حملة لمكافحة ختان البنات.. في سويسرا!
طالب الفرع السويسري لصندوق رعاية الطفولة (يونيسيف) التابع للأمم المتحدة باتخاذ المزيد من الخطوات الحاسمة لمواجهة مشكلة ختان البنات.
وحذر الفرع من أن أي شخص تتم إدانته بإجراء هذه العملية في سويسرا سيتعرض لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.
تشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة إلى أن أكثر من 130 مليون امرأة في إفريقيا تعرضت إلى تشويه أعضائها التناسلية (عن طريق ما يُعرف بالختان) – وهي العملية التي يتم خلالها قطع بعض أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى.
هذه الممارسة معروفة وتقليدية في الكثير من المجتمعات الإفريقية والآسيوية، ويمكن أن تتسبب في معاناة طويلة الأمد للنساء اللاتي تعرضن لها. لكنها ليست بعيدة عن سويسرا أيضا! فوفقاً لإحصائيات حديثة، اتضح أن حوالي 20% من مجمل أطباء النساء العاملين في الكنفدرالية قد تعاملوا مع نساء تعرضن إلى الختان وهن في مرحلة الطفولة.
في معظم تلك الحالات، كانت المريضات نساء مهاجرات ينتمين إلى بلدان بعيدة كالصومال أو أثيوبيا أو دول غرب إفريقيا.
هذه الإحصائيات لا تعني أن هذه الممارسة معمول بها فوق الأراضي السويسرية. فالفرع السويسري لليونيسيف لا يستطيع القول ما إذا كانت حالات الختان منتشرة في سويسرا أكثر أو اقل من غيرها من باقي الدول الأوربية.
ويشرح مدير المكتب الإعلامي للفرع اليكساندر روديجير قائلاً: “ما نعرفه هو أنه في البلدان التي يوجد فيها أعداد كبيرة من المهاجرين تنتشر فيها هذه الظاهرة أكثر من المناطق الأخرى”.
الملاحقة العقابية ممكنة..
هذا وقد نشر الفرع الذي يوجد مقره في زيوريخ، هذا الأسبوع، تقريرا جديدا يهدف إلى إيضاح الالتباس القائم حول ما إذا كان النظام القانوني السويسري يتضمن بنوداً تسمح بمعاقبة الأشخاص الذين يمارسون هذه العملية فوق تراب الكنفدرالية.
وفي حديث خاص مع سويس إنفو قال السيد روديجير: “أردنا أن نعرف ما إذا كان القانون السويسري يحمي الأطفال المعرضين لخطر التشويه.. ووجدنا أنه في حال ما أراد طبيب أن يمارس عملية ختان فإنه (أو هي) سيتعرض للسجن وراء القضبان”.
وقد أورد الفرع عددا من الحالات التي دخل فيها أطباء إلى سويسرا بصورة غير شرعية لإجراء عمليات ختان فيها.
لكن الفرع نبه في تقريره إلى أن العقاب لا يقتصر فقط على الأطباء، حيث يقول السيد روديجير: “في أحوال كثيرة لا يعرف الوالدان أنهم سيتعرضون للعقاب عند موافقتهم على إجراء عملية الختان لأطفالهم. كما أظهرت دراستنا أنهم سيتعرضون أيضاً للملاحقة القانونية في حال أخذوا بناتهم إلى الخارج لإجراء العملية”.
ودعا الفرع السلطات السويسرية إلى ضمان توعية كل المهاجرين القادمين إلى سويسرا بأن “التشويه من هذا النوع له عواقب” على حد قوله.
أما الخلاصة التي توصل إليها التقرير فتؤكد على أن “هناك الكثير الذي يجب فعله لخلق الوعي بين الأسر القادمة من بلدان مثل الصومال وبوركينا فاسو، بأن مثل عمليات التشويه هذه محظورة” في سويسرا.
“السرية المهنية” قد تكون عائقاً!
غير أن هناك عوائق تقف أمام الملاحقة الجنائية لمن يلجأ إلى هذه الممارسة في سويسرا. وتفسر المحامية ريجولا شلاوري التي شاركت في كتابة التقرير قائلة إن أطباء النساء الذين يكتشفون أدلة على حدوث عملية ختان غير ملزمين بالإبلاغ عنها إلى الشرطة.
وتقول “تختلف القواعد (المعمول بها ) من كانتون إلى آخر، لكن بصفة عامة فإن السرية المهنية في علاقة الطبيب مع مريضته تعني أن الطبيب غير ملزم قانوناً بتقديم معلومات عن الحالات التي يشتبه فيها بحدوث عملية ختان”.
ومن المعروف أن السلطات الفرنسية تمكنت من تقديم عدة قضايا متعلقة بحالات ختان إلى المحاكمة فيها، إلا أن السلطات السويسرية لم تلجأ إلى مثل هذا الإجراء إلى اليوم، باستثناء حالة واحدة لوالد متهم بإجبار ابنتيه على الختان، لا زالت تنتظر العرض على القضاء في كانتون جنيف.
أخيراً، يقول السيد رودريجر: “هي مسألة جهل. الناس في أحيان كثيرة لا يعرفون أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية (أي ختان الإناث) موجودة… لذلك، أعتقد أننا إذا رفعنا من درجة الوعي حول هذا الموضوع، فإننا سوف نشهد قضايا (تقدم للمحاكمة) في المستقبل”.
سويس إنفو
وفقا لتقديرات صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف):
تتعرض مليونا فتاة وطفلة في أنحاء المعمورة إلى خطر الختان كل عام.
تقول المنظمة الأممية إن نحو 130 مليون امرأة في إفريقيا وبعض البلدان العربية تم ختانهن، بصورة قطعت فيها أجزاء من أعضائهن التناسلية.
أسباب اللجوء إلى الختان عادة ما يكون منبعها ذو طابع ثقافي.
يتسبب الختان في ألام مبرحة وتنجم عنه مشاكل وأمراض نسائية ونفسية عديدة.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.