تونس بين قلق الحقوقيين وشيء من التفاؤل

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (قصر قرطاج - 7 نوفمبر 2006) Keystone

أخيرا أحيل الموقوفون في قضية الاشتباكات المسلحة التي حدثت في ضواحي العاصمة التونسية على التحقيق القضائي، وأودعوا بأحد سجون العاصمة.

هذه اللحظة – التي انتظرها المحامون والحقوقيون، إلى جانب العائلات والرأي العام – لمعرفة ماذا حدث ما بين 23 ديسمبر 2006 و3 يناير الماضي، لم تكشف بعدُ عن كل الملابسات والتفاصيل.

في حين فوجئ المحامون بالعديد من المعطيات التي تضمّـنتها محاضر الشرطة، مما جعل بعضهم يفترض بأنه قد وقع “تضخيم” للحدث، إلا أن قدرا أدنى من المعطيات قد أصبح متوفرا للخروج من حالة الغموض والضبابية والتناقض في الروايات، إلى بداية رسم صورة قد تكون قريبة نسبيا من الواقع حول مجموعة ستُـعرف مستقبلا بـاسم “جند أسد بن الفرات”.

لم يقف عدد المتّـهمين عند حدود الخمسة عشر، الذي سبق أن أكّـدته المصادر الرسمية. فالمُـحالون قاربوا الخمسين متّـهما، وقد قُـسِّـموا إلى أربعة قضايا مترابطة، أهمّـها المجموعة الرئيسية التي تضم 30 شخصا في القضية رقم 7117، ويتولى متابعتها السيد عميد قضاة التحقيق، وهي فيما يبدو تخُـص العناصر الذين شاركوا أو لهم صلة ما بالاشتباكين المسلحين الذين حصلا في كل من الحي القريب من ضاحية حمام الأنف ومنطقة سليمان.

ويزداد في الأثناء قلق الأوساط الحقوقية من توسّـع دائرة الإيقافات ذات الصلة بهذه القضية، والتي يقدّر البعض بأنها قد تصل إلى 700 إيقاف، كما فوجئ المحامون بخُـلو عديد الملفات من أية إشارة إلى مسألة السفارات الأجنبية والتخطيط لاغتيال دبلوماسيين (التي وردت على لسان وزير الداخلية يوم 12 يناير الماضي)، في حين كشفت التّـهم الموجّـهة إلى الموقوفين، بأن الهدف الرئيسي من العملية كان سياسيا بدرجة رئيسية وموجّـها نحو الداخل، وهو “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”الاعتداء من أجل تغيير هيئة الدولة”، أي محاولة تغيير نظام الحكم.

وقد أحيل الكثير منهم بتُـهم عديدة وحسب فصول قانونية ينص الكثير منها على عقوبة الإعدام، مثل المشاركة في عصيان مسلح والقتل العمد وإدخال أسلحة نارية من أجل استعمالها.

تحفظات وأسئلة بلا جواب

مع تقيد المحامين بسرية التحقيق والحذر الشديد الذي أبدوه تجاه المعلومات الأولية التي توفرت لديهم، إلا أن بعضهم اعتبر بأن الجزء الرئيسي من حقيقة الملف “لا يزال محجوبا لاعتبارات حساسة أو أنها ذهبت مع العناصر الرئيسية التي قادت المواجهة ضد قوات الأمن وقتِـلت في الأثناء”، وهو ما جعل أحد المحامين يعتبر بأن “المعطيات التي أمامنا لا تجيب عن كثير من الأسئلة التي لا تزال بدون جواب”.

هذه التحفظات، لا ينفي اعتقاد أحد المحامين بأن نواةً أولى منظّـمة قد تشكّـلت فعلا وتدربت على السلاح، وكان خِـطابها دينيا يرتكِـز على مقولة “الجهاد”.

وفي هذا السياق، أدرج شيخ يسمى “الخطيب الإدريسي” (تقول بعض المصادر إنه عمل في السابق ممرضا في السعودية وقد يكون تتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي الراحل للمملكة) ضمن العناصر الموقوفة، وتم اعتباره بمثابة “مفتي المجموعة”، لكن معركة قانونية وحقوقية ستدور رحاها بين الهيئات القضائية من جهة، وبين المحامين وجمعيات حقوق الإنسان للتأكّـد من صحة إثبات التّـهم على هذا المظنون فيه أو ذاك، إلى جانب مسائل أخرى، مثل إدانة التعذيب والهجوم على قانون الإرهاب، الذي ارتكزت عليه الإحالة.

الأغلبية الواسعة من الموقوفين شباب، تتراوح أعمارهم بين العشرين وسبع وعشرين عاما، مستواهم التعليمي بشكل عام جيد، بعضهم طلبة، ومنهم من يُـزاول تعليمه بالمرحلة الثالثة من التعليم العالي، وفيهم من هو مجاز (مثل محمد أمين الجزيري المتحصل على على إجازة في الحقوق)، أما أبرز المناطق التي ينحدرون منها، فتأتي في مقدِّمتها سُـوسة ومناطق الساحل، التي تشكِّـل قاعدة اجتماعية وسياسية تاريخية لنظام الحكم، منذ عهد الرئيس بورقيبة، إلى جانب ولايتي (محافظتي) سيدي بوزيد (وسط) وبنزرت (شمال).

مؤشرات متناقضة

في خط مواز لهذا المسار القضائي، لا تزال الأوساط السياسية والإعلامية تتساءل عن تداعيات ما حصل على التماشي السياسي للحُـكم خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا المجال، تبدو المؤشرات متناقضة إلى حد الساعة، فالبعض يُـشير إلى ما يعتبرونه “مؤشرات سلبية” تدُل، من وجهة نظرهم، على أن السلطة “مُـصرة على انتهاج أسلوب التشدد”، ويدللون على حِـرص السلطة على التقليل من خطورة الأحداث الأخيرة، بما ذكره الهادي المهني، أمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، في لقاء جمعه مؤخرا بعدد من الإعلاميين ورجال الثقافة.

ففي حديثه عن الدوافع التي قد تكون وراء ما حدث، أكّـد المهني على أن “ما حدث مؤخرا، ليست له أسباب سياسية أو اجتماعية أو ثقافية داخلية”، وأضاف أن “المحاولة الإجرامية أكّـدت صلابة الجبهة الداخلية وإلتفاف الشعب حول اختيارات الرئيس بن علي”، وفي ذلك، ردٌّ من الهادي المهني على مواقف كل الذين حاولوا داخل تونس أو خارجها أن يربطوا بين جنوح مجموعة من الشباب نحو العنف المسلح، وبين انحسار الحريات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، التي تواجهها شريحة الشباب بالتحديد.

والملاحظ أن الربط بين ظهور هذه المجموعة وبين الأوضاع الداخلية، لم يقتصر على المعارضين للنظام فحسب، وإنما شمل أيضا أوساطا أخرى، بما في ذلك صحفيون طالبوا في تعاليقهم التي نشرت داخل البلاد بضرورة مراجعة أشياء كثيرة في الاختيارات السياسة والإعلامية والتربوية.

اتجاهان متعاكسان

في مقابل ذلك، هناك إضاءات قد يراها البعض ضعيفة، إلا أنها لا تخلو من دلالات أو إيحاءات.

فقد فوجئت أوساط المراقبين بتعيين السيد منصر الرويسي على رأس “الهيئة العليا لحقــوق الإنســان”، وبالرغم من أن هذه الهيئة، ذات طابع استشاري، إلا أنها يمكن أن تُـساهم في خلق ديناميكية سياسية، إذا توفّـرت الإرادة واتّـضحت الرؤية.

ومن هذه الزاوية، كان اختيار الرويسي لافتا، نظرا للأدوار السابقة التي قام بها، حتى أنه وُصِـف في مرحــلة سـابقة برجـل “الملفات الصعبة”، وموقعه الجديد، يسمح له بأن يكون همزة الوصل بين رئاسة الدولة وبين أطراف عديدة راغبة في فتح قنوات حوار مع السلطة، من أجل فضّ مشاكل عديدة، وفي مقدّمتها مشكلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. فهل تكشف الأسابيع القادمة عن احتمال القيام بهذا الدور أم أن هذا التعيين ليست له أي دلالات سياسية كما يعتقد الكثيرون؟

من جهة أخرى، وجِّـهت الدعوة إلى كل من “الحزب الديمقراطي التقدمي” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، للحضور والمشاركة في الاستشارة الوطنية حول ملف التكوين المهني، التي أشرف عليها الوزير الأول السيد محمد الغنوشي، وهي الدعوة الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة اتّـسمت بالجفوة والتهميش، التي يتلقاها هذان الحزبان المعروفان بمعارضتهما القوية للحكم.

وقد سبق أن استقبل الرئيس بن علي، بعد الاشتباكات المسلحة، ثلاثة من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والمعروفة بعلاقاتها الجيِّـدة مع السلطة، وحملت تصريحاتهم قدرا عاليا من التفاؤل، كان آخرها للسيد منذر ثابت، الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري، الذي أكّـد على أن رئيس الجمهورية “ضد الإقصاء والتهميش، وأنه مع تشريك أوسع قطاعات المجتمع المدني والسياسي في كل ما يتعلق بالشأن العام”.

أما المؤشر الأقوى في هذا السياق، كان بدون شك رفع الحظـر عن مسرحية “خمسون” من تأليف “جليلة بكار” وإخراج “فاضل الجعايبي”، وهما فنانان مشهود لهما بالقدرة الإبداعية الراقية، إلى جانب انتمائهما للأوساط الديمقراطية واليسار النقدي بمفهومه الواسع.

وتكمُـن أهمية سّماح السلطات بعرض هذه المسرحية (بعد رفض استمر لعدة أشهر) في القضية التي تناولتها، بجرأة غير مسبوقة. فهي تتطرق بالعرض والتفكيك، إلى المعركة الدائرة منذ مطلع الثمانينات بين السلطة والإسلاميين، وأظهرت المسرحية السلطة في صورة القوة الغاشمة، التي لجأت إلى الأسلوب الأمني العنيف للقضاء على خصومها (تضمنت المسرحية مشاهد تعذيب مثيرة ومرعبة)، في مقابل إسلاميين “مسالمين ومضطهدين”.

ومما آلم الكثير من اليساريين الصورة السلبية التي ظهر عليها “اليسار” التونسي في المسرحية، حيث جسده شخص مُـقعد، لا يرى الجمهور منه سوى الظهر، ويقع الإعلان عن موته في آخر المسرحية.

من هنا فإن مسرحية “خمسون”، ليست فقط حدثا ثقافيا، ولكنها أيضا حدَث سياسي بامتياز، تفاعل معها الجمهور بشكل يُـعيد إلى الأذهان أجواء الثمانينات، وأبدت من خلالها السلطة قُـدرة كبيرة على تحمّـل الجلد في ظرف أقل ما يقال فيه أنه “غير مناسب”. والسؤال: لماذا سمح النظام بعرض مسرحية تُـدينه؟ سؤال حير الكثيرين.

هل أراد من خلال ذلك تجنّـب الدخول في مواجهة مع المُـبدعين والمثقفين، الذين وقفوا صفًّـا واحدا ضدّ الرقابة، رغم كثرة خلافاتهم وعدم تفاعل الكثير منهم مع نصّ المسرحية وأصحابها؟. ومهما تكن الاحتمالات، فالمؤكّـد أن قرار عدم المنع، كان في صالح النظام، وجنّـب الحالة الثقافية والسياسية مَـزيدا من الإضرار بصورة البلاد، وفتح نافذة، ولو صغيرة، لاحتمال حدوث انفراجات سياسية أكثر دلالة وعمقا.

هكذا يتواصل الشأن السياسي التونسي، تتقاذفه مؤشرات في اتِّـجاهين متعاكسين، مؤشرات سلبية، تزيد من حالة القلق والإحباط والخوف من المستقبل، مقابل مؤشرات قد تكون صغيرة، لكنها تدفع بالبعض على التفاؤل والمُـراهنة على احتمال تغيير السياسات أو على الأقل أسلوب التعامل.

بين هذا وذاك، ينتظر الجميع ماذا سيُـقال وما الذي سيُـتَّـخذ من إجراءات بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لحصول البلاد على الاستقلال في 20 مارس القادم.

صلاح الدين الجورشي – تونس

آن الأوان للتصدي للتطرف الإسلامي بالفن وليس عبر الأمن

تونس (رويترز) – قال مخرج مسرحية تونسية مثيرة للجدل عن “التشدد الإسلامي” والحجاب، انه قد آن الأوان لمواجهة تنامي ظاهرة التطرف الديني عبر منابر الفن بتقليص الرقابة وتوسيع الحريات، وليس باعتماد الأجهزة الأمنية.
وبدأ في تونس يوم الجمعة الماضي عرض مسرحية (خمسون) للمخرج فاضل الجعايبي للمرة الأولى، بعد انتظار دام ستة أشهر بسبب مطالبة وزارة الثقافة بتعديل مقاطع منها قبل أن تسمح بعرضها.
وقال فاضل الجعايبي لرويترز في مقابلة، “الحل في القضاء على التطرف الإسلامي بتونس لا يكمن في المواجهة الأمنية فحسب، بل يمر أساسا عبر التخلّـص من الرقابة على الأعمال الفنية وفتح المجال لحرية التعبير وعدم كبتها، كي لا تتحول إلى ردود فعل مدمّـرة”.
ويتزامن العرض الأول للمسرحية في تونس مع تزايد الجدل حول الطريقة الأنسب للتصدّي لزحف ما يُـعرف بالتطرف الإسلامي في تونس، بعد اندلاع مواجهات مسلحة نادرة بين الأمن التونسي وجماعة سلفية في ضواحي العاصمة خلال الشهر الماضي، قتل فيها 14 مسلحا واعتقل 15 آخرون حسب مصادر رسمية.
وأثارت المسرحية فضول العديد من المتفرجين، من بينهم أنصار للدفاع عن حقوق الإنسان منذ عرضها يوم الجمعة الماضي، بسبب جرأتها غير المسبوقة بين الأعمال الفنية في البلاد، ولتعرضها لوصف التنكيل بمعارضي الحكومة، وخصوصا الإسلاميين منهم.
وقال الجعايبي “المنطق الأمني والرقابي الذي تستخدمه السلطات ضد معارضيها يزرع بذور التطرف، من بينها التطرف الإسلامي، لذلك ليس هناك حل سحري باستثناء فتح منابر الفن والإعلام بحرية للتصدي لهذا الغول الخطير”.
ويتجلى هذا الموقف، الذي يتبناه المخرج بوضوح، من خلال مشهد كاريكاتوري في المسرحية، تظهر فيه مقدمة أخبار في التلفزيون الحكومي التونسي لتنبؤ بتفجير إرهابي بعد ثلاثة أيام كاملة من وقوعه، وتقول “التحقيقات لا تزال جارية في كنف القانون”.
ونقلت المسرحية، التي تدوم ساعتين وأربعين دقيقة، مشاهد للتحقيق مع إسلاميين متهمين بتفجير إرهابي، استعملت فيها كل الأساليب الممكنة للتعذيب، وهذه أول مرة يتم الحديث فيها علنا عن التعذيب في عمل فني تونسي.
لكن الحكومة تنفي تعذيب معتقليها، وتقول باستمرار إن جميع السجناء يحظون بمعاملة جيدة وفي إطار ما يكفله القانون.
ويقول الجعايبي، الذي أخرج نحو 20 مسرحية وثلاثة أفلام “أنا والمؤلفة جليلة بكا،ر نعرف جيدا خطورة ما أقدمنا عليه، لكن أردنا أن نضع مشاهد التنكيل مرآة أمام السلطة والمعارضة والمواطن، ليتحمل الجميع مسؤولياته وتطرح مواقف بديلة يكون الحوار الحقيقي أساسها”، ويتابع “أنا سعيد لما أحدثته المسرحية من جدل وحراك فكري في صفوف المثقفين وعلى أعمدة الصحف، ومن استقطاب لأعداد واسعة من الجمهور قد تعجز أحزاب معارضة عن استقطابها”.
وتنبش المسرحية في عدّة حِـقب تاريخية منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956، لكن الجزء الأكبر خُـصص للتركيز على تنامي ظاهرة التشدد الإسلامي ورفض ارتداء الحجاب الإسلامي، لدوافع سياسية.
ويتطابق رأي المخرج، الرافض للحجاب، مع موقف الحكومة التونسية التي رفضت بدورها هذا اللباس واعتبرته زيا طائفيا، وهو ما أثار حفيظة الإسلاميين.
وهنا يقول المخرج “ما هو الضرر إذا اتفق موقفي مع السلطة في رفض الحجاب (المسيس)، والبحث عن قيم الحداثة للمجتمع التونسي”؟ ويضيف “أنجزت هذه المسرحية دفاعا عن قيم الحداثة في المجتمع التونسي، ولكي لا تضطر ابنتي لارتداء الحجاب وتختار ما تريده”.
وتتلخص أحداث المسرحية حول عودة “أمل” إلى تونس من باريس، حيث انبهرت هناك بالحلم الإسلامي وانتقلت بذلك من الفكر الماركسي، الذي ورثته عن والديها المناضلين اليساريين، إلى الفكر الإسلامي.
وتجد “أمل” نفسها متورّطة في قضية تفجير قامت بها صديقتها “جودة” الأستاذة. وتُـحدث هذه الفاجعة اضطرابا في كامل البلاد محرّكة بذلك آليات مقاومة الإرهاب وواضعة وجها لوجه نظام سياسي صارم وديمقراطيين مغلوبين على أمرهم وإسلاميين متشددين ومواطنين راضخين وغير مبالين.
لكن الأمر الذي زاد الجدل حدة، هو أن سِـهام النقد في المسرحية لم توجه لحركات التشدد الإسلامية فحسب، بل طالت أيضا باقي أطياف المعارضة، التي وصِـفت في أحد المشاهد بالجامدة وغير المؤثرة، إضافة لمؤيدي النظام الذين دأبوا على ترديد عبارات التطبيل.
وخرج نشطاء يساريون غاضبون بعد مشاهدة المسرحية، لكن الجعايبي علق على ذلك قائلا “كيف يطالبون بديمقراطية ولا يقبلون حتى باختلاف الأفكار”؟

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 فبراير 2007)