حزب إسلامي في تونس..؟ جدل قديم يتجدد!

الصحن الداخلي لجامع الزيتونة وسط المدينة العتيقة للعاصمة التونسية AFP

فجأة، عاد الحديث في تونس هذه الأيام إلى التساؤل حول احتمالات الاعتراف بحزب سياسي، ذي خلفية دينية ومدى مشروعية ذلك من الناحيتين، القانونية والسياسية.

واللافت للنظر، أن سبب هذه “الزوبعة الإعلامية” لا يرجع هذه المرة إلى حركة النهضة، التي عادت إلى الساحة من مداخل متعدّدة وهي تنوي أن تستأنف حملتها من أجل الاعتراف بها بعد أن يتم إطلاق سراح بقية سجنائها وعودة مغتربيها، وإنما تعود الضجة إلى خبر سرّبته مصادر، قيل بأنها مطّـلعة أو رسمية.

هذا البالون الذي أطلِـق في سماء الساحة السياسية، أثار مخاوف البعض وأحدث الاضطراب في صفوف آخرين.

فالعلمانيون الراديكاليون تخوّفوا من أن يكون الخبر صحيحا وأن يؤشر على احتمال أن يكثِّـف النظام من حجم الصّـبغة الإسلامية على خطابه وتوجّـهاته الثقافية والسياسية، في حين أن كوادِر النهضة فاجأهم هذا التحوّل المحتمل وتخوّف الكثير منهم، من أن تشكل هذه الخطوة – إن صحّـت – مناورة لا تخلو من ذكاء ستزيد من وضع عراقيل إضافية أمام رغبتهم في الحصول على الاعتراف القانوني.

عندما تولى الرئيس بن علي السلطة يوم 7 نوفمبر 1987، أسّـس شرعيته في البداية على عدد من المنطلقات السياسية والأيديولوجية، وقد استحضر في هذا السياق تجربة الرئيس الأول للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، الذي أخفق في مسألتين رئيسيتين، حسب اعتقاد الكثيرين.

تعلقت المسألة الأولى بالتعددية الحزبية، التي كان يرى فيها عامل تهديد وتخريب للوحدة الوطنية، ولهذا ارتكز بيان 7 نوفمبر على التبشير بالحريات السياسية، كما عمل الرئيس بن علي منذ اليوم الأول، على إظهار حالة من الانفتاح الواسع على الأحزاب وقيادات المعارضة، وبالأخص على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة السيد أحمد المستيري، رئيسها السابق ومؤسسها، وبذلك، تم استيعاب صدمة الانتقال الفجئي للسلطة، وشعرت عموم النخبة بأن مطالب الإصلاح السياسي، التي رفعت منذ أواسط السبعينات، قد تأخذ طريقها نحو التنفيذ.

أما المسألة الثانية، فقد لخّـصها شعار رفع في تلك المرحلة وهو “المصالحة بين الدِّين والدولة”، الذي تضمن إيحاء بأنه قبل ذلك التاريخ كانت الدولة والدِّين في حالة خِـصام.

وقد انقسمت النخبة بسبب ذلك الشعار إلى شطرين، قسم مع وآخر ضدّ، حيث دار صِـراع فكري وسياسي اتسم بحيوية نادراً ما عرفت البلاد مثلها، أما القيادة السياسية، فقد سارعت إلى اتِّـخاذ عدد من الخطوات والقرارات، ذات الطابع الرمزي، تفاعل معها بشكل إيجابي عموم التونسيين.

مواجهة بين الدِّين والتدَيُّـن

فأول زيارة قام بها الرئيس بن علي إلى خارج البلاد، كانت للسعودية، وذلك لأداء العُـمرة، وقد راجت يومها صورة له وهو يقبِّـل الحجر الأسود، كما كان كثير الاستشهاد بالآيات القرآنية في كل خطبه الرسمية، وقرر بث الآذان في وسائل الإعلام السمعية والبصرية وأعاد الاعتبار لإسم الزيتونة، حين حوّل كلية الشريعة وأصول الدِّين إلى جامعة، كما نفذ عديد الاقتراحات التي قُـدّمت له والخاصة بإنشاء مجلس إسلامي أعلى وإحداث وزارة للشؤون الدينية، إلى جانب حِـزمة من إجراءات أثارت مخاوف الأوساط العلمانية، التي لم يتردّد شق منها في إصدار نصوص وعرائض تنتقد هذه التوجه الإسلامي للسلطة وتمارس ضغوطا شديدة، مما دفع بالرئيس بن علي إلى الإعلان في أكثر من مناسبة بأنه لن يتخلّـى عن المكاسب التي تحقّـقت في عهد الرئيس بورقيبة.

كان الرئيس بن علي يظُـن بأن هذا التوجّـه سيكسبه تأييد الإسلاميين، إلى جانب تعاطف عموم التونسيين، لكن بالرغم من ذلك، قامت السياسة بتعميق الفجوة بينه وبين حركة النهضة، مما أدّى إلى اندلاع صراع وجود انتهى إلى المواجهة الشاملة بين الطرفين.

في هذه المحطة بالذات، كان يتوقّـع أن تكتفي السلطة بالمعالجة الأمنية والقضائية، لكن عنصرا جديدا نجح البعض في إقحامه في المعركة السياسية، وهو عنصر أيديولوجي غريب عن المكوِّنات الثقافية للرئيس بن علي.

لقد تمكن التيار الاستئصالي من وضع خطّـة عُـرِفت بخطة “تجفيف المنابع”، وظنّ رموز هذا التيار بأن تنفيذها سيشكِّـل حلا سِـحريا للتخلّـص نهائيا من ظاهرة الإسلام السياسي، لكن ذلك أدّى عَـمليا إلى حصول انزلاق خطير، تمثّـل في الخلط بين الإسلامي المناهض للسلطة وبين المتدَيِّـن.

فالالتزام بالصلاة في أوقاتها وامتلاك مصحف أو كتاب ديني ووجود علامة السجود على جِـباه الشبّـان، قد اعتُـبرت في تلك المرحلة العصِـيبة، قرائن على الانتماء لتيار “إرهابي”، وهو سلوك أمني أدانته المنظمات الحقوقية التونسية بوضوح في العديد من بياناتها.

ولا شك في أن ذلك التوجّـه قد أضرّ كثيرا بصورة النظام التونسي في العالم العربي والإسلامي، حيث كشَـف ذلك السّـلوك عن جهل كبير لدى مَـن ورّطوا السلطة في تلك السياسة بالأسباب العميقة، الكامنة وراء نشأة الظواهر الثقافية والدينية وتطورها، إلى جانب كونها قد وضعت السلطة أحيانا وكأنها في حالة مواجهة ضدّ الدِّين والتدَيُّـن.

الخطاب الهواياتي

يمكن القول إن ما يجري في السنوات الأخيرة، هو محاولة من قِـبل النظام لإعادة ترميم شرعيته الدِّينية، التي تضرّرت خلال مرحلة التسعينات وبداية الألفية الجديدة. يأتي في هذا السياق، طبع نسخة متميزة من القرآن الكريم وبناء جامع ضخم وجميل على إحدى هِـضاب ضاحية قرطاج، في مقابل الكاتدرائية التي تحوّلت إلى متحف ومركز ثقافي.

كما قام الرئيس بن علي بأداء الحجّ مصحوبا بأفراد أسرته وهنّ متحجّـبات، ثم جاءت الخطوة التي أحدثت رجّـة غير مسبوقة بإطلاق إذاعة القرآن الكريـــم التي تحمــل اسـم “الزيتونة”، والتي يملكها صِـهر الرئيس بن علي رجل الأعمال المتديِّـن (صخر الماطري) والقريب منه كثيرا، هذه الإذاعة، التي وإن بدَت بعض برامجها سطحية وفقيرة معرفيا، إلا أنها نجحت في أن تُـحقق اختراقا واسعا لمُـختلف الفئات الاجتماعية، وقد كشف هذا الإقبال الجماهيري غير المتوقّـع عن وجود حاجة عميقة لدى قِـطاعات واسعة من التونسيين، بعد أن تهاوى الخطاب الدِّيني الرسمي إلى أدنى مستوياته.

ولم يقف تأييد إنشاء هذه الإذاعة عند حدود عدد من الأحزاب السياسية المعترف بها التي باركت ذلك، وإنما شمل أيضا رئيس حركة النهضة المحظورة السيد راشد الغنوشي، الذي خصّص للحدث بيانا سياسيا، اضطر بسببه أن يدخل في سِـجال مع مَـن رأى فيه من داخل الحركة وخارجها، مغازلة مشفّـرة للنظام.

تحصل عملية الترميم هذه في سياق اجتماعي وثقافي متغيِّـر، يتّـسم بتعدّد مؤشرات العودة إلى التدَيُّـن الشعبي وتصاعد شعور الهوية أو ما يسمِّـيه البعض بالخطاب الهوياتي.

ويُـعتبر إقبال النساء على ارتداء الحجاب بأنماطه المختلفة، من أكثر المؤشرات التي حيّـرت النخبة العِـلمانية إلى جانب أجهزة الأمن والتيار المتشدد داخل الحزب الحاكم.

وقد جاء الحُـكم الذي أصدرته قاضية بالمحكمة الإدارية لصالح أستاذة تمّ إيقافها عن العمل من قِـبل وزير التربية بسبب ارتدائها، لما يُـسمى في تونس بالزي الطائفي، وتنصيص الحُـكم على أن منشور 102 مُـخالف للدستور، لينقض مرة أخرى الأساس القانوني والدستوري الذي استندت عليه السلطة في محاربتها لهذا النمط من اللباس.

ولا شك أيضا في أن وسائل الإعلام الفرنسية لم تتعوّد أن يؤكّـد لها مسؤول تونسي في مستوى رئيس الدولة بأنه متديِّـن وأنه ملتزم بأداء طقوسه وأن له في مقر إقامته مصلّـى للقيام بذلك (راجع الحديث الذي أدلى به الرئيس بن علي إلى مجلة لوفيغارو ماغازين يوم 9 نوفمبر 2007).

بالون اختبار

في هذا السياق، يتنزّل الجدل الدائر حاليا في تونس حول احتمال الاعتراف بحزب ديني. وبالرغم من أن الأمر لم تؤكِّـده أية جهة رسمية وقامت كل الأسماء التي رشحها البعض لمثل هذا الدور، بنفي علاقتها بالموضوع بما في ذلك السيدان كمال عمران (أستاذ جامعي) وصلاح الدين المستاوي (نائب سابق وعضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم)، إلا أن الخبر أحدث ولا يزال رجّـة إعلامية.

وإذ تبدو المسألة حتى الآن أقرب إلى بالون اختبار، إلا أن الصحفي برهان بسيس اعتبر في تصريح لسويس أنفو أن الأخبار التي راجت “ليس لها أي مستندات حقيقية”، وذهب إلى حد القول بأن “بعض الأطراف أرادت من هذه التسريبات أن تدفع نحو إعادة الخوض في مسألة الحزب الدِّيني، خاصة وأن هذه الأطراف وجدت نفسها أقرب إلى اليتم السياسي في ظِـل غياب حزب من هذا القبيل”، وأكد بسيس على أن “الباحثين عن مظلّـة هم مَـن يقفون وراء العودة إلى مثل هذا النقاش”.

لكن رغم هذا النفي والاتهام، يُـقر برهان بسيس بأن النقاش الدائر حول مسألة الحزب الدِّيني يشكِّـل في حدِّ ذاته “حالة ضرورية لتقديم رُؤية واضحة لتوزيع المواقع والمواقف والأدوار داخل الساحة السياسية التونسية، هذا الوضوح الذي افتقد منذ خفوت نِـقاش شبيه عرفته البلاد طيلة سنتين بعد تغيير 7 نوفمبر، رغم اختلاف الظروف والسياقات”، حسب قوله.

“لا دُخـان بدون نـار”

رغم هذا التّـكذيب، هناك من يعتقد بأنه “لا دُخـان بدون نـار” وأنه إذا كان البعض من داخل أركان الحُـكم قد وردت في خاطره هذه الفكرة، فإن ذلك سيعكِـس بالفعل بداية مهمّـة في تغيير أسلوب التعاطي الرسمي مع الحالة الإسلامية في تونس.

وقد تم الرّبط بين طرح هذا الاحتمال وبين التّـمهيد الجاري للاعتراف بإحدى مجموعات أقصى اليسار، التي يقودها السيد محمد الكيلاني، أحد مؤسسي حزب العمال الشيوعي التونسي (محظور)، قبل أن ينشق في منتصف التسعينات ويؤسّـس تيارا يساريا جديدا.

وبقطع النظر عن خلفيات ودوافع الاعتراف بهذه المجموعة دون سواها، فقد اعتبر البعض ذلك من شأنه أن يحرج السلطة، التي ستبدو في مظهر الانحياز السياسي والأيديولوجي إلى القوى المناهضة للإسلاميين، مع تجاهُـل الحاجة السياسية التي يفرِضها اتِّـساع قاعدة الأوساط الدينية المحافظة في تونس، والتي لا تتماهى بالضرورة مع حركة النهضة، وهي أوساط لا يوجد حاليا أي حزب أو هيكل مدني مستعِـد لاحتضانها أو التعبير عن تطلّـعاتها.

يُـميِّـز بسيس بين موقف السلطة الرافض لوجود حزب ديني وبين الموقف العقائدي الاستئصالي. فالموقف الأول، “اختبر التجربة وأعطاها فرصتها، لكن أصحاب المشروع (يقصد حركة النهضة)، خيّـبوا الظن ولم يستغلوا اليَـد الممدودة للاختبار واعتقدوا خطأ في ضُـعف النظام وارتباكِـه، وها هم الآن يكرّرون خطأ نفس الحساب”، وهو يرى أيضا أن تلبية الحاجة المُـشار إليها أعلاه، من مسؤولية الأحزاب والجمعيات المدنية، وليس بفتح الفضاءات لتسريب أطروحة الحزب الدِّيني “الذي سيتحوّل إلى مشكل في حدّ ذاته”، مشيرا إلى تجارب يراها خاطئة وتقليدية “من مصر السادات إلى تونس البورقيبية”.

لكن بسؤاله عن الحالتين، الجزائرية والمغربية، خاصة وأن النظام التونسي تربطه علاقــــة جيــــدة بحركــــة مجتمع السلم (حمس) الجزائرية، التي يشارك رئيسها باستمرار في فعاليات السابع من نوفمبر، ذكّـر بسيس أن “ما يُـسمى بحركة النهضة لم تُـبدِ مُـرونة مع الحُـكم، كما فعل حزب العدالة والتنمية المغربي مع الملكية أو حركة حمس مع مؤسسة الرئاسة في الجزائر”، وأضاف “مشكلة هذه الحركة تكمُـن في أن قرارها قد بقي محتكرا ضِـمن الدائرة التنظيمية المتوتِّـرة والمحكومة بميراث عميق في عدائه لمرجعيات الحُـكم في تونس”.

لم يُـشر برهان بسيس إلى أي حزب أو هيكل مدني مستعد حاليا لاحتضان الكثير من الإسلاميين الذين لهم رغبة في الانتماء السياسي، سواء أكانوا ممّـن مروا بحركة النهضة أم لا، وفي ذلك تكمُـن المشكلة، إذ بقطع النظر عن المواجهة التي دارت بين السلطة وحركة النهضة في مطلع التسعينات، فإن المشهد التونسي أصبح مختلفا كثيرا عمّـا كان عليه في تلك المرحلة.

فهناك الكثيرون ممّـن وُلِـدوا بعد تلك الأزمة ولا يعلمون عنها شيئا، وهناك من انفصلوا عن حركة النهضة بعد تقييمات أعلنوها، وهناك من يرغبون في خوض تجربة مختلفة بثقافة سياسية مغايرة، كما أن مِـن هؤلاء مَـن هم على استعداد لكي يؤسسوا علاقة أكثر انفتاحا وتفاعلا مع الحكم القائم.

وفي واقع الأمر، فهؤلاء هم الذين يبحثون عن صيغة سياسية، وليست حركة النهضة التي تعتبر نفسها مقصودة بما تعتبره “مناورة جديدة”، ولعل هذا المعطى هو الذي سيجعل النِّـقاشات حول صيغة الحزب الدِّيني المُـحتمل، مرشحة للاستمرار رغم كل التكذيبات التي صدرت إلى حد الآن.

تونس – صلاح الدين الجورشي

حزب تونسي معارض يرفض السماح بترخيص لحزب ديني معتدل

أعلن الحزب الاجتماعي التحرري التونسي، وهو حزب معارض معترف به، رفضه القاطع لفكرة منح ترخيص لتأسيس حزب تونسي جديد، يتبنى أطروحات دينية معتدلة.

وقال في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب، نشر أمس، إنه “يرفض رفضا قطعيا كل محاولات الوصل بين المرجع الديني المقدس والتنظيم السياسي”، في إشارة إلى تقارير ذكرت أن السلطات التونسية قد تسمح بتأسيس حزب ديني معتدل، يقطع الطريق أمام الاعتراف بحركة النهضة الاسلامية المحظورة.

واعتبر الحزب الاجتماعي التحرري التونسي أن التراث الديني، “ملك مشاع بين كل التونسيين، وأن المعتقد قضية شخصية تدخل ضمن حرية الضمير، من المفروض أن تكون الدولة ضامنة لها، والمعتقد مبدأ مطلق تطرح صيانته في علاقة بكل الأفراد والأقليات في إطار الاحترام الكامل للقوانين والمؤسسات”.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن هناك فكرة قيد الدرس في مراكز صنع القرار في تونس، تتعلق باحتمال السماح بتأسيس حزب ديني جديد، إلى جانب الترخيص القانوني لـ “حزب اليسار الاشتراكي”، الذي شكلته مجموعة منشقة من “حزب العمال الشيوعي” غير المعترف به.

(المصدر: وكالة يونايتد بريس انترناشيونال يو بي آي بتاريخ 25 نوفمبر 2007))