تطورات سودانية تنذر بالخطر الجسيم

جنود من قوة حفظ السلام الإفريقية وأفراد من جيش تحرير السودان يعاينون مخافات إحراق موقع السوق في مدينة مهاجرية جنوب إقليم دارفور يوم 11 أكتوبر 2007 Keystone

تأخذ التطورات الأخيرة في علاقات شريكي الحكم في السودان منحى خطرا، جزء منها ينذر بالعودة إلى مواجهات عسكرية، تعبر عن تلك الاتهامات بحشد الجنوب على مناطق التماس، وجزء آخر يستدعى تدخلات دولية جديدة والعودة إلى مجلس الأمن، كما طالب بذلك بام اموم، أمين عام الحركة الشعبية..

.. في حين كان الظن أن اتفاقية نيفاشا وقدر من الثقة المتبادلة وحسن النوايا كفيل بحل الإشكاليات التي ستظهر فى غضون التطبيق على الأرض، وسيحول دون اللجوء إلى منابر دولية لا تحمل خيرا للسودان.

ولعل تصريح الرئيس البشير الذي ربط بين الأزمة وبين إعادة النظر في المفاهيم التي قامت عليها الاتفاقية، يعطي دلالة على أن القادم من التطورات فيه الكثير من الخطر.

وفي جزء ثالث، هناك مساع لإعادة تشكيل المعادلات السياسية لعزل أو على الأقل زيادة الضغط السياسي والشعبي على المؤتمر الوطني الحاكم، وهو ما يظهر في تأييد التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لموقف الحركة الشعبية في مواجهة الحكومة، دون القيام بالحد الأدنى من الجهد لتسوية المشكلات العالقة.

وفي كل الأحوال، ثمة تأثير سلبي على المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في سِـرت الليبية، بغية تشكيل موقف موحَّـد لحركات التمرد في دارفور، قبل الدخول في مفاوضات نهائية مع الحكومة المركزية، وهو ما بدت مؤشراته الأولى في إعلان سِـت فصائل، تولِّـدت غالبيتها من رحِـم حركة تحرير السودان، وبعد اجتماع في جوبا، عاصمة الجنوب، تضمن رفض المشاركة في اجتماع سِـرت، بحجَّـة أنه لا يجوز التفاوض مع حكومة فاقدة للشرعية، وهو ما يؤشر أيضا على حجم التأثير الذي مارسته حكومة الجنوب، التي تهيمن عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان، على توجهات هذه الفصائل الدارفورية في هذه اللحظة الزمنية المفعمة بالتوترات والأزمات الحقيقية والمفتعلة معا.

أزمة ليست جديدة

الأزمة بين شريكي الحكم في حد ذاتها ليست جديدة، والمسؤولية عنها يتحمّـلها الطرفان دون شك في ذلك، وإن كان بدرجات مختلفة، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا التوقيت الذي يسبق جهودا دولية كبيرة من أجل إنهاء الصراع في دارفور، لاسيما بعد أن وافقت الحكومة على القرار الدولي الذي ينشئ قوة دولية مختلطة مع القوة الإفريقية العاملة بالفعل في الإقليم، بعد مفاوضات شاقة زادت عن العام؟

جانب من دوافع هذا التساؤل تكمُـن في حقيقة أن السودان في السنوات الخمس الماضية، بات يواجه أزمة كبيرة كلَّـما نجح في احتواء أزمة سابقة، فأزمة دارفور نفسها تمّ اصطناعها وتهويلها على النحو الذي جرى في الأعوام الثلاثة الماضية، بعد يوم واحد من إعلان اتفاق السلام بين الجنوب والشمال في يناير 2005، وها هي الدورة تعود مرة أخرى، ولكنها معكوسة، إذ يُستغل بعض الإشكاليات العملية في اتفاق نيفاشا في تعطيل التوصل إلى حل سلمي ودائم في دارفور، بل في تفجير السلام نفسه في الجنوب واستجلاب مزيد من الضغوط على الحكومة، التي يُـفترض أنها قومية تعبِّـر عن البلاد ككل، وهو ما لا تعترف به الحركة الشعبية بعد.

بين الحرب والسلام.. التوتر الدائم

وبعيدا عن نظريات المؤامرة، فإن دورة الأزمات السودانية تعني أن ثمة فاعلا ما يهمُّـه أن يبقى السودان ككل معلَّـقا بين الحرب والسلام، وهو فاعل قادر على العبث بعقول البعض هنا وهناك لكي يتشددوا حين يكون المطلوب هو التيسير، وأن يصعدوا حين يكون المطلوب هو المرونة، وأن يتَّـجهوا إلى إعلاء التهديدات حين يكون المطلوب هو العض بالنواجذ على التسويات السلمية المنصفة.

وتجدر الملاحظة هنا أن أي فاعل خارجي أو غير خارجي، لا ينجح دون فواعل محليين يكونون بمثابة “مخلب القط” الذي ينفِّـذ أفكارا وخُـططا لا يدركون ما وراءها، وإن كانوا يتصوّرون عن خطإ بالغ أنها ستحقق لهم مكاسب عظيمة.

أسباب للتوتر

في إجابة على أسباب التوتر الراهن ولجوء الحركة الشعبية إلى التصعيد والتهديد بوقف مشاركة أعضائها في البرلمان بعد أن جمَّـدت عضوية وزرائها في الحكومة، احتجاجا على تصريحات علي عثمان طه، نائب رئيس الجمهورية، الذي اتهم الحركة بالفساد وبابتزاز الحكومة، نلحظ ثلاثة مؤثرات مترابطة.

أولها، أن هناك انقساما بين أقطاب الحركة وقياداتها، وهو انقسام يتراوح بين الضغط على حكومة الخرطوم المركزية للحصول على مزيد من المزايا في قضايا حيوية، كوضع منطقة أبيى النفطية، التي تنتج 500 ألف برميل، رغبة في ضمها إلى حدود الجنوب وإعادة نشر القوات المسلحة السودانية وتشكيل القوات المشتركة، وذلك فى إطار تفسيرات معيَّـنة لبنود اتفاقية نيفاشا غير متَّـفق عليها، وبين التلويح والاستعداد لحركة انفصال مبكّـر، لا تلتزم بالتواريخ المحدّدة في اتفاقية السلام التي تنص على ممارسة حق تقرير المصير عبر استفتاء لمواطني الجنوب في عام 2011.

هذا الانقسام ليس جديدا، فالذين يطالبون بالانفصال وإعلان دولة جنوب السودان، موجودون منذ قيادة مؤسس الحركة وقائدها السابق جون قرنق، ولكن صوتهم لم يكن واضحا وقويا كما هو الحال بعد غياب قرنق وتولى سيلفا كير المسؤولية، إذ أصبح صوتهم أعلى ورغبتهم في تسريع الانفصال أكبر وأقوى، وباتت انتقاداتهم لمعارضيهم قائمة على أنهم أقرب للشمال من الجنوب، وأنهم عقبة في سبيل حصول الجنوبيين على حقوقهم كاملة.

ويمكن أن نضع لام اكول، وزير الخارجية السابق الذي تم تغيير منصبه بناء على ضغوط من الحركة الشعبية مؤخرا، كنموذج للجنوبيين الذين يعتبرون دورهم الأساسي، هو حسن تطبيق اتفاق السلام وحماية الوطن ككل، وتمثيل مصالحه في الخارج، وليس تمثيل مصالح فئة منه أو فصيل بعينه، وهو ما كان يجلب له انتقادات قيادات الحركة الشعبية الذي يرون أن دوره يجب أن يكون التمهيد الخارجي لانفصال الجنوب، وليس حماية الوحدة أو حسن تطبيق اتفاقية نيفاشا.

قلة التدريب المدني

المؤثر الثاني يتعلق بأن الحركة في تحولها من حركة تمرّد عسكرية إلى قائمة على شؤون الحكم والإدارة منفردة في الجنوب، ومشاركة في السودان ككل، ومع ضعف التدريب اللازم والخبرة المناسبة لكوادرها على هذا النوع من الإدارة المدنية، وقعت في أخطاء جسيمة.

إذ لم يشعر مواطنو الجنوب بتغيير كبير عن زمن الحرب، اللهم في اختفاء أجواء الحرب والقتال، ويشار هنا إلى غياب الأسس المحاسبية السليمة لمجمل أداء حكومة الجنوب، وعدم الشفافية في معرفة كيفية إدارة العائد من النفط الذي وصل إلى 3 مليارات دولار وصلت إلى خزينة الحكومة في السنوات الأخيرة.

فبدلا من معالجة الأخطاء ورفع مستوى الحكم والشفافية فيه، لربما فضل البعض إثارة قضية أكبر تتمثل في توتير العلاقة مع الشريك الآخر في حكم السودان، وبما يخدم أمرين في آن واحد، التعتيم على سوء الإدارة من جانب، والتبكير بالانفصال من جانب آخر.

المؤثر الأمريكي

أما المؤثر الثالث، فهو الدور الأمريكي، والذي لا يخفي أهدافه في إنهاء نظام الإنقاذ وتشكيل خريطة جغرافية سياسية جديدة في وسط إفريقيا، يكون تفتيت السودان محورها الأول.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق نيفاشا واعتبرته في حينه خطوة جبارة للاستقرار والسلام في قارة إفريقيا ككل، إلا أن استراتيجيتها المعلنة في تغيير عدد من الأنظمة العربية، من بينها النظام السوداني، قد وجدت في التعثر في تطبيق اتفاق نيفاشا مدخلا مناسبا لتصعيد الضغط على حكومة الخرطوم، وحث الأطراف المناسبة للتخلص من الاتفاق أصلا والتبكير بالانفصال وتكوين دولة جنوبية، تكون بمثابة موقع انطلاق للسياسة الأمريكية الجديدة المصمّـمة تجاه إفريقيا ككل، التي تتطلع إلى إقامة قيادة مركزية عسكرية لإفريقيا في إحدى دولها، ربما يكون الجنوب المنفصل، هو تلك الدولة المنتظرة.

ونذكر هنا أن أول من أعلن أن تعثر اتفاق السلام ينذِر بالخطر على السودان ككل وبالعودة إلى الحرب مرة أخرى، هو المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في السودان روجر ونتر قبل ثلاثة أسابيع، وأن هناك ما يشبه علاقة خاصة يعمل الأمريكيون على نسجها مع حكومة الجنوب، إذ يمنحون مكتبها القنصلي في واشنطن وضعا دبلوماسيا ويقدمون له كل المصاريف اللازمة، وهناك وعود أمريكية بتطوير الأسلحة والجيش الجنوبي بقيمة نصف مليار دولار.

وإن ربطنا ذلك مع تحركات القوات العسكرية التابعة للحركة في اتجاه مناطق التماس مع الشمال وقيام حكومة الجنوب بمنع موظفي الحكومة المركزية بتحصيل الضرائب من المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، نكون أمام حالة مصمّـمة لزيادة التوتر، وليس حله أو تخفيفه.

النفط والصين أيضا

مما يجب تذكّـره هنا، أن كلا من الصين وماليزيا تُـهيمنان على صناعة النفط السوداني، وهو ما لا يجد قبولا من حيث المبدأ لدى واشنطن، التي تعتبر أن الصين (منافسها الاستراتيجي الأهم فى غضون السنوات العشرين الماضية) يجب ألا تتمتع بأية ميزة نسبية في صناعة النفط العالمية، بل يجب محاربتها في المواقع التي تسيطر عليها، ومعظمها الآن في إفريقيا، ومن أبرزها السودان.

وهكذا يجتمع دافعان مهمان لدى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل السودان، بما يناسب مصالحها الآنية والبعيدة معا، وجزء من تأمين هذه المصالح كامن في انفصال السودان وتفتيت وحدته. ويرى العديد من السودانيين أنه من المؤسف أن يتعاون “بعض الداخل” في تنفيذ خطط “الخارج”.

د. حسن أبوطالب – القاهرة

واشنطن تبحث فرض عقوبات على السودان لتعطيل مهمة حفظ السلام

الامم المتحدة (رويترز) – قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد يوم الخميس 25 أكتوبر، إن الولايات المتحدة ستبحث فرض المزيد من العقوبات على السودان إذا استمرت في “تباطؤها” بشأن قبول قوة حفظ سلام مختلطة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وقال إن الخرطوم عطل نشر القوات بعدم الموافقة على التشكيلة المقترحة للقوة التي قال إن 75 في المائة منها إفريقي وأكثر من 90 في المائة من قواتها البرية إفريقية. وقال قرار مجلس الأمن الدولي، إن القوة ينبغي أن تكون “إفريقية أساسا.” وقال خليل زاد للصحفيين “هذا من وجهة نظرنا مجرد ذرائع من الحكومة وتباطؤ، وهو جزء من نمط رأيناه من قبل من هذه الحكومة”.

وواصل “من المهم جدا أن يقبلوا بسرعة هذه التشكيلة المقترحة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستنظر بالتأكيد في اتخاذ إجراءات لتحفيز التعاون تشمل مزيدا من العقوبات.”

وقال إن هناك بواعث قلق حول تخصيص الخرطوم للأراضي التي ستستخدمها القوات إلى جانب بعض المسائل الإدارية الأخرى، مثل الوصول إلى المطارات والموانيء. وحث خليل زاد أيضا كل من الحكومة ومتمردي دارفور على حضور محادثات السلام، التي تبدأ يوم السبت، وقال إن مجلس الأمن قد يتخذ إجراءات ضد من يُـعرقل عملية السلام.

ومن بين العقبات العديدة الماثلة أمام المحادثات بين حكومة الخرطوم ومتمردي دارفور في غرب السودان، عجز المتمردين عن الاتفاق على برنامج موحد. وقال خليل زاد “من المهم جدا أن يذهب الجميع إلى مؤتمر السلام وسيكون على الذين لم يذهبوا تحمل المسؤولية”، وأضاف “لا استبعد احتمال أن يتخذ المجلس إجراء، وأنتم تعلمون نطاق الخيارات المتاحة بالنسبة للذين لا يتعاونون مع عملية السلام.”

ويقدر خبراء دوليون أن 200 ألف شخص لاقوا حتفهم وأن 2.5 مليون شخص نزحوا من منازلهم في صراع دارفور، الذي بدأ قبل أكثر من أربع سنوات، عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة متهمين إياها بتجاهل منطقتهم، فيما تقول حكومة الخرطوم إن عدد القتلى، تسعة آلاف فقط.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 25 أكتوبر 2007)

الفرصة ضئيلة لتحقيق انفراجة في محادثات دارفور

طرابلس (رويترز) – التشوش في صفوف الحكومة والمتمردين يجعل تحقيق تقدم أمر غير مرجح في محادثات السلام الخاصة بدارفور، التي تصفها الأمم المتحدة بأنها “لحظة الحقيقة” لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام في الإقليم، الذي يقع في غرب السودان.

ويقول خبراء إن أفضل ما يمكن أن يأملون في تحقيقه في الاجتماع الذي يعقد في ليبيا ويبدأ يوم السبت، هو الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى، هذه المرة مع أطراف أكثر تنوعا وشمولا، لكي تنتهي واحدة من أسوإ الكوارث الإنسانية في العالم.

وقال لاري روسين، وهو دبلوماسي سابق في الولايات المتحدة والأمم المتحدة يمثل الآن “ائتلاف انقذوا دارفور”، الذي يضم عدة منظمات “لو كنت مكان الوسطاء، لكنت سعيت إلى تقليل التوقعات بالنسبة للجولة الأولى”.

ويسعى المؤتمر إلى إنهاء صراع أثار اتهامات من جانب الولايات المتحدة ونفاها السودان بوقوع إبادة جماعية. وتنسب معظم أعمال القتل والاغتصاب والنهب إلى ميليشيا متحالفة مع الحكومة تعرف باسم الجنجويد.

غير أنه في الآونة الأخيرة، القي باللوم على المتمردين في الهجمات القاتلة التي تشن ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وموظفي الإغاثة. وفي بعض الحالات يقول خبراء إن هيكل قيادة المتمردين تفتت حتى أنهم لا يمثلون دوائر وليسوا أكثر من عصابات.

ويقدر خبراء دوليون أن 200 ألف شخص قتلوا وأجبر ما يربو على 2.5 مليون شخص على النزوح من ديارهم بسبب العنف الدائر منذ أربعة أعوام ونصف، لكن الخرطوم تقدر عدد القتلى بحوالي تسعة آلاف فقط.

ولن يحضر العديد من زعماء المتمردين المحادثات، ومن بينهم عبد الواحد محمد النور مؤسس حركة تحرير السودان، الذي يسيطر على قوات صغيرة، لكنه يتمتع بتأييد شعبي واسع احتجاجا على ما يصفه بأنه أعمال عنف بإيعاز من الحكومة.

وقال روسين إنه حتى الذين سيحضرون المحادثات “لا يجمعهم أي شكل من أشكال الوفد المتجانس الذي له شكل من أشكال المواقف في هده المرحلة. كثير من سكان دارفور يشعرون أنهم ذاهبون إلى شيء لا يثقون في أساسه”.

وكان الوسطاء يأملون في حضور أكبر عدد ممكن من المتمردين وأن يتم التفاوض على وقف إطلاق نار شامل.

وانقسم المتمردون في دارفور إلى أكثر من 12 فصيلا بعد أن وقع فصيل واحد من بين ثلاثة فصائل كانت تتفاوض اتفاق سلام في العام الماضي.
وفي جانب الحكومة، فان تجدد التوترات بين الشمال والجنوب يمكن أن يعقد المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وتجري في سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وانسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان هذا الشهر من الائتلاف الحكومي.

وللحركة نسبة تبلغ 28% في تشكيل الحكومة، لكنها جمدت عمل وزرائها قائلة إن حزب المؤتمر الوطني الشمالي يعرقل اتفاق السلام الشامل، الذي تم التوصل إليه في عام 2005 والذي أنهى أطول حرب أهلية في القارة الإفريقية. وقال خبير سوداني إن القضيتين مرتبطتين بشدة، وأنه فيما يتعلق بسكان دارفور، ليس هناك جدوى من توقيع اتفاق مع حكومة على وشك الانهيار.

وقال إن الحقيقة هي أن اتفاق السلام الشامل لا يمكن أن يمضي قدما بفاعلية، بينما الأمور مشتعلة في دارفور، لأن الوضع في دارفور يحمل إمكانية أن يمتد إلى كردفان، وإذا حدث ذلك، فإن البلاد بالكامل ستشتعل بطريقة أو أخرى.

ومن جانبه، قال النور إنه لن يحضر المحادثات إلى أن يتم نشر قوة تابعة للأمم المتحدة للقضاء على العنف في دارفور، والذي تصاعد مجددا في الأسابيع الأخيرة، حيث وجد المدنيون وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والميليشيات والمتمردون أنفسهم يخوضون اشتباكات في جنوب دارفور.

وأعلن أحمد عبد الشافي، وهو زعيم متمردين بارز آخر وخمسة فضائل أصغر في اجتماع في جوبا هذا الأسبوع، أنهم لن يحضروا أيضا المحادثات، وقالوا إن وسطاء الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لم يذعنوا لطلبات المتمردين بتأخير يسمح لهم بتشكيل موقف موحد والاتفاق على وفد.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 25 أكتوبر 2007)