“حل مشكلة الصحراء يكمن في حكم ذاتي موسع”

السيد سيداتي الغلاوي، السفير الأسبق لجبهة البولساريو في في عدة بلدان، و السيدة غجمولة إيبي النائبة في البرلمان المغربي وعضوة المجلس الملكي الإستشاري لشؤون الصحراء في لقاء مع الصحافة في جنيف يوم 25 سبتمبر 2007 swissinfo.ch

عرض ممثلون عن المغرب الأقصى في جنيف مقترح الحكم الذاتي الموسع لحل مشكلة الصحراء الذي سيطرح للنقاش مجددا خلال الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة التي ستجمع بين الرباط وجبهة البوليساريو في شهر ديسمبر القادم في المدينة السويسرية.

واعتبر سيداتي الغلاوي، الذي عمل سفيرا سابقا لجبهة البوليساريو في عدة بلدان، أن مقترح الحكم الذاتي الموسع يمثل “حلا لا غالب فيه ولا مغلوب”، وأووصفه بـ “صيغة متقدمة لتطبيق مبدأ تقرير المصير”.

في لقاء مع الصحافة نظم يوم 25 سبتمبر على هامش اجتماعات الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عرض كل من سيداتي الغلاوي السفير الأسبق لجبهة البوليساريو في عدة بلدان قبل التحاقه بالمغرب، وغجمولة إيبي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية والعضوة في المجلس الملكي الإستشاري لشؤون الصحراء، تفاصيل الإقتراح المغربي لحل مشكلة الصحراء الغربية المتمثل في حكم ذاتي موسع. وهو المقترح الذي سيطرح للنقاش من قبل الجانب المغربي أثناء الجولة القادمة من المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليساريو والتي يتوقع أن تعقد في جنيف في شهر ديسمبر القادم.

الحكم الذاتي هو الحل؟

السيد سيداتي الغلاوي شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن حل دائم لمشكلة الصحراء، مضيفا بأن “هذا الحل الدائم لا يمكن أن يكون إلا من خلال حكم ذاتي”.

ويرى الغلاوي أنه بحكم تجربته على “الجبهتين” (حيث كان ممثلا لجبهة بوليساريو لمدة تسع سنوات قبل أن يلتحق بالمغرب)، فقد توصل الى قناعة مفادها أنه “لا يمكن تنظيم الاستفتاء”. ويعلل ذلك بقوله “لكي نتوصل الى تنظيم الاستفتاء وفقا لإحصائيات عام 1974، يجب تحديد هوية الناخبين وذلك ما لم نتمكن من تحقيقه بسبب العراقيل التي وضعتها الجزائر”، على حد تعبيره.

وانتهى إلى القول بأن “الحكم الذاتي الذي يسمح لنا بتسيير منطقتنا سياسيا واقتصاديا هو الحل الأمثل لهذا الصراع الذي دام طويلا لأنه يسمح لنا بالحفاظ على هويتنا وعلى نمط عيشنا مع الحفاظ على الوحدة الترابية”، لذلك يرى سيداتي الغلاوي أن حل الحكم الذاتي “لا غالب فيه ولا مغلوب”

كل شيء مفتوح للنقاش باستثناء السيادة

بعد أن ذكّر السيد سيداتي في رد على سؤال طرح عليه بأن موضوع مبادرة المغرب الخاص بحكم ذاتي موسع طرح في الجولتين السابقين من المفاوضات المباشرة اللتان نظمتا في الولايات المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو وبمشاركة اللجنة الملكية الاستشارية حول الصحراء، عبر عن الأمل في أن تسفر الجولة الثالثة من هذه المفاوضات التي ستنظم في جنيف في شهر ديسمبر القادم عن “نتائج ملموسة”.

وأشار إلى أن طرح موضوع الحكم الذاتي للنقاش في إطار هذه المفاوضات يمكن أن يتم من كل الجوانب باستثناء موضوع السيادة المغربية على الإقليم. كما عبر عن اقتناعه بأن هذه المفاوضات قد تسفر عن حكم ذاتي موسع بإمكانه أن يسهم في استقرار المنطقة بأكملها.

صيغة متقدمة لتقرير المصير

من جهة أخرى، يذهب السيد سيداتي الغلاوي إلى أن “مشروع الحكم الذاتي يمثل جوابا على تطلعات المجموعة الدولية ويدخل في إطار عملية بناءة وهو محط أخذ ورد من خلال المفاوضات”.

وبالنسبة للمراحل التي قد تلي عملية تحديد الحكم الذاتي، يتوقع السيد سيداتي “تنظيم استفتاء شعبي للموافقة على نظام الحكم الذاتي وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإجراءات تقرير المصير” على حد قوله. كما يؤكد أن “الحكم الذاتي هو صيغة متقدمة لمبدأ تقرير المصير”.

وعما إذا كان مشروع الحكم الذاتي يرتكز على أسس قانونية وعلى شرعية دولية، ترى السيدة غجمولة إيبي أن “مجلس الأمن الدولي اتخذا قرارا تاريخيا في أبريل عام 2007 يطالب بوضوح من جبهة بوليساريو والمغرب الدخول في مفاوضات مباشرة وبإرادة حقيقية”.

كما اعتبرت أن قرار الأمم المتحدة “أشاد بجهود المغرب بخصوص مشروع الحكم الذاتي على أنه عمل جاد وهام”.

لسنا مسؤولين عن فشل عملية تحديد الهوية

وكان السيد سيداتي قد أوضح أثناء تقديم نفسه لوسائل الإعلام أن سكان الأقاليم الصحراوية من جنوب المغرب يمثلون 75% من إجمالي سكان الصحراء وأن الـ 25% المتبقين يعيشون في مخيمات تيندوف.

وردا على سؤال طرحته صحفية مفاده: إذا كان 75% يناصرون الوحدة الترابية مع المغرب، لم هذا التخوف من تنظيم الاستفتاء؟ أجاب السيد سيداتي قائلا: “إن المغرب ساهم في كل المحاولات لتنظيم الاستفتاء ولكن منظمة الأمم المتحدة هي التي اعترفت بتعذر تنظيم هذا الاستفتاء”. وشرح ذلك بالإشارة إلى أن “الناخبين المطالبين بالمشاركة في الاستفتاء يوجدون في الصحراء جنوب المغرب، وفي شمال موريتانيا، وفي جنوب الجزائر، وفي شمال شرق مالي”.

وأضافت السيدة غجمولة إيبي في نفس الموضوع – بوصفها شاركت في عملية التحقق من الهوية – أن “نظام التعرف على الهوية الذي اعتمدته الأمم المتحدة ارتكز على زعماء القبائل لكن زعيم قبيلة ليس بإمكانه معرفة كل أبناء القبيلة، وهو ما جعل أبناء نفس القبيلة البعض يعترف به كصحراوي وآخرين لا”.

مخلفات 30 عاما من الصراع

السيد سيداتي الغلاوي الذي قدم نفسه على أنه كان ممثلا لجبهة البوليساريو لمدة تسع سنوات قبل أن يلتحق بالمغرب يرى أن هذا الصراع “خلف مآسي اجتماعية واقتصادية وعدم استقرار في منطقة المغرب العربي”.

كما أشارت السيدة غجمولة إيبي التي عاشت لمدة 16 سنة في مخيم تيندوف كرئيسة لجمعية النساء الصحراويات، أن “الأولوية يجب أن تذهب لنساء وأطفال مخيمات تيندوف الذين يعانون الأمرين، والذين يجب أن يوضع حد لمأساتهم”.

ومن المآسي التي عددتها السيدة غجمولة أن “العديد من النساء عشن لأكثر من 30 سنة بعيدات عن أزواجهن”، ولهذا تقول إنها “تجندت بعد عودتها للمغرب، كممثلة للمجتمع المدني من أجل البحث عن حل نهائي لهذا الصراع في مغرب يعرف تحولا ديمقراطيا كبيرا”.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1754 حول الصحراء الغربية

القرار ١٧٥٤ الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٦٦٩، المعقودة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي،
وإذ يؤكد مجدد ا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ، بم ا يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياﺗﻬما في هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته لل طرفين ولدول المنطقة إلى أن تواصل تعاوﻧﻬا التام مع الأمم
المتحدة ومع بعضها بعضا لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،
وإذ يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في ١١ نيسان/أبريل٢٠٠7 ، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدي ة والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط أيضا علما بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام، في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧،(S/2007/202) وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٧
١ – يؤكد مجدد ا ضرورة الاحترام ال ت ام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها
مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن وقف إطلاق النار؛
S/RES/1754 (2007 07-32519 2
٢ – يهيب بالطرفين أن يدخلا في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة في الحسبان، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره؛
٣ – يطلب إلى الأمين العام أن يضع هذه المفاوضات تحت رعايته، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات؛
٤ – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم ، بحلول ٣٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٧ ، تقريرا عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، ويعرب عن اعتزامه عقد اجتماع لاستلام هذا التقرير ومناقشته؛
٥ – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل ﻧﻬاية فترة الولاية؛
٦ – يدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح زيادة الاتصال بين أفراد الأسر الذين تشتت شملهم، و بخاصة زيارات لمّ شمل الأسر؛
٧ – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير الضرورية لكفالة الامتثال التام داخل البعثة لسياسة الأمم المتحدة القائمة على عدم التسامح مطلقا إزاء الاستغلال
والإيذاء الجنسيين وإبقاء مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على
اتخاذ إجراءات وقائية ملائمة تشمل التدريب لإذكاء الوعي قبل مرحلة نشر القوات، وغيرها
من الإجراءات لضمان المساءلة التامة في حالات إتيان أفراد قواﺗﻬا سلوكا من ذلك القبيل؛
٨ – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧
٩ – يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.