تطويرُ البحث العلمي يُسهم في تعزيز إشعاع جنيف الدولية

بعض الزوار يتجولون في أروقة المكتبة التابعة للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في مبنى "دار السلام" بجنيف في يوم الأبواب المفتوحة للجمهور (5 أكتوبر 2013). Keystone

منذ أن أعلن الإتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات حول مشاركة سويسرا في برنامجي "إيراسموس" المنظّم لتنقل الطلبة بين الجامعات الأوروبية، و"آفاق 2020" للبحث العلمي، كردّ على تصويت الناخبين السويسريين لفائدة إعادة العمل بنظام الحصص لتنظيم هجرة الأوروبيين إلى بلادهم، ارتفعت وتيرة الفزع بين صفوف الباحثين وفي المعاهد والمؤسسات الجامعية.

لكن هل هناك ما يبرّر فعلا هذا الخوف والإرتياب؟ وهل ستعجز برن عن تعويض الدوائر العلمية ما ستخسره من تمويلات إذا فقدت صفة البلد الشريك للإتحاد الأوروبي في هذا المجال؟

في هذا السياق، يكشف التأمّل في تجربة “الشبكة السويسرية للدراسات الدولية” SNIS، بوصفها حالة فريدة من نوعها على المستويين السويسري والأوروبي، عن قدرة الأطر المتاحة للبحث العلمي في سويسرا على استثمار فضائها الخاص، وما تتاح فيه من فرص لتطوير نتائجه، والإشعاع خارجيا في الوقت نفسه.

للوقوف على أهداف هذه الشبكة ودورها في تعزيز البحث العملي وإشعاع سويسرا دوليا، أجرت swissinfo.ch هذا الحوار الشامل مع مديرها، الدكتور برنهارد فوهرر.

swissinfo.ch: جنيف وسويسرا عموما لا تفتقر إلى جامعات أو معاهد عليا متخصصة في الدراسات الدولية. ما الذي ستضيفه الشبكة السويسرية للدراسات الدولية (SNIS) ؟، وبماذا ستتميّز عن غيرها؟

برنهارد فوهرر: ما يُشكل القيمة المضافة لهذه الشبكة هو قدرتها على تجميع الجهات المؤثرة في مجال ما حول طاولة واحدة للتعاون في ما بينها لتحقيق هدف مشترك. ولقد رأت السلطات في جنيف منذ سنوات أن هناك الكثير من الخبرات والمؤسسات العاملة في مجال الدراسات الدولية لكنها مشتتة رغم أنها مركّزة في إطار جغرافي محدود، من هنا نشأت رغبة في توسيع دائرة هذه الخبرات، والتشبيك بينها لتشمل جميع المناطق السويسرية. كان من الواضح للسلطات هناك أن ما هو موجود فعّال ومُجدٍ، لكن الوضع سيكون أفضل عندما تكون هناك شبكة منظمة منفتحة على جميع الدوائر الأكاديمية وفي عموم المناطق السويسرية.

swissinfo.ch: ما هو مجال اختصاص شبكتكم بالضبط؟

برنهارد فوهرر: ركّزنا جهودنا ومنذ البداية على “الدراسات الدولية”، والجانب الكبير جدا من تمويلاتنا يذهب لهذا المجال. وهنا لابد من الإشارة أنه على المستوى الأوروبي، وربما على المستوى الدولي، لا يُعار اهتمام كبير لهذا المجال، وبدلا من ذلك يكثر الحديث عن السياسات الدولية، والعلاقات الدولية،.. وهي مجالات اختصاص محددة. أما نحن فننظر إلى الدراسات الدولية على أنها “البحوث التي تهتم بقضايا ذات بعد دولي”، مثل القضايا التي تختص بها المنظمات الدولية. ميزة هذه القضايا أنها في أغلب الأحيان تكون مركّبة ومعقدة، لا يمكن لإختصاص علمي بمفرده أن يقدم أجوبة شافية للقضية المطروحة للدراسة، لهذا تشترط الشبكة السويسرية التعاون بين تخصصات متعددة في أي مشروع تم توافق على تمويله، وهذا ما يجعل من هذه الشبكة مؤسسة فريدة من نوعها على المستويْين الأوروبي، والدولي.

swissinfo.ch: تحصل شبكتكم على تمويلاتها حصريا من خلال شراكة بين كانتون جنيف وكتابة الدولة للتكوين والبحث العلمي. في المقابل ماذا ينتظر هذان الشريكان منكم؟

برنهارد فوهرر: هما ينتظران منا توثيق الروابط وتعزيز التشبيك بين الدوائر الأكاديمية السويسرية والمنظمات الدولية الموجودة في جنيف، كما ينتظران أيضا بحوثا علمية ذات مستوى وجودة عالية، شبيهة بتلك التي يشرف على إنجازها الصندوق الوطني السويسري للبحث العلمي. المطلوب إذن بحوثا علمية متقدمة تجد طريقها للنشر في أشهر المجلات العلمية المتخصصة على الساحة الدولية، وفي نفس الوقت أيضا تبسيط وتعميم نتائجها حتى تجد طريقها إلى المجال التطبيقي عبر بوابة المنظمات الدولية.

swissinfo.ch

swissinfo.ch: هل يعني هذا أن البحث العلمي بات عنصرا رئيسا ضمن الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز اشعاع جنيف الدولية؟

برنهارد فوهرر: ما تقوله السلطات في الكانتون أن السياسة المتبعة لدعم جنيف الدولية في أفق القرن الواحد والعشرين تقوم على ثلاث دعائم: تتعلّق الاولى بالشروط الإطارية التي يجب ان تتوفّر لضيوف جنيف الدوليين من بنية تحتية مناسبة، ومكاتب، وأمن، ومدارس ونقل متطوّر وفي المتناول، وثانيا، تحديد المجالات التي يجب أن تحظى بالإهتمام والرعاية أكثر من غيرها في السنوات القادمة، ويعتبر مجال البيئة من أهم هذه المجالات الحيوية، إذ توجد في جنيف حاليا العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في المناخ، والتنوّع البيولوجي، والرصد الجوي. وامّا الدعامة الثالثة، والتي تعنينا بشكل أكبر، فهو العمل على تطوير قطب أكاديمي قويّ ومشعّ. ونظرا إلى تركّز أغلبية المنظمات الدولية في دائرة جغرافية محدودة، توجد فرص لبناء روابط وعلاقات وثيقة بين الدوائر الأكاديمية (المعهد الدولي للدراسات الدولية والتنمية، جامعة جنيف، معهد العلاقات الدولية،…). وكل مؤسسة من هذه المؤسسات تشكل قيمة مضافة بالنسبة لنا نحن الذين نريد أن نبني شبكة قوية متخصصة في مجال الدراسات الدولية. إذن يُشكّل البحث الأكاديمي عنصرا مهمّا جدا في تعزيز مكانة جنيف الدولية، ويبقى دور كانتون جنيف والفدرالية دعم هذا المجهود وإسناده.

swissinfo.ch

swissinfo.ch: أنتم تسعون أيضا إلى تعزيز موقع سويسرا على الساحة الدولية، أليس كذلك؟

برنهارد فوهرر: هذا صحيح، لأن العديد من مشاريع البحوث التي تحظى بتمويل ودعم شبكتنا لها علاقة بباحثين ومساهمين في بلدان أخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في الإشعاع العلمي لسويسرا في الخارج، وعلى بناء شبكة من العلاقات الأكاديمية العابرة للحدود. لكن في هذا العمل أيضا أثرا ومردودا إيجابيا على تطوير البحث العلمي في داخل سويسرا لأنه يكرّس التعاون بين جميع الدوائر السويسرية العاملة في مجال الدراسات الدولية، وفي أغلب الأحيان، عندما يطرح موضوع للبحث، نجد أن جامعتيْن او معهديْن أو جامعات ومراكز بحث تشترك في إنجاز نفس الدراسة بالتعاون مع شركاء دوليين أو خبراء في منظمات دولية. عملية التشبيك هذه تتم على المستوييْن المحلّي والوطني ووفي انفتاح على الخارج.

swissinfo.ch: إذا كانت هذه الشبكة حالة فريدة في سويسرا، هل الأمر كذلك على المستوى الأوروبي؟

برنهارد فوهرر: لقد قمنا بدراسة حول هذه النقطة بالذات. ووجدنا أنه بسبب اعتمادنا لتحديد شامل لما تعنيه الدراسات الدولية أي “دراسة القضايا ذات البعد الدولي”، وجدنا أننا مؤسسة فريدة من نوعها حتى على المستوى الاوروبي، لأنه في البلدان الأوروبية الأخرى عادة يذهب الظن عند إضافة صفة “الدولية” إلى تدويل البحث العلمي المنحصر في مجال تخصص واحد، وإن شارك فيه خبراء وباحثون من بلدان مختلفة. أما بالنسبة للمقاربة  التي نعتمدها نحن، فتنعكس على طبيعة تركيبة فرق البحث نفسها، أما الموضوعات، فهي “القضايا ذات بعد دولي ومتعددة التخصصات”. ألفت نظر القارئ أيضا إلى أنه تمّ أخيرا إطلاق البرنامج الإطاري الأوروبي للبحوث والإبتكار، والذي يصطلح عليه ب “Horizon 2020 “، وهو برنامج تابع للإتحاد الأوروبي، وقد خصصت له تمويلات ضخمة جدا. عندما نتأمّل نقاط القوة في هذا البرنامج، نجد أنه نسخة مطابقة للأصل من برنامج الشبكة السويسرية. مثلا في مجال العلوم الإقتصادية والإجتماعية، تمّ التخلّي عن المقاربة التخصصية لصالح ما يسميه أصحاب هذا البرنامج “القضايا المجتمعية”. أما البعد الثاني الذي شدّد عليه البرنامج الأوروبي  بوضوح وصراحة هو العمل الاكاديمي متعدد التخصصات. وعلى هذيْن المستويْين تعد الشبكة السويسرية رائدة ومتقدّمة بالمقارنة مع ما تشهده الساحة الأوروبية.

snis

swissinfo.ch: منذ 2008، حصل أزيد من 50 عملا أكاديميا على التمويل من الشبكة السويسرية. ما هي حصيلة هذه السنوات الطويلة من العمل؟

برنهارد فوهرر: اليوم بات المهتمون يعطون أهمية أكبر للوقع والتأثير بدلا من النتائج. ومع ذلك المعيار الأساسي لقياس النتائج في المجال الاكاديمي هو الجودة والإحكام، وتقاس الجودة بحسب نجاح بحث ما في إيجاد الطريق للنشر في المجلات العلمية المتخصصة والتي تحظى بإعتراف في المجتمع العلمي، وعلى هذا المستوى النتائج مشجعة ومشرّفة، وتحظى بقبول ورضى لجنة التحكيم التابعة للشبكة. أما بالنسبة لأثر هذه البحوث على توجهات المنظمات الدولية وبرامجها مثلا، فقد حاولنا التوصّل إلى جواب عبر دراسة أشرفت عليها الشبكة بعنوان “الحياة البعدية لمشروعات البحث الأكاديمي”، أنجزت في عام 2012، وما كشفته هذه الدراسة أن الكثير من هذه البحوث كان لها أثر يتجاوز مجال البحث نفسه. من ذلك أن البحث كان سببا في بناء شراكات علمية بعدية بين العديد من الباحثين والمؤسسات التي ما كان لها أن تتعاون في ما بينها لولا الفرصة التي وفرها هذا البحث او ذاك. هذا التشبيك مهم جدا. والممارسة البحثية فرصة لتوسيع شبكة التعارف بين المختصين، وهي بمثابة الجسر بين الدوائر الأكاديمية والخبراء في المنظمات الدولية.

swissinfo.ch: بالإضافة إلى تمويل ورعاية البحوث الاكاديمية، هل تنفذون برامج أخرى؟

برنهادر فوهرر: نقوم ببذل جهود للإشعاع بهذه الشبكة على مستوى الجامعات ومراكز البحوث السويسرية، ومن ذلك استدعاء خبراء بالمنظمات الدولية لإلقاء محاضرات، والمشاركة في مناقشات داخل الجامعات، من شأن ذلك تحسيس الباحثين للفرص التي يتيحها وجود منظمات دولية في جنيف. كذلك ننظّم ندوة دولية كل سنتيْن حول قضية ذات بعد دولي، كما لدينا ورشات تمثل فرصة للإلتقاء والتواصل بين العاملين في المنتظم الاممي والاكاديميين السويسريين، فضلا عن تنظيم مسابقات وجوائر تكون من حظ أفضل الأطروحات الجامعية مفتوحة لمشاركة الباحثين من مختلف الجامعات السويسرية.

swissinfo.ch: هل لديكم أي تعاون مع القطاع الخاص؟

برنهارد فوهرر: نحن لا نتوسّل تمويلا من القطاع الخاص، لكن لا شيء يمنع القائمين على المشروع التي نموّلها من التعاون مع هذا القطاع. وفي هذا نختلف عن البرنامج الإطاري الاوروبي للبحوث والإبتكار. والمسألة ببساطة لأن هناك جهات سويسرية عديدة أخرى متخصصة في الربط بين القطاع الخاص والبحث الاكاديمي، ولا أعتقد أننا سنغيّر موقفنا هذا قريبا. هذا لا يعني إذا أنه إذا ما عرضت علينا أي جهة مساعدات أو دعما دون أي شروط أو التزامات سنرفضها، لكننا سنظل – مع ذلك – شبكة مموّلة من جهات رسمية.

شبكة دراسات دولية تخلف أخرى

تأسست الشبكة السويسرية للدراسات الدولية (SNIS) في عام 2008، في أعقاب إنشاء المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية (GIIDS) بغاية تكوين شبكة لتعزيز البحث في مجال الدراسات الدولية. وبعثت هذه الشبكة لتواصل جهودا استمرت لعشر سنوات أشرفت عليها شبكة جنيف الأكاديمية العالمية (GIAN)، والتي كانت تموّل مشاريعا بحثية يشرف على انجازها فريق مختلط من الأكاديميين السويسريين والخبراء التنفيذيين من المنظمات الدولية من جميع التخصصات ذات البعد الدولي.

تمثلت مهمة شبكة جنيف الأكاديمية العالمية في توثيق الروابط بين جامعة ومعاهد جنيف العليا من ناحية والمنظمات الدولية من ناحية أخرى بغاية استفادة الطرفيْن من خبرة بعضهما البعض.

هذه التجربة أكّدت أن الإهتمامات المشتركة بين صناع القرار داخل المنظمات الدولية والأكاديميين السويسريين كثيرة، حتى في حالات جهل بعضهم لغايات البعض الآخر، أو وجود اختلاف بين أهدافهما في الظاهر.

في عام 2008، حلّت الشبكة السويسرية للدراسات الدولية محلّ شبكة جنيف الأكاديمية العالمية، لمواصلة مهمّتها ولكن مع توسعتها وفتح المجال لمشاركة الاكاديميين السويسريين في مختلف الكانتونات والمناطق اللغوية، ومع إضافة مهمّة تطوير هذا النوع من البحوث والدراسات وتعزيز موقع البحث الأكاديمي في الإستراتيجيات الهادفة إلى تقوية موقع جنيف الدولية والموقف السويسري عموما على الساحة الدولية.

“ردود فعل مُبالغ فيها”

يرى المؤيدون لمبادرة “أوقفوا الهجرة المكثّفة”، أن الصرخات والعويل الذي ارتفع عقب قبول أغلبية ضئيلة من الناخبين بها اتسم بالمبالغة، ولا يستند إلى حقائق واقعية.

في هذا الصدد، تقول ناديا بيرين، النائبة البرلمانية عن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) إنه لا داعي للقلق بشأن عواقب ذلك التصويت على البحث العلمي أو على الجامعات.

وتضيف النائبة “كانت سويسرا رائدة في مجال البحث العلمي والتكوين قبل اتفاقيات حرية تنقل الأشخاص، وهذا لن يتغيّر بعد إيقاف العمل بها. فالمبادرة التي أقرها الشعب لا تدعو إلى غلق الحدود، والباحثون الأجانب بإمكانهم دائما القدوم إلى سويسرا، وأنا لا أفهم هذه الهستيريا”.

في الأثناء أعلنت جامعة جنيف أنها وضعت تصورا لتبادل الطلاب مع الجامعات الأجنبية لا ارتباط مباشر له بالإتحاد الأوروبي، وبإمكان الطلاب المُسجّلين في جنيف الإستفادة من هذا البرنامج.

سويسرا “رابحة في نهاية المطاف”

الرقم الذي يتردد هذه الأيام بكثرة على ألسنة رؤساء المعاهد التقنية الفدرالية العليا وعمداء الجامعات السويسرية هو 1.5، وهي نسبة التمويلات التي ستعيدها بروكسل إلى برن نتيجة تعليق التعاون في المجال العلمي بين الطرفين في أعقاب اقتراع 9 فبراير 2014.

عمليا، هذا القرار يعني أن المؤسسات العلمية السويسرية ستكون مستفيدة – ماليا على الأقل – من تعليق الشراكة السويسرية الأوروبية في هذا المجال.

مع ذلك، تظل هذه النسبة مجرّد احتمال نظري وضعته كتابة الدولة السويسرية للتكوين والبحث والإبتكار العام الماضي، أما الرقم الحقيقي فلن يُعرف بالضبط إلا في موفى عام 2016، أي بعد الإنتهاء من البرنامج الإطاري السابع.

المؤكد هو أن سويسرا تستفيد في مجال تمويل البحث من شراكتها مع الإتحاد الأوروبي أكثر مما تقدم من مساهمات. وتشير الأرقام المتداولة إلى أن الكنفدرالية تساهم بحجم 2.8% لكنها تتلقى ما نسبته 4.3%. وتقدمت سويسرا بمشروعات هامة لقيت القبول والتشجيع في الفترة المتراوحة بين 2007 و2013 حيث تحصّل 298 مشروع بحث على التمويل الأوروبي، لتحتلّ سويسرا المرتبة الخامسة على مستوى الشركاء الأوروبيين.

بالنسبة للفترة 2014 – 2020، أقرّ البرلمان الفدرالي رصد تمويلات للبحث العلمي تناهز قيمتها 4.4 مليار فرنك، لكن الأمر يتوقّف حاليا على استئناف المفاوضات بشأن برنامج البحث العلمي الأوروبي “آفاق 2020” من عدمه.

(المصدر: صحيفة “لوتون”، تصدر في جنيف بالفرنسية، بتاريخ 25 فبراير 2014)