تركيا: ملفات ساخنة واحتمالات مفتوحة

مظاهرة صامتة وسط مدينة إستانبول يوم 23 يونيو 2007 احتجاجا على تجدد هجمات المتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد Keystone

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التركية المبكرة في 22 يوليو المقبل، تتبدى مظاهر المنافسات والصراعات على نحو مثير.

فمنها ما هو مفتعل ومصطنع، ومنها ما هو قديم يُـعاد طرحه في ثوب جديد، وتحت سقفهما معا، تتصاعد التهديدات العسكرية التركية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في 22 يوليو المقبل، تتبدى مظاهر المنافسات والصراعات على نحو مثير، منها ما هو مفتعل ومصطنع، ومنها ما هو قديم يُـعاد طرحه في ثوب جديد، وتحت سقفهما معا، تتصاعد التهديدات العسكرية التركية، سواء في مواجهة أكراد العراق، وفي مواجهة الحزب العمالي الكردستاني التركي، المصنّـف إرهابيا، وكلاهما في الأساس موجّـهان إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

تداخل الاعتبارات

مثل هذه الملفات تتفاعل معا على أرض الواقع، والفصل النظري بينها لا يوجد من الناحية العملية. فالجيش مثلا، يناقش ويطالب بالتدخل العسكري في العراق لاعتبارات أمنية شكلا وأهداف سياسية مضمونا، ولذلك، فإن رغبة قطاع من كبار القادة العسكريين في حشر حكومة أردوغان وإظهارها غير معنية باعتبارات الأمن القومي التركي، هو الفيصل في ضغوط الجيش على الحكومة قبل الانتخابات المبكّـرة المقبلة، والتي تدرك ذلك جيدا وتتعامل معه كملف انتخابي حساس للغاية، وكجزء من الصراع طويل المدى على إعادة هيكلة العلاقة بين المؤسسات الدستورية الكبرى وبعضها البعض، وعلى تقليص نفوذ العسكريين وحصارهم في المسائل الاحترافية بعيدا عن التدخل المباشر في اتخاذ القرار السياسي.

في السياق ذاته، تأتي تحركات العسكريين شِـبه العلنية في تحفيز بعض الأحزاب المناهضة للعدالة والتنمية من أجل إنشاء تحالفات انتخابية عريضة، تسمح بفوز هذه الأحزاب بنسبة معقولة، ومن ثمّ، تقلل حجم الفوز المتوقع الذي يمكن أن يحصل عليه الحزب الحاكم أو على الأقل تحُـول دون أن يحصل على نسبة أكثر من الثلثين، التي تتيح له الاستمرار في تطبيق برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دون معارضة.

الدائرة المفرغة

في هذه البيئة السياسية المحملة بالضغوط من كل صنف ولون والمشبعة بغياب الثقة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة التركية من جهة، ورئيس الوزراء أردوغان من جهة أخرى، يشتَـد الجدل العام حول قانون تعديل الانتخابات الرئاسية الذي قدمه حزب العدالة للبرلمان، لكن هذه المرة حول موعد الاستفتاء المقرر، هل يكون في غضون 45 يوما، كما تريده الحكومة، أم يؤجل إلى أكتوبر المقبل، أي بعد 120 يوما وِفقا لما يريده الرئيس نجدت سيزر، المعروف بعِـلمانيته الشديدة ورفضه شبه الدائم لكل مشروعات القوانين التي تقدمها حكومة العدالة والتنمية، أم أن المسألة قد تتّـجه إلى المحكمة الدستورية العليا، التي قد تعصِـف من الأساس بمشروع تعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية محل الاستفتاء، ومن ثمّ تعود الأمور إلى دائرة مُـفرغة، وكلها احتمالات مفتوحة على المجهول.

وبالرغم من أن نتيجة الاستفتاء، سلبا أو إيجابا، لن تؤثر على طريقة اختيار الرئيس التالي مباشرة للرئيس سيزر، حيث سينتخب عبر البرلمان، كما هو معمول به حاليا، وسيؤجّـل تطبيق الانتخاب الرئاسي عبر التصويت المباشر من الشعب إلى عام 2014، فإن الشدّ والجذب بين الرئيس ورئيس الوزراء يمكِـن وضعه في سياق محاولات المؤسسات، من رئاسة وجيش ومحكمة دستورية وأحزاب قديمة، والتي تدافع عن العِـلمانية في صورتها الأتاتوركية، وذلك من أجل التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكنوع من الضغط السياسي على المواطنين الأتراك، لكي لا يندفعوا في تأييد حزب العدالة، الموسوم بميول وخطّـة عمل إسلامية مناهضة للعِـلمانية.

قلق كامن ومعلن

بهذا المعنى، ثمة قلق متزايد كامن ومعلن في الآن نفسه لدى مؤسسة الرئاسة والجيش على وجه التحديد، مما يمكن أن يَـحدث، إذا فاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة في البرلمان المقبل تفُـوق الثلثين، تُـتيح له تشكيل الحكومة وأيضا انتخاب الرئيس المقبل عبر البرلمان، دون الحاجة إلى أصوات من أحزاب أخرى.

هذا الاحتمال النظري والمرجّـح نسبيا، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة تقلب الموازين السياسية، يمثِّـل كابوسا ثقيلا لدى الرئاسة التركية والجيش معا، لأنه يعني ببساطة أن آخر المؤسسات الدستورية، التي طالما وُصفت بأنها رمز للعِـلمانية التركية وحائط الصدّ المتين أمام محاولات إبعاد تركيا عن مسارها التقليدي، قد وقعت في قبضة من يوصفون بالإسلاميين أو من لهم ميول إسلامية، بينما هم يعارضون ذلك الوصف، ويعتبرون أنفسهم حزبا محافظا يلتزم العِـلمانية، التى تقر حق الناس في التعبير عن مُـيولهم الدينية، أيا كانت، كجزء من نظام الحريات، الذي يقع في قلب العِـلمانية نفسها.

سجال حول طبيعة الأزمة

مثل هذا السجال العلني، الذي تشهده تصريحات السياسيين وتحليلات الكتّـاب والمثقفين، يكشف في واقع الأمر عن تناقض آخر يتعلّـق بطبيعة الأزمة، التي تعيشها تركيا بالفعل، هل هي صِـراع بين العِـلمانية وخصومها، كما يقول ذلك الأتاتوركيون الكلاسيكيون، أم أنه تناقض خطير بين العلمانية في صورتها الأتاتوركية والديمقراطية نفسها، بما تحمله من نظام حريات عريضة سياسية وفردية لا غِـنى عنهما في أي تطبيق متوازن لهذه الديمقراطية، وبما يجعل الأخيرة نفسها في خطر ويثبت أن مقولة العِـلمانية في خطر، ليست سوى كذبة كبيرة.

ومن المثير أن يقول بمثل هذا الوصف هالوك أوزدالجا، وهو أحد الرموز الفكرية والسياسية، التي ارتبطت طويلا بكل من حزبي الشعب الجمهوري وحزب اليسار الديمقراطي، وكلاهما من الأحزاب شديدة العِـلمانية، ولكنه مؤخرا ارتبط بحزب العدالة والتنمية معلِّـلا ذلك بأنه “حزب يتّـجه إلى الديمقراطية الاجتماعية، ذات الميول المحافظة، وهي النظرة الفكرية والسياسية الأمثل لمستقبل تركيا”.

تحركات رمزية وعملية

إذن، هو سِـجال يمتدّ من مُـنطلقات فِـكرية رصينة أحيانا، ويصل غالبا إلى اتِّـهامات سياسية ودعائية ولا يخلو من تحركات رمزية، بعضها صاخب، كتلك المظاهرات التي نظمتها أحزاب علمانية، كحزب الشعب الجمهوري وحزب الطريق القويم وغيرهما في اسطنبول وعدد من المدن التركية الأخرى، وحيث رفعت فيها أعلام تركيا الحمراء، تعبيرا عن التمسك بروح الدولة المتوارثة عن حِـقبة المؤسس أتاتورك، ولِـوهلة، يظن المرء من خارج المشهد التركي والمتابع للتقارير الإعلامية المصورة لهذه المظاهرات، وكأن تركيا وعن بكرة أبيها راضية عن تلك الصيغة السياسية التقليدية، التي سادت لسبعة عقود متتالية، وهو ظن تكذِّبه مجرّد مسيرة ليوم أو أكثر في شوارع اسطنبول أو العاصمة أنقرة، وهما أكبر مدن في تركيا.

فالأعلام المرفوعة على المباني أو في الطرقات، ليست بالقدر الساحق، وكثير منها لا يعني أنه تعبير بالضرورة عن ما يقصده الجيش أو الأحزاب القومية أو تلك التي مسكت بتلابيب السلطة لعقدين متتالين سابقين، شهِـدا العديد من الأزمات المتتالية والانهيارات الاقتصادية المتعاقبة.

صراع سياسي وليس على الهوية

من جانب مؤيدي حزب العدالة والتنمية، يرون أن الأزمة التي تعيشها تركيا الآن، هي مجرد أزمة سياسية لها تفسيرات دستورية مختلفة، بدأت عمَـليا قبل المواجهة على ترشيح عبد الله غل للرئاسة وما تلاها من اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، التي تمثل بدورها حِـصنا آخر من حصون الأتاتوركية الكلاسيكية، ومن ثمّ، فهي ليست أزمة هوية أو صراع بين علمانية وإسلامية، بل هي صدامات سياسية تعكِـس حالة ديمقراطية.

وفى لقاء مع بولنت كينيش، المحرر المسؤول لجريدة الزمان، مقرها في اسطنبول، وهي الجريدة التي تُـعد بمثابة اللسان الإعلامي المعبِّـر عن توجهات العدالة والتنمية بوجه عام، قال كينيش، “إن ما يجري هو صراع سياسي إيجابي، يعمل فيه حزب العدالة والتنمية على حصره في دائرة الخلافات الدستورية لطريقة انتخاب الرئيس عبر البرلمان، ولذلك، لم يقم الحزب، في حين هو قادر على ذلك، بتسيير مظاهرات حاشدة مضادة لمظاهرات الأحزاب الأخرى، لأن مثل هذه المظاهرات من شأنها أن تزيد من التهاب المشاعر الشعبية، وربما تثير الاحتكاكات التي قد تستدعى نزول قوات أمنية أكبر أو ربما وحدات من الجيش، وهو أمر يجب ألا يحدُث على الإطلاق، وأن يظل الأمر محصورا في صناديق الانتخابات، عبر الانتخابات المبكرة المنتظرة”.

مؤشرات اقتصادية قوية

على صعيد الواقع اليومي، فإن القلق الزائد للطائفة العلمانية الكلاسيكية قائم في الواقع على عِـدة مؤشرات قوية ترجِّـح موقف الحزب الحاكم لدى الناس العاديين، ولدى الرأسمالية التركية الصاعدة، التي استفادت كثيرا من السياسات الاقتصادية التي طبقتها حكومة العدالة والتنمية في السنوات الخمس الماضية، وكان لها تأثيرها الايجابي للغاية على الاقتصاد التركي النشط، الذي حقق نسبة نمو 7.5% سنويا في السنوات الأربع الماضية، وزاد حجمه، حسب بيانات البنك الدولي، بأكثر من 30%، وعلى مستوى معيشة الطبقة الوسطى، حيث وصل متوسط الدخل الفردي قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5 آلاف دولار سنويا، ولكنه يقفز حسب معدّلات القوة الشرائية إلى حوالي 9 آلاف دولار، حسب بيانات عام 2006، ناهيك عن استقرار، بل وارتفاع سعر العملة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى أكثر من 22% في السنوات الثلاث الماضية.

وفى سياق المؤشرات الاقتصادية، التي تدل على نجاح سياسات العدالة والتنمية، فقد استقطبت تركيا استثمارات أجنبية تقدر بـ 20 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، ويُـتوقع أن تصل إلى 35 مليار مع نهاية العام الحالي، وربما أكثر، كما أن عجز الموازنة التركية يقِـف عند 2% من الناتج المحلى الإجمالي، ويمثل أقل من النسبة التي يحددها الاتحاد الأوروبي، والتي تصل إلى 3%.

الوجه الآخر.. ضعف وترهل

الوجه الآخر لقوة العدالة والتنمية وإيجابية سياساته، هو الضعف الشديد للأحزاب التي تدافع عن العِـلمانية التقليدية، كحزب الشعب الجمهوري وحزب الوطن الأم وحزب الطريق القويم، وهي الأحزاب التي قامت، حين رشح العدالة والتنمية عبد الله غول لرئاسة الجمهورية، بأربعة تحركات متكاملة:

الأول، هو تعبِـئة الناس ضدّ هذا الترشيح عبر المسيرات والتجمعات الحاشدة ورفع الأعلام التركية في الشوارع في العاصمة وعدد آخر من المدن الكبرى.

ثانيا، تحريض المؤسسة العسكرية على الوقوف بحزم أمام الحكومة، وهو تحريض كان بصورة ما وراء قيام الجيش بإصدار بيان شهير يوم 27 أبريل الماضي، حمل نوعا من التحذير للحزب الحاكم، والذي استطاع بدوره أن يستوعب مضمون البيان وأن يحوله إلى قيد على تحركات الجيش نفسه لاحقا.

ثالثا، اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف إجراءات ترشيح عبد الله غل، بدعوى بطلان الإجراءات قانونيا ودستوريا، وهو ما حدث بالفعل.

رابعا، محاولة تشكيل تحالفات حزبية لتدعيم مواقف هذه الأحزاب في الانتخابات المقبلة، ومن هذه المحاولات، ما جرى بين حزبي الوطن الأم والطريق القويم، الذي غيَّـر اسمه إلى حزب الديمقراطيين، لبلورة تحالف انتخابي لغرض استقطاب نسبة الـ 10% التي تؤهل للدخول إلى البرلمان، ولكن الأمر فشل وأدّى لاحقا بحزب الوطن الأم، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.

كما تتعثر محاولة ثانية لبلورة تحالف انتخابي بين حزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار اليدمقراطي، والسبب يكمُـن في الخلاف حول عدد المقاعد، التي سيحصل عليها كل حزب في القائمة الانتخابية الموحدة، وما إذا كان سيتم دمج اليسار الديمقراطي بشكل كامل في الحزب الجمهوري أم لا.

فشل هذه المحاولات، ليس فقط دليل ضعف هذه الأحزاب وقلة حيلتها، وإنما أيضا بمثابة الباب الملكي لتحقيق العدالة والتنمية انتصارا كبيرا متوقعا حتى اللحظة، غير أن النظرة الفاحصة التي تتجاوز ظاهر الأشياء، تصل إلى استنتاج بأن الفترة الفاصلة حتى الانتخابات، ليست مأمونة العواقب، خاصة وأن الجيش حين يُـثير الغبار حول مسألة التدخل العسكري في شمال العراق أو يشكك في قُـدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب ويعمّـد إلى حث أحزاب عدّة إلى ما يسميه بهِـبة جماهيرية في وجه الإرهاب، وفي الحقيقة في وجه الحزب الحاكم، كل ذلك يجعل الأمور مفتوحة بدورها على مفاجآت، قد يكون بعضها من النوع الثقيل.

غير أن مثل هذه المفاجآت نفسها، ليست سهلة الحدوث، خاصة إذا كانت من قبيل التفكير في انقلاب عسكري مُـضاد يُـطيح بالديمقراطية التركية النامية، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تأمين استقرار نسبي في تركيا، تعويضا عمّـا يجري في العراق.

د. حسن أبوطالب – أنقرة

حزب العمال الكردستاني يشن هجوما انتحاريا في شرق تركيا

تونجلي (تركيا) (رويترز) – قالت مصادر بالجيش إن انفصاليين كرديين اثنين اقتحما يوم السبت 23 يونيو بشاحنة مملوءة بالنفط، مخفرا للشرطة في شرق تركيا في هجوم انتحاري.

وأضافت المصادر أن المخفر بعد الانفجار، تعرض لهجوم أعضاء آخرين في حزب العمال الكردستاني المحظور، وأن الجيش رد بعملية مدعومة جوا.

وقتل المتشددان اللذان كانا في الشاحنة، لكن لم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى بشأن عدد القتلى.

وتزايدت أعمال العنف في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، في الأشهر الأخيرة، وقتل عشرات من الجنود وأفراد قوات الأمن.

ودعت القوات المسلحة إلى القيام بعملية في شمال العراق للتعامل مع المتشددين الذين يتخذون من المنطقة مقرا لهم، وقد يزيد هجوم ضخم من الضغوط على الحكومة للموافقة على القيام بعملية.

وقال رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي إنه يتفق في الرأي مع الجيش بشأن شمال العراق، وقال إن عملية قد تشن، إذا لزم الأمر، لكنه لم يدع البرلمان لإعادة الانعقاد للموافقة على تحرك من هذا القبيل.

ويقاتل حزب العمال الكردستاني، الذي ألقي عليه باللوم في تفجير انتحاري في أنقرة الشهر الماضي منذ عام 1984 من أجل حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 23 يونيو 2007)

اردوغان: خيار القيام بعمليات عبر حدود العراق وارد

أجري (تركيا) (رويترز) – دعا رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء التركي الولايات المتحدة والعراق إلى التعامل مع المتمردين الأكراد الأتراك، الموجودين في شمال العراق، لكنه قال إن أنقرة ستتخذ إجراءً عسكريا بنفسها، إذا اقتضت الضرورة.

وتواجه الحكومة التركية ضغوطا متزايدة من الجمهور والجيش للتعامل مع متمردين موجودين في المنطقة الجبلية شمال العراق، يسعون لإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق تركيا. وقتل عشرات المدنيين والجنود في هجمات شنّـها متمردو حزب العمال الكردستاني في أنحاء تركيا في الأسابيع الأخيرة.

وقال اردوغان خلال مقابلة أجرتها رويترز معه على متن طائرته أثناء حملة انتخابية في شرق تركيا الليلة الماضية، “في البداية، جارنا العراق والولايات المتحدة عليهما اتخاذ خطوات حيال هذه القضية، لأن هذه قضية نِـضال ضد الإرهاب”.

وعند سؤال اردوغان عما إذا كان يعتقد أن بغداد وواشنطن ستفيان بوعودهما لملاحقة أعضاء حزب العمال الكردستاني، كان رده فاترا، وقال “أريد أن أبقى إيجابيا”.

وبينما تصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني على أنه جماعة إرهابية، فإنها في ذات الوقت، تخشى من أن أي عملية عسكرية كبرى من تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي على شمال العراق، قد تغضب حلفاءها أكراد العراق ويثير صراعا أوسع في المنطقة التي تتمتع بهدوء نسبي في البلد الذي مزّقته الحرب.

واهتزت أسواق المال بشدّة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد تقارير عن توغل كبير إلى داخل شمال العراق، وهي التقارير التي نفتها تركيا، وقالت مصادر عسكرية، إن مداهمة محدودة فحسب شنت عبر الحدود، وهو الأمر المتكرر الحدوث نسبيا، منذ منتصف التسعينات.

ويتطلب تنفيذ أي عملية كبيرة عبر الحدود موافقة البرلمان، الذي يحظى به حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له اردوغان بأغلبية كبيرة، في إجازة حاليا قبيل الانتخابات التي تجرى في يوليو المقبل.

وقال اردوغان من خلال مترجم، “نواصل التشاور مع القوات المسلحة، إذا احتجنا لذلك، سنتخذ الخطوات اللازمة (لعملية عبر الحدود)، لأننا لن نسمح لحزب العمال الكردستاني بعد الآن بالقيام بهجمات”.

وأوصت القوات المسلحة التركية بشن هجوم عبر الحدود على شمال العراق، حيث يعتقد أن المنطقة بها نحو 4000 من متمردي حزب العمال الكردستاني. وتم إرسال عشرات الألوف من القوات إلى الحدود.

ويقول محللون، إن خطر تنفيذ توغّـل في العراق، قد يكون له علاقة بالسياسة الداخلية قبل انتخابات 22 يوليو بقدر ما له علاقة بالمسائل الأمنية. وتلعب مخاوف القوميين من الانفصالية الكردية وتوجهات الاتحاد الأوروبي حيال تركيا دورا مهما، وتعتبر الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وتلقي أنقرة باللوم على حزب العمال الكردستاني في مقتل أكثر من 30 ألف شخص منذ أن شن الحزب حملة مسلحة لنيل الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا في عام 1984.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 20 يونيو 2007)