جنسية مُيسَّرة للجيلين الثاني والثالث؟

Keystone

وافقت أغلبية مجلس الشيوخ الفدرالي السويسري من حيث المبدأ على تسهيلات متفاوتة لمنح الجنسية السويسرية للجيل الثاني والثالث من الأجانب في سويسرا.

وسيحق لأبناء الجيل الثاني طلب الجنسية بعد الإقامة 8 سنوات، وستُـمنح الجنسية تلقائيا للجيل الثالث بحكم الولادة في سويسرا.

وافق مجلس النواب السويسري العام الماضي، ومن حيث المبدأ، على التسهيلات التي اقترحتها الأوساط المعنية بشؤون الأجانب، لتسهيل منح الجنسية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من الأجانب، قبل تحويلها مع بعض التغييرات للمناقشة والتصويت يوم الثلاثاء 17 يونيو أمام مجلس الشيوخ.

ومن حيث المبدأ، يوافق المجلسان الفدراليان على تمكين أبناء الجيل الثاني من طلب الجنسية السويسرية بعد الإقامة المتواصلة 8 سنوات بدلا من 12 سنة في أراضي إحدى المقاطعات السويسرية، كما يتفقان مع الحكومة الفدرالية على منح الجنسية تلقائيا لأبناء الجيل الثالث بحكم الولادة في الأراضي السويسرية.

ولا خلاف بين مواقف القوى السياسية في البرلمان الفدرالي أو في أوساط الحكومة في برن حول منح الجنسية تلقائيا للجيل الثالث، إلا حول نقطة واحدة تتعلق بطريقة التعامل مع الجيل الثالث، أي مع الوالدين الأجنبيين المنجبين للجيل الثالث الذي سيحصل تلقائيا على الجنسية حسب المقترحات الأخيرة.

فالمعروف هو أن مجلس النواب قد وافق العام الماضي على التعديل الذي تقترحه اللجنة الفدرالية لشؤون الأجانب والحكومة الفدرالية، ويقضي بمنح الجنسية تلقائيا للمواليد من الجيل الثالث، ما عدا إذا رفض الوالدان الأجنبيان رسميا الجنسية السويسرية لمولودهما الجديد.

وتقترح أغلبية مجلس الشيوخ حاليا منح الجنسية تلقائيا للمواليد من الجيل الثالث من الأجانب، شريطة ضمان حق والدي المولود الجديد في رفض الجنسية السويسرية لطفلهما، وشريطة منح الطفل في وقت لاحق حق الطعن القانوني ضد رفض والديه لحقه في الجنسية السويسرية بحكم ميلاده في سويسرا.

الطلب لا يعني الحق في الجنسية!

أما اتفاق المجلسين على حق أبناء الجيل الثاني، خاصة من اللذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما في طلب الجنسية بعد الإقامة 8 سنوات عوضا عن 12 سنة في سويسرا كما هو الحال الآن، فإنه يعني حق تقديم الطلب للحصول على الجنسية، ولا يعني بالضرورة الحق في الحصول على الجنسية.

وعلى هذا الصعيد، لا يوافق مجلس الشيوخ الفدرالي على اقتراح تبناه مجلس النواب العام الماضي، يضمن لطالب الجنسية من أبناء الجيل الثاني من الأجانب الحق في المرافعة القانونية ضد البلدية التي يقيم فيها وترفض طلبه لتحصيل الجنسية.

ويقول مجلس الشيوخ، إن منح مثل هذا الحق لأجانب الجيل الثاني يتعارض مع الحقوق الديمقراطية للبلديات التي تتخذ قرارات منح الجنسية للأجانب المقيمين في أراضيها والراغبين في الجنسية عن طريق صناديق الاقتراع أو عن طريق التصويت خلال الاجتماعات العامة لمواطني البلدية.

ولتسوية الخلافات حول هذه النقطة وغيرها، سيعود المشروع إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. وفي حالة الموافقة، سيُطرح هذا المشروع القانوني في وقت لاحق لاستفتاء وطني يسمح بالتعديلات الضرورية لتغيير قوانين منح الجنسية السويسرية في الدستور الفدرالي.

وجدير بالذكر، أن تعداد الشبيبة الأجنبية من الجيلين الثاني والثالث ومن فئات العمر بين 14 و24 عاما في سويسرا، يقارب حاليا 400 ألف شخص، أي حوالي 6% من مجموع سكان سويسرا.

وفي غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد المواليد من الجيل الثالث، يقدرّه خبراء الأحوال المدنية بين 5 و10 ألف مولود في العام.

تراجع نسبة الأجانب

ومن المنتظر أن تؤدي تسهيلات إجراءات الحصول على الجنسية السويسرية إلى تراجع نسبة الأجانب في الكنفدرالية، حيث أظهرت دراستان حديثتان أنجزتهما مؤسسة “مُستقبل سويسرا” (Avenir Suisse) أن نسبة الأجانب ستنخفض بنسبة تقل عن 15% في عام 2050 مقابل 20% حاليا إذا ما وافق الشعب السويسري على التسهيلات المُقترحة من طرف البرلمان.

وأكد مدير المؤسسة توماس هيلد في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 18 يونيو في العاصمة برن أن أعدادا متزايدة من الأجانب ستستجيب لشروط الحصول على الجواز السويسري. وحتى في حال حافظت سويسرا على شروطها الحالية لمنح الجنسية، تتوقع الدراستان الجديدتان أن تتراجع نسبة الأجانب إلى 19,5% في عام 2025 وإلى 18% في عام 2050.

جورج انضوني – سويس إنفو

باختصار

وافق مجلس الشيوخ الفدرالي السويسري يوم الثلاثاء ومن حيث المبدأ، على تسهيلات بشروط متفاوتة، لمنح الجنسية السويسرية لأبناء الجيلين الثاني والثالث من الأجانب. لكن هذه التسهيلات لا تزال مرهونة بالموافقة النهائية في مجلس النواب وباستفتاء وطني يسمح بتعديلات دستورية ضرورية لتحقيق هذا الهدف.