“جرائم حرب” حسب منظمة العفو

منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في جنين ونابلس Keystone

أقرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر يوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية ارتكبت "جرائم حرب" أثناء اقتحامها مدينتي جنين ونابلس في شهر أبريل الماضي

وطالبت المنظمة إسرائيل والمجموعة الدولية بفتح تحقيق مستقل على الفور، في وقت نشرت فيه منظمة هومان رايت ووتش تقريرا تصنف فيه الانتحاريين الفلسطينيين “بمجرمي حرب”.

ما لم تتمكن لحد الآن المنظمات الدولية من لفظه، في وصفها لما حدث في جنين وباقي المدن الفلسطينية التي تعرضت لإعادة اجتياح من قبل القوات الإسرائيلية، تجرأت منظمة العفو الدولية على التصريح به في تقريرها الصادر صباح الاثنين.

فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية “أن بعض الحقائق الدامغة تترك مجالا للاعتقاد بأن بعض التصرفات التي قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي في إطار عملية “الجدار الواقي” هي بمثابة جرائم حرب”.

واستعرضت المنظمة في تقريرها الصادر تحت عنوان “إسرائيل والأراضي المحتلة: انتهاكات القوات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بعيدا عن الأنظار”، جملة من الانتهاكات التي تعرض لها السكان الفلسطينيون على أيدي قوات الجيش الإسرائيلي دون أن تسمح السلطات الإسرائيلية بأي تحقيق مستقل.

نعم للإجراءات الأمنية لكن في إطار القانون

وائن اعترفت منظمة العفو الدولية لإسرائيل بحق “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أعمال العنف غير المشروعة ” فإنها ترى أن هذه الإجراءات ” يجب أن تكون في إطار احترام القوانين الدولية”.

ومن التجاوزات التي أدانتها منظمة العفو الدولية، والتي ذهب ضحيتها مدنيون غير مسلحين، القتل خارج نطاق القانون مثلما حدث في الخامس ابريل للشابة الفلسطينية عفاف التي قتلت في انفجار لما حاولت فتح باب منزلها استجابة لأوامر القوات الإسرائيلية، أو استعمال المدنيين كدروع بشرية من قبل القوات الإسرائيلية أثناء تفتيشها لمنازل الفلسطينيين في رام الله ونابلس وجنين. وتعريض المعتقلين للضرب والتعذيب والإهانة حسب العديد من الشهود الذين مروا بمخيم شمرون للاعتقال .

وما أدانته منظمة العفو الدولية بشدة، منع القوات الإسرائيلية لعمال الإغاثة من أداء عملهم حتى بعد انتهاء المعارك، واستهداف سيارات الإسعاف بإطلاق النار عليها، ومنع الأهالي من دفن موتاهم، مثلما وقع لعطية حسن أبو رميلة الذي اجبر أهله على الاحتفاظ به ميتا في البيت لأكثر من أسبوع، او آخرين الذين بقيت جثثهم ملقاة في الشوارع لعدة أيام.

وقد عبر أحد ممثلي منظمة العفو الدولية عما شاهده في جنين بعد تعرضها للقصف والتدمير”بأن التدمير الشامل لم يسلم منه أي منزل وكأن جرارات دكت الحي بأكمله. وإذا كان هناك سكان داخل هذه البيوت، فلم يكن لتكتب لهم النجاة، إذ لم تخلف العملية إلا ركاما يسير وسطه أناس هائمون دون وعي، وسط رائحة الموت المنبعثة من تحت الأنقاض”.

وقد قدرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن عدد المنازل التي هدمتها الجرافات في حي الحواشين والأحياء المجاورة في مخيم جنين ب 169 مبنى بها اكثر من 370 منزل، مما أدى إلى ترك حوالي 4000 فلسطيني بدون مأوى.

لا محاكمة إسرائيلية ولا تحقيقات دولية

ومن الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للحكومة الإسرائيلية، أنها لم ترد لحد الآن على قائمة التجاوزات التي قدمتها لها منظمة العفو، ولم تقدم أيا من مرتكبي التجاوزات من أفراد الجيش للمحاكمة.

وترى منظمة العفو الدولية “أن السلام والأمن بالمنطقة لن يتحققا إلا باحترام حقوق الإنسان”. لكنها ترى أن كل المحاولات التي بذلت لضمان احترام حقوق الإنسان بواسطة نشر مراقبين دوليين “أفشلتها الحكومة الإسرائيلية برفضها المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.

وبما أن جرائم الحرب هي انتهاك لمعاهدات جنيف، ترى منظمة العفو الدولية “أن من مسئولية الدول الموقعة على هذه المعاهدات محاكمة الجناة”، خصوصا بعد فشل منظمة الأمم المتحدة في إقناع إسرائيل بالسماح للجنة التحقيق الأممية حول أحداث جنين بمباشرة مهامها.

إدانة للعمليات الانتحارية

وقبل يومين من نشر تقرير منظمة العفو الدولية، أصدرت منظمة هومان رايتس ووتش تقريرا اعتبرت فيه أن العمليات الانتحارية الفلسطينية هي بمثابة جرائم ضد الانسانية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، كينيت روث “إن الأشخاص الذين يقومون بعمليات انتحارية ليسوا شهداء بل مجرمي حرب ، ونفس الشيء ينطبق على الذين يساعدونهم”.

وتشير منظمة هومان رايتس ووتش في تقريرها الذي جاء في 170 صفحة، إلى أن 52 فلسطينيا نفذوا عمليات انتحارية منذ يناير 2001، مما أدى إلى مقتل 250 مدنيا وجرح اكثر من 2000 آخرين في إسرائيل. وتحمل المنظمة كلا من الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وزعماء حركة حماس والجهاد الإسلامي المسؤولية في تحريض وتشجيع منفذي العمليات الانتحارية.

محمد شريف – سويس إنفو- جنيف