فالتر فوست: 15 عاما في خدمة سياسة التنمية السويسرية

فالتر فوست في لقاء موسع مع وسائل الإعلام يوم 17 أبريل 2008 في جنيف Keystone

في نهاية أبريل، يُغادر فالتر فوست الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بعد أن قضى 15 عاما على رأسها لكي يتولى منصب مدير المنتدى الإنساني العالمي (مقره جنيف) الذي يرأسه كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

في حوار خص به سويس إنفو، يستعرض السيد فوست حصيلة رئاسته للوكالة الحكومية المعنية بالتعاون التنموي ويشرح رؤيته للانتقادات الموجهة داخليا وخارجيا إلى سياسة المساعدة في مجال التنمية، كما يحلل أسباب أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واحتمالات استفحالها.

يغادر السيد فالتر فوست مع موفى شهر ابريل 2008 منصب مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التي تسهر على تطبيق سياسة وبرامج المساعدات السويسرية في مجال التنمية بعد 15 عاما من العمل الدؤوب فيها.

ونظرا لحجم العلاقات الكثيفة التي ربطته بالعديد من القادة وكبار المسؤولين في العالم، وللنشاط المكثف الذي كان يقوم به والذي كانت التغطية التي تخصصها له وسائل الإعلام تفوق أحيانا ما يُخصص لنشاطات بعض الوزراء في الحكومة الفدرالية، لم يتردد البعض في وصفه بالمستشار الفدرالي “الثامن”.

في حوار خص به القسم العربي لسويس إنفو يوم 17 أبريل في جنيف، يستعرض السيد فوست حاضر ومستقبل سياسة المساعدة في مجال التنمية على المستويين العالمي والسويسري، كما يتطرق إلى مستقبل اهتمام سويسرا في مجال مساعدات التنمية بالمنطقة العربية وبالأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه الخصوص.

سويس إنفو: تتزامن مغادرتكم لمنصب المدير في وقت يعرف فيه العالم ثورات الجوع المترتبة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما الذي توحي لكم به هذه الظاهرة؟

فالتر فوست: إنه لمن المؤسف أننا لم نتمكن من إصدار رد فعل في وقت مبكر رغم علمنا بما هو آت. وأعتقد انه يجب إمعان النظر في أسباب هذه الأزمات التي هزت العديد من الدول. إنني أتردد في اعتبار أنها نفس الأسباب بالنسبة للأربعين بلدا التي تمت الإشارة لها في الاجتماع الأخير (لصندوق النقد الدولي) بواشنطن. كما يجب التفريق بين ما هو سبب آني وما هو هيكلي.

وحتى عند مراعاة الأسباب الهيكلية يجب ألا نُلقي بالمسؤولية كلية على صناعة الوقود البيولوجي لأن ذلك لا يعكس الحقيقة كاملة. و ما يقلقني في هذه العملية بشكل أكثر هو تأثير سياسة دعم صادرات المنتجات الزراعية التي تمارسها الدول الصناعية. هذه السياسة التي تؤدي الى إغراق أسواق البلدان النامية وقتل جهود الزراعة المحلية.

ومن العوامل الأخرى هناك التغيرات المناخية وقلة المصادر المائية، والثمن الباهظ الذي تدفعه بعض البلدان اليوم لأنها تسرعت في تحرير تجارتها مما جعلها تعاني من إغراق لأسواقها بمنتاجات خارجية تقضي على انتاجها المحلي.

والمؤسف أيضا أن نجد في بعض البلدان تجارا تعلموا كيفية خلق أزمات عن طريق المضاربة وهذا أمر مؤسف لأنني عايشت العديد من هذه الحالات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

سويس إنفو: وبالنظر الى وضع العالم اليوم، والنقص في الآليات لمعالجة الأزمة هل تعتقدون بأنها قد تتفاقم أكثر؟

فالتر فوست: أعتقد ذلك، لأن الأوضاع هشة وغير مستقرة. ولا يجب بأي حال من الأحوال التقليل من خطورة الأوضاع لأن ذلك ستكون له تأثيرات مباشرة على قطاعات الصحة والبطالة في العديد من هذه البلدان. وأنا أعتقد أن الوقت قد حان لكي ننظر بعمق في الأسباب التي أدت إلى ذلك.

سويس إنفو: عايشتم سياسة المساعدة في مجال التنمية خلال الـ 15عاما الماضية وكنتم من المؤثرين والمتأثرين بها. الا تعتقدون بأن أزمة المجاعة التي تعرفها بعض البلدان اليوم هي انعكاس لفشل أساليب مساعدات التنمية المطبقة حتى الآن؟

فالتر فوست: يجب أن نعيد النظر دوما في النهج الذي نسلكه، ولكن لا يجب اليوم الوصول ببساطة الى اعتبار أن الأزمة الحالية هي نتيجة للسياسات المتبعة في مجال المساعدة من أجل التنمية. إذ تعرفون أن قطاع المساعدة في مجال التنمية الذي اشتغلتُ فيه منذ 15 عاما أصبح بمثابة كبش الفداء الذي نحمله المسؤولية في أي خلل وهذا حتى في وقوع الزلازل، وهو ما أعتبره أمرا غير عادل.

إذ يجب أن نفرق بجدية بين سياسة التنمية وبين مسؤولية الدول. ونظرا لأن حكومات هذه الدول منتخبة، فهي لها مسؤولية وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار رفاهية شعوبها، وأن تراعي فيما بعد المشاركة في مجهود التعاون الدولي، وفي مهام الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي.

فبرنامج الغذاء العالمي من مهامه ضرورة البحث في أسباب سوء التغذية في العالم. ولكن نظرا لانهماكه في تقديم المساعدات الطارئة لم يكن بإمكانه معالجة هذا الموضوع. إضافة إلى أن الدول المانحة والممولة لم تساهم بما فيه الكفاية للقيام بذلك.

يضاف الى ذلك أن من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور الأزمات الأخيرة ما له بُعدٌ متعلق بالتغيرات المناخية، وبعولمة الاقتصاد، وبالعلاقات بين الشمال والجنوب، والتبادل التجاري جنوب جنوب، وبالفائض في الإنتاج في بلدان الشمال.

ويمكن القول باختصار أن المسؤولية تعود لفشل الساهرين على إدارة العالم في القيام بمهمتهم وليس لفشل في سياسة التنمية لأن هناك فائضا في الإنتاج في الدول المتقدمة وبأسعار مرتفعة ونقصا في الإنتاج في البلدان الفقيرة وبأسعار منخفضة. كما يجب إعادة النظر في النظام الزراعي، وفي النظام الديموغرافي خصوصا في إفريقيا التي شهدت زيادة بأربعة أضعاف في عدد سكانها خلال الخمسين عاما الماضية.

سويس إنفو: على مدى الـ 15 عاما الماضية، أشرفتم على تطبيق سياسة سويسرا في مجال المساعدات التنموية، وبما أننا نعرف أنكم لا ترغبون في تقديم حصيلة لهذه التجربة، فهل لكم ان تحدثونا عما تعتبرونه إنجازا كبيرا في هذا المجال؟

فالتر فوست: يمكنني القول أن النهج الذي انتهجناه اخترنا فيه العمل مباشرة مع البلد المعني وليس بالإشتراك مع ممولين آخرين، كما اخترنا إشراك السكان المحليين وعدم تمويل أي مشروع لا تقرر السلطات المحلية والسكان المحليون الانخراط في إنجازه. وهذا ما سمح لنا بتنفيذ مشاريع تتماشى وتطلعات السكان، كما سمح في نفس الوقت بعدم تبذير الموارد المحلية.

كما أن هناك عاملا آخر يتمثل في إنشاء أسواق محلية صغيرة عبر تقديم الدعم إلى بعض المقاولين المحليين وهذا ما طبقناه في بلدان غرب إفريقيا الستة بحيث دعمنا أكثر من 35 ألف مؤسسة صغيرة مما سمح بخلق مواطن شغل جديدة. وهو ما يمكن تلخيصه بالعمل على تحسين الدخل عن طريق دعم المؤسسات الصغيرة التي تثبت النظرية القائلة أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون تنمية اقتصادية، ولا يمكن تحقيق التنمية بدون أمن، وهو ما دفعنا إلى دعم كل ما من شأنه أن يحسن من الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأعتقد اننا كسويسريين، خطونا خطوة الى الأمام في طريق التزاماتنا على مستوى التعاون المتعدد الأطراف، أكثر من ذي قبل وهذا ليس فقط بسب انضمامنا إلى منظمة الأمم المتحدة ولو أن ذلك كان له دور فعال فيه.

يضاف الى ذلك أننا أجبرنا على اعتبار أو إعادة الإعتبار لمواضيع جديدة نظرا لزيادة تعقيد مهمتنا وتوسع رقعة المواضيع المطروحة. فقد كانت فكرة الإدارة (أو الحكامة) الرشيدة مجرد فكرة سطحية قبل 15 عاما شأنها في ذلك شأن حقوق الإنسان أو انتهاج تنمية مراعية لاحترام حقوق الإنسان. كما كان مفهوم تكنولوجيا الاتصالات قبل 15 عام غير واضح المعالم بخصوص كيفية تأثيره على حياتنا اليومية وعلى طريقة الوصول الى مصادر المعرفة. كما أن نظام القروض المتناهية الصغر قد عرف تطورا كبيرا بشكل يفوق ما كنا نتوقعه. وقد نادينا دوما بضرورة الربط بين نظام القروض المتناهية الصغر ونظام التأمينات الأقل تكلفة. وهذه أبعاد جديدة أصبحت ضمن أولويات التنمية اليوم.

لقد شهدت المساعدات التنموية السويسرية زيادة مستمرة في حجمها، ولقد سررت لكون البرلمان لم يخفض في يوم الأيام من ميزانية الوكالة على مدى 15 عاما، ولكنني لست مرتاحا لما تقدمه سويسرا بالنظر الى ما يمكنها أن توفره في مجال المساعدة من أجل التنمية (0،4% من إجمالي الناتج الداخلي مقارنة مع نسبة 0،7% التي تطالب بها الأمم المتحدة)، لكن هذه المسألة تظل من صلاحيات الطبقة السياسية.

كما تمت إضافة شركاء جدد لعملية التنمية خلال السنوات الأخيرة من قطاع خاص وهيئات خيرية وغيرها مما يجبر على إيجاد طرق شراكة جديدة بين الممولين إنشاء تحالفات حسب القطاعات أو بأهداف محددة ومن بين مصادر تمويل مختلفة لانجاز مشاريع تتجاوز مجرد كونها مشاريع نموذجية.

سويس إنفو: وما هي النقاط التي تأسفون لعدم تمكنكم من انجازها؟

فالتر فوست: هناك نقاط كثيرة أأسف لعدم التمكن من تحقيقها، وقد تكون بعدد المشاريع التي أجبرتُ على التخلي عنها. فقد توصلنا بمشاريع خارقة للعادة، اضطررنا لرفض اعتمادها نتيجة للقيود المالية. وهذا ما أأسف له بشدة.

سويس إنفو: من مناطق العالم العربي التي تجلت فيها مساهمة سويسرا في مجال المساعدة من أجل التنمية بقوة الأراضي الفلسطينية المحتلة. هل ستستمر هذه الأراضي في الاستفادة من القسم الأكبر من الدعم الذي تخصصه برن للشرق الأوسط؟

فالتر فوست: نعم أعتقد ذلك ولو أن الحكومة والكتل البرلمانية المختلفة تطالبنا دوما بمراجعة التزاماتنا في المنطقة. يضاف الى ذلك أن منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تقوم بنشاط خارق لعادة في حاجة الى دعم متواصل. وما دامت المنطقة لم تتوصل إلى حل معقول ووضع أمني مقبول فإني لا أرى بديلا غير الاستمرار في التخفيف عن معاناة شعب محاصر.

كما أود أيضا توجيه نداء للقيادات الفلسطينية من أجل توحيد صفوفها للإشراف على إدارة هذه الأراضي بدل الاقتتال لأن ذلك ليس في صالح شعبها.

سويس إنفو: نلاحظ أن التزام المساعدة السويسرية في مجال التنمية بالمنطقة العربية يفضل المشاريع المتعددة الأطراف بدل الثنائية، فهل ذلك راجع لصعوبة التعامل الثنائي المباشر؟

فالتر فوست: لا أعتقد ذلك. أكيد ان المجموعة الدولية فضلت خلال السنوات الأخيرة تمويل صناديق كبرى مثل إعادة إعمار أفغانستان أو العراق عبر البنك الدولي. لا أعتقد بأن ذلك وحده كاف خصوصا بعد ما لاحظناه في أفغانستان ومن قبل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تبذير. ففي أفغانستان لا اعتقد بأن المساعدات تذهب الى السكان الذين من المفروض ان يستفيدوا منها. وأعتقد اننا لم نتمكن بعد من تسوية مشكلة الإشراف على هذه الصناديق، مع اعتذاري عن هذا الانتقاد.

وأعتقد أن الحل يكمن في إقامة مشاريع ذات أهداف واضحة يشارك عدد من الممولين في إنجازها كل وفقا لمسؤوليات محددة بدقة وبإشراك للمستفيدين من المشروع. أما ما لا أفهمه جيدا فهو كيف بلغ سعر إنجاز كيلومتر من طريق عادي في بلد مثل أفغانستان أكثر من تكلفة إنجاز كيلومتر من طريق سريع في سويسرا؟

لذلك أعتقد بأن المشاريع الثنائية ما زالت لها مكانتها في مجال التعاون من أجل التنمية ولكن يجب إعادة النظر في طريقة التمويل، كإدماج 4 أو 5 ممولين في مشروع واحد يشرفون على مراقبة سير إنجازه ومراقبة تحقيق الأهداف المحددة له.

سويس إنفو: من الأفكار المطروحة للنقاش في مجال المساعدات التنموية، فكرة إدخال طرق تمويل جديدة كفرض رسوم على بعض الصفقات أو المنتجات، ما رأيكم في ذلك؟

فالتر فوست: أكيد أن مجال المساعدات من أجل التنمية في حاجة إلى مزيد من التمويل من أجل تحقيق أهداف الألفية، وفي نفس الوقت هناك ضرورة لتقديم الدلائل على أن التمويل المتوفر حاليا يُصرف بشكل جيد. لأنه إذا لم نحقق نتائج مقنعة في الوقت الحالي كيف يمكن إقناع الناس والبرلمانات بزيادة حجم التمويل المخصص لمساعدات التنمية؟

أعتقد أننا في حاجة الى ابتكار طرق تمويل جديدة عبر إشراك قطاعات عمومية وخاصة وإعادة تفعيل اتفاق “مونتيري”. إذ أخشى عند عقد اجتماع الدوحة العام القادم لمراجعة اتفاق مونتيري زائد 6 ستركز الغالبية من المشاركين على المطالبة بالترفيع في حجم المساهمة الرسمية في تمويل التنمية في وقت توجد فيه خمسة أبعاد أخرى للتمويل مثل:

– معرفة ما الذي قامت به الدول النامية للرفع من مستوى دخلها الضريبي وهل قامت بالإصلاحات الضرورية في هذا المجال. وهل يساهم أثرياء البلدان النامية في دفع رسومهم الضريبية أم أنهم يهربون أموالهم إلى ساحات مالية تُوجد في الخارج؟

وثانيا هل يتم العمل على تحسين ظروف الاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؟

وثالثا ما مصير جولة مفاوضات الدوحة التجارية التي ستعرف تأزما بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية اليوم؟

ورابعا ما مستقبل عملية محو الديون (عن البلدان الفقيرة) لأن لدي تخوف من أن الاستمرار في تقديم القروض بدون تقييد بشروط معينة سيدفعنا بعد خمسة عشر عاما أخرى إلى مواجهة نفس المشكلة. والأصعب في ذلك هو كيفية توضيح ذلك لدافع الضرائب الذي يجد نفسه يتحمل التكلفة مرتين. وهذا ما يتطلب إدخال لمسات ديمقراطية على النظام المالي العالمي وإشراك الدول النامية أكثر.

وأخيرا هناك بعد آخر وهو كيفية تمويل عملية التكيف مع التغيرات المناخية. وهل أن نظام حصص الإصدارات الغازية كاف، وهل أن نظام تحميل الملوّث نفقات ذلك سيطبق بشكل جيد، أم أننا بصدد فرض نظام غير عادل؟

أما فكرة حل المشكلة عبر رسوم وضرائب جديدة فهذا أمر قد لا تقبله برلمانات عدد من الدول بسهولة.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف

سيرة ذاتية مختصرة

ولد في عام 1945، وهو أصيل موزنانغ في كانتون سانت غالن (أقصى شرق سويسرا)، درس العلوم السياسية ثم تقلد مناصب مختلفة في مؤسسات اقتصادية خاصة، قبل أن يلتحق في عام 1975 بالسلك الدبلوماسي، التابع للكنفدرالية.

بعد أن عمل في بغداد وطوكيو، سُـمي في عام 1984 معاونا شخصيا للوزير الفدرالي كورت فورغلر.

من عام 1986 إلى عام 1989، أشرف على تسيير المكتب السويسري للتوسّـع التجاري، وفي عام 1990، أصبح الأمين العام لوزارة الشؤون الداخلية، التي كان يقودها في ذلك الوقت فلافيو كوتي، الذي سينتقل بعد ذلك إلى وزارة الخارجية، وهو الذي عيّـنه في عام 1993 على رأس الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

فالتر فوست، مدير جديد للمنتدى الإنساني العالمي

سيتولى السيد فالتر فوست بعد مغادرته إدارة الوكالة السويسرية للتنمية، منصب مدير المنتدى الإنساني العالمي الذي يرأسه الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة كوفي انان.

عن توقعاته من هذا المنصب الجديد وهل يرى فيه امتدادا لما قام به لحد اليوم في مجال المساعدة من أجل التنمية، يقول السيد فالتر فوست:

“هناك استمرارية في المواضيع المطروحة، ولكن المنتدى سيركز نشاطاته على مواضيع محددة مقارنة مع ما قمتُ به إلى حد الآن. ولدي قناعة بأن المنتدى الإنساني العالمي قادر على اتخاذ مواقف وجلب قيمة مضافة عبر تقديم أرضية لمناقشة مواضيع الساعة التي قد تتحول إلى مشاكل الغد القريب أو البعيد، من قبل شخصيات، وليس مؤسسات بهدف التوصل الى حلول. أعتقد ان هذا المنتدى بإمكانه أن يتطرق إلى مواضيع لا تسمح العراقيل السياسية أو الإجرائية بمناقشتها في المحافل الدولية الحالية بل حتى في حركات مثل حركة الهلال والصليب الأحمر. وسنشرع قريبا في تحديد المحاور الإستراتيجية لنشاطاتنا المستقبلية”.