حماية المناخ.. “انتهى زمن التردد”

Keystone

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون دول العالم على التحرك بسرعة لمواجهة التغيرات المناخية، وقال في كلمة ألقاها أمام قمة تعقدها الأمم المتحدة في نيويورك، "إذا لم نتحرك، فإن النتائج ستكون كارثية".

وزير البيئة السويسري موريتس لوينبرغر عبّـر عن دعمه لهذا النداء، وقال “إن أي شيء آخر، سيكون من قبيل عدم المسؤولية”.

في مداخلته، أوضح جي مون – الذي جعل من السياسة البيئية أحد المحاور الأساسية لنشاط المنظمة الأممية – أن العِـلم قد أظهر بما يكفي من الوضوح المخاطر المترتبة عن ارتفاع درجات حرارة المناخ.

وبما أنه ليس بإمكان أية دولة حلّ المشكل بمفردها، فإن حماية المناخ تمثل تحديا شاملا، وهو ما يعني بدون أي شك، أنها واجب مُـلقى على عاتق الأمم المتحدة.

الأمين العام أكّـد أيضا أن “التحدي الذي لا مثيل له للتغير المناخي، يستوجب تحركا غير مسبوق” أمام وفود تمثل 150 بلدا، يشاركون في أول مؤتمر يُـعقد على هذا المستوى ويُـخصص لقضايا المناخ، ومن المنتظر أن يُـمثل رسالة سياسية واضحة عشية الاجتماعات التي ستُـعقد في شهر ديسمبر في جزيرة بالي بإندونيسيا حول هذه المسائل.

آمال لاجتماعات بالي

المفاوضات التي ستُـعقد فوق الجزيرة الإندونيسية، يُـفترض أن تساهم في إعداد تكملة لبروتوكول كيوتو، الذي تنتهي صلاحيته في عام 2012، حيث يجب وضع أهداف أكثر صرامة للسنوات الموالية، ترمي إلى خفض انبعاث الغازات الملوثة.

في ختام مؤتمر نيويورك، تحدّث بان جي مون عن “حدث رائد وتاريخي”، ويبدو أن المشاركين قد أعلنوا اعتزامهم التوصّـل إلى اتفاق في بالي.

من جهته، اعتبر موريتس لوينبرغر، الذي تحرّك من أجل التوصل إلى إقرار توصيات مُـلزمة حول المناخ، أن حصيلة المؤتمر إيجابية، وقال وزير البيئة السويسري لسويس انفو “إن هناك إجماعا حول وجوب تحمّـل الدول لمسؤولياتها”، مشيرا إلى أن ما حدث “يُـعتبر بداية جيدة في انتظار الخطوات القادمة”.

في المقابل، اعترف لوينبرغر بوجود بعض المقاومة، نتيجة لمصالح الدول الخاصة وبأنه لم يحصُـل بعدُ إجماع حول الطريق الذي يتوجّـب سلوكه، ويبدو أنه من المشروع أن ترغب دول صاعدة، مثل الصين والهند وغيرهما في مزيد تطوير اقتصادياتها وأن تكون، تبعا لذلك، متوجِّـسة من بعض الأفكار المطروحة.

دور الولايات المتحدة

الموقف الذي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذه، لا زال محلّ شكّ، خصوصا وأن واشنطن لم تنضم إلى بروتوكول كيوتو. ويخشى مراقبون أن تسعى الولايات المتحدة (باعتبارها تقع خارج الاتفاقية) تجنُّـب تحديد أهداف ملموسة ومُـلزمة لحماية المناخ. وكان الرئيس جورج بوش، الذي لم يشارك في قمة الأمم المتحدة، قد دعا في موفى الأسبوع الماضي إلى تنظيم مؤتمر خاص به حول المناخ.

في المقابل، أكـدت وزير الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن المؤتمر، الذي دعا إليه الرئيس بوش، لن تزيد مهمته عن توفير دعم أكبر لأهداف الأمم المتحدة استعدادا لاجتماع بالي، وقالت “إننا نعتقد أن الطريق الذي سلكته الأمم المتحدة بخصوص المناخ، يمثل الشكل الصحيح للتفاوض حول الخطوات المقبلة”.

جميع الأطراف معنية

وكان الوزير موريتس لوينبرغر قد شدد في خطابه، على أنه يجب على الجميع المشاركة في التصدي للتغيرات المناخية، تستوي في ذلك الدول المصنعة والدول السائرة في طريق النمو، كما أنه من الضروري وضع هدف مشترك وتقليص ملموس للانبعاثات الغازية، وأشار إلى ضرورة إجبار كل بلد على تقليص كمياته من الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري، إذ سيكون من العسير على الطرف الذي لا يقوم بذلك، إقناع الآخرين بالالتزام.

ويبدو أن تصريحات لوينبرغر تستهدف أيضا بعض الأوساط السويسرية، التي تريد أن قصر عملية تقليص الانبعاثات الغازية على القيام باستثمارات في الخارج.

سلسلة من الإجراءات

بالإضافة إلى تقليص الانبعاثات في كل بلد على حدة، من الضروري تنفيذ مشاريع دولية لفائدة المناخ وتوفير أدوات أخرى. في هذا السياق، جدد لوينبرغر مطالبته بإقرار ضريبة شاملة على ثاني أكسيد الكربون، وهي فكرة سبق أن عرضها في عام 2006 في نايروبي. ومن المفترض أن تساعد هذه الضريبة على تطوير الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.

الضريبة المقترحة، التي تعتمد على مبدإ “من يُـلوِّث يدفع”، ستسمح أيضا بتوفير موارد مالية توضع على ذمة البلدان السائرة في طريق النمو، لمساعدتها على اتخاذ إجراءات تتلاءم مع الظروف المناخية الجديدة.

سويس انفو – ريتا إيمش – نيويورك

(ترجمه وعالجه كمال الضيف)

باختصار

دخل القانون السويسري حول ثاني أكسيد الكربون حيّـز التطبيق يوم 1 مايو 2000.

يهدف هذا القانون إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 10% مقارنة بالوضع الذي كان قائما في عام 1990، وذلك بحلول عام 2010.

يتضمن القانون إجراءات إضافية في صورة عدم التوصل إلى تحقيق الهدف من خلال إجراءات إرادية.

تسعى سويسرا، من خلال القانون المتعلق بثاني أكسيد الكربون، إلى إنجاز الأهداف التي حددها بروتوكول كيوتو، الذي تنتهي صلاحياتها في عام 2012.

في ديسمبر 2007، تنطلق مفاوضات جديدة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى معاهدة جديدة حول المناخ.

من المنتظر أن يتضمن الاتفاق الجديد توصيات أكثر صرامة. فبالاستناد إلى المعارف العلمية الحالية، يجب أن يتم تقليص الانبعاثات بمعدلات أقوى من أجل إحداث تأثير إيجابي على التغيرات المناخية.

في شهر أغسطس الماضي، كشف وزير البيئة السويسري موريتس لوينبرغر عن خططه الرامية إلى تقليص الانبعاثات بنسبة 20% (مقارنة بعام 1990) بحلول عام 2020، وستشكِّـل ضريبة على انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، الإجراء الرئيسي في هذه الخُـطط.

قررت سويسرا تحقيق نفس الأهداف، التي وضعها الاتحاد الأوروبي في مجال تقليص الانبعاثات الغازية.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سويسرا

حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سويسرا، (طبقا للتعريف الوارد في القانون المتعلق بثاني أكسيد الكربون والذي يشمل المحروقات بجميع أنواعها) بملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في السنة:

الوضع في عام 1990: 40،93

الوضع في عام 2006: 41،19

الهدف لعام 2012: 36،84 (الهدف حسب بروتوكول كيوتو: 40،53)