سويسرا ترفع الحظر على بيع أسلحة لقطر بعد تلقيها اعتذارا

أعطت كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية بسويسرا الضوء الأخضر للشركات باستئناف تصدير المعدات الحربية إلى دولة قطر sf.tv

تعرضت الحكومة السويسرية لانتقادات بسبب قرارها الرامي للسماح باستئناف تصدير المعدات الحربية لدولة قطر.

وكانت السلطات السويسرية قد علقت تصدير صفقة أجهزة تصويب بأشعة الليزر بما قيمته 737,200 فرنك سويسري( حوالي 793,000 دولار أمريكي) بعد أن أقدمت دولة قطر على انتهاك الحظر المفروض على انتشار الأسلحة.  إذ تم العثور على ذخيرة من صنع سويسري  بين أيدي الثوار في ليبيا.

وقالت منظمة “من أجل  سويسرا بدون جيش”: “إن قرار كتابة الدولة للاقتصاد ( المسؤولة عن الترخيص بتصدير العتاد الحربي) هو قرار طائش”. وفي تعليلها لذلك جاء في بيان صادر عنها لهذا الغرض:”إن السماح بتصدير أسلحة لقطر يعدّ فضيحة، فقواتها غزت في وقت سابق من هذا العام، الى جانب قوات من العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، البحرين للقضاء على حركة احتجاج سلمية تطالب بإصلاحات ديمقراطية”.

وترى هذه المنظمةالمناهضة للعنف، بأن سويسرا بعملها هذا ” إنما تُعطي إشارات خاطئة بتسامحها تجاه انتهاك القوانين السويسرية والاتفاقيات الدولية”. واختتمت المجموعة تقييمها بالقول” كأن سويسرا لا يعنيها هذا الانتهاك في شيء طالما كان ذلك يسمح بتحقيق أرباح لصناعة الأسلحة”.

ما خفي أعظم

ترى منظمة “من أجل سويسرا بدون جيش” بأن حالة قطر تمثّل ما هو بادي للعيان من جبل الجليد” لأن كتابة الدولة للاقتصاد لا تقوم بالتحقيق فيما إذا كانت الجهات المستقبلة للعتاد الحربي الذي تصدّره سويسرا تحترم الالتزامات القاضية بمنع انتشار الأسلحة أم لا”.

وتقصد المجموعة بذلك ما تم في عام 2005  عندما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة غير مشروعة بنقل ذخيرة مضادة للدبابات للمغرب بعد أن اشترتها من سويسرا.

وتنادي المنظمة المذكورة بضرورة  فرض حظر كلي على تصدير المعدات الحربية، بغرض تفادي استخدام أسلحة سويسرية في صراعات إقليمية  أو في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن الناخبين السويسريين رفضوا بوضوح في عام 2009 مبادرة كانت ترمي لحظر تصدير الأسلحة السويسرية.

ولا تعتبر قطر من الدول الكبرى المستوردة للعتاد الحربي السويسري، إذ لم تتجاوز طلباتها في هذا العام صفقتين من المعدات الملحقة بما قيمته 737,200 فرنك سويسري.

اعتذار قطر

قالت كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد بأن دولة قطر اعتذرت عن انتهاك الاجراءات القاضية بمنع تمرير عتاد حربي الى دولة أخرى. وأكدت على “أن تسليم الذخيرة السويسرية ( للثوار الليبيين) كان من باب الخطأ الذي ارتكبه قسم الإمداد العسكري”.

وقالت الناطقة باسم كتابة الدولة للاقتصاد ماري أفيت للإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية “إننا نعتبر أن هذه الشروح المقدمة ذات مصداقية”.

ويشمل قرار رفع الحظر عن تصدير العتاد الحربي لدولة قطر ما تبقى من الصفقة السابقة أي الطلب المتعلق بأجهزة التصويب بأشعة الليزر بما قيمته 90 الف فرنك سويسري إضافة الى طلبات جديدة. ومن غير الواضح لحد الآن متى سيتم استئناف التصدير.

لكن هذا الحظر المؤقت لم يكن يشمل تسليم طائرات بيلاتوس PC-21. فقد كانت الحكومة السويسرية قد أعطت الضوء الأخضر لتصدير 12 طائرة تدريب أحادية المحرك النفاث، والتي تصنعها شركة بيلاتوس وهي أكبر شركة صناعة طائرات في سويسرا.

معدات حربية لقطر

صدرت شركات صناعة الأسلحة السويسرية في عام 2009  ذخيرة لقطر بما قيمته 1.85 مليون فرنك سويسري، وفقا للإحصائيات الرسمية.

وفي عام 2010 باعت الشركات السويسرية حوالي 500 الف فرنك من الأسلحة الخفيفة لهذا البلد.

وتمثل قطر سوقا صغيرة جدا لصادرات الأسلحة السويسرية.

تصدير الأسلحة السويسرية

يُمنع تصدير المعدات الحربية السويسرية لدول مشاركة في صراع مسلح داخلي او دولي، أو لدول ترتكب انتهاكات شاملة وخطيرة لحقوق الإنسان.

لا يمكن تصدير صفقات أسلحة لدول نامية تستقبل مساعدات تنموية او لتلك التي بها مخاطر استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين او قد يُعاد تصديرها لجهة أخرى.

ترى منظمة “من أجل سويسرا بدون جيش” المسالمة، بأن هذه القوانين غير ملائمة  ولا تسمح بمنع استخدام أسلحة مصنعة في سويسرا في بلدان بها صراعات مسلحة.

وكانت الحكومة السويسرية قد حاربت المبادرة الشعبية التي تم إطلاقها في عام 2009 والتي كانت ترمي لفرض حظر شامل على تصدير العتاد الحربي، معللة بأن ذلك يعرقل الإبداع التقني السويسري أضافة الى تهديد حوالي 5100موطن شغل.

كانت سويسرا قد صدرت في عام 2010 ما قيمته 641مليون فرنك سويسري من العتاد الحربي لحوالي 69 بلدا.

تتصدر ترتيب الدول المستوردة للعتاد الحربي السويسري ألمانيا متبوعة بالمملكة العربية السعودية.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: محمد شريف)