تشكيل قوة شمال إفريقية لحفظ السلام والإستقرار

طائرة أمريكية من طراز ف - 18 تقلع من فوق حاملة الطائرات USS enterprise في سياق مناورات أطلسية شاركت فيها دول أوروبية ومتوسطية وعربية شمال جزر الكناري الإسبانية في يوليو 2004 Keystone

قرّر وزراء الدفاع في كل من الجزائر ومصر وليبيا وتونس في اجتماع عقدوه في أواخر شهر يوليو الماضي في طرابلس الغرب، تشكيل "قوة عسكرية شمال إفريقية لحفظ السلام والاستقرار".

ومع أن الفكرة جاءت في إطار الإتحاد الإفريقي، إلا أن غياب بلدين شمال إفريقيين من المبادرة، هما المغرب وموريتانيا لفت انتباه المراقبين.

قرّر وزراء الدفاع في كل من الجزائر ومصر وليبيا وتونس في اجتماع عقدوه في أواخر الشهر الماضي في طرابلس الغرب، تشكيل “قوة عسكرية شمال إفريقية لحفظ السلام والاستقرار”.

وإذا كان صاحب المبادرة هو مجلس السلام والأمن في “الإتحاد الإفريقي”، فإن التّـركيز على كون القوة “شمال إفريقية” وليست “مغاربية”، حمل المراقبين على ملاحظة غِـياب بلدين شمال إفريقيين من المبادرة، هما المغرب وموريتانيا اللذين لم يحضر وزيرا دفاعهما الاجتماع.

ومعلوم أن البلدان الأربعة الممثلة في اجتماع طرابلس بالإضافة للبلدين الغائبين، أصبحت “شريكا” للحلف الأطلسي في السنوات الأخيرة، وهي تُـجري مع قوّاته مناورات دورية تنضَـمّ إليها إسرائيل، العضو السابع في “الحوار المتوسطي” الذي انطلق منذ منتصف التسعينات بين الحلف وعدد من البلدان المتوسطية.

فما هو الهدف من تشكيل قوة حفظ سلام شمال إفريقية؟ وما علاقتها بالحلف الأطلسي وبقوة “يوروفورس”، التي حاولت بلدان أوروبا الغربية تشكيلها في التسعينات؟

لم يُكشف النقاب عن أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمَـع تكوينها ولا عدد أفرادها أو مقرّها أو قيادتها. فعدا بيان صحفي شديد الاقتضاب، ما زال الغموض يلفُّ هذه المبادرة.

غير أن مصدرا حسن الإطلاع أكّـد لسويس انفو، أنها أتت استجابة لقرارات القمة الإفريقية الأخيرة التي شدّدت على ضرورة تكوين قوات حفظ سلام مؤلّـفة من بلدان القارّة بمناسبة مناقشة الوضع في دارفور وارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل عسكري لوضع حدّ لمضاعفات الأزمة وإنهاء المعارك هناك.

وفي هذا السياق، كان نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك قام بجولة في عواصم إفريقية، من بينها عواصم مغاربية في الربيع الماضي (قبل الاستقالة من منصبه)، وحثّـها على المشاركة في القوات الدولية التي كانت واشنطن تبذل قُـصارى جهودها لإرسالها إلى دارفور.

ومما يؤكّـد ارتباط قرار تشكيل القوة الجديدة بالخيارات المطروحة في دارفور، أن البيان المـُعلن عن تشكيلها أشار إلى كونها “ستُـتيح للقارة الإفريقية تعزيز قُـدرتها على الاضطلاع بمهمّـات حفظ الأمن والسلام والاستقرار”.

وطالما أن السودان والصومال هما البلدان الأكثر حاجة للأمن والاستقرار في القارة، فالأرجح أنهما المقصودان بتكوين هذه القوة. ومن المهم التّـذكير هنا بأن خلافا فرنسيا – أمريكيا حادّا اندلع في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحلف الأطلسي في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس في أبريل الماضي، عندما اقترحت واشنطن إرسال قوات من الحلف إلى السودان.

وساندت ألمانيا على أيام الثنائي شرودر – فيشر الموقف الفرنسي مُـعتبرة أنه من السابق لأوانه الحديث عن دور للحلف في إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أو السودان، بمعنى أنها اعترضت على الوجود العسكري المباشر للحلف في المنطقة، إلا أن هذا الموقف بدأ يتغيّـر في ظل حكومة ميركل، المتصالحة مع واشنطن.

تغييب موريتانيا والمغرب

لكن لا شيء يُفسّـر غياب (أو تغييب) المغرب وموريتانيا من تلك الخطوة التي تُعتَـبر الأولى من نوعها في المنطقة. ورجّـح محللون أن القوة المشتركة ستُـؤلّـف من وحدات عاملة في جيوش البلدان المعنية، غير أنها ستبقى في بلدانها وتشترك في مناورات دورية مع بعضها البعض لتدريبها على العمل معا.

وتختلف القوة الشمال إفريقية المحتمل تشكيلها عن إطار التنسيق العسكري بين وزراء دفاع مجموعة 5 زائد 5، الذي عقَـدوا اجتماعهم الأخير في الجزائر يوم 8 ديسمبر 2005. ويضم مسار 5 زائد 5 عشرة بلدان عربية وأوروبية مُـطلّـة على الحوض الغربي للمتوسط، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، غير أنه اقتصر حتى الآن على درس آفاق تكثيف التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، انسجاما مع الأولوية التي تمنحها البلدان الأعضاء لمكافحة الإرهاب والهجرة السرية.

كذلك، ركّـز الاجتماع السنوي الأخير على قضايا تتّـصل بالتنسيق في مراقبة السُّـفن التي تعبُـر المتوسط، بما في ذلك إخضاعها للتفتيش، بالإضافة لزيادة إحكام أمن الطّـيران لمُـجابهة مَـخاطر نقل أسلحة أو أشخاص مشتبه بهم، لكن لم يتم حتى الآن بحث تشكيل قوّة عسكرية مُـشتركة تشمل بلدان الحوض الغربي للمتوسط.

غير أن الموضوع سيُطرح بالتأكيد على بِـساط البحث خلال الاجتماع الذي سيَـعقده وزراء دفاع مجموعة 5 زائد 5 في أواخر العام الجاري في باريس، ويسبق لقاءهم اجتماعٌ لقادة الجيوش في سبتمبر المقبل.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليو ماري كشفت عن الاجتماعين في ردّها على سؤال لسويس انفو، في مؤتمر صحفي عقدته في ختام زيارة رسمية إلى تونس في أواخر يونيو الماضي. غير أن الفرنسيين يركِّـزون على التعاون العسكري والإستخباراتي مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في “مكافحة الإرهاب” أساسا، ولا يفكّـرون، على ما يبدو، في تشكيل قوات مشتركة لحفظ السلام.

كما أن القوة الشمال إفريقية مُتمايِـزة من حيث الانتماء الجُـغرافي عن إطار الحلف الأطلسي الذي تتعاون معه رسميا أربعة بلدان مغاربية مشاركة في “الحوار المتوسطي” (المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا)، الذي انطلق عام 1994، بالإضافة إلى مصر والأردن.

وتعزّز هذا التعاون بعد تواتُـر تقارير استخباراتية أفادت أن المغرب العربي بات أحد المعابِر الرئيسية لعناصر الجماعات العنيفة نحو أوروبا تحت ستار الهجرة السرية. وبدافع من تلك المخاوف، أجرت قوات أمريكية وأطلسية مُـناورات مُـشتركة مع قوات تسعة بلدان مغاربية وإفريقية أواسط يونيو من العام الماضي، استمرت عشرة أيام وخُصِّـَصت للتدرَب على مكافحة “جماعات إرهابية”، بمشاركة وحدات من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا والنيجر ومالي والسينغال وتشاد ونيجيريا، بقيادة الجنرال هولي سيلكمان، قائد القوات الأمريكية في أوروبا.

واعتمد قرار إجراء المناورات على تقارير، صنَّـفت منطقة جنوب الصحراء على أنها “بؤرة رئيسية للجماعات الإرهابية في إفريقيا”. وعلى هذه الخلفية، أتى الاجتماع المُـشترك الذي عقده وزراء الدفاع في الحلف الأطلسي مع نظرائهم في البلدان المتوسطية السبعة (بما فيها إسرائيل) في صقلية أواخر فبراير الماضي ليضع الإطار النهائي للشراكة بين الجانبين، انطلاقا من الشعور بأن “الخطر الإرهابي” تحرّك من شرق إفريقيا، حيث تعرّضت السفارتان الأمريكيتان في نيروبي ودار السلام لتفجيرين ضخمين عام 1998 إلى غرب القارة، وتحديدا جنوب الصحراء.

ففي السنوات الأخيرة، أثمر التّـعاون بين الحِـلف من جهة، والبلدان المغاربية والإفريقية من جهة ثانية، عمليات استخباراتية وعسكرية ناجحة، أبرزُها تفكيك شبكة كانت تخطِّـط، طِـبقا لمصادر أمريكية، لعمليات في مضيق جبل طارق عام 2002، وضبط الرجل الثاني في “الجماعة الإسلامية للدّعوة والقتال” الجزائرية عبد الرزاق البارا، الذي اعتُـقل في تشاد عام 2004.

مظلة رامسفيلد

وكرّس الاجتماع المُـشترك الأول بين وزراء دفاع البلدان الأطلسية ونُـظرائهم في البلدان السبعة المشاركة في “الحوار المتوسطي” توسعة المظلة الأمنية الأطلسية، لتشمل بلدان الضفّـة الجنوبية للمتوسط عدا ليبيا.

وشدّد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد خلال جولة مغاربية في وقت سابق من العام الجاري، شملت كلا من الجزائر وتونس والمغرب على ضرورة تطوير التعاون العسكري على النِّـطاق الإقليمي، معبِّـرا عن مخاوفه من احتمال وجود نشاط لجماعات مسلحة في الصحراء، بيد أنه لم يتعرض لمسألة تشكيل قوة مغاربية لحفظ السلام.

كذلك، لم يتم التطرق لهذه المسألة على الأرجُـح خلال الزيارتين اللتين أدّاهما الصيف الماضي، جاب دي هوب شيفر، الأمين العام للحلف الأطلسي، لكل من الجزائر وتونس، وهما عُـضوان بارزان في مبادرة “الحوار المتوسطي” وقوة حفظ السلام الشمال إفريقية في الآن نفسه.

وكيفما كانت صيغة تلك القوة وقيادتها ونوعية مهامِّـها، فإن تشكيلها سيكون مُـرتبِـطا ارتباطا وثيقا بـ “الخِـبرات” التي عرضها الحلف الأطلسي على البلدان المعنية، إذ سبق أن اقترح عليها عشرين مجالا للتعاون، من ضمنها تأهيل القوات المسلّـحة وإصلاح المنظومات الدفاعية ومعاودة هيكلة أجهزة المخابرات العسكرية والقيام بمناورات مشتركة ومكافحة الكوارث الطبيعية.

ما يؤكّـد هذا الاحتمال، هو أن لِـجانا مؤلّـفة من خُـبراء أمنيين في الحلف والبلدان المتوسطية، باشرت اجتماعات مشتركة منذ مطلع العام الجاري للبحث في “آليات تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب”، ومع ذلك، يبقى السؤال الجوهري الآتي عالقا: إذا كان الأطلسي سيمنح “الخِـبرة الفنية” لقوة حفظ السلام، فإلى أي مدى سيكون مؤثرا في اختيار المهمّـات التي ستكلَّـف بتنفيذها؟

رشيد خشانة – تونس