السر المصرفي بيـن ضغوط أوروبية وهجوم أمريكي مستمر

Reuters

أعلن رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة الفدرالية أنه من المُفترض أن توقع برن ما لا يقل عن 12 اتفاق حول الإزدواجية الضريبية على المُستوى الوزاري حسب معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحلول نهاية عام 2009.

وكانت هذه المنظمة قد اشترطت إبرام سويسرا لـ12 اتفاق مع ثلاثين من أعضائها لتُسحب من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية. وجاء الإعلان السويسري غداة تطورات أوروبية وأمريكية متلاحقة و”ساخنة” على مستوى محاربة كل من بروكسل وواشنطن للسر المصرفي والتهرب الضريبي.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 6 مايو الجاري في برن، أشار السيد ميرتس إلى أن “23 بلدا (حتى الآن) أبدوا اهتمامهم بتوقيع معاهدة مع سويسرا وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”، مـُعربا عن اعتقاده أن القائمة قد تطول، وموضحا أن الاتصالات وثيقة حاليا مع البلدان التي تربطها بسويرا علاقات اقتصادية قوية، ومن بينها اليابان وبولونيا.

وإن كان توقيع برن لـ 12 اتفاق على المُستوى الوزاري بحلول نهاية هذا العام أمرا في مُتناول اليد، فإن السيد ميرتس نوه إلى أنه يستحيل أن يُصادق البرلمان السويسري على مُجملها خلال الأشهر المتبقية من العام لأن البرلمان لم يعد أمامه سوى دورتين، ومن المحتمل جدا أن يخضع الاتفاق الأول لتصويت الشعب بسبب إمكانية عرضه في استفتاء اختياري (الذي يتطلب تجميع 50000 توقيع لفرض استفتاء شعبي، وفقا لقواعد الديمقراطية المباشرة في سويسرا).

تفاؤل رغم المصاعب

وأعرب رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري عن تفاؤله إزاء التطورات اللاحقة لهذا الملف، موضحا أنه، خلافا لغيرها من المفاوضات، تتبع المحادثات حول اتفاقيات الازدواج الضريبي نموذجا حُدِّد مُسبقا من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ فليس هنالك ما يُناقش، ولن تكون المعاهدات موضع اعتراضات على حد اعتقاده، ولئن كان لا يزال ينبغي دراسة بعض النقاط، مثل مبدأ المعاملة بالمثل.

وأكد السيد ميرتس أن “الحكومة الفدرالية على قناعة بأنها اختارت النهج الصحيح. فالتفاوض الثنائي حكـيم، مـثل منح الأولوية لأعضاء الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وأثار وزير المالية السويسرية خلال مؤتمره الصحفي مُجددا المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة حول اتفاق الازدواج الضريبي، والتي انطلقت قبل أسبوع في العاصمة برن، مشيرا إلى أن “لقاءات جديدة يفترض أن تعقد في شهر يونيو القادم، وقد يطول الأمر أكثر”.

“مُقترحات غير كافية”

وكانت الصحافة الأمريكية قد تلقت ببرودة يوم الأحد 3 مايو الـمُقترح الذي عرضته سويسرا على واشنطن لتوقيع اتفـاق ضريبي جديد مقابل سحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد اتحاد المصارف السويسرية “يو بي إس” (أكبر بنوك سويسرا) في الولايات المتحدة بسبب اتهامه بمساعدة مواطنين أمريكيين على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم. واعتبرت أبرز الصحف الأمريكية، “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، عروض برن “غير كافية”.

الصحيفة الأولى كتبت أن “تفهم قلق سويسرا إزاء مستقبل أكبر بنوكها (شيء)، لكن الحسابات السرية لا تُشكل وصفة جيدة لمـُستقبل أي اقتصاد”، مضيفة أن الرئيس باراك أوباما يجب أن يرفض بأسلوب ودي مطلب برن.

أما الواشنطن بوست فكتبت بوضوح أن العرض الذي قدمه وزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس يوم السبت 2 مايو لنظيره الأمريكي تيموتي غايتنر ليست مُرضية، مشيرة إلى أنه على سويسرا بالتأكيد التفاوض بشأن اتفاق ضريبي جديد مع الولايات المتحدة، لكن على “يو بي إس” أيضا أن يدفع ثمن السلوك الذي اعتمده في الماضي.

وفي تعاقب مُثير للأحداث حول السرية المصرفية والتهرب الضريبي، أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الإثنين 4 مايو حربا على الملاذات الضريبية إذ كشف عن العناصر الأولى لعملية إصلاح تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحويل الشركات الأمريكية لنشاطاتها إلى الخارج، بغرض توفير 210 مليار دولار في عشر سنوات.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يريد خفض المبالغ التي تـُفلت من السلطات الضريبية الأمريكية من خلال سدّ الثغرات القانونية التي تسمح حاليا للشركات بتوفير مليارات الدولارات في إطار القانون. كما دعا إلى إصلاح قانون الضرائب لـكي لا يُشجع تحويل الوظائف إلى الخارج.

ويفترض أن تقترن التدابير المُقترحة بإجراءات إصلاحية أخرى للقوانين الأمريكية الخاصة بالضرائب الدولية، والتي ستـُقدم بالتفصيل في النسخة الكاملة من ميزانية عام 2009 المرتقب عرضها لاحقا في شهر مايو.

هدوء سويسري أمام “العاصفة” الأمريكية

غير أن الهجوم الجديد الذي يشـنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما على التهرب الـضريبي لا يُقلق سويسرا في الوقت الراهن، لأن مشروعه لا يبدو أنه يستهدف الكنفدرالية بشكل خاص، لكنه قد يعيق، في المقابل، نشاطات الشركات الأمريكية على الــصعيد الدولي.

وإذا ما تم اعتماد مشروع أوباما ابتداء من عام 2011، قد ترتفع نسبة الضرائب المفروضة على الشركات الأمريكية وقد تـُلحق بها أضرارا على مستوى قدرتها التنافسية، حسبما صرح به مدير الغرفة التجارية السويسرية-الأمريكية، مارتين نافيل لوكالة الأنباء السويسرية يوم الثلاثاء 5 مايو 2009.

وفي هذا السياق، يتوقع السيد نافيل أن يثير مشروع أوباما مقاومات عديدة في العالم الاقتصادي، بما فيه معسكر الديمقراطيين في الولايات المتحدة، كما يعتقد أن احتمال تمرير نص المشروع في شكله الحالي “ضعيف جدا”.

ولا يتوقع السيد نافيل أن تغادر الشركات متعددة الجنسية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها تراب الكنفدرالية موضحا أن “الإنتاج الصناعي المـُستقر في بنغالور (بالهند) يمكن تحويله إلى بافالو بولاية نيويورك، لكن إدارة العمليات الأوروبية يجب القيام بها انطلاقا من أوروبا وليـس من بافلو. وبالتالي، ما دمنا قادرين على الأقل على منافسة الآخرين على المستوى الضريبي، فلم المغادرة؟”.

ويعتقد مدير الغرفة التجارية السويسرية الأمريكية أن الكنفدرالية لازالت تتوفر على “الكثير من المؤهلات الأخرى”، مثل موقعها الجغرافي وسط أوروبا، واستقرارها السياسي، ومرونة قانونها الخاص بالعمل الذي يتيح توظيفا سهلا للموظفين، ونوعية الحياة، وتعددها اللغوي”. ويتابع قائلا: “المأساة ستحدث إذا لم تكن سويسرا جيدة (المُستوى) مثل الآخرين، لكن الخطر ضعيف جدا”.

وهو رأي يشاطره دانييل لوفلير، من مكتب الترويج الاقتصادي لكانتون جنيف، الذي صرح في حديث أجرته معه إذاعة سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية) يوم الثلاثاء، أن الضرائب ليس المعيار الوحيـد وراء استقرار الشركات الأمريكية في سويسرا.

من جانبها، ترى وزارة المالية السويسرية أنه من السابق لأوانه جدا الشعور بالقلق إزاء أية تأثيرات محتملة للمشروع الأمريكي على سويسرا، ويتوجه مشروع أوباما “الطموح والمنتظر” في المقام الأول إلى المواطنين والشركات في أمريكا، حسب اعتقاد متحدثة باسم الوزارة التي أضافت في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية فيلباراك أوباما يتوجه في المقام الأول إلى المواطنين والشركات الأمريكيين.

وصرحت ديلفين جاكار، متحدثة باسم وزارة المالية يوم الثلاثاء أيضا: “في الوقت الراهن، يتعلق الأمر بإعلانٍ للسيد أوباما مازال يجب تطبيقه، وليس بهجوم خاص ضد سويسرا”.

ضغط أوروبي متواصل على برن

وفي نفس يوم الثلاثاء، أثارت المفوضية الأوروبية في بروكسل حربا جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بين مؤيدي ومعارضي السر المصرفي، من خلال عرض اقتراحاتها الهادفة إلى “تشجيع الحكم الرشيد في المجال الضريبي” على الصعيد الدولي.

مفوض الضرائب الأوروبي، المجري لاسلو كوفاكس، قدم لوزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ببروكسل أفكاره الهادفة إلى ترسيخ الوعود التي قطعتها على نفسها مؤخرا بلدان عديدة، من نبينها لوكسمبورغ وسويسرا.

فعبد الضغوط التي مورست عليها من قبل مجموعة العشرين، صادقت تلك البلدان على تطبيق معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال تبادل المعلومات (عند الطلب) بين الإدارات الضريبية.

وفي هذا السياق، أكدت بروكسل عزمها الحصول على تكليف من الدول السبع والعشرين الاعضاء يتيح لها إعادة التفاوض حول اتفاق مكافحة الاحتيال الذي أبرمته عام 2004 مع سويسرا، بهدف توسيع مجال تطبيقه ليشمل الضرائب المباشرة، وإدماجه في نص “معايير” منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتأمل بروكسل بذلك تفادي محاولة برن، المعروفة بحذرها الشديد، تمييع وعودها من خلال إبرام عدد لا يحصى ولا يعد من الاتفاقيات الثنائية لتفادي الازدواج الضريبي التي التزمت بتكييفها.

وبعد أن استخلص العبر من جداله مع الكنفدرالية حول الأنظمة الضريبية للكانتونات السويسرية، يكافح الاتحاد الأوروبي أيضا لـكي تُدرج في أيّ اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد بروكسل وبلاد أخرى “أحكام مماثلة لتلك التي تـُطبق داخل الاتحاد في مجال مساعدات الدولة”.

ردود فعل مُتباينة

مقترحات لاسلو كوفاس، التي ستـُطرح في نقاش أكثر عمقا في شهر يونيو المقبل، أثارت ردود فعل متباينة من قبل وزراء المالية الأوروبيين، إذ ان لوكسمبورغ والنمسا، مثلا، تصدتا لها بقوة، لا سيما بسبب ما تتضمنه من تلميحات.

وينص النظام الأوروبي حول جباية الضرائب على المدخرات أن تتحول البلدان، وفقا لبعض الشروط التي تعتبرها المفوضية متوفرة تقريبا، من الاقتطاع الضريبي (الذي يحافظ على السر المصرفي) إلى التبادل التلقائي للمعلومات بين الإدارات الضريبية بعد أن يبرم الاتحاد من جهة، وسويسرا وليختشتاين وأندورا وسان مارينو وموناكو من جهة أخرى، اتفاقيات حول تطبيق معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

بالنسبة لبروكسل “حان الوقت حقا لتقييم ما إذا كان من المناسب اعتبارا من الآن” وضع حد للنظام الحالي الذي تستفيد منه كل من لوكسمبورغ والنمسا.

لكن وزير المالية في لوكسمبورغ، لوك فريدين، يعتقد بأن المفوضية الأوروبية تنتهج سياسة حرق المراحل مضيفا أن “أقصى اليمين وأقصى اليسار سيستفيدان” من هذه الرعونة أثناء الانتخابات التشريعية التي ستجرى في بلاده في يونيو، مُضيفا أن بلاده “ليست مستعدة” لإلغاء السر المصرفي ومهددا باستخدام النقض ضد فتح مفاوضات بين الاتحاد وسويسرا في حال لم تتخل بروكسل على هدفها المتمثل في تعميم التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات في أوروبا.

أما وزير المالية النمساوي، جوزيف برول، فركز من جانبه على “الأسئلة العديدة التي تنتظر التوضيح” قبل أن تتمكن بروكسل من الحصول على تفويض للتباحث.

وترى فيينا أنه يجدر بالأحرى التأكد من أن بعض الولايات الأمريكية التي تُعتبر جنانا ضريبية، مثل دالوير وياومينغ ونيفادا، لن تستفيد من موجة الشفافية التي تهب على أوروبا، وأن المحتالين لن يتمكنوا من الالتفاف على معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالاستثمار في بعض الهياكل الوسيطة، مثل الشركات الإتمانية الأنغلوساكسونية.

وفي صفوف بلدان تدعم هدف المفوضية – المتمثل في “التصدي للغش والاحتيال الضريبي” – تساءلت كل من بريطانيا وهولندا إن لم تكن المفوضية تتجاوز صلاحياتها من خلال تشجيع إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف على المستوى الأوروبي.

الغاية تُبرر الوسيلة؟

أما وزير المالية الألماني، بير شتاينبروك، المنتقد الشرس للسر المصرفي، والذي شن هجمات متتالية على السر المصرفي السويسري في الأشهر الأخيرة، فلا يطرح (بعد؟) مثل هذه الأسئلة: إذ أنه لا يولي أهمية لنوعية الوسائل المُستخدمة لبلوغ الهدف بقدر ما يهتم بتعزيز وتسريع التعاون الدولي في المجال الضريبي.

وقد قارن شتاينبروك يوم الثلاثاء كلا من سويسرا ولوكسمبورغ وإمارة ليختنشتاين والنمسا بدولة بوركينا فاسو الإفريقية على مستوى أداءها في مجال الشفافية المصرفية والضريبية.

تصريحات أدانها بالإجماع نواب لوكسمبورغ بعد ظهر الأربعاء 6 مايو، باعتبارها “تسيء للعلاقات الثنائية”. لكن وزارة المالية السويسرية رفضت التعليق على أقوال الوزير الألماني إذ اكتفى المتحدث باسمها، رولاند ميير، بالقول لوكالة الانباء السويسرية إن تلك التصريحات “ليست من مستوانا”.

swissinfo.ch مع الوكالات

وعــدُ 13 مارس…

المادة 26: باتخاذها للقرار التاريخي يوم 13 مارس 2009 بتخفيف السرية المصرفية في المسائل الضريبيـة في إطار علاقاتها مع البلدان الأجنبية، سحبت سويسرا أيضا التحفظ الهام الذي كانت قد عبرت عنه قبل عدة سنوات إزاء المادة 26 من نموذج الاتفاقية الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تنص هذه المادة على أنه في مصلحة مكافحة الـغش، لا يمكن لدولة ما “في أي حال من الأحوال” رفض تسليم معلومات عن دافعي الضرائب لإدارة أجنبية بذريعة أن تلك المعلومات “في حوزة مصرف ما (…).”

لكن سويسرا لا تسلم حاليا مثل هذه المعلومات إلا في حال الإشتباه في وجود حالة “احتيال ضريبي” (وليس مُجرد “تهرب” ضريبي بسيط).

بموجب المادة 26 التي قبلتها برن الآن، يجب أن تكون المعلومات التي سيتم تسليمها “ذات صلة على الأرجح” بما يتعلق بارتكاب جريمة غش محتملة.

وتتمثل المشكلة الآن في وضع معايير لتفسير هذا المفهوم، وتريد سويسرا، في هذا الإطار، تجنب مطالبة دولة أجنبية بشكل تعسفي لمعلومات حول عدد كبير من دافعي الضرائب دون وجود شكوك ملموسة.

منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية

منذ أزيد من 40 عاما، مثلت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية إحدى أهم مصادر الأرقام الإحصائية والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية الأكثر مصداقية حول الأوضاع في البلدان الأعضاء.

وبالإضافة إلى مهمة جمع البيانات ونشرها والإعلام عنها، ترصد المنظمة أيضا التوجهات التي يسير إليها النمو الإقتصادي، وتحلل التطورات الجارية، وتضع التوقعات للمستقبل.

ولا تتوقف مهمة المنظمة عند هذا الحد، إذ تقوم أيضا بدراسة التغيّرات، التي تطرأ على المجتمع، والتطورات التي تمس بالمبادلات التجارية، وبالبيئة، والزراعة، والتكنولوجيا، وشؤون الضرائب والمالية.

القوائم والألـوان

في أعقاب قمة لندن التي انعقدت يوم 2 أبريل 2009، نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت قائمتين: الأولى “سوداء” وتضم الدول والأقاليم التي لم تلتزم باحترام المعايير الدولية والثانية “رمادية” تشمل البلدان التي أعلنت عن قبولها بمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لكن لم تنفذها رسميا بعدُ.

“القائمة السوداء” (4)
كوستاريكا، وماليزيا (جزيرة لابوان) والفلبين وأوروغواي.

القائمة الرمادية (39)
النمسا، وبلجيكا، وسلطنة بروناي، وشيلي، ولوكسمبورغ، وسنغافورة، وسويسرا، وأندورا، وأنجويلا، وأنتيغا وباربودا، وأروبا، وباهاماس، والبحرين، وبليز، وبرمودا، والجزر العذراء البريطانية، وجزر كايمان، وجزر كوك، ودومينيكا، وجبل طارق، وغرناطة، وليبيريا، وإمارة الليختنشتاين، وجزر مارشال، وموناكو، ومونتسرات، وناورو، وجزر الأنتيل الهولندية، ونييوي، وباناما، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا-سانت فانسون وغرونادين، وساموا، وسانت مارتان، وجزر تركس وكايكوس، وفانواتو.