حكم جديد لصالح هاني رمضان

لم يدل السيد هاني رمضان شخصيا بأي تعقيب على قرار لجنة الاستئناف الذي جاء لفائدته Keystone

للمرة الثانية تصدر لجنة الاستئناف لهيئة التدريس في جنيف CRIP حكماً لصالح السيد هاني رمضان، الذي فصل من عمله كمدرس بسبب مقال كتبه عام 2002.

لكن سلطات كانتون جنيف سارعت بالتأكيد أن القرار لن يؤدي إلى استعادة مدير المركز الإسلامي في جنيف لوظيفته.

هذه هي المرة الثانية التي تحكم فيها لجنة الاستئناف لهيئة التدريس التابعة لوزارة التعليم العمومي في كانتون جنيف لصالح السيد هاني رمضان.

فقد قالت اللجنة إن طرده من عمله كمدرس لمادة اللغة الفرنسية في معهد ثانوي يقع في ضاحية مايرين (Meyrin) – وهي بلدية مجاورة لمدينة جنيف – كان غير عادلاً، وطالبت الحكومة المحلية لكانتون جنيف إقرار موقع السيد هاني كموظف حكومي، واستئناف دفع مرتبة من جديد.

وكانت سلطات كانتون جنيف قد فصلت السيد رمضان من عمله في عام 2003 بعد أشهر قليلة من نشره لمقال تحت عنوان “الشريعة التي يساء فهمها”، في جريدة لوموند (Le Monde ) الفرنسية.

بدأت فصول القضية عندما قدم مدير المركز الإسلامي في جنيف في مقاله تبريراً لعقوبة رجم الزاني، وأعتبر أن الإيدز “عقوبة إلهية”، وأن هذا المرض القاتل “لا يتعرض للإصابة (به) سوى الأشخاص ذوي التصرفات الجنسية المُنحرفة”، على حد قوله في المقال.

وعندما عُرضت القضية العام الماضي على لجنة الاستئناف – المكونة من خمسة قضاة، ثلاثة منهم ينتمون إلى المحكمة الإدارية، وواحد معين من قبل الحكومة المحلية لكانتون جنيف، وآخر ممثل عن هيئة التدريس في الكانتون – توصلت إلى قرار لصالح السيد هاني رمضان، الذي اعتبرت أنه لا زال يحتفظ بموقعه كموظف حكومي.

لكن حكومة كانتون جنيف المحلية رفضت التزحزح عن موقفها، واتخذت خطوة إضافية بعد أشهر قليلة إذ قررت التوقف عن صرف مرتبه.

مطالب

في الوقت الراهن، يرفض السيد رمضان التعقيب على قرار اللجنة، ويفضل الانتظار إلى أن يتوصل بالإشعار الرسمي المتضمن لموقف الحكومة. لكن محاميه إريك هس يقول إن موكله يرغب الآن في استعادة عمله كمدرس للغة الفرنسية من جديد.

وأوضح السيد هس في حديث مع سويس انفو بالقول: “هو لا يريد شيئاً أقل من الإندماج الكامل”.

ويعتقد المحامي أنه لا يوجد أي سبب يمنع السيد هاني من استعادة وظيفته. ويقول: “إن جودة عمله لم تكن أبداً محل تساؤل، وكان يُعتبر مدرساً ممتازاً”.

ويرى السيد هس إن وسائل الإعلام المحلية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه القضية، ويقول “لم يكن طلابه (أي طلاب السيد هاني) من انتبهوا لتعليقات موكلي في لوموند”.

ويقول المسؤولون في كانتون جنيف إن السيد رمضان، الذي درس لمدة 20 عاماً بدون أية مشاكل، فُصل من عمله في عام 2003 بسبب الطبيعة “الغير ديمقراطية” لتعليقاته، على حد تعبيرهم.

غير متوافـق

وقد توصل تحقيق – أجرته سلطات جنيف عند اندلاع الجدل بسبب المقال – إلى نتيجة مفادها أن دور السيد هاني كشخصية دينية (حيث أنه يشرف على إدارة مركز إسلامي في مدينة جنيف) لا يتواءم مع موقعه كمدرس في مدرسة حكومية.

ويحظر الكانتون أي تداخل بين السلطات الدينية والعلمانية، وقد خص التحقيق بالذكر أن السيد رمضان انتهك التزامه (كموظف حكومي) بعدم التعبير عن أراء مثيرة للجدل.

لكن لجنة الاستئناف أفادت في قرارها الأول، أن السيد هاني، وإن كان قد تعدى الحدود التي رسمها التشريع المعمول به في الكانتون، إلا أن فصله كان إجراءاً لا يتناسب مع حجم فعله، ونبهت إلى وجود طرق أخرى لتأديبه.

في مقابل ذلك، لم تبتلع حكومة كانتون جنيف قرار لجنة الاستئناف الثاني. فقد صرحت السيدة مارتين برونشفيج – جراف، رئيسة الحكومة المحلية: “إن سلطات الكانتون لا تتفق مع تقييم اللجنة القاضي بأن السيد رمضان لا زال يحتفظ بموقعه كموظف حكومي ومدرس”.

وتتلخص قناعة السيدة برونشفيج – جراف في أن السيد رمضان لم يعد يتمتع بذلك الموقع، ولذلك ترفض السلطات المحلية إلى حد الآن استئناف دفع مرتبه الشهري. لكن سلطات الكانتون تقول إنها مستعدة أن تدفع له ما أسمته بـ “تعويض” شهري.

قرار اعتباطي!

المحامي هس يقول في المقابل إن أية مبالغ ستدفع إلى موكله سيتم التعامل معها على أنها مرتبه المجمد، وهو يتوقع أن يتم دفع جميع مستحقاته المالية كاملة.

ويقول “لقد اتخذت الحكومة موقفاً غريباً طوال هذه القضية”. ثم يردف “كان قرار قطع مرتب موكلي في شهر ديسمبر الماضي اعتباطياً وبدون أي أساس قانوني، خاصة وأنه قد تم إقرار موقعه كموظف حكومي”.

ووفقاً لسيد هس فإن سلطات كانتون جنيف ليس أمامها مجال للمناورة، ويقول في حديثه مع سويس انفو “هي لا تستطيع أن تستأنف القرار لدى محكمة أعلى”.

وقد حذر السيد هس أنه في حال عدم استجابة الحكومة للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف فإنه سيطلب من مدعي عام كانتون جنيف التدخل.

وعندما سئل عن إمكانية التوصل إلى تسوية مع سلطات الكانتون، عبر محامي السيد هاني عن شكوكه. إذ يقول “كان موقف الحكومة رافضاً للتفاوض إلى حد الآن. وإلى الآن لا يوجد أي مؤشر يشير إلى حدوث تغيير في موقفها هذا”.

سويس انفو