حكم قضائي يثير جدلا سياسيا

swissinfo.ch

أوصت لجنة مجلس النواب الفدرالي بعدم إدراج حق المواطن الأجنبي في الطعن بقرار رفض منحه الجنسية في القانون الجديد.

وتقول اللجنة إنه لا داع لإدراج هذا الحق في القانون الجديد، بعدما أقرت به المحكمة الفدرالية مؤخرا في حكم استثنائي.

أصدرت لجنة مجلس النواب الفدرالي هذه التوصيات بعدم منح الأجنبي الطالب للجنسية السويسرية، حق الطعن بقرار رفضه في حال رفضت البلدية التي يقيم بأراضيها، وذلك بالإشارة إلى أن الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الفدرالية يقرّ في حد ذاته هذا الحق.

ويعتبر المراقبون هذا الموقف مغايرا لموقف مجلس الشيوخ الفدرالي بما أن لجنة مجلس النواب تعترف ضمنا بحق الأجنبي في الطعن ضد قرار رفض منحه الجنسية السويسرية، استنادا لحكم بهذا المعنى صدر مؤخرا عن المحكمة الفدرالية.

وجدير بالملاحظة أن المحكمة الفدرالية أقرت بمثل هذا الحق بذريعة التمييز الواضح في معاملة بعض الأجانب الطالبين للجنسية السويسرية، لكنها توقفت في تبريرها للحكم، عند التدخل في شؤون البلديات التي يضمن لها الدستور الفدرالي الاستقلالية في هذه الشؤون.

وقد أثار قرار المحكمة في حينه زوبعة سياسية، لاعتباره تدخلا في شؤون البلديات الرافضة لتجنيس الأجانب من جهة، ولكونه حكما غامض المعالم يأخذ طابعا سياسيا ليس من اختصاص القضاء، حسب الدستور الفدرالي السويسري، من جهة أخرى.

وفي ردود الفعل الأولى على توصيات لجنة مجلس النواب، أعربت الأحزاب والتشكيلات اليسارية عن عدم الاطمئنان للمبررات التي لجأت إليها اللجنة، مطالبة بموقف أكثر وضوحا في هذه القضية المعقدة، وبعدم ترك كامل المسؤوليات على القضاء في هذه المسألة بالذات.

أما الأحزاب اليمينية التي اعتبرت حكم المحكمة الفدرالية بأنه تدخل غير ديمقراطي في حقوق البلديات، فقد تجنبت، لأسباب انتخابية على ما يبدو، تحديد مواقفها بوضوح من التوصيات الأخيرة الصادرة عن لجنة مجلس النواب.

بين السياسي والقضائي

ويقول بعض المراقبين، إن هذه التوصيات قد تروق للأوساط اليمينية في الظروف السياسية الراهنة، بما أنها لا تضمن أية حماية قانونية أو سياسية للأجنبي أو الأجانب الذين يطلبون الجنسية السويسرية ويواجهون بالرفض الفردي أو الجماعي، كما حصل في بعض البلديات السويسرية.

وكانت المحكمة الفدرالية قد استنكرت فقط طريقة منح الجنسية السويسرية أو عدم منحها للأجنبي المستوفي للشروط المطلوبة، باللجوء للتصويت الشعبي المحلي.

لكن المحكمة لم تستنكر الطرق المألوفة الأخرى في الأغلبية الساحقة من البلديات الأخرى التي يضمن لها الدستور الفدرالي حق القبول بالأجنبي أو رفضه، دون مطالبتها بتبرير ما تتخذ من قرارات في هذا الشأن.

إن استنكار المحكمة الفدرالية لطرح طلبات الجنسية في التصويت الشعبي، ومطالبة بعض البلديات التي تلجأ لهذه الطريقة بتبرير رفض الطلبات التي تنسب لكراهية بعض الفئات الأجنبية، لا يوفران القاعدة القانونية الصريحة التي تطالب بها الأوساط اليسارية وأوساط الخضر، لحماية المواطن الأجنبي الطالب للجنسية من أية قرارات عشوائية دون تبريرها.

وعلى إثر توصيات لجنة مجلس النواب بعدم ترسيخ حق المطالبة بتبرير الرفض في القوانين الجديدة ، تبقى الطبقة السياسية حتى أجل غير مسمّى، أمام مشكلة “تربيع الدائرة”، أي مشكلة التوفيق بين قوانين مكافحة العنصرية، وبين ضمان الإدارة الذاتية للبلديات، ريثما يتم التوصل إلى حل مقبول لهذه المسألة المثيرة للكثير من الجدل في سويسرا.

جورج انضوني – سويس انفو

باختصار

أوصت لجنة مجلس النواب الفدرالي السويسري بأغلبية 31 صوتا مقابل 7 بعدم إدراج حق المواطن الأجنبي الطالب للجنسية بالطعن ضد قرار الرفض في القانون الجديد. وبررت اللجنة هذا الموقف بالإشارة لحكم استثنائي صدر مؤخرا عن المحكمة الفدرالية ويُقر بحق الطعن في حالات التمييز.