دورة تدريبية ثالثة لأطـر عراقية في جنيف
بدعوة من سويسرا، يتلقى حوالي 15 إطارا عراقيا من عدة وزارات تدريبا في مجال حقوق الإنسان بجنيف للتعرف على آلياته.
ويركز هذا التدريب الثالث على الجوانب العملية بعد أن خُصصت الدورتان السابقتان لدراسة الجوانب النظرية والأكاديمية.
بعد استضافة سويسرا لدفعة من الدبلوماسيين الشباب العراقيين للتعرف على العمل الدبلوماسي، والذين أصبح بعض منهم يتولى مناصب في سفارات العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، تولت وزارة الخارجية السويسرية تدريب الأطر العراقية في ميدان حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، حل بجنيف وفد عراقي يتكوّن من 15 موظفا وموظفة من وزارات حقوق الإنسان والداخلية والدفاع والبيئة والصحة للمشاركة في دورة تدريبية تدوم 10 أيام، تحت إشراف معهد جنيف لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وكانت الخارجية السويسرية قد سبق أن نظمت دورتين للأطر العراقية في ميدان حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أوضح السيد سيمون آمان، نائب رئيس قسم حقوق الإنسان بالدائرة السياسية الرابعة بوزارة الخارجية: “ليست هذه المرة الأولى، بل كانت هناك مبادرة من وزير حقوق الإنسان الأسبق في العراق السيد باختيار أمين، الذي طلب منا التعاون في هذا المجال”.
وكانت الدورة التدريبية الأولى قد نظمت في شهر يناير 2005، والثانية في فبراير 2006 بالاشتراك مع معهد القانون الدولي العام التابع لجامعة برن، تحت إشراف البروفسور كيلين. وركزت الدورتان على المعارف الأساسية في ميدان حقوق الإنسان، بينما تتيح الدورة الثالثة للموظفين العراقيين “التعرف على مكونات النظام الأممي المعني بحقوق الإنسان”.
تـكوين عملي
تهدف الدورات التدريبية التي يسهر معهد جنيف لحقوق الإنسان على تقديمها للإطارات العربية باللغة العربية، إلى تعريف هذه الأطر الساهرة على مجال حقوق الإنسان في مختلف المصالح والوزارات، بآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما تقوم أطر أكاديمية وأممية على شرحه للمشاركين في جلسات نقاش نظرية متبوعة بأعمال تطبيقية وزيارات ميدانية لمختلف الهيئات الساهرة على تطبيق المعاهدات المختلفة في ميدان حقوق الإنسان.
وعلى سبيل المثال، حظر الوفد العراقي صبيحة يوم الثلاثاء 9 مايو جلسة لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة تطبيق بنود معاهدة مناهضة التعذيب، حيث كانت قطر تقدم تقريرها الأول، وهو ما يشكل تدريبا عمليا يتيح للمشاركين معرفة كيفية تقديم تقرير البلد، وكيفية تعامل الخبراء مع أعضاء الوفد. كما يسمح لهم بالتعرف على نقاط الاهتمام التي يراعيها الخبراء، والجوانب التي يركّـزون عليها عند طرح أسئلتهم، وهو ما يعتبره مسؤول الخارجية السويسرية تجربة ثمينة بالنسبة للمشاركين، موضحا “ولئن كانوا يعملون في مجال حقوق الإنسان، فإنهم يحتاجون الى تجربة وخبرة في هذا المجال، خصوصا وأنهم يخرجون من نظام ديكتاتوري استمر لأكثر من 30 عاما”.
وإذا كانت الفترتان التدريبيتان السابقتان قد ركزتا على الجوانب الأكاديمية لحقوق الإنسان، فإن مسؤول حقوق الإنسان بوزارة الخارجية يرى ان سويسرا ركزت خلال هذه الدورة الثالثة “على الرغبة في إعطائهم تكوينا عمليا، لأنهم هم الذين سيتولون تقديم تقرير العراق أمام المحافل الدولية، والإجابة على تساؤلات الخبراء الأمميين”، على حد قول السيد آمان.
تـقليد سويسري
ليست هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها سويسرا أطرا أجنبية في دورة تدريبية حول حقوق الإنسان. ويقول نائب رئيس قسم حقوق الإنسان بالدائرة السياسية الرابعة سيمون آمان في هذا الصدد “هذا تقليد في وزارة الخارجية التي دأبت على تقديم تدريبات لدفعات من عدة دول في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يمثل إحدى أولويات السياسة الخارجية السويسرية”.
ويشار الى ان الحكومة السويسرية، التي تكفلت بمصاريف الدورة، عهدت هذه المرة لمعهد جنيف لحقوق الإنسان مهمة الإشراف على الدورة. كما ساهم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم أطر عربية لها خبرة نظرية وميدانية في مجال حقوق الإنسان.
وستتاح للمشاركين العراقيين فرصة زيارة عدة مؤسسات ساهرة على جانب من جوانب حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مثل مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للهجرة.
سويس انفو – محمد شريف – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.