تشدد إيراني .. لكن باب الحوار لم يُغلق

وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في الندوة الصحفية التي عقدها في جنيف يوم 30 مارس 2006 Keystone

في أول رد على قرار مجلس الأمن بخصوص الملف النووي الإيراني، وصفه وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في جنيف بـ "التصرف الخاطئ" مشددا على عزم إيران الحفاظ على "حقوقها غير القابلة للتصرف".

الوزير لم يغلق باب المفاوضات وأعرب عن الرغبة في الاستمرار في معالجة الملف “على مستوى الوكالة الدولية للطاقة بدل مجلس الأمن”.

لم يمض يوم واحد على إصدار مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني لقرار يمهل طهران بوقف كل نشاطاتها المتعلقة بمحاولة إشباع اليورانيوم، حتى رد وزير الخارجية منوشير متقي على ذلك ناعتا إياه بـ “التصرف الخاطئ وغير المجدي”، معتبرا ذلك من بين المناورات التي تهدف الى “إحداث تصعيد غير مبرر لخدمة أطماع على المدى القصير لقوى دولية”.

تذكير أمام المؤتمر

وزير الخارجية الإيراني الذي تحدث صباح الخميس 30 مارس أمام مؤتمر نزع السلاح وصف ما يقال عن البرنامج النووي الإيراني بأنه “دعاية غير مبررة تردد عن البرنامج النووي السلمي الإيراني وأدت الى تغليط المجموعة الدولية”.

وبما أن الوزير كان يتحدث أمام أكبر محفل لنزع السلاح في المنظومة الأممية، اعتبر “أن هذه المبادرات الأحادية التي تقوم بها بعض القوى في هذا المجال، قد تعمل على تفخيخ أسس معاهدة منع الانتشار النووي”. وهي المعاهدة التي تقول عدة دول غربية ان إيران العضو فيها تحاول انتهاكها بتطوير أبحاثها النووية تحت غطاء الإستخدام السلمي او المدني ولكن في الحقيقة من أجل تطوير برنامجها النووي العسكري، أي التوصل الى صنع القنبلة النووية.

وفيما يتعلق بالتزام إيران ببنود معاهدة منع الانتشار، ردد وزير الخارجية الإيراني بأن “عمليات التفتيش الصارمة والمفاجئة التي قامت بها وكالة الطاقة الذرية من خلال عمليات تفتيش استغرقت اكثر من 1700 يوم، لم تثبت أي شيء مخالف لما صرحت به إيران في البداية من أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية ولم ينحرف عن ذلك في اتجاه أية نشاطات محظورة”.

واعتبر الوزير منوشهر متقي أن “إيران خلال الثلاث سنوات الماضية وفي إطار تطبيقها الطوعي لبنود البروتوكول الإضافي عملت على وقف كل نشاطات إشباع اليورانيوم في محاولة لتعزيز الثقة”. وأضاف بأن “التخلي الطوعي عن حق مشروع لا يجعله أمرا محظورا” منتهيا الى التذكير بأن “إيران بوصفها عضوا في معاهدة منع الانتشار النووي ما زالت متمسكة بالضمانات الأمنية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة وأنها ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي تحت رقابة الوكالة الدولية”.

اقتراح جديد

إيران وكعادتها في تفادي إغلاق الأبواب نهائيا، اقترحت على لسان وزير الخارجية أمام مؤتمر نزع السلاح بأن الحل للخروج من هذه الأزمة “قد يكمن في تشكيل تجمع لدول المنطقة المهتمة بإشباع الوقود النووي بمشاركة دول المنطقة التي طورت برامج وطنية لإشباع الوقود والتي تنوي تطوير برامج مدنية في هذا الإطار”.

وأضاف الوزير بأن هذا التجمع قد يكون “مفتوحا حتى بوجه دول أخرى”، موضحا بأن هذا التجمع “يجب أن يكون تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة”.

استعداد لكل الإحتمالات

المواجهة بين إيران والدول الغربية تتمثل في رغبة الطرف الأول في إبقاء الملف بين أيدي الوكالة الدولية للطاقة بينما يرغب الطرف الثاني وتحت دفع الولايات المتحدة تمرير الملف النووي الإيراني الى مجلس الأمن الدولي.

وإذا كان القرار الأخير لمجلس الأمن قد تجنب استفراد مجلس الأمن بالموضوع وترك المجال مفتوحا أمام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لمدة ثلاثين يوما لتقديم تقرير للوكالة ولمجلس الأمن الدولي في نفس الوقت، فإن ذلك يعود الى جهود كل من الصين وروسيا البلدين الدائمي العضوية في مجلس الأمن والحليفين لإيران. كما أن جهود هذين البلدين تمثلت في تجنيب احتواء القرار على إشارة الى تهديد الأمن الدولي مما يجعل اللجوء الى استخدام القوة او العقوبات في حال عدم الامتثال أمرا تلقائيا. ولكن مع ذلك يرى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، جون بولتن، بأنه “بعد 30 يوما سيصبح مجلس الأمن الدولي متمتعا بصلاحية التدخل”.

ولكن المسؤولين الإيرانيين لم يفوتوا فرصة الرد على هذه التهديدات، بحيث عبر وزير الخارجية الإيراني في جنيف منوشهر متقي بأن “أي مسئول في بلدي غير مستعد للتخلي عن الحقوق غير القابلة للتصرف للأمة الإيرانية” وأضاف “إننا مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات”.

أما السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في نيويورك جواد ظريف، فقد رد بتهديد مقنع حيث قال “نأمل في أن يدركوا جيدا العواقب الخطيرة المحتملة ( لقرارات محتملة من هذا النوع) بالنسبة للمنطقة بأكملها وبالنسبة لمعاهدة منع الانتشار النووي”.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف