حظوظ جيدة للمراجعة الخامسة للتأمين على العجز

تحظى مراجعة القانون بتأييد الحكومة وأحزاب وسط اليمين، في حين تلقى معارضة من اليسار والمعاقين والنقابات Keystone

يبدو أن السويسريين، من مؤيِّـدي شعار "العمل بدل العلاوات"، حيث تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه لو تم التصويت الآن على المراجعة الخامسة لقانون التأمين على العجز، لحظي بموافقة أغلبية واضحة.

وفي انتظار اقتراع الناخبين على هذا الموضوع يوم 17 يونيو القادم، يتبارى المؤيدون والمعارضون للمراجعة على كسب ودِّ الناخبين وإقناعهم بصحة مبرراتهم.

أظهر أول سبر للآراء، قام به معهد الأبحاث gfs.bern لفائدة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، تأييدا واضحا للمراجعة الخامسة لقانون التأمين على العجز، حيث قال 43% من المستجوبين إنهم سيصوتون بنعم، مقابل 32% من المعارضين و25%، لم يحسموا أمرهم بعد.

في المقابل، اعتبر خبراء سياسيون شاركوا في إجراء الاستطلاع، أن نسبة المؤيدين منخفضة، وجاء في التقرير المصاحب للنتائج، التي نُـشرت يوم 11 مايو، “بالنسبة لمشروع مقترح من طرف السلطات، لا تتّـسم الانطلاقة بالكثير من الإيجابية”.

بشكل عام، يتّـجه الناخبون في سويسرا في مثل هذه الحالات إلى التعبير عن رأي مماثل لما هو موجود في البرلمان، الذي عبّـر بخصوص القانون الجديد عن تأييده بأغلبية واسعة للمراجعة المقترحة.

لا شك أن نتائج سبر الآراء تكشف عن وجود توجّـه للتصويت بنعم، لكن لابد من التذكير بأن نسبة مهمة من الناخبين لن تتخذ قرارا نهائيا، إلا بعد دخول الحملة الانتخابية مرحلتها الحاسمة، لذلك، يُـمكن القول أن النتيجة لم تُـحسم بعد، خصوصا بعد أن اتّـضح أن نسبة المستعدين للمشاركة في التصويت ضعيفة.

فقد أكّـد 30% فقط من المستجوبين استعدادهم للتحول إلى صناديق الاقتراع، في حين قال 31% إنهم يعتقدون أنهم سيشاركون في التصويت، لكنهم لم يستبعدوا إمكانية عدم مشاركتهم أصلا.

في المقابل، يرى معهد الأبحاث fgs.bern أنه “لا زال بالإمكان التوصّـل إلى حشد قوي للناخبين أثناء الحملة الانتخابية”، وهو ما يعني، أنه من المهم جدا القيام بتخطيط جيّـد للحملة، من طرف مؤيدي ومعارضي المراجعة الخامسة للقانون الفدرالي للتأمين عن العجز، على حد السواء.

اليمين مقابل اليسار

في اللحظة الراهنة، اتّـضح أن عدد المؤيدين يرتفع لدى التحول من اليسار إلى اليمين، ففي صفوف الاشتراكيين، يؤيّـد 25% فقط المراجعة المقترحة، في حين تصل نسبة المعارضين إلى 52%.

أما في أوساط الديمقراطيين المسيحيين، فهناك شبه توازن بين الجبهتين، حيث تصل نسبة المؤيدين إلى 37% مقابل 36% من المعارضين.

الراديكاليون عبروا عن تأييد لا غُـبار عليه بنسبة 56% مقابل 22% سيصوتون بلا. أما أعلى نسبة من الموافقين على المراجعة، فتوجد في صفوف حزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، حيث أعرب 66% عن موافقتهم للمشروع الحكومي المعروض على التصويت، في حين لم تتجاوز نسبة الرافضين 20%.

جبهات متعارضة

مثلما يحدُث في العديد من الاستفتاءات، تبرُز هذه المرة أيضا الاختلافات بين المناطق اللغوية الرئيسية الثلاث في الكنفدرالية. ففي الأنحاء الناطقة بالألمانية بالإيطالية، يبدو أن المراجعة الخامسة للقانون الفدرالي حول التأمين على العجز، تحصل بسهولة أكبر على تأييد السكان.

فقد كشف سبر الآراء أن نسبة المؤيدين في المناطق المتحدثة بالألمانية تصل إلى 46%، مقابل 32% من الرافضين، فيما تبلغ نسبة الموافقة في المناطق المتحدثة بالإيطالية إلى 42%، مقابل 30% من المعارضين.

الوضع في سويسرا الروماندية المتحدثة بالفرنسية، لا زال غير واضح إلى حد الآن، حيث لا زالت نسبة المؤيدين والمعارضين مستقرة في حدود 33%، في حين أن نسبة المترددين (34%) تظل مرتفعة بشكل مُـلفت.

الحُـجج

عنصر آخر حرص معهد gfs.bern على قياسه من خلال سبر الآراء، الذي أجراه، ويتمثل في قوة تأثير الحُـجج المقدّمة من طرف المؤيدين والمعارضين، ويبدو من خلال نتائج الاستطلاع الأول، أن الأطراف المؤيدة للمراجعة الخامسة تمكّـنت من تسجيل نِـقاط إيجابية لفائدتها.

فقد استنتج خبراء المعهد أن حُـججهم “تبدو متلائمة بشكل أكبر مع نماذج التفكير المعتادة للسكان” وأشاروا إلى أن المسألتين اللتين تجدان تجاوبا واضحا، تتمثلان في “الدعوة إلى التقليل من التجاوزات” و”ضرورة مراجعة القانون” الحالي.

في المقابل، تركّـز الأطراف التي أطلقت الاستفتاء (المناهضة للمراجعة المقترحة) في حملتها على مسألة “تفكيك الدولة الاجتماعية”، وتشدّد على أنه من غير المقبول أن يُـدعى المعاقون إلى مزيد من التضحية من أجل التوفير لفائدة الميزانية العمومية.

ويرى خبراء المعهد أن هذه الحجّـة يُـمكن أن تكون “مؤثرة، وخاصة في صفوف الاشتراكيين وسكان سويسرا الروماندية”.

أخيرا، يُـشدد معهد gfs.bern على أنه من المبكّـر جدا التكهّـن بشكل موثوق بنتيجة تصويت 17 يونيو، لكنه يستخلص مع ذلك أن “جبهة المؤيدين للمراجعة تُـمسك بأفضل الأوراق”.

سويس انفو – كريستيان رافلاوب

(ترجمه وعالجه كمال الضيف)

معطيات أساسية

في موفى عام 2006، بلغ حجم الديون المترتبة على صندوق التأمين على العجز 9،3 مليار فرنك.
تبلغ قيمة الفوائد السنوية على هذه الديون: 221 مليون فرنك.
في عام 2006، بلغ عدد العلاوات الجديدة 19600.
في موفى 2006، كان العدد الإجمالي للعلاوات التي يدفعها صندوق التأمين على العجز في سويسرا 257200.

المراجعة الخامسة للقانون الفدرالي للتأمين على العجز

أثناء الدورة، التي عُـقدت في فليمس (شرق سويسرا) في عام 2006، صادق البرلمان الفدرالي على مشروع المراجعة الخامسة للتأمين على العجز.

تهدف المراجعة بالخصوص، إلى الحد من العجز المسجّـل في حسابات التأمين على العجز، بمعدل 596 مليون فرنك سنويا إلى عام 2025.

ستسمح التعديلات المقترحة بإعادة التوازن إلى ميزانية صندوق التأمين على العجز، ابتداءً من عام 2009 وبتسديد جميع ديونه بحلول عام 2024.

لتحقيق هذه النتيجة، تتدخّـل المراجعة المقترحة على جبهتين: التخفيض في حجم العلاوات الجديدة بنسبة 30% (مقارنة بما كانت عليه في عام 2003)، وتقليص بعض الخدمات. ويُـتوقع أن يُـتمكّـن من تخفيض حجم العلاوات، من خلال اعتماد تعريف أكثر تشددا لمصطلح “العجز”.

إضافة إلى ذلك، تريد السلطات أن يرتفع عدد الأشخاص، الذين لديهم مشاكل صحية، المدمجين في سوق العمل، وترفع شعار “العمل بدل العلاوة”.

لمعارضة هذه المراجعة، أطلقت منظمة صغيرة تعمل في مجال تقديم العون للمعاقين، استفتاءً شعبيا في شهر أكتوبر 2006، حظي بدعم الخُـضر وسيُـطرح على تصويت السويسريين يوم 17 يونيو 2007.