حماية المستأجرين أم المالكين ؟

نسبة غير قليلة من السويسريين يفضلون امتلاك بيت خاص، أما المستأجرين فيهمهم كراءا معتدلا ومالك متفاهم Keystone

وافق المجلس الفيدرالي السويسري يوم الأربعاء على تعديل قانوني يأخذ إلى حد ما جانب المستأجرين، عوضا عن جانب أصحاب الشقق والممتلكات العقارية الذين وجدوا تفهما أكبر لشواغلهم، لدى مجلس النواب والحكومة الفيدرالية بالذات.

حذر وزير الاقتصاد الفيدرالي السويسري باسكال كووشبان أثناء المناقشات للتعديل المذكور في مجلس الشيوخ، من أن هذا التعديل قد يردع المستثمرين وأصحاب الممتلكات العقارية عن بناء الشقق والوحدات السكنية الإضافية والضرورية لمواجهة الاحتياجات السكانية في سويسرا.

وكان الوزير يدافع عن المشروع الذي تبناه مجلس النواب وتسانده الحكومة الفيدرالية ويقضي بتعديل أجارات الشقق والوحدات السكنية بشكل متناسق مع غلاء المعيشة، شريطة أن لا يزيد رفع هذه الأجارات عن ثمانين في المائة من الزيادة السنوية في معدل أسعار البضائع والسلع الاستهلاكية.

لكن مجلس الشيوخ رفض هذه التحفظات وصوّت بأغلبية تسعة عشر إلى ثمانية عشر صوتا في صالح ضبط الأجارات مع غلاء المعيشة بصفة كاملة وغير منقوصة، تاركا إمكانية المرافعة ضد غلاء الأجار خلال الأيام الثلاثين الأولى من التوقيع على العقد.

وبموجب المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ، يستطيع المستأجر أيضا أن يطعن بغلاء الأجار خلال السنوات الخمس الأولى من استئجار الشقة أو الوحدة السكنية، إذا بات على قناعة بأن الأجار خلال هذه الفترة قد زاد بأكثر من خمس عشرة في المائة عن المستوى المألوف في حي من الأحياء أو منطقة من المناطق.

وهكذا يمنح مجلس الشيوخ التأييد على الأقل، لموقف مجلس النواب والحكومة، الرافض لمقترحات رابطة أصحاب الممتلكات العقارية التي دعت لإعطاء أصحاب الممتلكات الحق في زيادة الأجارات بنسبة أربع في المائة سنويا، بغض النظر عن مستوى غلاء المعيشة أو معدل الفوائد العقارية.

المشروع سيعود إلى مجلس النواب

ومهما يكن من أمر هذه التفاصيل، فان هنالك إجماعا بين مجلسي البرلمان الفيدرالي والحكومة، على نقطة أساسية وهي استبدال المعادلة القديمة التي تحدد العلاقة بين الأجارات ومعدلات الفوائد العقارية، لصالح معادلة جديدة تقيم هذه العلاقة على الأجارات وغلاء المعيشة فقط.

والسؤال المطروح حاليا هو ما إذا كان الرأي سيستقر نهائيا على هذه التعديلات، كحل وسط بين مواقف السلطات السياسية وروابط المستأجرين وأصحاب الممتلكات العقارية.

وتأمل جميع الأطراف المعنية بأن تضع هذه التعديلات حدا للجدل المتواصل منذ عام ستة وتسعين حول المادة الدستورية الفيدرالية التاسعة بعد المائة التي توفر الحماية للمستأجرين من رفع الأجارات بصفة فاحشة أو عشوائية في سويسرا.

وتفجر هذا الجدل في عام ستة وتسعين بعد قيام روابط المستأجرين بشن بادرة شعبية تطالب “بنزاهة الأجارات” في هذا البلد، حيث يعيش حوالي سبعين في المائة من السكان في شقق ومنازل مستأجرة، وحيث تمثل الأجارات نسبة تبلغ اثنتين وعشرين في المائة من متوسط النفقات العامة على الاستهلاك .

وفي حالة إقرار المشروع تخشى بعض الأوساط وعلى رأسها وزير الاقتصاد باسكال كووشبان، أن يؤدي ذلك إلى تصعيد من جانب أصحاب الممتلكات العقارية في إلغاء عقود الأجار كالوسيلة الوحيدة لرفع أجار الشقة لدى دخول المستأجر الجديد.

كما تخشى أن تصبح هذه التعديلات التي ستعود لمجلس النواب في وقت لاحق، رادعا للمستثمرين وأصحاب الممتلكات العقارية عن بناء الشقق الجديدة، مما سيترك التأثيرات السلبية ولا شك على أسواق الشقق وعلى فرص الباحثين عن شقق ومساكن للأجار في هذا البلد.

جورج أنضوني