تظاهرة في أفغانستان للتنديد بطلب الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق طالبان

afp_tickers

احتشد حوالى مئتين من أنصار طالبان الأحد في أفغانستان احتجاجا على طلب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف في حقّ اثنين من كبار المسؤولين في الحركة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وفي بلد تحظر فيه التظاهرات عموما أو تقمع بعنف، تجمّع متظاهرون في مدينة غزنة (الوسط)، مردّدين شعارات مثل “الموت لأميركا” و”أدام الله الإمارة الإسلامية”.

وقال نور الحقّ عمر، أحد سكّان المدينة، لوكالة فرانس برس “اجتمعنا لنقول للغرب إن قرارهم قاس ونحن الأفغان نرفضه”.

وأضاف “لا نقبله بتاتا لأن الأمّة الإسلامية تضحّي بحياتها فداء للأمير”، في إشارة إلى القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده.

والخميس، أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه ينوي طلب إصدار مذكرة توقيف في حقّ كلّ من القائد الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده ورئيس المحكمة العليا عبد الحكيم حقاني بتهمة اضطهاد النساء وهي جريمة ضد الإنسانية.

وكشف المدّعي العام أنه سيطلب قريبا مذكّرات توقيف في حقّ مسؤولين آخرين في طالبان، مشيرا إلى أن جرائم أخرى ضدّ الإنسانية ترتكب في أفغانستان بالإضافة إلى حملات الاضطهاد هذه.

وندّدت الحركة من جهتها بقرار مدفوع بـ”دوافع سياسية”.

والأحد، قال حميد الله نصار المكلّف شؤون الإعلام والثقافة في إقليم غزنة “نرفض بالكامل ما تقوله المحكمة الجنائية الدولية عن مسؤولي الإمارة الإسلامية ونريد منهم أن يعودوا عن تصريحاتهم”.

وهو أشار إلى أن التجمّع الذي شارك فيه أتى بمبادرة من السكان.

وتعهّدت حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، إبداء مرونة أكبر إزاء النساء مما كان عليه الحال خلال حكمها بين 1996 و2001 عندما حُرمت النساء من كلّ حقوقهنّ تقريبا.

لكن سرعان ما بدأت الحركة التي تطبّق تفسيرا جدّ متشدّد للشريعة الإسلامية فرض قيود صارمة رأت فيها الأمم المتحدة “فصلا قائما على النوع الاجتماعي”.

ولا تعترف أيّ دولة في العالم بحكومة طالبان.

وفي ظلّ حكمها، يحظر على الأفغانيات الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الجامعات وارتياد المتنزهات ونوادي الرياضة وصالونات التجميل أو حتّى الخروج من المنزل تقريبا من دون محرم.

ستر-سو/م ن/الح