دعوة جديدة لحماية ضحايا العنف العائلي

swissinfo.ch

لحد الآن، لا تتم ملاحقة العنف العائلي في سويسرا إلا في حالة تقديم شكوى ضد المعتدي. لكن هذا الوضع قد يتغير في المستقبل بفضل مشروع حكومي يدعو إلى ملاحقة العنف بين الزوجين قضائيا ودون حاجة الضحية إلى تقديم شكوى بصفة شخصية. لكن معظم الأحزاب والمنظمات تعتقد أن السبل المقترحة من قبل الحكومة ليست كافية.

حسب دراسة أنجزها الصندوق الوطني للبحث العلمي، تتعرض اكثر من سيدة من بين خمسة نساء إلى العنف الزوجي. وتحت التهديد، تفضل الضحية في غالب الأحيان كثمان معاناتها وبذلك تُفلت ممارسات العنف والوحشية من العقاب.

ولحماية ضحايا العنف الزوجي بشكل افضل، اقترحت لجنة الشؤون القضائية في الحكومة السويسرية مراجعة قانون الجزاء. ويأتي هذا المقترح بعد المبادرة البرلمانية التي عرضتها المستشارة الفدرالية السابقة Margrith von Felten من حزب الخضر.

وإذا ما تمت المصادقة على المشروع الحكومي، فان ممارسات التهديد والأضرار الجسدية والإكراه الجنسي والاغتصاب داخل الزواج سواء تعلق الأمر بمتزوجين أو خليلين او شواذ جنسيين… فكل هذه الممارسات ستلاحق قضائيا دون إجبار المتضررين على تقديم شكوى رسمية.

أهداف المشروع طموحة لكن وسائله غير فعالة…

وبهدف تفادي فتح تحقيقات قضائية في التجاوزات الأقل خطورة، فان اللجنة تقترح وقف التحقيق شرط موافقة الضحية على ذلك. وهذه النقطة بالذات تثير انتقادات المنظمات والأحزاب السياسية التي ترى أن المشروع الحكومي ينطلق من نوايا حسنة لكنه لا يتوفر على الوسائل الكافية والفعالة لبلوغ الهدف المنشود.

المؤتمر السويسري للادعاء يشك بفعالية مراجعة قانون الجزاء “حتى إن كانت الأهداف المنشودة حميدة”. فحسب المدعي Pierre Cornu من كانتون نوشاتيل، فان طلب موافقة الضحية من اجل إعلان عدم وجود وجه لاقامة دعوى لا يغير من الوضع الحالي شيئا.

الحزب الاشتراكي وحزب الخضر يؤكدان أيضا على هذا التناقض مشيرين إلى أن المقترح الحكومي يرفع الضغط عن الضحية بفتح تحقيقات قضائية دون حاجتها إلى تقديم دعوى رسمية لكنه يشترط في الوقت نفسه موافقة الضحية قبل التمكن من وقف الملاحقة القضائية.

هذان الحزبان المؤيدان لمبدأ المقترح الحكومي لا يكتفيان بالإعلان عن تحفظاتهما، بل يقدمان مقترحات بهذا الخصوص.

حزب الخضر يرى أن موافقة الضحية ليس ضروريا. فهو يعتقد انه يجب وقف الملاحقة القضائية إذا ما توفر القاضي على الأدلة التي تثبت أن المعتدي لن يعاود ارتكاب المخالفة من جهة، وإذا ما ألحت الضحية على وقف التحقيق.

أما الحزب الاشتراكي فيسعى إلى تحرير الضحية تماما من مسؤولية وقف الدعوى، حيث يقترح أن لا تتوقف الملاحقة إلا في حال اتخاذ المسؤول عن العنف داخل الزوجين لإجراءات من اجل تغيير سلوكه وتصرفاته العنيفة.

سويس انفو