حزب الشعب ومصير .. “الأغنام السـوداء”

Keystone

انتهز حزب الشعب السويسري فرصة احتفال البلاد بعيدها الوطني للدعاية لمبادرته الشعبية حول طرد الأجانب المجرمين الذين يشبهمم بـ"الأغنام السوداء"، عبر توزيع نص واستمارة توقيع المبادرة على كافة المنازل السويسرية، في تحرك نادر بلغت تكاليفه نصف مليون فرنك.

وردا على هذه الحملة التسويقية الواسعة، دعا الشباب الاشتراكي السويسري كافة المواطنين إلى إعادة الاستمارة إلى مُرسلها بيضاء، دون توقيع ولا طابع، مما سيجبر حزب الشعب على تحمل تكاليف إعادة الورقة عبر البريد.

فكرة الشباب الاشتراكي السويسري بسيطة ولا تـُكلف المواطن المعارض لنص المُبادرة لا الجهد ولا المال. ما عليه إلا إعادة استمارة خالية دون توقيع ودون طابع بأسرع وقت إلى المُرسل الذي سيتحمل تكاليف عودة الوثيقة إليه عبر البريد.

لكن هذه الفكرة، التي لا تخلو من الطرافة والدهاء، قد تـُكلف الشباب الاشتراكي متاهات قانونية وقضائية، إذ هدد حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) بـَعدُ بإرسال فاتورة الاستمارات الخالية إلى من وصفهم بـ”المستفزين” وملاحقتهم أمام العدالة. وقد تتراوح قيمة الفاتورة في حال تجاوب جميع السكان مع المقترح الاشتراكي ما بين 3 و4 مليون فرنك، علما أن صناديق بريد كافة المواطنين توصلت بمجموع 4,5 مليون استمارة توقيع ما بين يومي 30 و31 يوليو الماضي.

غير أن التجاوب الكامل شبه مُستحيل نظرا للقوة والشعبية التي يتمتع بها حزب الشعب السويسري، والذي مازال يـُعد أقوى وأكبر حزب في الكنفدرالية. وقد صرح المتحدث باسم حزب الشعب رومان ياغي يوم 2 أغسطس لوكالة الأنباء السويسرية “لحد الآن، لم نتوصل إلا بعدد قليل”، موضحا أن الحزب لا يتوقع التوصل بأكثر من بعض مئات الاستمارات الخالية، وأنه يحتفظ بحق المطالبة بتعويضات.

أما الفضل في تنفيذ هذه العملية التسويقة الواسعة النطاق لحزب الشعب فيعود لمانح من سويسرا الرومانية (المتحدثة بالفرنسية) لم يـفصح الحزب عن هويته. وتحمل هذا الأخير نفقات التوزيع عبر البريد التي لم تقل عن 500 ألف فرنك!

اتهام اليسار وحلفائه

وكان رئيس حزب الشعب السويسري أولي ماورر قد صرح في مؤتمر صحفي في برن في يوليو الماضي “لحد علمي، لم تشهد سويسرا أبدا عملية بهذا الحجم لتجميع التوقيعات”، مؤكدا أن حزب الشعب يريد أن يمنح كل مواطن فرصة “الالتزام مباشرة من أجل بلاده في يوم العيد الوطني (1 أغسطس): بتوقيع هذه المبادرة، يساهم بشكل ملموس في أمن سويسرا”.

وتنص المبادرة على طرد الأجانب من سويسرا إذا ما أدينوا بجرائم تتعلق بالقتل أو الاغتصاب أو الجنح الجنسية الخطيرة، أو أعمال عنف من نوع آخر مثل السطو المسلح، أو المتاجرة بالبشر أو بالمخدرات أو عمليات السرقة بالكسر. وللتمكن من تدوين هذا المبدأ في الدستور، يجب على الحزب تجميع 100 ألف توقيع اللازمة لطرح مبادرته للتصويت الشعبي وفقا لأسس الديمقراطية المباشرة التي تتميز بها سويسرا.

نائب حزب الشعب السويسري، إيفان بيران أكد في تصريحات لوكالة “أسوشييتد بريس” يوم 26 يوليو الماضي أن “الأجانب يرتكبون المخالفات الجنائية بمعدل يفوق بأربع مرات نظرائهم السويسريين”. ويعتقد السيد بيران أن انتشار الإجرام في أوساط الأجانب ناجم عما وصفه بـ”الحلم المتعدد الثقافات”، وأن المسؤولين السياسيين عنه هم أحزاب اليسار وحلفاؤه.

وأضاف في هذا السياق: “إن هذه الأوساط تحلم بسويسرا محرومة من أسسها التقليدية وشبيهة بإعلانٍ لـبينيتون (Benetton) متعدد الألوان”. ومضى قائلا “بتشكيله لحلف حالمين بجنب الواقع”، يعيقُ اليسارُ وحلفاؤه منذ سنوات مقترحات حزب الشعب عبر “سياسة انفتاح عام غير مسؤولة”.

ضد الأسلوب والمضمون

ولأنصار اليسار رأي آخر. الشباب الاشتراكي السويسري سارع إلى مقاومة الآلة الحربية لحزب الشعب عبر مقترح إعادة استمارة توقيع المبادرة إلى الأمانة العامة لأكبر حزب سويسري، منتقدا أسلوب تمويل وترويج المبادرة ومُشككا في توافقها مع الدستور الفدرالي.

كما حرص على تذكير المواطنين بأن صندوق بريدهم له نوع من الحرمة، حيث قال سيدريك فيرموت، أمين الشباب الاشتراكي السويسري في تصريح لصحيفة “لوماتان” الصادرة يوم العيد الوطني “يتحدثون (أي حزب الشعب) عن حقوق الشعب، هنالك أيضا الحق في أن لا ننزعج بما يصل لصناديق بريدنا”.

من جهته، صرح أرنو تييري، الأمين المركزي للشباب الاشتراكي السويسري، في برنامج حواري على موجات إذاعة سويسرا الروماندية يوم 31 يوليو المنصرم، “نحن لا نريد إعاقة سير الآلة الديمقراطية، فحزب الشعب قام بعدُ بذلك عبر تشويه قواعد الديمقراطية بمتبرعيه الأسخياء ورسائله التي كلفت مئات آلاف الفرنكات”.

وأعرب السيد تييري عن اعتقاده بأن “الديمقراطية تتطلب أيضا توفـُّر الأطراف على أسلحة متكافئة لمناقشة مواضيع خطرة مثل القضايا المتعلقة بالأمن، ويوجد هنا بوضوح عدم توازن بين الأطراف المختلفة، وهو ما يشوه دور الديمقراطية”. وحرص السيد تييري على التذكير بأن الحزب الاشتراكي يلتزم في ميثاقه بعدم الاستفادة من تبرعات الممولين وعدم الخضوع لمجموعات الضغط.

فضلا عن ذلك، نوه السيد تييري إلى أن مبادرة حزب الشعب السويسري حول طرد الأجانب المجرمين تعتبر “في نظر عدد من رجال القانون الأكفاء مخالفة للدستور ولا يجب أن تطرح أصلا في تصويت شعبي”. كما وصفها بمبادرة تدعو إلى “انتهاك نصوص القانون الدولي، وتدمير دولة القانون”، مؤكدا أنه “ليس شرعيا خلق عدالة استثنائية، وليس شرعيا على الإطلاق اعتماد عقوبات تختلف وفقا للجنسيات”. ولم يتردد الأمين المركزي للشباب الاشتراكي في اتهام حزب الشعب بالتلاعب بالديمقراطية المباشرة لأغراض انتخابية محضة.

ويشار هنا إلى أن إطلاق حزب الشعب لمبادرة طرد الأجانب المجرمين جاء قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 21 أكتوبر القادم.

حزب الشعب يوضح ويصحح

وفي رده على تصريحات السيد تييري في نفس البرنامج الحواري، أوضح رئيس شباب حزب الشعب السويسري في كانتون فالي، غريغوري لوجون، أن بعض الأطراف دون تسميتها، “تفقد توازنها قبل الانتخابات، وبدل الرد على الميدان السياسي بمبررات ملموسة، تفضل اختيار ميادين أخرى مشكوك فيها”. وأكد السيد لوجون أن “الديمقراطية هي معنى مبادرتنا، فنحن نقترح على الشعب إمكانية التعبير عن رأيه حول طرد المجرمين الأجانب”.

وبلهجة متهكمة، تابع قائلا “أبتسم عندما أسمع أن الحزب الاشتراكي هو المدافع عن الديمقراطية في وقت يدافع فيه عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيحرمنا من عدد كبير من حقوقنا الأساسية وخاصة على مستوى حقوق الشعب الذي لن يستطيع قول الشيء الكثير بما أن معظم القرارات ستُتخذ في بروكسل (في حال الانضمام)”.

وأبدى السيد لوجون عدم فهمه للاتهام المتعلق بانتهاك المبادرة للقوانين أو المعاهدات الدولية، مؤكدا أنها “تطالب بطرد الأجانب المجرمين، لا أٌقل ولا أكثر”، وأن هذا التحرك ما هو إلا “رد على عدد من المشاكل اليومية التي نواجهها على مستوى الاغتصاب والمساعدات الاجتماعية، حيث تستغل أقلية من الأجانب بلادنا ويجب التحرك ضد هذه الأقلية التي تسيء إلى أغلبية الأجانب المندمجين”.

وعن الانتقاد الشديد الذي وجهه الشباب الاشتراكي لعدم كشف حزب الشعب عن هوية المتبرع الكريم الذي مول هذه الحملة الاستثنائية والمُكلفة لترويج المبادرة، شدد السيد لوجون على حق أي مناصر لأي حزب في مساندة الأفكار التي يدافع عنها بأمواله في بلد ديمقراطي مثل سويسرا، دون الإفصاح عن اسمه. كما رفض نعت الشباب الاشتراكي لحزبه بـ”حزب خاضع لمجموعات الضغط” التي تُموله، مُصححا أن حزب الشعب “يخضع للشعب السويسري”، لا غير.

ماذا عن “الأغنام السوداء”؟

ولا يخفى على المتابعين للحياة السياسية السويسرية أن حزب الشعب يتفنن في اختيار المواضيع الحساسة والساخنة قبل الانتخابات الفدرالية أو الاستفتاءات الشعبية، ولا يدخر لذلك جهدا أو مالا لإقناع الناخبين بوجهة نظره وإن تطلب الأمر نشر القدر المطلوب من الفزع من الجاليات المُستهدفة، وإيصال الرسالة عبر أساليب وملصقات إعلانية ومعطيات وأرقام مثيرة للجدل والتساؤل لما تحمله أحيانا من خلط في المفاهيم والتفسيرات.

وحملة الملصقات المصاحبة لمبادرته الحالية لا تشكل استثناء. إذ أثارت بعد استنكار منتدى التفكير والعمل ضد العنصرية الموجهة للسّـود الذي اعتبرها “عنصرية وخطرة”. وأدان المنتدى في بيان أصدره في برن يوم 24 يوليو الماضي حزب الشعب قائلا عنه إنه “يروج صورة تولد الحقد العنصري بخلق خلط بين لون البشرة السوداء وعدم الأمان في سويسرا”.

ويمثل الملصق ثلاثة أغنام بيضاء تطرد خروفا أسودا خارج أرضية تجسد العلم السويسري. وأكد المنتدى أنه يحتفظ بحق التوجه للقضاء لتقديم شكوى ضد حزب الشعب لـ”انتهاك واضح” لفصل مناهضة العنصرية في القانون الجنائي.

ولا يبدو حزب الشعب السويسري منزعجا أو قلقا من هذه التهديدات والانتقادات إذ يردد بقناعة على لسان عدد من ممثليه أن ما يريده فقط هو التخلص من فئة الأجانب الذين وصفهم بـ”الأغنام السوداء”، والذين يرتكبون جرائم خطرة والذين يستفيدون بدون حق نظام المساعدات الاجتماعية السويسري، وتعزيز موقع أغلبية الأجانب المندمجين والمنضبطين الذين يدفعون ثمن سلوك الأقلية الفاسدة.

وفي هذا السياق، أكد النائب البرلماني في حزب الشعب أوسكار فرايزنغر، وهو اسم شهير ووجه معروف في سويسرا، أن “كل ما نريده هو طرد التفاحات الفاسدة لتفادي تلويث السلة بأكملها”. وقد يتساءل المرء لماذا لم يختر مصممو الملصق الإعلاني لحزب الشعب صورة الفواكه الفاسدة لتجسيد فكرة طرد الأجانب بدل الأغنام البيضاء والسوداء؟

الإجابة بسيطة. للتأثير على الناخب، يجب جلب اهتمامه ولم لا إثارة خوفه وحتى صدمته. وهو أمر أتقن حزب الشعب ممارسته منذ فوزه بالانتخابات البرلمانية لعام 2003. فهل سينجح في كسب عقل وقلب المواطن مرة أخرى في أكتوبر القادم؟ خاصة أن ربط الجريمة بالأجانب والهجرة المكثفة قد يجد صدى واسعا لدى الناخبين الذين تأثروا في الآونة الأخيرة بأعمال الاغتصاب وعنف الشباب التي تداولتها باستفاضة وسائل الإعلام السويسرية، والتي كان معظم مرتكبيها من شباب الجالية..الأجنبية.

سويس انفو – إصلاح بخات

معطيات وأرقام رئيسية وردت في عرض حزب الشعب لمبررات مبادرة طرد الأجانب المجرمين:

“تقارب نسبة الأجانب في سويسرا 21% من إجمالي السكان وهو رقم قياسي.

تضاعف عدد الحاصلين على الجنسية السويسرية بـ10 مرات خلال السنوات الـ15 الماضية ليصل إلى قرابة 50 ألف في السنة.

في بداية القرن الماضي، كان ينحدر 96,1% من المهاجرين من البلدان المجاورة لسويسرا، انخفضت هذه النسبة إلى 36,9% في عام 2005.

قدم حوالي مليون شخص من المقيمين في سويسرا من دول البلقان.

ينحدر كل أجنبي من أًصل أربعة من يوغوسلافيا السابقة.

تحولت اللغة الصربية الكرواتية إلى رابع لغة يتحدث بها في سويسرا.

هناك أيضا ارتفاع قوي لعدد رعايا آسيا وإفريقيا الذين يبلغ عددهم اليوم زهاء 182000.

يتعرض في سويسرا أكثر من 20 شخصا كل يوم للاعتداء ولا يمر يوم واحد دون أن تحدث محاولة قتل واحدة على الأقل.

نصف الجانحين تقريبا أجانب. بما أن الأجانب يمثلون نسبة 20,4% من مجموع السكان، يعني ذلك أن نسبة ارتكابهم للمخالفات الجنائية تفوق بأربع مرات نظرائهم السويسريين.

تظهر أقوى نسب للأجانب في الاحكام المتعلقة بمخالفات عنيفة:

المشاجرات والاعتداءات: 82% من الجانحين الأجانب، المتاجرة بالمخدرات: 80%، والسرقات 64%.
يظهر المشكل بوضوح أكبر من خلال نسبة الاجانب المعتقلين في السجون السويسرية في عام 2005، كان 70,5% من السجناء من أصل اجنبي.

بلغ عنف الشباب مستوى قياسي. منذعام 1954، تضاعف بـ10 مرات عدد الأحكام الصادرة في سويسرا في حق الشباب في إطار المخالفات المرتبطة بالعنف.

خلال الفترة ما بين 1999 و2005، ارتفعت الاحكام الجنائية التي صدرت ضد الشباب في مجال العنف من 1241 إلى 2268. إذ يمثل الجانحون اللأجانب 52,9% من المدانين بعمليات السطو المسلح، و54,4% من المسؤولين عن الجروح الجسدية البسيطة، بينما تصل نسبتهم إلى 50,2% في مجال التهديدات.

اختلفت نسبة الديانات المتواجدة في سويسرا من عام 1990 و2000، نسبة الجالية المسلمة هي الوحيدة التي تضاعفت في هذه الفترة، إذ ارتفعت من 2,2% إلى 4,3%.

بينما كانت نسبة المهاجرين الذين يزاولون عملا ربحيا في سويسرا تستقر في 53,4% عام 1990، انخفضت إلى 30,2% عام 2004.

في حين يمثل الاجانب 20,4% من السكان السويسريين، يتقاضون 43,8% من المساعدات الاجتماعية وأكثر من 40% من معاشات التأمين على العجز. هذه الارقام المرتفعة لها احيانا علاقة مباشرة مع أصل المستفيدين من المساعدات الإجتماعية”.

(المصدر: موقع حزب الشعب السويسري على الإنترنت)

مطالب جوهرية واردة في مبررات حزب الشعب حول طرد الأجانب المجرمين:

“يجب على الأجانب الذين لا يحترمون قواننينا ولا يريدون الاندماج أن يغادروا بلادنا.

على الأجانب الذين يتقاضون بشكل مخادع مساعدات المؤسسات الاجتماعية ان يغادروا بلادنا.

لا يٍسمح بطرد الاشخاص الذين يحملون الجنسية السويسرية.

اعتماد ثلاثة تغييرات قانونية حول الطرد من أهمها تدوين مبدأ الطرد في الدستور لكي يستفيد من شرعية أقوى ويصبح ملزما لكافة الكانتونات، واعتماد الطرد مباشرة على الجنحة المرتكبة وليس على تقييم شرطة الأجانب فحسب.

الدستور سينص ببساطة على طرد الاجانب الذين انتهكوا القانون وارتكبوا أعمالا إجرامية تمثل خطرا على أمن سويسرا. كما يصدر في حقهم حكم بمنعهم من دخول التراب السويسري لفترة معينة قد تتجاوز 15 عاما.

يطالب حزب الشعب أيضا بطرد الشباب العنيفين والمجرمين من سويسرا مع والديهم الذين يفترض ان يتحملوا مسؤولية أطفالهم. ويؤكد أن المبادرة الشعبية حول الطرد لا تحصر دائرة الاشخاصة المعنيين وتستهدف كافة الاجانب بغض النظر عن سنهم.

المبادرة الشعبية تشمل لائحة الجنح القضائية التي تؤدي الى الطرد من سويسرا والمنع من دخول أراضيها: القتل المتعمد، الاغتصاب والجنح الجنسية الخطيرة وجرائم العنف مثل السطو المسلح، والمتاجرة بالبشر، المتاجرة بالمخدرات، وجرائم السرقة بالكسر.

الشخص الذي يستفيد بشكل مخادع من التأمينات الاجتماعية او المساعدات الااجتماعية يصبح مدانا بالاحتيال، ويجب سحب حق الاقامة في سويسرا”.

(المصدر: موقع حزب الشعب السويسري)