“المهاجرون في سويسرا عـمـادُ رفاهيتها ونمو إقتصادها”
كشفت دراسة صدرت حديثا أن سويسرا تحولت إلى وجهة جذّابة للعمال من رعايا البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتقول الدراسة إن نسبة إقبال هؤلاء العمال على سويسرا تتجاوز المعدل العام المسجل داخل فضاء المنظمة، وتعتبر ذلك من الأخبار السارة بالنسبة للكنفدرالية.
وبينت الإحصاءات التي كُشف عنها حديثا بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس أن 86.300 مهاجر قدموا إلى سويسرا سنة 2006، وحصلوا على ترخيص بالإقامة لمدة تتجاوز السنة.
هذه الإحصاءات تزيد بنسبة 10% مقارنة بالسنة التي قبلها، في الوقت الذي ظل المعدل العام داخل البلدان الأعضاء الأخرى عند حدود 5%.
وبرغم تعالي الأصوات الداعية إلى الحد من تزايد نسبة المهاجرين في البلاد، الذين يمثلون حاليا أزيد من 20% من إجمالي عدد السكان البالغ 7.6 مليون، ترى أصوات أخرى أن اقتصاد البلاد يستفيد من خبرات هؤلاء المهاجرين، وأن الإبقاء على رفاهية هذه البلاد معقود عليهم.
“النمو المستدام”
وقد أرجع كورت روهنر، مساعد نائب مدير المكتب الفدرالي للهجرة في حديث لسويس إنفو، استمرار نمو الاقتصاد السويسري خلال السنوات الأخيرة إلى “قدوم مهاجرين من أصحاب الكفاءات العالية من أوروبا وخارجها”.
وأضاف: “معظم الأجانب الذين قدموا إلى سويسرا، جاؤوا بحثا عن العمل. وما كانوا ليأتوا لو لم تتوفر فرص للشغل. إذا تراجع الاقتصاد، سوف نشهد تدفق هؤلاء المهاجرين في الاتجاه المعاكس”.
ويؤيد طوماس ليبيغ، الخبير بملف الهجرة داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وجهة النظر هذه، ويقول: “الهجرة وتعبئة الموارد الوطنية أصبحت تقوم بدور مهم في سد احتياجات سوق العمل في العديد من البلدان الأعضاء”.
كما تشير دراسة المنظمة إلى أن استمرار تزايد عدد المهاجرين القادمين إلى سويسرا من البلدان الأعضاء فيها بنفس المعدل القائم منذ 2001، من شأنه أن يعوّض بسهولة عن تراجع نسبة اليد العاملة ضمن السكان المحليين.
وتتوقع البيانات المتضمنة في الدراسة نمو اليد العاملة السويسرية بنسبة 8% إذا استمر وضع الهجرة على الحال الذي هو عليه الآن، لكن في حال إنعدام الهجرة، تنخفض هذه القوة العاملة بنسبة 3%.
الهجرة المؤقتة
الأمر لا يختلف كذلك بالنسبة للهجرة المؤقتة. فسويسرا، إحدى الوجهات الرئيسية في هذا المجال أيضا، إذ قدم للعمل في البلاد بعقود مؤقتة، حوالي 117.000 شخص سنة 2006. وهذه النسبة تمثل 6 أضعاف المعدل العام داخل البلدان الأعضاء مقارنة بعدد السكان.
وبيّنت الدراسة أن 70% من المهاجرين القادمين إلى سويسرا جاؤوا في إطار إتفاقيات حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والإتحاد الأوروبي. ولا تمثل هذه الفئة من المهاجرين سوى 50% من المهاجرين في بلدان مثل النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا، في حين لا تتجاوز 20% في فرنسا وإيطاليا والبرتغال.
تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوصي البلدان الأعضاء بضرورة تكييف سياساتها في مجال هجرة اليد العاملة وتقريبها بقدر المستطاع من متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ذلك ضرورة فتح الباب للصنفين من اليد العاملة عالية الكفاءة وقليلة الكفاءة.
وأعرب كورت روهنر، المسؤول بالمكتب الفدرالي للهجرة عن إرتياحه لكون “سياسات الهجرة التي تعتمدها سويسرا حاليا تحترم هذه التوصيات”، مضيفا “إننا نحاول المحافظة على مرونة سوق الشغل بقدر الإمكان، ونجتذب أصحاب الكفاءات من بلدان الإتحاد الأوروبي، ونفتح الباب أيضا لأصحاب الخبرة من جميع بلدان العالم”.
ويضيف كورت في تصريحاته لسويس إنفو: “لا نرى أن هناك ضرورة للمزيد من القوانين لتنظيم عقود العمل المؤقتة مثلا. الأهم من ذلك أن تحافظ سويسرا على جاذبيتها في مجالي الاستثمار والإقامة.”
وأشار روهنر إلى أن قوانين الهجرة التي دخلت حيّز النفاذ مطلع هذه السنة تولي أهمية خاصة لقضية اندماج الأجانب الموجودين في سويسرا، أو الذين من المنتظر أن يأتوا إليها لاحقا.
ويختتم هذا المسؤول حديثه بالقول: “إن قوانين الهجرة المعمول بها في سويسرا تقر بحاجتنا للأجانب، للحفاظ على رفاهية بلادنا في الحاضر والمستقبل، وللإبقاء على نمو اقتصادها، خصوصا”.
سويس إنفو – اعتمادا على تقرير بالإنجليزية لروبيرت بروكس
يبلغ عدد الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية في العالم 200 مليون نسمة.
بين سنة 1950 و2000، هاجر إلى سويسرا 5 مليون شخص من أجل العمل، بعضهم استقر في البلاد، وبعضهم عاد إلى بلده الأصلي.
33% من السويسريين من أصول أجنبية أو أحد والديهم على الأقل من أصل أجنبي.
40% ممن هم بين 20 و40 سنة مهاجرون.
10% من السويسريين يعملون في بلد أجنبي.
حوالي 50% من الأنشطة الاقتصادية في البلاد، يقوم بها أجانب.
عدد الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة في سويسرا، بلغ في عام 2006، 1.6 مليون نسمة.
نسبة اليد العاملة الأجنبية في الصناعة تبلغ 32%.
ربع تمويل صندوق الشيخوخة والتأمين على الحياة يأتي من المهاجرين.
ارتفع عدد المهاجرين إلى سويسرا سنة 2006، ليبلغ عددا إجماليا قدره 102.700 شخص، 63% منهم من رعايا الإتحاد الأوروبي. وكانت هذه أعلى نسبة للمهاجرين إلى سويسرا منذ بداية التسعينات.
ويبقى البرتغاليون والألمان أكبر المجموعات من بين المهاجرين الأوروبيين، ويمثلان على التوالي 24% و12% من القادمين الجدد.
مقابل ذلك، سُجّل تراجع في نسبة المهاجرين من إيطاليا (5%)، ومن صربيا (5%)، وإسبانيا (5%)، وكانت هذه البلدان تمثل في الماضي أهم مصدر للعمالة في سويسرا.
كذلك، بلغ عدد طلبات اللجوء إلى سويسرا 10.530 طلبا سنة 2006، أي بزيادة 500 طلب مقارنة بسنة 2005، وتؤكد المعطيات الإحصائية الرسمية أن سويسرا إستقبلت سنة 2005 أقل عدد لطالبي اللجوء منذ نهاية الثمانينات.
ارتفع عدد الحاصلين على الجنسية السويسرية بنسبة 20%، ليصل عددهم إلى ما يناهز 46.700 سنة 2006 على إثر دخول تعديلات قانون الجنسية حيز النفاذ في فاتح يناير من السنة نفسها.
وكانت تلك أعلى نسبة لعدد الحاصلين على الجنسية في سويسرا خلال عدة عقود. ومثل رعايا صربيا المجموعة الأكبر من أولئك الذين حصلوا على الجواز السويسري بنسبة تقدر بـ25% من إجمالي المجنسين، وهو ما يعادل 11.700 صربي.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.