“تسييس” الحجاب في مصر سباحة ضد “التيار”

اتّـفق خُـبراء مصريون متخصِّـصون في السياسة والفن والفكر الإسلامي، على أن عدم التوفيق قد حالف فاروق حسني، وزير الثقافة المصري في التصريحات "المُـسيئة"، التي أطلقها مؤخراً حول الحجاب.

وأكّـدوا على أن “الإسلام مُـكوِّن أساسي من مُـكونات ثقافة المواطن المصري”، كما أن “الحجاب عند المصريات مُـرتبط بمسألة العِـفّـة والسّـتر”، رافضين الفصل بين آراء الوزير الشخصية والرسمية، لأنهما وجهان لعملة واحدة.

كان الشارع المصري، بمُـختلف فئاته، قد أبدى غضباً شديداً إزاء تصريحات وزير الثقافة، التي نشرتها الصحيفة اليومية المستقلة، “المصري اليوم” يوم الخميس 16 نوفمبر 2006، جاء فيها ما نصّـه أن: “ارتداء المرأة المصرية للحجاب، عودة إلى الوراء”، “نحن عاصرنا أمّـهاتنا وتربّـينا وتعلّـمنا على أيدِيهِـن عندما كُـنّ يذهبن إلى الجامعات والعمل دون حجاب. فلماذا نعود الآن إلى الوراء”، “النساء بشعرهِـن الجميل كالورود، التي لا يجب تغطِـيتها وحجبِـها عن الناس”،”العالم كلّـه يتقدّم، وسنغافورة التي عمرها 100 سنة تتقدم، ونحن مازلنا مكاننا، رغم أننا نمتلك حضارة 5 آلاف سنة”! “نذهب لنستمع إلى فتاوى شيوخ بتلاته مليم”!

هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير، أثارت لغطاً كبيراً في الشارع المصري لكنها دفعت المراقبين والمتخصّـصين في السياسة والفن والفكر والشارع المصري عموما إلى عدم التوقف عندها ومحاولة البحث عن الأسباب الحقيقية والدوافع الكامنة وراءها، ورصد أبعادها وتأثيراتها السياسية والمجتمعية المحتملة.

تصريحات “سخيفة”

المفكّـر الإسلامي، الدكتور عبد الصبور شاهين، الأستاذ بكلية دار العلوم، أجاب عن سؤال لسويس إنفو بخصوص رأيه في تصريحات الوزير، فقال: “لا نستطيع أن نجْـزم بأن الوزير قال هذه التصريحات “السخيفة” نيابة عن الحكومة، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن القول بأنها تعبِّـر عن رأيه الشخصي، لأنه جُـزء من الحكومة، كما أنه المسؤول الأول عن الثقافة في البلد”.

واستطرد شاهين قائلاً: “غياب الوزير عن حضور كلمة الرئيس، التي ألقاها في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، ثم اعتذاره عن المحاضرة التي كان مُـقرّراً أن يُـلقيها على الطلاب والطالبات في جامعة القاهرة، ثم تغيُّـبه عن حضور الجلسة التي خصّـصها البرلمان لمناقشة السَّـيل الكبير من طلبات الإحاطة والبيان العاجل والاستجوابات، التي قدّمها عددٌ كبير من النواب، من كل الأطياف السياسية، والعجيب أن أغلبهم من الحزب الحاكم نفسه، أكبر دليل على أن الوزير استشعر أنه في أزمة، وأن لسانه قد أوقعه في ورطة، ففضّـل عدم مواجهة هذه الجماهير الثائرة”، مُـشيراً إلى أنه “أدخل نفسه فيما لا يعنيه. فالحجاب قضية تتصل بالشريحة الأكبر من نساء وفتيات مصر”.

وأضاف الدكتور شاهين: “الحقيقة أنني أرثي لحاله، فهو بلا شك الآن في حالة يُـرثى لها، والأشرف له أن يعتذر للشعب عمّـا بدر منه، وأقل اعتذار أن يقدم استقالته فوراً. فقد شبِـع كثيراً من “الثقافة” ولم يعُـد بحاجة للعمل كوزير”، مؤيداً الرأي القائل بأن الوزير قصّـد بهذه التصريحات “مغازلة النظام، والتقرّب منه أكثر وأكثر، لعله يحظى بمزيد من الثِـقة، وهو ما يعني مزيد من السنوات على كرسي الوزارة، خاصة بعد الإخفاقات الكبيرة، التي حقّـقها في الثقافة”، على حد تعبيره.

لا.. لتسييس الـدِّين

ويتّـفق المحلل السياسي، الدكتور عمار علي حسن، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط مع الدكتور عبد الصبور شاهين فيما ذهب إليه، ويضيف: “في تقديري أن الوزير وقع في عِـدة أخطاء، في مقدمتها: أنه قام بتسييس الدِّين، رغم عِـلمانيته التي لا يُـنكرها، ورغم رفضه قيام الآخرين باللّـعب بورقة الدّين، ذات الحساسية”، مُـعتبراً أنه “بهذا التصريح، يغازل القيادة السياسية، وخاصة في هذا التوقيت”.

وأشار عمار إلى أن: “تصريحات الوزير لا تتوافق مع الثقافة العامة السائدة في المجتمع المصري. فعلماء الأنثروبولوجيا متَّـفقون على أن الزّي هو جُـزء لا يتجَـزّأ من ثقافة الإنسان، وليس بخّـفِـي أن الإسلام مُـكوِّن أساسي من مكوِّنات ثقافة المواطن المصري، كما أن الحِـجاب عند المصريين مُـرتبط بمسألة العِـفة والسّـتر”، مُـبيِّـناً أن “تصريحات الوزير تتصادم مع الثقافة السائدة في المجتمع، وكان الأحرى به، وهو المسؤول الأول عن الثقافة في مصر، أن يُـراعي هذا الأمر وألا يغيب عن ذِهنه أبداً”.

وأوضح عمار لسويس إنفو أنه “عندما يتحدّث بحديث أو يُـصرح بتصريح داخل مصر أو خارجها، فهو يتحدّث بوصفه وزيراً في الحكومة، ولا يعبِّـر عن رأيه الشخصي فقط، وإنما كجُـزء من منظومة الحكومة”.

“التعديلات الدستورية”..

ويرى عمار أيضا أن “هناك مُـشكلة أساسية لدى قِـطاعٍ غيرُ قليلٍ من المُـلتزمين في مصر، وهي أنهم يغلبون القديم على الحديث، والشكل على الجوهر”، وأضاف “وفي تقديري أن السّفور والنِّـقاب، كلاهما غريب وغير مُـتوافق مع الثقافة المجتمعية العامة، أما الحِـجاب فهو ثقافة مُـجتمعية للقطاع الأكبر من نساء وفتيات مصر”.

ويقول: “في اعتقادي أن وزير الثقافة يَـعي ما يقول، وأنه رجل أريب، وجد أن بإثارة مثل هذه القضية في هذا التوقيت، سيُـلفت انتباه الإسلاميين، وسيجلُـب عليه هُـجوما شديدا، وخاصّـة من نواب الكتلة الإخوانية بالبرلمان، وأنهم سيُـطالبون بإقالته، وهو يعلم يقينا أن القيادة السياسية لن تستجيب لمطالب الإخوان، حتى لا يُـحققوا نصراً على الحكومة، ويشعروا أنهم استطاعوا كسْـر الإرادة السياسية للنظام، ومن ثم، ستتمسّـك به القيادة وستُـدافع عنه باستماتة”!

ويختتم عمار حديثه قائلاً: “إنه يظن أنه يقدِّم خِـدمة للنظام، لأنه يُـدرك جيِّـداً أن النظام يرغّـب في تمرير حزمة من التعديلات الدستورية، فأراد أن يُـثير انتباه واهتمام الشعب والقِـوى المطالبة بالإصلاح، وعلى رأسها جماعة الإخوان، فيُـشغلهم بهذه القضايا الفرعية، حتى إذا تأزّم الوضع وشعرت الحكومة بالحّـرج، يخرج ويقول “هذا رأيي الشخصي ولا يعبّـر عن توجّـه الحكومة”، ثم يخرج مسؤول في بالحكومة ليُـؤكِّـد أن هذا الكلام لا يعبِّـر عن رأي ولا نيّـة لدى الحكومة، وهذا السيناريو هو ما حدث بالضبط!

تصريحات تخدم التطرف والتشدد

من جانبه، يذهب أحمد محفوظ، المخرج والناقد الفني، المدير الأسبق لمركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة المصرية إلى أن “الوزير شخصية عامة، وهو يمثل الحكومة، ومن ثَـم، فإن كلامَـه وتصرّفاتِـه تُـحسَـب على الحكومة، تماماً مثلما لو صدر عنه تصرّف مُـشين أو ارتكب جريمة، لن يُـقال لا حرج، فقد ارتكب هذه الجريمة بصِـفته الشخصية، وهو شأن خاص به، وبالمثل أقواله وتصريحاته وآراءه، هي وثيقة الصِّـلة بتوصيفه الوظيفي، طالما كان في وظيفته، ولا تزول هذه الصفة، إلا بزوال السُّـلطة عنه”.

فلا يمكن الفصل في مثل هذه الحالة بين كونه رأي شخصي أو يمثل رأيا رسميا للحكومة، فكلاهما شخصُ فاروق حسني وشخص الوزير، وجهان لعُـملة واحدة، وما يُـقال عن أن ما صدر عن الوزير هو رأي شخصٍ وقناعة خاصة، هو حيلة لإخراج الوزير من المأزق الذي ورّط فيه نفسه، خاصة وأنه الوزير المختَـص والمسؤول عن “الثقافة”، وليس “الدّفاع” أو “المالية”… “الثقافة”.. بكل ما تحمِـله الكلمة من مدلولات ومعاني!

ويشير محفوظ إلى أن “المشكلة الأكبر، أن تصريحات الوزير صدرت في وقت يكثُـر فيه الحديث عن الفساد المُـستشري في قِـطاعات عريضة، ومن ثمّ، فإنه كلام وتصريحات لا تخدِم إلا الإرهاب والتطرف، وتفتح الباب من جديد للتيار “المتشدِّد”، وتُـعطيه مزيداً من المبرّرات للظهور والعودة من جديد، بعدما عانت مصر كثيراً من ويْـلات الإرهاب.

هدف في مرمى الحكومة

ويستطرد محفوظ قائلاً: “فهو من جهة أخرى، يثير فِـتنة طائفية من نوعٍ جديد، بين طائفة المحجَّـبات من جهة، وطائفة غير المحجَّـبات من جهة أخرى، حيث ستنتعش الطائفة الثانية لإحساسها أنها حقّـقت انتصاراً، بعد التصريحات التي خرجت على لسان المسؤول الأول عن الثقافة في مصر، فيما ستجعل الطائفة المحجّـبة تستشعر الكراهية والغبن من قِـطاع عريض من الناس”.

ويقول محفوظ: “المشكلة التي لا يعي الوزير أبعادها، تكمُـن في أن الحِـجاب في دولة كمصر، دينها الرّسمي هو الإسلام ولُـغتها الرسمية هي لغة القرآن، وأكثر من 95% من سكّـانها مسلمون، الحجاب أضحى ظاهرة مجتمعية تكاد تجمِـع عليه غالبية النساء، ومن ثم لم يكن الوزير حكيما في اختيار الوقت ولا الموضوع. كما أعتقد أن الوزير جانبه التوفيق، فهناك سِـجال وحالة صراع بين الحكومة من جهة، والقوى المعارضة المطالبة بالإصلاح من جهة أخرى، ولو تمعّـن الوزير في تصريحاته وتريّـث قليلاً، لأدرك أنه يصبُّ النار على الزيت، وأنه يُـسجل هدفاً، ولكن في مرماه، أعني مرمى الحكومة، لأنه يزيد من إحراجها ويُـعطي المنافس (المعارضة) فرصةَ محاصرة الحكومة”.

ويختتم محفوظ تصريحاته لسويس إنفو قائلا: “كان الأفضل بوزير تعُـجّ وزارته بالمشكلات، أن يتوقف عن الكلام فيما لا يخصّـه، وأن يركِّـز في عمله وأن ينشغِـل بإصلاح وزارته والبحث عن حلول لسلسلة الأزمات التي تُـعاني منها القِـطاعات، التي تُـشرف عليها وزارة الثقافة، والتي تُـعاني ملفات كثيرة بها من الفساد، وفي مقدمتها: ملف السينما المصرية، التي تمر بحالة ركُـود نوعي وتدنِّـي فني، وملف الآثار وما يحتويه من تهريب وسرقات وإهمال، فضلاً عن مشاكل بيوت الثقافة، وآخرها حريق بني سويف”.

القاهرة – همام سرحان

مثقفون يؤيدون وزير الثقافة

توالت التوقيعات علي البيان الذي اصدرته يوم الاثنين 20 نوفمبر 2006 مجموعة من المثقفين يتقدمهم المخرج يوسف شاهين حيث بلغ عدد الموقعين حتي الآن قرابة 250 من المثقفين والكتاب والسينمائيين والموسيقيين واساتذة الجامعات.

واتهم المثقفون في بيانهم جماعة الاخوان المسلمين من دون تسميتها بـ الارهاب الفكري. واكد البيان ان قوي سياسية بذاتها دأبت علي التحدث باسم الدين باعتبارها وصية علي الاسلام ومحتكرة استنباط الاحكام الشرعية في محاولة لتحقيق اغراضها السياسية وراحت تبحث عن معارك وهمية مستغلة حديثا خاصا لوزير الثقافة المصري فاروق حسني قامت بنشره احدي الصحف ولم يخرج عن كونه مجرد رأي شخصي في قضية لا تمثل جوهر الدين واهدافه.

كما اتهم البيان هذه القوي باستغلال القضية لفرض سطوتها وممارسة ارهابها الفكري.

وأعرب الموقعون علي البيان عن القلق امام تلك الهجمة التي تستهدف تحقيق اغراض سياسية مستغلة الدين مما ينذر بشيوع مناخ من الارهاب الفكري يعوق حرية الرأي وينذر بمخاطر تهدد الوطن وتحول دون ان يتبوأ العقل مكانته اللائقة.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة “المصري اليوم” في عددها الصادر يوم 22 نوفمبر 2006 عن مصدر حكومي رفيع المستوي نفيه أن يكون الرئيس حسني مبارك قد طلب خلال استقباله مساء الإثنين 20 نوفمبر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تغيير وزاري محدود بعد الضجة، التي ثارت بسبب تصريحات فاروق حسني، وزير الثقافة، حول الحجاب.

وقال المصدر لـ«المصري اليوم»: إن لقاء مبارك ونظيف، الذي جاء عقب ملء مبارك استمارة التعداد السكاني، استغرق نحو نصف الساعة، وركز علي ما تتخذه حكومة نظيف بشأن مساعدة جنوب السودان، ولم يتطرق إلي قضية حسني والحجاب.

وكشف المصدر لصحيفة “المصري اليوم” عن أن فاروق حسني يتعرض لضغوط حكومية علي أعلي مستوي لتقديم اعتذار بشأن ما نسب إليه من تصريحات حول الحجاب، وأن هناك محاولة، ستمثل انفراجة وشيكة في القضية بتقديمه اعتذاراً بشكل غير مباشر، حيث سيعلن هذا الاعتذار من خلال مجلس الوزراء في اجتماعه الذي تأجل إلي يوم الأربعاء المقبل (29 نوفمبر)، وأكد المصدر أن هذا الأمر لايزال في عداد الدراسة والتفكير من جانب الدكتور نظيف، لاحتواء هذا الموقف العصيب، الذي أوقع حسني فيه الحكومة كلها.

جلسة عاصفة في مجلس الشعب

عقد مجلس الشعب الجلسة الأولى له في بداية دور الانعقاد الجديد، صباح الاثنين 20 نوفمبر 2006، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، الذي استهل الجلسة بكلمة أوضح فيها أن عددا من نواب الحزب الوطني والنواب المستقلين تقدّموا ببيانات عاجلة عن تصريحات وزير الثقافة فاروق حسنى، وبيّـن أنه ستُـجرى مناقشة محدودة للموضوع من المتقدمين ثم تُـحال المناقشة إلى لجنة الثقافة لمناقشة الموضوع برمّـته وإعداد تقرير عنه يُـعرض على المجلس.
ثم تحدث الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، فأكّـد على أن الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بالدّين الإسلامي، وتلتزم في كل خطواتها وتشريعاتها بأحكام الدّين باعتبار الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال “إننا بلد إسلامي وشعب متديِّـن ولا نقبل أي مساس بالدّين أو التطاول عليه”، موضحاً أنه “يجب أن نناقش كافة القضايا بالحوار وأي مساس بأحكام الدين، فيجب اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية ضد من يخالفها”.
وأوضح شهاب أن المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع والحكومة، تؤكّـد عليها ولا توافق على إجراء أي تعديل عليها وأن الحكومة والشعب لا يمكن أن يختلفا على ذلك.
وقال، إنه كان من المقرر أن يأتي وزير الثقافة إلى المجلس، لأن الموضوع مهم، وذلك حتى يوضِّـح موقفه، ولكن لظروف مرضية وشعوره بارتفاع في ضغط الدم، لم يتمكن من الحضور. ومع ذلك، سيأتي الوزير وِفق ما يقرره المجلس لأن للمجلس سلطة الرقابة على تصرفات وأقوال أعضاء الحكومة، وبالتالي، كل ما يقرره الدستور لمحاسبة الوزير .
وأكّـد شهاب التزام الحكومة بحضور وزير الثقافة أمام أي لجنة يقررها المجلس للمناقشة الهادئة الموضوعية في كل ما قاله، وفي ضوء هذا اللقاء يستطيع المجلس أن يتّـخذ كافة الإجراءات وِفق الدستور، وجدّد الدكتور مفيد شهاب تأكيده على أن الحكومة لا تقبل أي مساس بالدين، وأنها ملتزمة “مائة في المائة” بأحكام الدّين، ولا تقبل الخروج عليه .
ثم تحدّث الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فقال: “ما كان يجب لوزير الثقافة أن يتحدث في موضوعات دينية، ولكن بعد خِـطابه أمام المجلس وتوضيحه أنه رأي شخصي وليس رأي الدولة، فيمكن الانتظار لحين أن تناقشه اللجنة، وأكّـد أن الدولة تكِـنّ كل التقدير للمحجّـبات. فنصف زوجات المسؤولين محجّـبات، كما أنه أثناء الحملة الانتخابية للرئيس مبارك، كان الذين يقفون وراءه نصفهن من المحجّـبات”.
كما أكّـد إبراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية أن الوزير مسؤول سياسيا عن كلامه وتعرّض لموضوع بعيد عنه كل البُـعد، وكان يجب ألا يتعرض له.. وطالب مجلس الشعب بأن يتحمّـل مسؤوليته وأن تكون الحكومة على قدر من المسؤولية وألا تتعرض لهذه المسائل، وأعرب عن اعتراضه ونواب الحزب الوطني على ما ذكره الوزير.
وطالبت النائبة هُـيام علي، بإقالة وزير الثقافة فورا باسمها وباسم كل سيدة في مصر والعالم العربي.. وقالت إن كلام الوزير لا يمِـت للإسلام بصلة”.