حزب بلوخر يؤجج حمى الحملة الانتخابية

Keystone

في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات لمنع تجديد انتخاب كريستوف بلوخر كوزير في الحكومة الفدرالية، يرى حزبه اليميني "حزب الشعب السويسري" أن الأحزاب اليسارية هي التي تقف وراء هذا "المخطط السري".

وإذا كان حزب الشعب يرغب في الاستفادة انتخابيا من هذه الحملة المضادة لكريستوف بلوخر، فإن قرار القضاء بخصوص منع توزيع فيلم دعائي لحزب الشعب، هو بمثابة تعبير عن الضجر من التجاوزات التي يستخدمها الحزب في حملاته الدعائية.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الحادي والعشرين من أكتوبر القادم، يشتد سعير الحملة الانتخابية، التي عرفت في الأسابيع الأخيرة اتهامات بمحاولة الإطاحة بممثل حزب الشعب في الحكومة كريستوف بلوخر.

كما أن حزب الشعب (يمين متشدد)، وكعادته في مثل هذه المناسبات، لم يتردد في استخدام كل الوسائل لاستمالة الجمهور بالتركيز على مواضيع تثير الخوف، مثل العنف في أوساط الشباب والأجانب، بتبسيط الأمور بين صورة مثالية لسويسريين أصليين، وصور العنف والطيش، الممثلة لشبان أجانب، وهو ما أثار غضب عدة أوساط ودفع إلى تدخل العدالة لوقف نشر الفيلم.

“حملة سرية”

حزب الشعب السويسري، وعلى لسان رئيسه أولي ماورر، أدان في منشور وزع على المنازل السويسرية، ما أسماه “بالحملة السرية” المثارة ضد أحد ممثلي الحزب في الحكومة الفدرالية ووزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر، إذ أشار في ندوة صحفية بالعاصمة الفدرالية برن يوم الاثنين 27 أغسطس الجاري الى “أن عملية انقلاب تحاك وراء الكواليس ضد كريستوف بلوخر”.

كما كشف ماورر النقاب عن “محاولات أحزاب أخرى منذ حوالي عام، الاتصال بأعضاء من حزب الشعب لمعرفة مدى استعدادهم للمشاركة في حملة ضد كريستوف بلوخر”.

ويرى الممثل البرلماني لحزب الشعب في المجلس الوطني كريستوف مورغلي، “أن أحزاب اليسار وحلفائها من منتسبي الأحزاب البورجوازية، هم الذين يقفون وراء الحملة المستهدفة لكريستوف بلوخر”.

إقصاء حزب الشعب، نهاية الوفاق!

تخوف حزب الشعب من إقصاء كريستوف بلوخر من الحكومة الفدرالية أو حتى إقصاء الممثل الثاني صامويل شميت، الذي يشغل منصب وزير الدفاع، قائم على أساس حقيقي، إذ يعترف رئيس الحزب اولي ماورر، بأن عدم انتخاب كريستوف بلوخر “أمر واقعي”، لأن انتخاب بلوخر في عام 2003 لم يكن إلا بأغلبية بسيطة.

تعليلات خصوم بلوخر لرغبتهم في عدم تجديد انتخابه في الحكومة الفدرالية، بكونه غير كفء ولم يحقق نتائج جيدة، ولكن زميله في الحزب ونائب مجلس النواب كريستوف مورغلي يرى أنه “لو كان الأمر كذلك، لما وقع خلاف حول إعادة انتخابه”، وأضاف بأن “حزب الشعب يثير غضب الخصوم السياسيين والكنائس ومن يعتبرون انفسهم (ذوي الضمائر الإنسانية) بتبنيه لملفات سياسة اللجوء والأجانب، ولكن طريقة معالجة الحزب لتلك الملفات تلقى صدى إيجابيا لدى الشعب”، على حد قوله، وانتهى الى خاتمة أن “كريستوف بلوخر يحظى باحترام كبير في الأوساط الشعبية”.

وقد هدد رئيس حزب الشعب السويسري اولي ماورر بأنه “في حال عدم إعادة انتخاب كريستوف بلوخر في الحكومة الفدرالية، فإن ذلك سيكون بمثابة نهاية نظام التوافق”، الذي يقوم عليه النظام السويسري، كما أوضح في ندوته الصحفية في العاصمة الفدرالية بأن “حزب الشعب سيتحول الى المعارضة”.

ويرى محللون بأن حزب الشعب السويسري سيحاول، كعادته، استغلال هذه المواجهة لكسب مزيد من ألأصوات والتعاطف لدى الجمهور، بل هناك من يرى أنه سيستفيد سياسيا في حال إعادة انتخابه ممثله كريستوف بلوخر، بحيث سيسمح له ذلك بتأجيل طرح موضوع انتخاب أعضاء الحكومة عن طريق انتخاب مباشر من قبل الشعب، بدل الطريقة الحالية، أي عبر ممثلي البرلمان، وهو ما سيسمح له بتفادي تعميق الشقاق القائم بخصوص هذا المشروع في صفوف الحزب نفسه.

“الجنة والنار” من منظور حزب الشعب

بعد الجدل الذي أثارته لافتة أعدّها حزب الشعب (يمين متشدد) قبل سنوات للتشهير بالأجانب، واصفا إياهم بـ”الخرفان السوداء التي يجب طردها”، تثار حاليا قضية أخرى حول تصور حزب الشعب “للجنة والنار”.

فقد أقدم حزب الشعب على تصوير فيلم دعائي يعرضه على موقعه على شبكة الإنترنت تحت عنوان “الجنة والنار”، وهو الفيلم الذي يصور وجها مثاليا لمناطق سويسرا البدائية من خلال صور تمجد جمال الطبيعة وحب العمل وتعاطي الرياضة، ووجها قاتما يتمثل في عنف الشباب، وبالأخص الشباب الأجنبي في مدينة “بيِـين”، القريبة من العاصمة برن.

وتكمن الفضيحة في أن مُـخرج الفيلم لم يصارح الشبان المشاركين بطبيعة الفيلم، الذي رغب في إنجازه، إذ بدل أن يكون فيلما بيداغوجيا لنبذ العنف في صفوف الشباب، تحول الى فيلم دعائي يعرض على موقف حزب الشعب للتنديد بعنف الشباب الأجنبي في سويسرا، وهو ما دفع المحامية أنا هوفر لرفع قضية قضائية لدى قاضي محكمة بيين – نيداو لوقف عرض الفيلم، بحجة انه يُـشوه سمعة الشباب المشاركين في تصويره.

ونتيجة لقرار القاضي فيليب شيتلا، سحب حزب الشعب عند منتصف يوم الأربعاء 29 أغسطس عرض الفيلم على موقعه، ولو أن الإجراءات القانونية المتاحة أمامه لم تستنفذ كلية.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

تشكيلة الحكومة الفدرالية الحالية:
وزيران من حزب الشعب: صامويل شميت (وزير الدفاع)، كريستوف بلوخر (وزير العدل والشرطة)
وزيران من الحزب الإشتراكي: موريتس لوينبرغر(وزير الاتصالات)، ميشلين كالمي – ري (وزيرة الخارجية ورئيسة الكنفدرالية لعام2007)
وزيران من الحزب الراديكالي: باسكال كوشبان (وزير الداخلية ونائب رئيسة الكنفدرالية لعام 2007)، هانس رودولف ميرتس (وزير المالية)
وزيرة من الحزب الديمقراطي المسيحي: دوريس لويتهارد (وزيرة الاقتصاد)
منصب رئيس الكنفدرالية، منصب شرفي يتولاه أحد الوزراء السبعة بالتداول لمدة سنة واحدة.

باختصار

قوة الأحزاب، حسب آخر عملية تقييم انتخابية، مقارنة مع عام 2003 بين قوسين:

حزب الشعب السويسري او حزب الوسط الديمقراطي 26،2% (26،7%)

الحزب الإشتراكي: 21،6% (23،3%)

الحزب الراديكالي: 16،2% (17،3%)

الحزب الديمقراطي المسيحي: 14،6% (14،4%)

حزب الخضر: 10،3% (7،4%)