آلية أممية تـُنشط العلاقات بين برن والمجتمع المدني

على غرار أعضاء العديد من المنظمات غير الحكومية، سيسهر دانييل بولومي من منظمة العفو الدولية على متابعة الاستعراض الدوري الشامل الذي خضعت له سويسرا Keystone

بفضل خضوع سويسرا لآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان، ستكثف الإدارة الفـدرالية حوارها مع المنظمات غير الحكومية السويسرية حول جميع القضايا والملفات المرتبطة بحقوق الإنسان.

في السياق نفسه، يعتزم الطرفان متابعة التوصيات التي تمخضت عنها الآلية الجديدة بشكل منهجي وعدم الإكتفاء بالموعد الذي يتجدد كل أربعة أعوام في جنيف.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 12 يونيو الجاري في جنيف التقرير حول سويسرا الذي كان قد قـُدم يوم 8 مايو ونـُوقش يوم 13 مايو في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الجديد الذي تخضع له كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.

وخلال الاعتماد النهائي من قبل المجلس، أعطت برن موقفها من التوصيات الواحدة والثلاثين الصادرة عن الدول الإثنين والأربعين التي يتكون منها المجلس.

وبعد التشاور مع الإدارة الفدرالية، قبلت الحكومة السويسرية 20 توصية، وهي في معظم الأحيان عبارة عن مقترحات أدرجت بعدُ في القانون السويسري أو تخضع لتدابير خاصة.

في المقابل، رفضت برن 8 توصيات أخرى، مثل اعتماد قانون خاص يحظر التحريض على الكراهية العرقية والدينية. وتعتقد سويسرا أن الفصل 261 مكرر حول التمييز العرقي يعالج بعدُ هذه المسألة. كما لم تقبل برن تدوين التوجه الجنسي بصراحة في القانون الفدرالي لمكافحة جميع أشكال التمييز.

قانون محدود

وهو قرار يأسف له دانيال بولومي، باسم تجمع يضم 32 منظمة غير حكومية تحالفت بهذه المناسبة. ويعتقد المسؤول عن الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية أن “نطاق الفصل 261 مُكرر محدود. وقد يتيح اعتماد قانون مُحدد لمناهضة جميع أشكال التمييز تحركا أوسع بكثير”.

وقد رفضت برن أيضا فكرة تشجيع تجنيد أفراد من الأقليـات في الشرطة وإنشاء هيئة مكلفة بالتحقيق في عنف الشرطة. ففي إطار النظام الفدرالي الذي تقوم عليه البلاد، تُعتبر الكانتونات “الجهة المخولة الوحيدة للنظر في هذه المسألة”، وفقا لبُول سيغير، مدير قـسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية.

وكانت سويسرا قد رفضت يوم 13 مايو الماضي توصيتين أخرتين، وهما التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق العمال المهاجرين وإخضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمقاضاة. وقد وصف السيد بولومي هذا الخيار بـ “المؤسف”، قائلا في مداخلته أمام مجلس حقوق الإنسان “إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق أساسية، وليس مجرد أحكام بسيطة يجب على السلطات التشريعية اعتبارها كمبادئ توجيهية – مثلما أوضحت سويسرا يوم 13 مايو”.

وسعيا منه إلى تبديد سوء التفاهم حول هذا الموضوع، أكد بول سيغير أن “سويسرا تعتبر هذه الحقوق كالتزامات شرعية ولا تقوم بأي تمييز بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ومع أن هذه التصريحات تُطمئن دانييل بولومي “لكنها تتعارض مع غيرها من الملاحظات التي أدلت بها سويسرا أثناء هذه المراجعة (الدورية)”، على حد تعبير هذا المدافع عن حقوق الإنسان.

مؤسسة وطنية في الأفق…

في المقابل، تتفق المنظمات غير الحكومية والحكومة السويسرية على نقطة واحدة على الأقل: الالتزام الطوعي من قبل سويسرا بـ “النظر” في مسألة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح دانييل بولومي أنه كان يفضل استخدام مصطلحات أكثر التزاما، غير أنه ذكر بان عملية إنشاء المؤسسة قد بدأت بالفعل.

من جهته، أشار بول سيغير إلى نقطة التقاء أخرى بين المنظمات غير الحكومية والسلطة السياسية في برن: “الاستعراض الدوري الشامل مَكـّن سويسرا من إزالة الحواجز في الحوار الذي تقيمه السلطات مع المجتمع المدني. فهي استطاعت الدخول في حوار يشمل كافة الحقوق ويتجاوز الإطار المعتاد للمناقشات القطاعية”.

كما شدد السيد سيغير على أن “سويسرا تدرس التدابير التي يتوجب تنفيذها في الأشهر المقبلة لضمان استمرارية آلية الاستعراض ولعدم اقتصارها على مجرد تمرين دوري تستضيفه جنيف كل أربعة أعوام”.

تصريح يرد عليه دانييل بولومي بالقول: “نحن نأخذ هذا الكلام على محمل الجد. كما أن ائتلاف المنظمات غير الحكومية الذي شُكـِّل بمناسبة هذا الاستعراض يعتزم وضع آلية لمتابعته”.

سويس انفو – فريديريك بورنون – جنيف

(ترجمته من الفرنسية وعالجته إصلاح بخات)

الإدارة الفدرالية

تتكون من الوحدات التنظيمية التالية:

المستشارية الفدرالية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشرطة، وزارة الدفاع وحماية السلكان والرياضة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات.

آلية الإستعراض (أو المراجعة) الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان

يعتبر الإستعراض (أو المراجعة) الدوري الشامل آلية جديدة وهامة في عمل مجلس حقوق الإنسان.

تتمثل المراجعة الدورية استعراض وضع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا لنفس الشروط.

وتتكون عملية المراجعة من تقديم الدولة المعنية لتقرير حول أوضاع حقوق الإنسان فيها لا يزيد عن 20 صفحة، كما يقدم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ملخصا (من 10 صفحات) يتضمن التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الخاصة والمقررين الخاصين بخصوص وضع حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

إضافة إلى ذلك، يقدم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا (من 10 صفحات) يتضمن ملخصا لكل ما قدمته المنظمات غير الحكومية من معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة المعنية.

يناقش المجلس في جلسة عمل تستمر ثلاث ساعات محتوى كل هذه التقارير، ثم يقوم ثلاثة مقررين بإعداد ملخص للنقاش الذي دار حولها وتقديم التوصيات الضرورية.

إثر ذلك، يناقش مجلس حقوق الإنسان لمدة ساعة إضافية تلك التوصيات ويصادق على ما يتم الاتفاق بشأنه وبموافقة الدولة المعنية، أما التوصيات والملاحظات التي لا تقبلها الدولة المعنية فيتم تدوينه جانبا ويكتفي المجلس بأخذ علم به.

يتوجب على مجلس حقوق الإنسان معالجة ملفات 48 دولة كل سنة على أن يتم تقديم كل دورة للمراجعة كل أربع سنوات.

اختار المجلس نظاما لاختيار الدول الأعضاء التي يجب استعراض تقاريرها بحيث يراعي الدول المتطوعة لذلك وتلك التي تقرب مدة عضويتها من الانتهاء وبتنويع بين الكتل الجغرافية وبين الدول الغنية و النامية