المؤسسات الخيرية في جنيف… إمبراطوريات بلا حسيب أو رقيب؟ (جزء 2)

Illustration: SWI swissinfo.ch

يتوافد العديد من المتبرعين.ات، المالكين والمالكات لأموال طائلة، من مختلف أنحاء العالم، إلى جنيف التي توفّر إطارًا قانونيا مرنًا. ولكن، ما مصدر هذه الأموال؟ وفيم تُنفق؟ يعتبر الكشف عن ذلك من مهامّ السلطات الرقابية. لكنّ وجود بعض الثغرات في النظام القانوني أو الإداري، يمكن أن يسمح للمؤسسات الخيرية في جنيف بالإفلات من الرقابة.

الجزء 2: من يراقب مؤسسات جنيف؟ وما أهمية ذلك؟

في جنيف، هناك سلطتان مسؤولتان عن مراقبة المؤسسات، هما السلطة الفدرالية للرقابة والسلطة الكانتونية للرقابة. تقدم المؤسسات تقاريرها إلى إحدى هاتيْن السلطتين، اعتماداً على المجال الذي يغطي أنشطتها. حيث ينبغي على المؤسسات، التي تعمل على الصعيد الوطني أو الدولي، أن تقدّم التقارير المتعلّقة بأنشطتها إلى السلطة الفيدرالية، بينما ينبغي أن تقدم المؤسسات العاملة محلياً تقاريرها إلى السلطات المعنية في الكانتون.

ومع ذلك، فإن الأهداف المعلنة من قبل المؤسسات تتسم بالمرونة، ويمكن التلاعب بهذا المنطق بما يخدم مصلحة الجهات المانحة على أفضل وجه. “على سبيل المثال، تعلن بعض المؤسسات عن نطاق وطني أو دولي في أهدافها لأنها تخطط للتوسع، ولكن ينتهي بها الأمر إلى العمل في جنيف فقط. ومع ذلك، فإنها تقدّم تقاريرها إلى السلطة الفدرالية”، كما يقول جان بيروتا، مدير هيئة الإشراف على الكانتونات في جنيف. 

وتتبع هاتان المؤسستان إجراءات ومتطلبات قانونية مختلفة. ولا يوجد أي تنسيق بينهما، وبالكاد يوجد أي تواصل بينهما. يخلق هذا المشهد المجزّأ ثغرات مثالية للمؤسسات الراغبة في استغلال النظام. يقول لوران كريميو، الخبير في المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات: “قد تقوم بعض المؤسسات بتعيين محامين.يات متخصّصين.ات لتقديم المشورة لها بشأن السلطة التي تقترح أسهل عملية إشرافية”.

SWI swissinfo.ch

“يمكنك إدارة عمل تجاري وتقديمه على أنه نشاط غير ربحي.”

في عام 2021، أشرف لوران كريميو على تدقيق الهيئة الفدرالية للرقابة التي تتمثل مهمتها في مراقبة 791 مؤسسة غير ربحية في جنيف التي تدير ما مجموعه 17 مليار فرنك سويسري. وخلُص كريميو إلى استنتاج مثير للقلق، حيث “تقوم السلطات الفدرالية بشكل رئيسي، بإجراء فحوصات رسمية، ونادراً ما تراقب أنشطة مؤسسة ما خارج الإعلانات المروّجة لها من قِبَل مؤسّسيها أو مؤسّساتها. إذا كانت جميع الوثائق المقدمة للسلطات المعنية قانونية، تحصل المؤسسة على الضوء الأخضر في ممارسة أنشطتها”. ويضيف أنه “يمكن لشخص ما أن يدير عملاً تجارياً، وأن يقدمه على أنه نشاط غير ربحي، وسيمضي الأمر دون اكتشافه.”

هناك مشكلة أخرى، تتمثل في سنوات الانتظار الطويلة لعملية معالجة وثائق المؤسسة ومراجعتها بغية التأكد من صحتها واكتمالها. وعلى الرغم من زيادة العاملين.ات في هذا المجال، إلا أن التزايد المستمر في عدد المؤسسات التي يتعين مراجعة وثائقها، يعني أن هناك تأخراً طويل الأمد ما زال قائماً. في هذه الأثناء، تستمر المؤسسات في مواصلة أنشطتها دون رقابة.

SWI swissinfo.ch

ويُعرب كريميو عن أسفه، لأنه ومنذ التدقيق السابق، الذي كان قد سبق وأشار فعلاً إلى معظم هذه المشاكل في عام 2017، لم يتغير أي شيء يذكر بهذا الشأن على المستوى الفدرالي. وخلال السنوات الخمس الماضية، تتمثّل أحد المجالات القليلة التي شهدت تحسناً، في إنشاء نظام رقمي لمعالجة وثائق المؤسسات لدى السلطات المعنية؛ فحتى عام 2022، كان على المؤسسات إرسال وثائقها عبر البريد.

عندما تتجاهل السلطات مراقبة المؤسسات المشكوك بأنشطتها

وفي حين يواجه النظام الفدرالي أعباء جمّة، يبدو أن أنشطة المراقبة تسير بشكل أكثر سلاسة على مستوى الكانتونات. يدير جان بيرّوتا، مدير السلطة الرقابية في كانتون جنيف، فريقاً يتألّف من 14 شخصاً، مهمّته مراقبة 600 مؤسسة و200 صندوق تقاعد. ويؤكد أنه لا يوجد تأخير في معالجة الطلبات، معتبرًا أن التحقيقات التي يقوم بها فريق عمله، دقيقة وشاملة، ولكنها ليست مُتطفلة ومزعجة. حيث ” لا يمكننا إجراء تحقيقات معمّقة في جميع المؤسسات، لكن عندما تظهر لنا مخاطر ما، نقوم بالتحقيقات اللازمة”، على حد قوله.

>> هل فاتك الجزء الأوّل من هذا التقرير؟

لكن المحكمة التي تقوم بالتدقيق في جنيف، وتُعنى بمراقبة الإدارة الكانتونية، تخالف بيروتّا الرأي. في عام 2011، أكّدت المحكمة أن الوثائق التي تتلقاها السلطة “غير كافية للاضطلاع بأنشطة المؤسسات وعملها، ولمراقبتها بالطرق المناسبة”. يتفهّم المدير بيرّوتا تقييم المحكمة، ويعمل على تحسين أداء فريق عمله. “لقد تغيّرت الأمور منذ ذلك الحين”، كما يقول. وفي معرض سؤاله عما يمكنه تحسينه في عمله في جنيف، يجيب أن “لا شيء البتة “. ويعتبر بيرّوتا أن أخطار إدارة المؤسسات لثرواتها على غير الوجه المطلوب، هي مسألة مبالغ فيها إلى حدّ كبير. ويصف قطاع المؤسسات في جنيف بأنه “في حالة جيّدة “، والأنشطة الاحتيالية بأنها “نادرة الحدوث”، على حد تعبيره.

ولكن، هل أنّ الأنشطة الاحتيالية نادرة الحدوث فعلاً، أم أنه نادراً ما يتم اكتشافها؟ يعترف بيرّوتا بأنه “إذا لاحظنا بعض الأنشطة المشبوهة، فنحن لا نضع المؤسسة تحت مراقبتنا. كان لدينا حالة لمؤسسة أُنشئت من قبل مستثمرين.ات من خارج البلاد، وشككنا في حدوث تهرب ضريبي، لذا لم نأخذ على عاتقنا مسؤولية مراقبتها”. ويضيف: “لم نعتبر أنفسنا مخوّلين.لات في القيام بذلك”. وفي معرض سؤاله عمّا يحدث للجمعيات غير الربحية، التي يُرفض رصْد أنشطتها، يستعرض بيرّوتا مثالاً لمؤسسة بقيت دون رقابة لمدة 20 عاماً، حيث رفضت جميع السلطات القيام بالرقابة عليها.

تقييم المخاطر

لا عجب في أن البيانات تظهر عدم اتّخاذ السلطات الرقابية، غالباً، تدابير قمعية ضدّ المؤسسات غير المطابقة للضوابط والقوانين المرعية الاجراء.

SWI swissinfo.ch

خلال ست مقابلات أجرتها سويس إنفو (SWI Swissinfo.ch)  مع أشخاص يحيطون.ن بحيثيات هذه القصة، أكّد هؤلاء أن عدم ورود تقارير عن مخالفات ما، يعدّ إشارة على نظافة عمل المؤسسات. ولكن بالنسبة لِلوران كريميو، فإن تقدير احتمالات إساءة المؤسسات لامتيازاتها، يُعتَبر مسألة صعبة. ويشرح في هذا السياق أنّ ” تقييم المخاطر يشكّل دائماً تحدّياً صعباً. فإذا لم تكن لديك آلية لتحليل المخاطر، فإنه من الصعب معرفة ما إذا كانت المخاطر عالية أم لا.”

ومن خلال عملية تدقيق قام بها فريقه، ظهرت حالتان لمؤسستين مشكوك بأمرهما: الأولى، مؤسّسة خيرية أنشأتها شركة صيدلانية، بهدف العمل على رفع مستوى الوعي حول مرض معين، وأثارت شكوك المدققين.ات بأنها ليست سوى غطاء لترويج وبيع أدويتها الخاصة. أمّا الثانية، فكانت مؤسسة تلقت تبرّعات بملايين الجنيهات من متبرع.ة واحد.ة، دون أن يتم التحقق من مصادر هذه التبرعات. “هذه أمثلة على حالات حقيقية”، كما يؤكّد كريميو.

ومع ذلك، ترى “المؤسسات السويسرية” (Swiss Foundations)، وهي منظّمة جامعة تضم 220 مؤسسة في سويسرا، أنّ مستوى الرقابة الحالي على المؤسسات “مُرض ٍ”، وفقاً لباتريسيا ليغلر، المسؤولة عن الشؤون القانونية والسياسية في المنظمة. وتنبّه ليغلر من خطر فرض قيود كثيرة على المؤسسات الخيرية التي لا تمثل خطراً مالياً أو قانونياً. وتقول في هذا الصّدد إنّ ” الرقابة الزائدة على المؤسسات الخيرية قد تجعلها تنفق الكثير من الأموال والموارد في محاولة الاستجابة لطلبات الرقابة بدلاً من إنفاقها على الأعمال الخيرية”.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن كفة ميزان الرقابة تميل نحو منح المؤسسات الخيرية السويسرية المزيد من حرية التحرك لممارسة أنشطتها، بدلاً من المساءلة وتشديد الرقابة. ولكن هذا الوضع يمكن أن يتغير في المستقبل. عند الاتصال بها، أعلنت السلطة الفدرالية للرقابة، أنها بدأت عملية إعادة تنظيم للآليات المتبعة فيما يتعلّق بالموارد البشرية والإجراءات، للتوافق مع توصيات تقرير مكتب التدقيق الفدرالي لعام 2022.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم