“تصعيد جمال”.. على قدم وساق

جمال مبارك يخطب في اجتماع انتخابي انعقد في مدينة الإسكندرية يوم 16 نوفمبر 2005 Keystone Archive

يجري "سيناريو تصعيد جمال"، وفق خطة محكمة، تعتمد منهج "الإحلال والتجديد" داخل قيادات الحزب الحاكم، بهدف استبعاد عدد محدود من الحرس القديم، ومن غير أنصار جمال، علي فترات متباعدة، مع إدخال عدد كبير من أنصاره.

ورغم التكذيب المتكرر، يواصل جمال السير لكرسي الحكم معتمدا علي ثلاث قوى رئيسية..

ينطلق مبارك “الابن” (42 عاماً) في مسيرته نحو كرسي الحكم في البلاد، خلفاً لوالده الرئيس محمد حسني مبارك (78 عاماً) – الذي يجلس على كرسي الحكم منذ أكثر من ربع قرن- معتمداً علي ثلاث قوى.

أولها: مجموعة رجال الأعمال الذين سيطروا مؤخرا علي أسواق المال والأعمال، وتمكن بعضهم من دخول البرلمان، وأصبح عدد منهم وزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف، وثانيها: مؤسسة الرئاسة بما لديها من إمكانات مهولة وسلطات غير محدودة، وثالثها: المجلس القومي للمرأة الذي ترأسه- والدته- السيدة سوزان مبارك، والذي يعد رافداً مهما لجماعة جمال.

“الإحلال والتجديد”

وتسير خطة تصعيد جمال، وفق خطة محكمة، تعتمد “الإحلال والتجديد” داخل الحزب الوطني، بهدف استبعاد عدد محدود من الجيل القديم، من غير أنصار جمال، علي فترات متباعدة، مع إدخال عدد كبير من أنصاره.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أنهى الجدل الدائر في الأوساط السياسية والبرلمانية، وحسم التعيينات داخل مكتب الحزب الوطني والأمانة العامة، بتعيين 29 عضوا بالأمانة العامة – بزيادة أربعة عن الأمانة السابقة- و شملت التعيينات تصعيد نجله الأصغر “جمال” لمنصب الأمين العام المساعد للحزب، مع احتفاظه بأمانة السياسات.

واستبعد القرار 6 من قيادات الحزب هم: كمال الشاذلي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، والدكتور ممدوح البلتاجي أمين الإعلام، والدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق، عضو الأمانة العامة، والسيد راشد أمين العمال، وأبو العباس عثمان أمين الفلاحين، والدكتورة مؤمنة كامل أمينة المرأة.

وضم تشكيل الهيئة الجديدة للمكتب 6 قيادات هم: صفوت الشريف أمينا عاما، والدكتور زكريا عزمي أمينا عاما مساعدا لشؤون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، والدكتور مفيد شهاب أمينا عاما مساعدا للشؤون البرلمانية- منصب مستحدث -، وجمال مبارك أمينا عاما مساعدا وأمينا للسياسات، والمهندس أحمد عز أمينا للتنظيم، والدكتور علي الدين هلال أمينا للإعلام.

نفي متكرر .. ولكن!!

ورغم نفي الرئيس مبارك (والمقربون إليه) في عدة مناسبات وجود نية لتوريث ابنه الحكم، ورغم نفي جمال – المتكرر- ذلك، إلا أن قرار تصعيد جمال لمنصب الأمين العام المساعد للحزب الحاكم، مع احتفاظه بأمانة السياسات، أعاد إلى السطح من جديد توقعات عديد من الخبراء والمعارضين بأن “العمل على تصعيد جمال لكرسي الحكم سواء بالتوريث أو بالانتخابات (الشكلية) يجري على قدم وساق”، معتبرين أن إقرار الانتخابات الرئاسية التنافسية بعد تعديل المادة (76) في مايو 2005 استهدف إيجاد غطاء شرعي لنقل السلطة إلى مبارك “الابن”، وأن النفي لا يعدو أن يكون “محاولة لكسب حرية حركة أكبر، وعندما يأتي الوقت للترشيح سيكون لكل حادث حديث، ولن يجد صعوبة في إخراجه، على صورة تنازل أمام “ضغوط” قيادة الحزب، أو “امتثال” لإرادة “الجماهير الشعبية”!

وكان مجلس الشعب – أحد غرفتي البرلمان بمصر- قد أقر تعديلاً دستورياً ينص على ضرورة حصول المستقل الراغب في الترشيح لمنصب الرئيس على تزكية 250 من أعضاء المجالس المنتخبة (مجلس الشعب – مجلس الشورى – المجالس المحلية)، التي يهيمن عليها الحزب الوطني الحاكم، كما ينص على أن ضرورة أن يكون للحزب الراغب في ترشيح أحد قيادييه نسبة لا تقل عن 5 % من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، وهي نسبة لا تتوافر لأي تجمع حاليا سوى الحزب الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين التي ترفض السلطة الاعتراف بها أو السماح لها بتشكيل حزب سياسي.

وطوال السنوات الأربع الأخيرة، لاحظ المراقبون استمرار ظهور “جمال مبارك”، العلني، في العديد من المناسبات، لعل آخرها في مدرجات استاد القاهرة الدولي دعما للمنتخب المصري لكرة القدم. وحظيت تصريحاته بتغطية الصفحات الأولي من الصحف شبه الرسمية، كما التقطت عدسات المصورين عدة لقطات له وهو جالس في أحد اجتماعات مجلس الوزراء (!)، وأخرى أثناء الخطاب السنوي للرئيس أمام طلاب الجامعات، جالسا بين أسامة الباز مستشار الرئيس للشئون السياسية، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

“رئيس وزراء مصر”!

ويرى مقربون من نجل الرئيس أن “جمال” قيمة مضافة، محددة الأهداف، قادرة على التأثير، ودفع العمل بصورة متميزة، وأنه إضافة جديدة في أي موقع يشغله.

ويقول الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، أن الهدف من تصعيد جمال، هو رغبة الحزب في تعميق تواجده الشعبي في الشارع، وتقليل اعتماده على نفوذ وقوة الحكومة كما كان يحدث سابقا، بدليل تقليل عدد القيادات الحزبية في الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور أحمد نظيف. معتبراً أن “التغييرات تأتى ضمن عملية إصلاح هيكلي بدأها الحزب منذ سنوات، وتم خلالها إجراء تغييرات في الأمانات العامة الرئيسية”.

وفي بحث له بعنوان “ظاهـرة الجـمهوريات الوراثية في الوطن العربي”، يقول الدكتور عبد الله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء: اتبعت النخبة الحاكمة في مصر، في سعيها لنقل السلطة، من مبارك إلى جمال، إستراتيجية من ثلاثة أبعاد، أولها: عدم تصعيد أحد من أفراد النخبة لموقع نائب الرئيس. وثانيها، عدلت النخبة الحاكمة الآلية التي يتم من خلالها انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة تضمن معها عدم ظهور منافس حقيقي لجمال في الانتخابات القادمة. وثالثها، بدأت النخبة، منذ عام 2000 حملة مستمرة لتلميع جمال في أعين العامة ولإظهاره كقائد لحركة شبابية تسعى إلى التغيير. (انتهى)

وفي تصريحات لـ”سويس إنفو”، يرى النائب الإخواني حسين محمد إبراهيم أن تصعيد جمال هو بداية لعملية التوريث، بل إنه يعتقد أن “التوريث” قد تم بالفعل، مشيراً إلى أن “جمال” هو الذي يدير الجانب الأكبر من شئون الدولة، وأن الخطوة القادمة هي محاولة إضفاء المشروعية على هذا التوريث “ولو بصورة شكلية”، في أقرب انتخابات رئاسية، سواء المقررة في 2011م، أو ربما خلال العامين القادمين!

ويقول القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان:”إن المراقبين أجمعوا على أن هذا التغيير الهدف منه تصعيد جمال مبارك إلى موقعٍ أعلى، ولا أرى أي خلاف في السياسات بين الحرس القديم والحرس الجديد..”.

القوى السياسية ترفض

ويتفق مع إبراهيم والعريان، عدد كبير من رجال الأحزاب والسياسيين، فيقول عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، رئيس التجمع الوطني للتحول الديمقراطي: ما جرى من تغييرات في الحزب الوطني يكشف عن أن نظام الحكم عازم على أن يصعد جمال مبارك ويجعله خلفا لوالده في مقعد الرئاسة، داعياً القوى الوطنية إلى “منع ظهور ذلك السيناريو على أرض الواقع”.

وعن الوفد، يعترف نعمان جمعة، الرئيس المخلوع، للحزب أنه كان يستشعر رغبة كامنة لدي الكبار من أجل منح جمال مبارك مزيدا من الصلاحيات. وهو ما يؤيده النائب الوفدي محمد عبد العليم، ويضيف أن “التصعيد الأخير لنجل الرئيس خطوة ليتولي بعد ذلك منصب الأمين العام للحزب الوطني، تمهيدا لترشيحه لرئاسة الجمهورية”.

وعن التيار اليساري، يرى خالد محيي الدين، زعيم حزب التجمع، أن ما يشهده الحزب الوطني من تغييرات تؤكد أن هناك تحولا سوف يحدث على السطح، داعيا مختلف القوى الوطنية وأحزاب المعارضة للالتفاف حول هدف واحد وهو “عدم السماح للحزب الوطني بأن يورث البلد لمن يشاء”.

وعن التيار الناصري، يتوقع ضياء الدين داود، رئيس الحزب الناصري، أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور “سيناريو التوريث”، معتبرا أن مختلف الأجهزة باتت مشغولة بالإعداد لذلك المشروع. كما كتب جمال الدين حسين، في جريدة العربي الناصري، مقالا بعنوان (نسألك الرحيلا)، قال فيه يتم: تصعيد جمال مبارك خلال السنوات الست الماضية إلى سدة السلطة والحكم وفرضه كقيادة سياسية على الشعب المصري من خلال أمانة السياسات بالحزب الوطني وعبر الصحف ووسائل الإعلام الحكومية، مشيرا إلى “تزايد نفوذ جمال مبارك إلى درجة أنه بات يؤثر في تشكيل الحكومة وأصبح وضعه السياسي أكبر من وضع رئيس وزراء مصر”.

سيناريو التوريث مجهز سلفاً

أما الحركة المصرية من أجل التغيير، فترى – حسب جورج إسحق، المنسق العام لحركة “كفاية” – أن هذه التغييرات تكشف بجلاء نية الرئيس أن يستخلف نجله الأصغر في مقعده، مطالباً القوى الوطنية بالتصدي لسيناريو التوريث من أجل المصلحة العليا لمصر. فيما يؤكد عبد الحليم قنديل، الناطق بلسان كفاية، أن ما جري من تغييرات في قيادات الحزب الحاكم، لا يعد مفاجأة من أي نوع، فمنذ أعوام يجري “تصعيد جمال” وفق سيناريو مجهز سلفاً، هدفه تجهيزه لخلافة والده.

ويقول عضو مجلس الشعب، طلعت السادات (نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات): “مادام جمال مبارك بعيدا عن شعب مصر، ولا يعرف مطالبه الضرورية، فإن أي تصعيد له داخل الحزب الوطني، هو أمر نهايته محتومة.. وهذه النهاية هي الرفض الشعبي له”، مشيرا إلى أن “تصعيد جمال هو طموح غير مشروع في السلطة، وعدم المشروعية ترجع إلي عدم وجود تكافؤ للفرص بين جمال وباقي شباب مصر”.

وتحت عنوان “جمال مبارك وتغير تكتيكات التوريث”، علق حسام مؤنس في صحيفة الكرامة، الناطقة بلسان حزب الكرامة المعارض، على الحوار الذي أجرته صحيفة روزاليوسف مع جمال، ونشر على 9 صفحات كاملة، قائلا: “الحوار في اعتقادي خطوة جديدة في مسلسل التلميع السياسي لجمال مبارك، وخاصة بعد فترة من الاختفاء عقب الانتخابات البرلمانية التي جاءت نتائجها فشلا ذريعا للحزب الوطني بجناحيه (حرس قديم وجديد)، وعليه فالحوار جاء ليعيد جمال إلى المشهد، ويؤكد دوره وبقائه في الحزب الوطني”.

ويقول أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، الناشط المصري- الأمريكي الجنسية- الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية، في مقال له بعنوان “فقه الجملوكيات العربية”: “بدايات ثورية واعدة، بإنجاز كل الأحلام التاريخية للأمة: الوحدة العربية، ….، ولكن كلما طال الأجل بهؤلاء الرؤساء الجمهوريين في قمة السلطة، كلما تعاظم استبدادهم، واستشرى فسادهم، وجلبوا الخراب على بلادهم. بل أكثر من ذلك بدأ كل منهم بإعداد أحد أبنائه لوراثته في الحكم”.

كما اعتبر الدكتور محمد السيد سعيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أن الغرض من تصعيد جمال، ربما يكون إعطاء شكل جديد “نيو لوك” للحزب، غير أننا لا نستبعد أن يكون الهدف إعداده لترشيح محتمل لانتخابات رئاسية تجرى في أي وقت، يبدو ساعتها كمرشح طبيعي لانتخابات الرئاسة،..).

وفي مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في 28 أغسطس 2001، بعنوان “الجمهوريات الوراثية في الدول العربية”، قدم الصحفي البريطاني “براين ويتكر”، رؤية أكثر وضوحا لبروز ظاهرة الجمهوريات الوراثية، حيث ذهب إلى القول بان القابضين على السلطة في الجمهوريات العربية يواجهون ثلاثة خيارات فيما يتعلق بانتقال السلطة بعد رحيل الحاكم الحالي وهي: انتخابات حرة، أو دعم أحد أفراد النخبة، أو نقل السلطة إلى نجل الرئيس. مشيرا إلى أن الخيار الثالث هو الأكثر جاذبية لأفراد النخبة، لما يحمله من ضمان باستمرار النخبة الحالية والحفاظ على كل مكتسباتها.

“مهندس السياسة المصرية”

ولا يختلف اثنان على أن جمال يقوم حاليا بدور “مهندس السياسة المصرية”، وأنه “رئيس في الظل”، يضع البرامج والخطط الإستراتيجية للحزب الحاكم. ويعد مبارك “الابن” واحدا من شخصيات قليلة ظهرت بسرعة وبقوة على سطح السياسة المصرية في السنوات الأخيرة.

وقد ظهر واضحا إضافة بُعد رياضي في التسويق لشخصية نجل الرئيس من خلال تسليط الأضواء علي زياراته لتدريبات المنتخب القومي ومتابعته لمباريات الفريق المصري في مباريات الأمم الإفريقية الحالية.

ويرى مراقبون أنه تم التخلص – تدريجيا- من قيادات الحرس القديم، حيث تم توظيف حادثة اتهام يوسف عبد الرحمن، الذراع اليمني للدكتور يوسف والي، بأنه حصل علي رشاوى لاستيراد مبيدات فرنسية مسببة للسرطان وإدخالها مصر، وتم إقصاء والي، من موقع الأمين العام للحزب ليحل بدلا منه وزير الإعلام صفوت الشريف، الذي أخرج من الحكومة لا حقا ليتولى منصبا شرفيا وهو رئاسة مجلس الشورى.

إزاحة قيادات الحرس القديم

كما تم توظيف الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2005م، في إزاحة العديد من قيادات الحرس القديم، وذلك بتركهم – دون تدخل لمساندتهم- فريسة لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين، فخرج منهم على سبيل المثال : الدكتور يوسف والي النائب السابق لرئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد راشد رئيس اتحاد العمال، والوكيل السابق لمجلس الشعب، فيما أحكم سيناريو إزاحة كمال الشاذلي، بحيث تم على أكثر من مرحلة، بدأت بالوقوف معه، لإنجاحه في الانتخابات البرلمانية، وانتهت بإخراجه نهائيا من الحكومة ومن هيئة مكتب الحزب، مرورا بتقليص سلطاته من وزير شئون مجلسي الشعب والشورى إلى الاكتفاء بوزارة شئون مجلس الشعب.

ويعتقد محللون سياسيون أن اهتمام لجنة السياسات بالتحقيق في مدى امتداد علاقة الدكتور زكريا عزمي، مع النائب بمجلس الشورى ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام المالكة لعبارة الموت التي راح ضحيتها أكثر من ألف مصري في بداية شهر فبراير، يرجع إلى الرغبة في توظيف الحادثة في الإطاحة بأحد القيادات التاريخية للحرس القديم في الحزب الحاكم، وبطريقة “اضرب عصفورين بحجر واحد”.

ويؤكد كل من: الكاتب الصحفي محمد طعيمة، المتحدث الإعلامي لحركة كفاية، في كتابه “جمهوركية آل مبارك.. صعود سيناريو التوريث”، والدكتور محمد الباز، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمستشار الإعلامي لصحيفة “الخميس” في كتابه “الوريث”، أن الضغوط الخارجية لم تزل غير مقتنعة بأن مبارك “الابن” يمثل البديل الأفضل لمبارك الأب، وأن الحراك الداخلي هدد بوضوح سيناريو التوريث، وأعلن حالة الرفض الشعبي لجمال مبارك وريثا أو رئيسا بأي شكل من الأشكال.

وفي الختام، هل ينجح مبارك “الابن” في إقناع الشعب المصري، بأنه لا يعيش في جلباب أبيه؟، الأيام القادمة، حبلى بالأحداث، وستثبت لنا مدى نجاحه في تحقيق هذا الأمر؟

القاهرة – همام سرحان

باختصار

– تخرج جمال مبارك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد.
– عمل مصرفيا في بنك “أوف أمريكا” في القاهرة ولندن.
– في نوفمبر 1998، ترأس صندوقا استثماريا خاصا يعرف باسم “ميدانفست”.
– في ديسمبر عام 1998، أسس بصحبة عدد من رجال الأعمال، جمعية جيل المستقبل، وهي منظمة غير حكومية لتدريب الشباب علي العمل.
– منذ عام 2000 أصبح في طليعة جماعة من كبار المستثمرين أصحاب رؤية برجماتية تسعي لدمج مصر في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
– في فبراير من عام 2000، عينه والده الرئيس مبارك عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي، وإن كان هذا التعيين قد قضي علي الشائعات بأن جمال كان يوشك علي تأسيس حزب جديد يسمي “حزب المستقبل”، إلا أنه غذى التكهنات حول طموحاته السياسية وفتح من جديد ملف التوريث.
– في سبتمبر 2002، شهد المؤتمر السنوي الثامن للحزب الوطني الديمقراطي، إطلاق “الفكر الجديد” للحزب، وتم تصعيد جمال رئيسا للجنة السياسات التي تضم 123 عضوا من شباب الاقتصاديين ورجال الأعمال والأكاديميين المقربين له، كما تضم رؤساء جامعات ومراكز بحث حكومية وأساتذة جامعات لا يتمتعون بأية خلفية في السياسة.
– في فبراير ويونيو من عام 2003، ترأس وفوداً “رفيعة المستوي” إلي الولايات المتحدة الأمريكية، والتقى ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي، وعددا من أعضاء الكونجرس، ورجال الإدارة الأمريكية.
في 6 مارس 2003 أعلن جمال مبارك عن نية أمانة السياسات التقدم للبرلمان بحزمة قوانين للإصلاح، وتشمل إلغاء قانون محاكم أمن الدولة، وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة، وإنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان.
– في الفترة من 2004 – 2005، كثر الكلام عن الدور المتنامي الذي يقوم به جمال، لحد اعتبار البعض أنه رئيس “حكومة الظل”، وذلك من خلال امتداد نفوذ أمانة السياسات التي يرأسها.
– في عام 2005، تصاعدت وتيرة الحراك السياسي في الشارع المصري، وارتفعت الأصوات لأول مرة تعلن رفضها التجديد لمبارك والتوريث لنجله جمال، وهو ما دعا السلطة للتفكير في مخرج من الأزمة بالبحث عن طريق آخر غير التوريث، فتمثل ذلك في تعديل المادة (76) من الدستور.
– في عام 2006، قرر– والده- الرئيس مبارك، رئيس الحزب الوطني الحاكم، تصعيده، ضمن تشكيل أمانة مكتب الحزب، ليتولي منصب الأمين العام المساعد للحزب، مع احتفاظه بمنصب أمين السياسات، وهو ما غذى التوقعات بأن تجهيز جمال لخلافة والده يجري على قدم وساق.