في تركيا ليس في جوهره بين علمانيين وإسلاميين، بل بين قوى تسعى للتغيير من أجل الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وإرساء الديمقراطية وجعل تركيا بلدا له مكانته ودوره في الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما يمثله مشروع حزب العدالة والتنمية، وبين قِـوى تريد استمرار إضاعة تركيا للوقت لإبقائها في قُـمقم القمع والاستقطاب الداخلي والذهنيات المُـنتِـجة للتوتر والفرز القومي والمذهبي والدِّيني والحروب الخارجية.

لقد اتّـخذ ادّعاء المدعي العام مسألة الحجاب ذريعة أساسية لطلب حظر حزب العدالة والتنمية. وإذا كان هذا صحيحا، فلماذا لم يطلب المدّعي العام حظر حزب الحركة القومية أيضا، الشريك لحزب العدالة والتنمية في بلورة التعديل الدستوري وإقراره، الذي سمح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات؟

أيضا، ومنذ حوالي السنة، وللتوقيت هنا دلالاته النفسية، سعى الجيش التركي لمنع وصول عبدالله غُـل إلى الرئاسة عبر إنذاره الإلكتروني الشهير في 27 أبريل 2007 وسخّر لذلك المحكمة الدستورية بالذات لاشتراط نصاب الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس، وهو نصاب لا يستطيع حزب العدالة والتنمية توفيره بمفرده، فكانت الدعوة لانتخابات مبكّـرة حسمت الأمر لصالح حزب العدالة والتنمية، الذي أوصل مرشحه عبد الله غول للرئاسة، وحينها، لم يكن هناك تعديل دستوري مطروح على النقاش حول السماح للحجاب في الجامعات.

وقبل ذلك في عام 2004، اكتشفت محاولتا انقلاب موثّـقتان ضدّ سلطة حزب العدالة والتنمية، ولم يتخذ بشأن أبطالهما، وهم من الضباط العاملين في الجيش التركي، أي إجراء، بل أقفلت المجلة التي وثـّقت للمحاولتين.

“الدولة العميقة”.. تُمهل ولا تُهمل

إذن يمكن القول ن الصراع القائم هو بين مشروعين متباينين، وليس الحجاب سوى أحد مظاهرها الرئيسية. ولا شك أن القِـوى العلمانية المتشدّدة، وفي قلبها المؤسسة العسكرية وأذرعها القضائية، متضررة جدا من إصلاحات حزب العدالة والتنمية، التي تهدف إلى إقامة دولة حديثة تُـطيح بمصالح مُـزمنة للنّـخب الكمالية، وهذه القوى التي يُـطلق عليها اسم “الدولة العميقة”، تحسن درس المواجهة مع القوى الصاعدة، ولو كانت تمثل غالبية المجتمع. فهذه “القوى العميقة”، كما بدا، تُـمهل ولا تهمِـل، وتنتظر الفرص المناسبة للانقضاض على خصومها، ولو بعد عشر سنوات.

لكن مشروع حزب العدالة والتنمية كان الأكثر خطورة على هذه الطبقة، لأنه الأكثر انجازا على الصعيد الاجتماعي والإقتصادي والأكثر احتضانا من جانب الخارج، ولاسيما الاتحاد الأوروبي.

من هنا، تأتي الصعوبة التي سيواجهها مشروع القضاء على حزب العدالة والتنمية، ومع ذلك، يمكن القول أن القوى العلمانية غير مكترثة كثيرا بما ستكون عليه النتائج الاجتماعية والاقتصادية والأوروبية من وراء فتح دعوى إغلاق الحزب، ولو كانت كارثية.

فقبل أيام قليلة فقط، كشفت التحقيقات الجارية مع أعضاء في منظمة “ارغينيكون” السرية، ما كانت تُـخطط له هذه المنظمة وبين أعضائها ضباط ورؤساء جامعات وصحفيون كِـبار ومحامون. واتضح أن إثارة اضطراب اقتصادي وتوتّـر سياسي، يشكل هدفا أساسيا لهم من أجل توفير الظروف الملائمة لتدخل العسكر في النهاية ووقف المدّ المتنامي لحزب العدالة والتنمية.

أما بالنسبة لتهديد الاتحاد الأوروبي بقطع المفاوضات مع تركيا، فقد يكون هذا الخبر هو الأكثر مدعاة لسرور النخبة الكمالية، التي لا ترى في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أي حل في قبرص كما الانفتاح على العالم العربي والإسلامي، سوى إنهاءً لوجودها وتهديدا للعلمانية.

الصراع على هوية تركيا

من التجارب السابقة، يُرى منذ الآن القرار الذي ستتّـخذه المحكمة الدستورية، أي إغلاق الحزب وحظر أردوغان ورفاقه من العمل السياسي. لكن كيف سيواجه الحزب المرحلة الحالية؟

أمام حزب العدالة والتنمية مجموعة من الخيارات:

1- الالتزام بالمسار القانوني للمحاكمة وتقديم دفوعاته أمام المحكمة، فلربّـما يقنعها بأنه غير معاد للعلمنة، وهذا الخيار لا يمكن للحزب أن يتجاهله.

2- بموازاة دفوعاته القانونية، سيسعى الحزب لإجراء تعديل دستوري في البرلمان يصعّب حظر الأحزاب السياسية ويشترط نيل موافقة البرلمان، قبل فتح أي دعوى لإغلاق حزب ما، كما التدرج في العقوبات من الإنذار إلى قطع المساعدات المالية من الدولة، وصولا إلى إغلاق الحزب، والأهم، إسقاط كل دعاوى حظر الأحزاب القائمة حاليا، والتي لم يصدر بعدُ حكم بحقها، وبذلك، ينقذ حزب العدالة والتنمية نفسه من الإغلاق، لكن هذا التعديل يحتاج إلى تأييد حزب الحركة القومية الذي يملك 70 نائبا ضروريين لبلوغ غالبية الثلثين، أي 367 نائبا، علما أن الحركة القومية تعارض إغلاق الأحزاب، لكنها مع معاقبة الأفراد، أي منع اردوغان وقادة العدالة والتنمية من العمل السياسي، وهو أمر ليس مقبولا من الحزب الحاكم في أنقرة.

3- وفي حال فشل الخيار السابق، يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يلجأ إلى استفتاء شعبي، في حال نال التعديل الدستوري في البرلمان على موافقة 330 نائبا على الأقل (حيث يملك الحزب 339 نائبا)، وفي صورة ما لم يعارض البعض في الحزب مثل هذا الاستفتاء الذي قد يجُـرّ إلى استفزاز العِـلمانيين، الذين سيجدون في هذه الحالة في انقلاب عسكري ملاذهم الأخير.

ربّـما يكون حزب العدالة والتنمية قد دفع ثمن تباطؤه في الإصلاح السياسي الشامل عبر دستور جديد أعده بعد انتخابات يوليو الأخيرة ولم يمض فيه، وتحوّل إلى تعديل جزئي يخصّ فقط الحِـجاب في الجامعات، فبدا كما لو أنه يريد تنفيذ أجندة سرية خاصة بأسلمة الدولة.

اليوم، ستستغرق المحكمة الدستورية فترة لا تقل عن ستة أشهر لاتخاذ قرارها النهائي، وربما كان بإمكان حزب العدالة والتنمية الخروج من عُـنق زجاجة الحِـجاب عبر تقديم دستور جديد شامل إلى استفتاء شعبي خلال وقت قصير، ومنها مسألة حظر الأحزاب وتركيبة المحكمة الدستورية وما إلى ذلك.

وفي حال فشلت كل هذه الخيارات ووقع المحظور بحظر الحزب ومنع اردوغان من العمل السياسي، تكون تركيا قد عادت إلى نقطة الصفر للمرة الخامسة بعد أعوام وانقلابات 1960 و1971 و1980 و1997.

وفي هذا الحال، ليس أمام الإسلاميين الأتراك سوى تكرار تجربة تأليف حزب جديد بقيادة مَـن لن يُـحرم من العمل السياسي، على أن يكون اردوغان المحرك من وراء الستارة، إلى أن تنقضي الخمس سنوات أو تصدر تعديلات تسمح له بالعودة إلى العمل السياسي، وخلال كل هذا الوقت أو بعده، لن يضمن أحد أن تتطوّر الأمور على هذا المِـنوال.

ربما يكون الصراع على هوية تركيا قد بلغ مراحل حاسمة، لكن المؤكّـد أن تركيا هي المتضرّر الأكبر من استمرار العودات إلى نقطة الصفر، وهو ما لا يستحقه هذا البلد الذي لا يقل طاقات ومزايا وموقعا عن أي دولة كبرى، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان، ليكون قوة إقليمية وعالمية.

بيروت – د. محمد نور الدين

المحكمة الدستورية التركية تنظر دعوى لإغلاق الحزب الحاكم

أنقرة (رويترز) – وافقت أكبر محكمة في تركيا يوم الاثنين 31 مارس على النظر في دعوى لإغلاق الحزب الحاكم، بزعم قيامه بأنشطة إسلامية ولمنع رئيس الوزراء من ممارسة مهامه، مما يؤذن بأشهر من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة المرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويمثل قرار المحكمة الدستورية تصعيدا لنزاع طويل بين حزب العدالة والتنمية، ذي الأصول الإسلامية والنخبة العلمانية القوية التي تضُـم جنرالات الجيش، وتتهم حزب العدالة بالتآمر، لتحويل تركيا العلمانية إلى دولة دينية على النسق الإيراني.

وينفي حزب العدالة والتنمية، الذي وجّـه البلاد إلى نمو اقتصادي قوي وإصلاحات سياسية ديمقراطية منذ وصوله إلى السلطة في 2002، اتهامات بتبنِّـيه برنامجا إسلاميا، ويقول إن القضية هجوم على الديمقراطية التركية.

وتطالب الدعوى، التي أقامها رئيس الادّعاء في محكمة الاستئناف، بحرمان 71 مسؤولا من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبد الله غُـل، من العمل السياسي لمدة خمس سنوات.

وبعد اجتماع مطوّل، قرّر قضاة المحكمة الدستورية الأحد عشر في حكم نادر بالإجماع، قبول النظر في دعوى إغلاق الحزب ومنع اردوغان وعشرات من النواب الآخرين من العمل السياسي.

وقال عثمان باكسوت، نائب رئيس المحكمة في بيان قصير أذاعه التلفزيون، إن سبعة من القضاة الأحد عشر صوّتوا لصالح النظر في دعوى منع الرئيس غُـل من السياسة، وهو ما يكفي لتقريبه بشدّة من الدخول في دائرة التحقيق.

وكان سلف غُـل، احمد نجدت سيزر، وهو خَـصم عِـلماني شديد لحزب العدالة والتنمية، من القضاة الأحد عشر.

وقال محمد علي بيراند، المعلق المخضرم لرويترز “الشعور العام هو أننا نتّـجه صَـوْب إغلاق حزب العدالة والتنمية، وهو ما يعني أفقا سياسيا واقتصاديا فوضويا”، وأضاف، “لا اعتقد أن اردوغان سيستسلم.. سيقاتل حتى النهاية، إنها حرب شاملة، لا يبدو ذلك جيدا”.

وزاد إعلان المحكمة من ضعف العُـملة التركية اللِّـيرة وبورصة اسطنبول، التي تضرّرت بالفعل من التوترات السياسية الناجمة عن أزمة الائتمان العالمية.

وانتقد زعماء الأعمال الأتراك القضية ووصفوها بأنها مضِـرة بالاستقرار، وعبّـر الاتحاد الأوروبي، الذي تطمح تركيا إلى الانضمام إليه أيضا عن قلقه.

وقال أولي رين، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مطلع الأسبوع أن محاولة إغلاق حزب العدالة والتنمية، يمكن أن تُـقوِّض محادثات أنقرة بشأن الانضمام للاتحاد، وأضاف أن الأساس الوحيد للنظر في حظر حزب سياسي، هو ممارسة العنف أو التحريض عليه أو السعي عبر العنف إلى الإطاحة بنظام ديمقراطي.

وقالت المتحدثة باسم رين يوم الاثنين 31 مارس، إن المفوضية بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل التعليق على قرار المحكمة.

وسيتعيّـن الآن على حزب العدالة والتنمية تقديم دفاعه ضد المزاعم، بأنه منخرط في أنشطة إسلامية تهدف إلى إضعاف الدولة العلمانية. ومن المرجح أن تستمر القضية لعدة أشهر.

كان حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بنسبة 47% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت العام الماضي، قال إنه ربما يحاول تغيير الدستور لجعل حظر الأحزاب السياسية أمرا أكثر صعوبة، ثم يسعى بعد ذلك إلى إجراء استفتاء على هذه التعديلات.

وفي أول رد فعل علني للحزب على قرار المحكمة يوم الاثنين، قال نائب زعيم الحزب نهاد اركون، “ثمة حاجة لقانون من شأنه توسيع الساحة السياسية عبر تصحيح نظام إغلاق الأحزاب”.

وتقول أحزاب المعارضة، إن تغيير الدستور أثناء النظر في إحدى القضايا، استفزاز خطير ومن المحتمل أن يكون غير قانوني، وتعهّـدت بمقاومة تحرك كهذا.

وقد وصفت بعض وسائل الإعلام التركية الدعوى القضائية بأنها “انقلاب قضائي” ضد حزب العدالة والتنمية، بعد فشل دعاة العلمانية في عرقلة اختيار الحزب لغُـل، وهو مثل اردوغان إسلامي سابق للرئاسة العام الماضي.

ويقول محللون إن قرار الحكومة بالضغط من أجل تخفيف حظر على الطالبات لارتداء الحِـجاب في الجامعات، هو ما دفع المدّعي إلى القيام بهذا التحرك.

وينظر دعاة العِـلمانية إلى الحجاب على أنه رمز للإسلام السياسي، ويقول حزب العدالة والتنمية إن تخفيف الحظر مسألة حرية دينية، ويقول إن هناك دعما شعبيا قويا للتحرك في بلد يرتدي ثلثا نسائه الحجاب.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية قريبا حُـكما بشأن استئناف من حزب الشعب الجمهوري العلماني بشأن ما إذا كان في رفع الحظر على الحجاب انتهاك للدستور.

ولا يزال بوسع المحكمة رفض القضية ضد حزب العدالة والتنمية، لكن محللين يقولون إن حكم يوم الاثنين الذي صدر بالإجماع بشأن قبول النظر في إغلاق الحزب، نذير شؤم لحكومة اردوغان.

وحظرت تركيا أكثر من 20 حزبا سياسيا من قبل، بسبب مزاعم بشأن انتماءات إسلامية أو القيام بأنشطة كردية انفصالية.

وأطاح الجيش بدعم شعبي واسع حكومة بدَت إسلامية للغاية عام 1997، لكن حزب العدالة والتنمية يفوقها شعبية، ولم يعلق الجيش على الدعوى القضائية.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 31 مارس 2008)