تنويه وانتقاد لبعض اوجه سياسة سويسرا في مجال المخدرات

الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات تنتقد تساهل سويسرا في مجال استهلاك وزراعة الحشيش swissinfo.ch

حصلت سويسرا في التقرير السنوي للهيئة الدولية لمحاربة المخدرات للعام 2000 على مدح لسياستها الشاملة في مجال محاربة المخدرات القوية وفي مجال محاربة غسيل الأموال بينما تعرضت للإنتقاد لانتهاجها سياسة متساهلة في ميدان إنتاج واستهلاك الحشيش

يبدو أن الحوار بين السلطات السويسرية والهيئة الدولية لمحاربة المخدرات قد أتى بثماره للحد جزئيا من سوء التفاهم الذي ظل قائما بن الطرفين حول سياسة محاربة المخدرات المنتهجة في هذا البلد . هذا ما يستنتج من الفصل الموسع المخصص لسياسة المخدرات في سويسرا في تقرير العام 2000 الصادر يوم الأربعاء في فينا وجنيف .

فقد سمحت الزيارة التي قامت بها بعثة تابعة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في شهر سبتمبر من عام2000 بدعوة من السلطات السويسرية ، بالوقوف على ما تقوم به سويسرا في ميدان محاربة المخدرات. وما نوهت به بالخصوص الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات في تقريرها هو أن البنوك السويسرية – في سياق تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة لمحاربة غسيل الأموال القذرة – بدأت تخبر السلطات الفدرالية اكثر فاكثر بالمبادلات المالية المشبوهة بل عملت على تجميد بعض الحسابات التي لها علاقة بذلك. ولكن الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات “دعت الحكومة السويسرية إلى إتمام هذه المبادرات الإيجابية بالانضمام إلى معاهدة عام 1988.

من النقاط الإيجابية الأخرى في التقرير ، بخصوص السياسة المتبعة في سويسرا في مجال محاربة المخدرات ، الخطة الشاملة التي شرعت فيها سويسرا منذ عشرة أعوام وبالأخص نوعية الإجراءات الوقائية التي انتهجتها، والموارد المالية الهامة التي سخرتها لذلك .وهي الخطة التي أدت ، بشكل أو بآخر، إلى انخفاض نسبة الإصابة بمرض الايدز والهيباتايت وحالات الوفيات بسبب الافراط في تعاطي المخدرات .

في المقابل انتقد التقرير إهمال سويسرا لعامل “تجنب المخاطر” الذي يشكل إلى جانب الوقاية والعلاج والقمع الدعائم الاربعة الضرورية في أية خطة لمحاربة للمخدرات . وينصح الدول الراغبة في انتهاج المثال السويسري ، بإعادة تقييم لجوء سويسرا إلى توزيع عدد من انواع المخدرات تحت رقابة طبية ، لأن الهيئة الدولية لا زالت تعارض ذلك من منطلق أن فيه تشجيعا على الإستهلاك.

ويوجه تقرير الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات اكبر انتقاد لسويسرا فيما يتعلق بالسياسة المنتهجة في ميدان الزراعة والمتاجرة بالحشيش الذي يصفه التقرير بال
” المنطقة الرمادية “!. إذ ترى الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات أن مشروع القانون الذي يتم إعداده حاليا ، ” سيسمح بمزيد من التسهيلات في مجال عدم تعريض منتجي الحشيش والمتاجرين به للعقاب ” . وتذهب الهيئة الدولية لمحاربة المخدرات إلى أن هذا الموقف المتساهل لسويسرا ليس مخالفا فحسب لما تنص عليه معاهدة عام 1961 بل أنه قد يعمل على تعقيد مشكل المخدرات بدل إيجاد الحلول له.

ومن التأثيرات المتوقعة حسب التقرير على المدى البعيد لهذه السياسة المتساهلة في مجال الحشيش ” إمكانية تحول سويسرا إلى مركز لتهريب مشتقات الحشيش وتنامي ظاهرة سياحة المدمنين على المخدرات “. كما تعرضت سويسرا لانتقادات حادة فيما يتعلق بفتحها لقاعات خاصة يتعاطى فيها المدمنون على المخدرات حقنهم في ظروف صحية ملائمة.

وفي تعقيبه على التقرير اعتبر نائب مدير المكتب الفدرالي لمحاربة المخدرات السيد أولي لوخر أن هناك سوء تفاهم بخصوص مشروع القانون الجديد الخاص بالحشيش . فسويسرا حسب تعبيره ” لا تنوي تحرير زراعة الحشيش والمتاجرة به ” وان التفاصيل بهذا الخصوص سيتم الافصاح عنها في رسالة توجهها الحكومة الفدرالية إلى البرلمان قريبا.

محمد شريف – جنيف