تطبيق قانون اللجوء الجديد يثير الإنتقادات

منذ بداية العام رفضت سويسرا 700 مطلب لجوء بسبب عدم توفر طالبي اللجوء على وثائق تثبت هوياتهم Keystone

انتقدت المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين أسلوب تعامل الإدارة الفدرالية مع الحالات التي لا يتمكن فيها طالب اللجوء من تقديم وثيقة تثبت هويته.

وفيما ذهبت المنظمة إلى أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به لدى إقرار قوانين اللجوء الجديدة، عبر المكتب الفدرالي للهجرة عن اندهاشه لهذه المآخذ.

منذ غرة يناير 2007، يتوجب على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على اللجوء في سويسرا أن يقدم في غضون 48 ساعة بطاقة هوية أو جواز سفر وبدون ذلك يتم التعامل مع مطلبه بصيغة استعجالية ويتخذ قرار بعدم النظر في ملفه أصلا.

وفي سياق النقاشات البرلمانية التي رافقت عرض القانون الجديد على مجلسي النواب والشيوخ وأثناء الحملة الإنتخابية التي سبقت موافقة الناخبين على القانون الجديد للجوء في سبتمبر 2006، شددت الحكومة الفدرالية التي دعمت المراجعة على وجود استثناءات فيما يتعلق بتطبيق هذه المسألة في حالة وجود أسباب “تحظى بالمصداقية” تجنبا لاتخاذ قرارات طرد تعسفية بحق “لاجئين حقيقيين”.

متطلبات صارمة جدا

المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين عقدت يوم الخميس 19 يوليو ندوة صحفية في برن نددت خلالها بما أسمته “عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها” وانتقدت أيضا الإجراءات الجديدة المتبعة في صورة عدم توفر أوراق ثبوتية لطالبي اللجوء.

المدافعون عن حقوق اللاجئين أكدوا – استنادا إلى تحقيق أجري على 993 قرار إداري بعدم النظر في ملفات طالبي لجوء في الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 مايو الماضي – أن المكتب الفدرالي للهجرة يضع شروطا متشددة جدا.

فقد تم مثلا رفض النظر في بعض مطالب اللجوء حتى في صورة إثبات الهوية أو تقديم وثائق تبرهن عليها بشكل جدي من قبيل رخصة سياقة أو شهادة ميلاد، كما أن إمكانية التمديد في مهلة 48 ساعة لتسليم الوثائق المطلوبة لم تستعمل، حسب المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أن المكتب الفدرالي للهجرة يرفض مطلقا بعض المبررات المقدمة من طرف طالبي اللجوء لتبرير افتقادهم لوثائق الهوية معلا ذلك بأنها “تذكر من طرف الكثير من طالب اللجوء” ويتعلق الأمر بالخصوص باحتجاز جوازات السفر والوثائق الثبوتية من طرف المهربين (أي الأشخاص الذين ساعدوهم على عبور الحدود خلسة ودخول التراب السويسري).

“الطريق السهل”

هذه المعطيات تؤدي في نهاية المطاف – حسب المدافعين عن حق اللجوء – إلى أن “عددا من الأشخاص يُواجهون بعدم النظر في ملفاتهم على الرغم من أنهم كانوا ضحايا للإغتصاب أو للتشويه الجنسي أو أنهم فروا من الحرب”.

واعتبر يان غولاي، المتحدث باسم المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين أن المكتب الفدرالي للهجرة “قد اختار حسبما يبدو انتهاج طريق السهولة”، محذرا من خطر اتخاذ قرارات خاطئة خصوصا وأن رفض النظر في المطالب المقدمة بتعلة عدم توفر وثائق الهوية يزداد يوما بعد يوم.

فقد ارتفعت هذه النسبة (مقارنة بمجمل القرارات) من 3،3% في عام 2005 إلى 12،5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2007. في المقابل، اتضح أن أكثر من نصف قرارات رفض دراسة الملف (55،9%) قد تم تبريرها بعدم توفر وثائق ثبوتية في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 9،9% في عام 2005.

تفسير مختلف عليه

المكتب الفدرالي للهجرة أعلن عن رفضه لهذه الطريقة في قراءة وتفسير هذه الأرقام. ومع الإقرار بأن المكتب قد رفض معالجة حوالي 700 طلب لجوء بتعلة غياب أوراق الهوية إلا أن دومينيك بوايا، المتحدث باسم المكتب اشار إلى أنه “في أكثر من 1000 حالة لم تتوفر فيها هذه الأوراق أيضا، تم النظر في الطلبات”.

وفي كل مرة، يتم الإستماع إلى طالب اللجوء بشكل رسمي بحضور منظمات المساعدة (المعنية بشؤون اللاجئين وبحقوق الإنسان) لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب مبررة لعدم وجود وثائق إثبات الهوية أو غياب أدلة عن تعرض الشخص إلى الإضطهاد.

ودافع المكتب الفدرالي للهجرة – الذي يعتبر أن الحصيلة الأولية لتطبيق الإجراءات القانونية الجديدة إيجابية إلى حد كبير – عن نفسه مفندا الإتهامات التي وجهت إليه بتجاوز الخط الذي وضعه البرلمان من خلال ممارساته.

مقترحات عملية

المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين لم تكتف بتوجيه الإنتقادات للسلطات بل تقدمت بجملة من المطالب حيث ترى أنه يجب على الإدارة السويسرية دراسة ومعالجة طلبات اللجوء التي لها مستندات واضحة.

كما تطالب المنظمة بضمان حصول طالبي اللجوء على استشارات قانونية وتمكينهم من ممثل قانوني، وتقترح إضافة إلى ذلك فحص إمكانية استبدال الإجراء الحالي المتمثل في اتخاذ قرار بعدم النظر في الملف بطريقة مستعجلة لمعالجة طلبات اللجوء التي يبدو واضحا أنها تفتقر إلى أسس منطقية.

وفي أول رد على هذه المقترحات، أشار دومينيك بوايا إلى أن المكتب الفدرالي للهجرة لا يعتبر أن هذه المقاربة ضرورية وقال: “إن الطريقة السويسرية في عدم النظر في الملف تتشابه في خطوطها العريضة مع الإجراء المادي المستعجل المعمول به بلدان أوروبية أخرى”.

سويس إنفو مع الوكالات

أهم خصائص قانون اللجوء الجديد

يتضمن قانون اللجوء الجديد، الذي حرص على إقراره وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر، بالخصوص إلغاء المساعدات الإجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم ومضاعفة فترة الإعتقال في انتظار الترحيل القسري لتصل إلى 18 شهرا.

ألغى القانون الجديد قبول لاجئين لأسباب إنسانية كما أوجب على الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق هوية إقامة الدليل على أن ذلك حدث لأسباب خارجة عن إرادتهم.

في المقابل، سهل القانون الجديد إجراءات لمّ شمل الأسر ودخول سوق الشغل لطالبي اللجوء الذين تم قبولهم في سويسرا بصفة مؤقتة.

أثناء الحملة الإنتخابية التي سبقت إجراء الإستفتاء في صيف 2006، برر المؤيدون مراجعة القانون بالتغييرات التي طرأت على تيارات الهجرة كما أكدوا أيضا أنها ستسمح بالتصدي للتجاوزات بشكل أفضل.

أما المعارضون للقانون الجديد، فقد نددوا بتنامي المشاعر المعادية للاجئين في الكنفدرالية واتهموه بانتهاك الحقوق الأساسية للبشر.