“حصيلة إيجابية” لتشديد قوانين اللجوء

Keystone Archive

بعد ثلاث سنوات من تعليق المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، ترى السلطات ان الحصيلة إيجابية وأن عدد طالبي اللجوء في تراجع.

أما منظمات الإغاثة فلها نظرة منتقدة لما حدث بحيث ترى “كاريتاس” بأنه يتم تجاهل مصير من رُفضت طلبات لجوئهم ولم يطلبوا المساعدة الطارئة.

شرعت السلطات منذ غرة أبريل 2004 في رفض تقديم أية مساعدات إجتماعية لطالبي اللجوء الذين تقرر رفض النظر في طلب لجوئهم، ولا تُقدم لهم سوى مساعدات طارئة وفقا لما ينص عليه الدستور.

ويرى المكتب الفدرالي للهجرة في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر الجاري، أن الهدف المنشود من وراء هذا الإجراء قد تم تحقيقه، ألا وهو تشجيع الأشخاص الذين تقرر عدم الدخول في معالجة ملفاتهم، على مغادرة سويسرا، وبالتالي التخفيض من عدد طلبات اللجوء غير المبررة.

أما الجمعية الخيرية كاريتاس فتعترف بأنه من المؤكد أن هذه الإجراءات قد دفعت بعضا ممن رفضت طلبات لجوئهم لمغادرة سويسرا بسرعة، لكن باربارا والتر مديرة المصالح الاجتماعية والهجرة في كاريتاس فترى أنه “من غير المقبول ان تكتفي سويسرا بتقديم أدنى قدر من المساعدة لمن هم في حاجة لها خصوصا أن حكومات الكانتونات لها تصرف مغاير”.

إذ تشير إلى أن بعضا من هذه الكانتونات لم يعد ممكنا فيه الحصول حتى على المساعدات الطارئة. وهو ما ترى فيه “مشكلة كبرى”.

حق لا يتم استخدامه

المكتب الفدرالي للهجرة أفاد بأن العدد الكبير من الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من حق الحصول على المساعدات الاجتماعية لم يلجؤوا إلى طلب المساعدات الطارئة، أو أنهم طلبوها لفترة محدودة. وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن حوالي ثلثي الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم قبل النظر فيها في الفترة ما بين بداية أبريل 2004 و نهاية مارس 2007 لم يطالبوا بهذه المساعدات الطارئة.

وينص القانون الحالي على أنه من حق الشخص الذي يُرفض طلبه قبل الفحص، ولمدة ثلاث سنوات، أن يحصل على مساعدات طارئة بمتوسط 143 يوما. وهي فترة تقل بثلاث مرات ونصف عن فترة الإقامة المرخص بها لأشخاص رُفضت طلبات لجوئهم بعد فحصها والذين يمنحهم القانون الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين بأهاليهم فيقول المكتب الفدرالي للهجرة “إنهم حصلوا على الدعم المطلوب”.

فقد تم خلال الثلاث سنوات التي تلت تطبيق وقف تقديم الدعم الاجتماعي، اتخاذ قرارات برفض النظر في 1606 ملف أي أقل بحوالي 28% مما كان عليه الحال العام الماضي.

كما تراجع عدد الملفات التي رفض النظر فيها ما بين العامين الأول والثاني الى النصف. وقد أصبح أكثر من 8291 قرار قابلا للتطبيق خلال الأعوام الثلاثة المنقضية أي منذ فاتح ابريل 2004.

عدم ارتفاع نسبة الإجرام

يرى المكتب الفدرالي للهجرة أن المخاوف التي كانت سائدة من احتمال تحول الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم الى الإجرام او إلى العمل السري، لم تتأكد على أرض الواقع. ويستشهد على ذلك بالعدد القليل للأشخاص الذين يتم توقيفهم بعد ارتكاب مخالفة وفقا للإجراءات الجديدة. فقد تضاءل هذا العدد ما بين السنة الثانية والثالثة من وقف تقديم المساعدات الاجتماعية بنسبة 11% بحيث انتقل من 1895 الى 1690 حالة.

وقد صرحت الناطقة باسم المكتب الفدرالي للهجرة لوسائل الإعلام الصادرة يوم 7 سبتمبر بأن من بين 8291 شخص رُفضت طلبات لجوئهم، لم يُتأكد سوى أن 20% فقط هم الذين غادروا البلاد. وقد عبرت منظمة كاريتاس من جهتها عن القلق بخصوص مصير الأشخاص الآخرين.

الكانتونات تتحمل النفقات

أما بخصوص حجم المساعدات الطارئة التي قدمتها الكانتونات خلال عامي 2006 و 2007 وفقا للقانون الجديد فقد ارتفعت الى حوالي 5،5 مليون فرنك. أما الدعم الفدرالي فلم يتجاوز 3 ملايين من الفرنكات وبالتالي فإن الكانتونات هي التي تحملت الجزء المتبقي أي حوالي 2،5 مليون فرنك.

من جانبها، صرحت مديرة مجلس مدراء المصالح الاجتماعية بالدويلات كاترين هيلبر (من الحزب الاشتراكي بسانت غالن) بأنه “في حال تعاظم النفقات فإن الدويلات ستتوقف عن تحمل هذه الزيادة”.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

أصبح تقديم المساعدة المالية لمن يرغب في العودة الى بلده من دعائم السياسة السويسرية للهجرة. وتعتبر السلطات أن هذا الدعم يكلف أقل من بقاء الشخص لفترة مطولة في البلد او تعريضه للعودة القسرية.

وافق 68% من الناخبين السويسريين في سبتمبر من عام 2006 على تشديد إجراءات قوانين اللجوء التي شهدت إجراء تاسع تعديل عليها منذ عام 1984.

وينص القانون الجديد على أنه بالإمكان حبس طالبي اللجوء الذين ينتظرون طردهم من البلاد لفترة أطول، وأن الذين رفضت طلباتهم يتم منعهم من الحصول على الدعم الاجتماعي وأن الأشخاص الذين يصلون الى سويسرا بدون أوراق هوية يُرفض مجرد النظر في طلبات لجوئهم.

معطيات أساسية

في عام 1999، تم تسجيل رقم قياسي في عدد اللاجئين بحيث تجاوز 48057 ( ثلاثون الفا منهم من صربيا).

في عام 2004، بعد تعليق منح الدعم الاجتماعي لطالبي اللجوء، تراجع العدد الى 14250، أي أقل بـ 21000 مما كان عليه الحال في عام 2003.

في عام 2006 بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة 10537 طلب لجوء، تم قبول 19،5% منها.

في عام 2007، شكلت طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين أريتريين أكبر عدد من الطلبات.