سوريا سعـت إلى اقتناء معدات حربية سويسرية

تجاوز عدد القتلى المدنيين في الحرب الأهلية السورية المتواصلة بين القوات الموالية لنظام بشار الأسد وقوات المعارضة والمتمردين 100000 شخصا في يونيو 2013 وفقا لأرقام الأمم المتحدة Keystone

حاول نظام الرئيس السوري بشار الأسد في عدة مناسبات شراء معدات سويسرية لتطوير أسلحة الدمار الشامل: مضخة فراغ، وصمامات، ومفاعل حيوي، بقيمة إجمالية تبلغ 1,7 مليون فرنك سويسري.

هذا ما صرحت به يوم الإثنين 2 سبتمبر 2013، المتحدثة باسم كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، ماري أفيت، التي أوضحت أن هيئة مراقبة تصدير العتاد الحربي التابع للكتابة رفضت 14 مرة منذ عام 1998 مطالب من هذا القبيل، ومؤكدة بالمناسبة معلومات نشرتهما صحيفتا “تاغس أنتسايغر” و”بوند” الصادرتين بالألمانية، على التوالي، في كل من زيورخ وبرن.

وأضافت أفيت في حديثها لوكالة الأنباء السويسرية (ATS) أنه كان بالإمكان استخدام تلك المعدات لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، قائلة: “كانت هنالك أسباب تدعو للاعتقاد” أنها معدات يمكن أن تتيح صناعة أسلحة دمار شامل. ومنذ خمسة أعوام، لم يُمنح بالتالي أيّ ترخيص لتصدير السلع إلى سوريا.

مركز أبحاث سوري

وأشارت وكالة الأنباء السويسرية إلى أن دمشق حاولت الاقتراب من المُصنعين السويسريين من خلال شركات وهمية مثل فرع لـ “مركز الدراسات العلمية والبحوث” الذي هو في الواقع معهد تابع للحكومة السورية يطور ويُصنع أسلحة دمار شامل، من جملة أمور أخرى. وقام “بلد شريك” بإبلاغ “سيكو” بالاستخدام الذي كان مخططا لتلك السلع.

وفي حالة أخرى، نبّهت السفارة الأمريكية في برن هيئة مراقبة التصدير التابعة لـ “سيكو” بأن شركة سويسرية كانت تريد تسليم بضائع إلى إيران. ووفقا لمعلومات كشفت عنها ويكيليكس، تدخلت الكتابة السويسرية للشؤون الاقتصادية لدى الشركة المعنية.

رغبة في استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

على صعيد آخر، أوردت مصادر إعلامية سويسرية أن وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا ستعرض على الحكومة الفدرالية في جلستها الأسبوعية يوم الأربعاء المقبل 4 سبتمبر 2013، إعادة اعتماد مبدأ الحصص لاستقبال اللاجئين في سويسرا، من أجل فتح الأبواب للسوريين الذين يفرون الحرب في بلادهم.

وورد في الصفحة الإلكترونية لإذاعة وتلفزيون سويسرا (RTS) أن الوزيرة تريد إدخال مبدأ حصص اللاجئين ضمن قانون اللجوء بسبب الأزمة في سوريا، وأنها ترغب في استقبال ما بين 300 و500 لاجئ سوري بموجب تلك الحصص.