حربٌ جديدة ضد الاستغلال الجنسي للأطفال

مُذكرة البرلمان السويسري تطالب أيضا بسن قوانين جنائية لملاحقة الجرائم على شبكة الانترنت Keystone Archive

طالب مجلسُ الشيوخ السويسري الحكومةَ الفدرالية بتعزيز الإجراءات الرامية إلى مُحاربة الاستغلال الجنسي للأطفال والمواقع المُروجة لهذه الظاهرة على الانترنيت. لكن المجلس يرفض نقل مسؤولية ملاحقة هذا النوع من الجرائم على الشبكة المعلوماتية الى الحكومة...

قدَّم مجلس النواب السويسري مُذكرة تطالب الحكومة الفدرالية باتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وبسن قوانين جنائية تسمح بملاحقة هذه الجريمة على شبكة الانترنيت. وخلافا لمجلس النواب، رفض مجلس الشيوخ السويسري أن تُُنقل للحكومة مسؤولية التحقيق في المُخالفات المتعلقة بترويج الاستغلال الجنسي للأطفال على مواقع الانترنيت. وكان هذا المطلب قد ورد أيضا في مُذكرة أخرى طرحتها نائبة الحزب الاشتراكي ريجين ابيلي.

ويعتقد نائب حزب الراديكاليين وعضو اللجنة البرلمانية توماس بفيشتر، أن نقلَ سلطة التحقيق في هذه المخالفات للحكومة مُعرض لخطر تكرار التحقيقات. وشدد النائب على أن السلطات المحلية في كل كانتون على حدة مُجهزة بشكل أفضل لتقصي الحقائق في هذا النوع من الجرائم.

وعززت وزيرة العدل والشرطة السويسرية روت ميتزلر وجهة نظر السيد بفيتشر في هذه المسألة بإعطاء مثال يتلخص في التالي: إن لاحقت الكنفدراليةُ بثَّ الصور الإباحية المُروجة للاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنيت في الوقت الذي تلاحقُ فيه الكانتونات تبادل أو بيع شرائط الفيديو، ستُفتح تحقيقات مُتعددة في نفس الوقت حول نفس الجريمة. وأعربت الوزيرة عن اعتقادها أنه من الأهم تنسيق مجهودات الكانتونات والكنفدرالية في مكافحة هذه الظاهرة بدل نقل سلطة التحقيق من جهة لأخرى.

الكانتونات تفتقر للتجهيزات الضرورية

من ناحيته، قال نائب الحزب الراديكالي ديك مارتي انه من غير المعقول تماما إسناد الكانتونات مسؤولية ملاحقة ظاهرة اتخذت بعدا دوليا عبر شبكة الانترنيت. ويعتقد السيد مارتي أن أكبر الشبكات المسؤولة عن انتشار الاستغلال الجنسي للأطفال تنشط خارج الحدود السويسرية وأن الكانتونات لا تتوفر على الوسائل الضرورية للتدخل أو التصدي لها.

أما النائبة الاشتراكية كريستيان برُونر، فترى أن مُقترح نقل سلطات التحقيق في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال من الكانتونات إلى الكُنفدرالية جاء كاحتجاج على بطء الإجراءات لدى التعامل مع هذا النوع من القضايا الخطيرة.

مركز للتنسيق

وسيتم إنشاءُ مركز لتنسيق عمليات مكافحة مواقع ترويج ممارسات الاستغلال الجنسي للأطفال في بداية عام 2003. وكان من المقرر انطلاق نشاطات المركز هذا العام لكن طول المحادثات بين الكنفدرالية والكانتونات حال دون ذلك. وحسب فيليب كرونيغ، المسؤول في المكتب الفدرالي للشرطة، فان النقاش حول تمويل المشروع تطلّب وقتا أطول من الفترة التي كانت مُخصصة له.

وسيدير مركزَ التنسيق الجديد الكُنفدراليةُ والكانتوناتُ التي ستتحمل ثُلثي نفقات المشروع المُقدرة بـ1,3 مليون فرنك سويسري. وسيُكلفُ المركزُ أساسا بتطوير التعاون الوطني والدولي لمكافحة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، لكن نشاطات المركز الجديد لا تعني التطاول على صلاحيات الحكومة والكانتونات في مجال التحقيق، حيث ستظل الملاحقات الجنائية من جملة مسؤوليات الكانتونات.

المزيد من التدابير الحكومية…

وقد قررت الحكومة السويسرية إنشاء تسع وظائف إضافية في المكتب الفدرالي للشرطة من أجل مُطاردة المُتهمين بالاستغلال الجنسي للأطفال والأشخاص الذين يُشاركون بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة في ترويج هذه الممارسات الشاذة على شبكة الانترنيت.

وسيُكلفُ المحققون بالكشف عن الانتهاكات والجرائم المُُرتكبة عبر الانترنيت وبتنسيق التحقيقات وصياغة تحاليل عن ظاهرة الترويج للاستغلال الجنسي للأطفال بواسطة شبكة الانترنيت. وستوضع برامج معلوماتية خاصة رهن إشارة هؤلاء المُحققين لمُساعدتهم على ملاحقة هذه الجريمة بأقصى فعالية مُمكنة.

سويس انفو مع الوكالات