دورة الخريف بين قضايا ساخنة وأجواء متوترة

Keystone

تُـفتتح يوم الاثنين 17 سبتمبر دورة الخريف لغرفتي البرلمان الفدرالي وسط أجواء سياسية شديدة التوتر، حيث يُـتوقع أن تعود قضية بلوخر – روشاخر إلى الواجهة مرة أخرى.

هذه الدورة الأخيرة للفترة التشريعية 2003 – 2007، لا تخلو أيضا من بعض الملفات الساخنة، مثل الجباية والتمويلات المخصصة للتكوين وقوانين التجنس أو الاحتفاظ بالذخيرة العسكرية في الثكنات.

في العادة، تتّـسم الأجواء السياسية في سويسرا بالهدوء والتوافق، لكن درجات الحرارة ارتفعت بشكل غير معتاد عشية الانتخابات العامة، التي ستُـنظم يوم 21 أكتوبر لتجديد أعضاء البرلمان الفدرالي.

في هذا السياق، لا زال نشر تقرير لجنة التصرف (المعنية بمراقبة أداء السلطات)، التابعة لمجلس النواب حول الظروف التي رافقت استقالة المدعي العام للكنفدرالية فالونتان روشاخر، يثير الجدل في الساحة السياسية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا السِّـجال تحت قبّـة البرلمان، نظرا لأن نواب الحزب الراديكالي (يمين) وحزب الشعب السويسري (يمين متشدد)، قد طالبوا بإجراء نِـقاش مستعجل حول هذا الملف خلال هذه الدورة الخريفية.

نقاش حول الجباية

قضية بلوخر – روشاخر ليست إلا واحدة من بين عدة مسائل تمّـت جدولتها خلال هذه الدورة، يُـتوقع أن تثير نقاشات حامية خلال هذه الفترة التي تسبق موعدا انتخابيا حاسما في سويسرا.

فعلى سبيل المثال، سيكون “النقاش الاستثنائي”، الذي سيجري يوم 1 أكتوبر حول النظام الجبائي، بطلب من حزب الشعب السويسري، فرصة تطرح فيها الأحزاب السياسية مقترحاتها حول مسألة تثير أكبر قدر من الاهتمام لدى الناخبين.

حزب الشعب، الذي يرفع شعار “ضرائب أقل للجميع”، يُـطالب بإلغاء الضريبة المفروضة على الأرباح للشركات وإلى تخفيض الأداء على القيمة المضافة (7،5% حاليا) بنقطة واحدة. في المقابل، أطلق الحزب الاشتراكي من جهته مبادرة شعبية، تدعو إلى إقرار نِِـسب ضريبية دنيا على المداخيل المرتفعة.

من جهتهم، يسعى الراديكاليون إلى تبسيط النظام الجبائي بشكل جذري عبر تقليص التصنيف الضريبي والاكتفاء بتصريح جبائي لا يزيد عن صفحة واحدة من حجم A4.

أخيرا، يُـطالب الديمقراطيون المسيحيون باستبعاد المنح العائلية والدراسية من أي اقتطاع جبائي.

مزيد من الموارد للتكوين

من أبرز الملفات المطروحة على البرلمانيين في هذه الدورة، التمويلات التي ستُـرصد لفائدة التكوين والبحث العلمي في الفترة الممتدة من عام 2008 إلى 2011.

فبعد أن أقره مجلس الشيوخ بدون تغيير يُـذكر، سينظر مجلس النواب في المشروع الذي عرضته الحكومة الفدرالية في شهر يناير الماضي، والذي تضمن ترفيعا بـ 6% في هذه الموارد لتصل إلى 21،2 مليار فرنك.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية المختصة، التابعة لمجلس النواب، قد أيدت التوجّـه الذي اعتمده مجلس الشيوخ، بل ذهبت إلى توصية النواب بالموافقة على بعض التحويرات، التي قد تؤدي إلى زيادة إضافية في الموارد بـ 308 مليون فرنك تستفيد منها بالخصوص المدارس التقنية الفدرالية العليا والصندوق الوطني للبحث العلمي.

ملف التجنس

الحصول على الجنسية السويسرية سيكون بدوره محل نظر البرلمان، حيث سيتوجّـب على مجلس الشيوخ أن يتخذ موقفا من مبادرة أطلقها حزب الشعب السويسري، تحمل اسم “من أجل عمليات تجنس ديمقراطية”.
وكان الحزب قد أطلقها إثر صدور قرار عن المحكمة الفدرالية (وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا)، اعتبر أن منح الجنسية عن طريق صناديق الاقتراع (مثلما هو معمول به في عدد محدود جدا من البلديات في المناطق المتحدثة بالألمانية)، يتعارض مع الدستور.

ويسعى اليمين المتشدد من خلال هذه المبادرة، إلى قصر صلاحية منح الجنسية السويسرية على البلديات وإلغاء حق الاستئناف أو الاعتراض للذين لم تُـقبل طلباتهم.

من جهة أخرى، سيتطرق مجلس النواب إلى الملف نفسه في سياق مناقشته لمراجعة لقانون الجنسية، تمّـت بلورتها من طرف مجلس الشيوخ، كمشروع معارض بشكل غير مباشر لمبادرة حزب الشعب السويسري، وتتضمن المراجعة إمكانية اللجوء إلى التصويت لمنح الجنسية، لكن مع تجنّـب قرارات الرفض الاعتباطية.

الذخيرة في البيوت

من الملفات الدقيقة الأخرى المعروضة على أنظار البرلمانيين، ملف الذخائر التي يحتفظ بها جنود جيش الميليشيات السويسري في بيوتهم. فبعد أن قرر مجلس الشيوخ أن لا يحتفظ أغلب الرجال خارج فترة أدائهم للخدمة العسكرية بذخيرتهم في بيوتهم، تنتقل الكرة الآن إلى ملعب مجلس النواب.

النقاش حول هذه المسألة لم يُـختتم خلال هذه الدورة البرلمانية، نظرا لأن اليسار أطلق مبادرة، تدعو إلى عدم الاقتصار على ترك العسكريين للخراطيش والذخيرة في الثكنات وتعميم القرار ليشمل المسدسات والبنادق أيضا، أي وضع حدٍّ للتقليد السويسري العريق، الذي يقضي باحتفاظ الرجال المجندين بأسلحتهم في بيوتهم.

سويس انفو – أندريا طونينا

(ترجمه من الإيطالية وعالجه كمال الضيف)

معطيات أساسية

تلتئم دورة الخريف لغرفتي البرلمان الفدرالي (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) من 17 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2007.
هذه الدورة، هي الأخيرة للفترة التشريعية الحالية (2003 – 2007).
يوم 21 أكتوبر، سيُـدعى المواطنون السويسريون إلى تجديد مقاعد مجلس النواب (200) و43 من بين 46 مقعدا في مجلس الشيوخ.