دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول دارفور

فرح مصطفى (إلى اليسار)، نائب حاكم جنوب دارفور الى جانب السفير السوداني إبراهيم ميرغني إبراهيم يتحدث أمام الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول دارفور - جنيف، 12 ديسمبر 2006 Keystone

يعقد مجلس حقوق الإنسان دورته الخاصة حول أزمة دارفور بدون توصل المجموعتين الغربية والإفريقية الى أية تنازلات حول مشروعي القرارين المقدمين من كل طرف.

عقد جلسة خاصة حول دارفور قد يفند في نظر البعض الاتهامات الموجهة للمجلس بخصوص انتقائيته وتحيزه، ولكن انتهاءها بدون قرارات قوية لحماية حقوق الإنسان في دارفور قد يعزز هذه الاتهامات أكثر.

في غضون اقل من ستة أشهر، شرع مجلس حقوق الإنسان صباح يوم الثلاثاء 12 ديسمبر في جنيف في عقد دورته الخاصة الرابعة، المخصصة هذه المرة لأزمة دارفور. ولكن المجلس رغم المشاورات التي سبقت عقد الجلسة الخاصة لم يتمكن من تحقيق أية تنازلات بين المجموعتين الإفريقية والأوربية اللتان قدمت كل منهما مشروع قرار على الدورة النظر فيهما.

مشروع المجموعة الأوروبية يرغب في إرسال لجنة تحقيق إلى دارفور برئاسة المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في السودان. كما ينص على ضرورة عدم إفلات مرتكبي التجاوزات في دارفور من العقاب.

بينما يدعو مشروع قرار المجموعة الإفريقية الى إرسال لجنة تقييم برئاسة رئيس المجلس، ومكونة من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وبدعوة من الحكومة السودانية.

هذا التباعد في المواقف بين الطرفين قد ينبئ بضرورة تمديد فترة انعقاد الدورة الخاصة الى أكثر من مجرد يوم واحد، خصوصا وان أكثر من ثلاثين دولة من الدول الأعضاء في المجلس طلبت الكلمة للإدلاء بتصريحات قبيل الشروع في مناقشة مشروعي القرارين. والتي ستضاف لها فيما بعد بعض من الدول غير الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الراغبة في الإدلاء بدلوها في نقاش يبدو انه مرشح للإحتداد والتطويل.

تجند كوفي أنان ولويز أربور

في خطاب مسجل عرض على الحاضرين، تطرق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان للوضع في دارفور مناشدا المجلس ” العمل على وضع حد لهذا الكابوس”. الأمين العام الذي وصف الأوضاع بأنها “لا تطاق” في دارفور، ناشد المجلس “إرسال إشارة واضحة لأن الأوضاع السائدة لا يمكن أن تستمر”.

وهذا قبل أن ينتهي الى خاتمة ” أنه يجب وضع حد للعنف”. ويقترح للتوصل إلى ذلك “ضرورة عدم تضييع الوقت وإرسال لجنة من الخبراء للتحقيق في تصاعد وتيرة العنف في دارفور”، هذا العنف الذي ترك أكثر من أربعة ملايين متضرر والذي يهدد اليوم بالتوسع الى بلدان أخرى في المنطقة في إشارة الى تشاد المجاورة.

أما المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور فقد هاجمت حكومة السودان مباشرة مشيرة الى ” تصاعد الهجمات المنسقة ما بين القوات السودانية والميليشيات المسلحة ضد المدنيين”. وأشارت الى شهود عيان وضحايا صوروا أعمال العنف تلك على أنها عمليات منسقة بين القوات السودانية والميليشيات الموالية لها”. كما أشارت المفوضة السامية الى ” القصف الأعمى الذي تقوم به الطائرات السودانية الحكومية، والعرقلة التي تقوم بها السلطات تجاه عمال الإغاثة”.

ومن ضمن التجاوزات التي عددتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان،” نزوح أكثر من 800 ألف نازح جديد، ومقتل مئات الأشخاص من بينهم نساء وأطفال، وعمليات الاغتصاب الجماعية التي لم تتوقف”.

اتهام سوداني مباشر للمفوضة السامية…

نائب والي ولاية جنوب دارفور فرح مصطفى عبد الله الذي تحدث امام الدورة الخاصة باسم السودان، هاجم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومعها وسائل الإعلام الغربية باتهامهما بتشويه الحقائق الخاصة بالوضع في دارفور.

فيما يتعلق بموقف المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز آربور، أعرب السيد فرح مصطفى “عن الاستغراب لكون تقارير المفوضة السامية لحقوق الإنسان تتجاهل الفظائع التي ترتكبها الحركات المسلحة التي أنشئت لهدم اتفاق سلام ابوجا”.

ويرى الممثل السوداني ان المفوضة السامية لحقوق الإنسان “اتخذت موقفا سياسيا غير مهني وموالي لمواقف دول بعينها فيما يتعلق باتفاقية سلام أبوجا او مسألة نشر قوات دولية لحفظ السلام”.

وقد استشهد الممثل السوداني بتقارير الاتحاد الإفريقي التي قال إنها تصل الى خاتمة ” أن أساس إنهاء الصراع والانتهاكات في دارفور هو اتفاقية سلام دارفور”.

… ولوسائل الإعلام

اما في حملته ضد الإعلام الغربي، فقد قال الممثل السوداني” إننا نعمل في هذه الجلسة على استجلاء الحقيقة وهو ما لا يمكن أن تتيحه لنا أجهزة الإعلام والدعاية العالمية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية التي جعلت تكرر الأكاذيب يوما بعد يوم حول الوضع في دارفور حتى بدت كأنها حقائق”.

وقد استشهد السيد فرح مصطفى بأقوال جوناتان ستيل كبير مراسلي صحيفة الغارديان في محاضرة له في لندن في 6 يوليو 2006 عندما قال ” إن وسائل الإعلام فشلت في نظري في تغطية أحداث دارفور بشكل صحيح…. وإن التغطية الإعلامية السيئة ساهمت في تمديد فترة الحرب”.

هل التوافق ممكن؟

على الرغم من حدة اللهجة المستعملة في هذه الخطب الافتتاحية للدورة الخاصة حول دارفور، استغلت عدة دول هذه المناسبة للتذكير بأن الدورة الخاصة حول دارفور دعت لها دول من مختلف المجموعات الجغرافية. فقد طلبت 35 دولة من الأعضاء عقد الجلسة الخاصة من بينها دول من المجموعة الإفريقية.

وهو ما رأى فيه البعض آمالا لمحاولة تجنب الانتقائية التي اتهم بها المجلس عندما خصص ثلاث دورات خاصة لمعالجة انتهاكات دولة واحدة هي إسرائيل في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذا ما أشار اليه كل من رئيسي المجموعتين الإفريقية والأوربية في كلمتيهما ، لكن آخر المعلومات التي رشحت عن المشاورات بين المجموعتين تسير في اتجاه أن كلا منهما متمسك بمشروعه ولا أحد يرغب في إدخال تعديلات وهو ما قد يفصل بالتصويت في نهاية المطاف.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

مشروع قرار الاتحاد الأوروبي ودول مشاركة

يعبر المجلس عن قلقه تجاه خطورة أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في دارفور ، ويطالب بالوقف الفوري للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي ويلزم كل الأطراف بضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

– يرحب بارتياح بالتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ويطالب الحكومة السودانية بمواصلة وتعزيز تعاونها مع المجلس ، ومع آلياته والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

– يقرر إرسال على وجه الاستعجال لدارفور لجنة تقييم يكون على رأسها المقرر الخاص المكلف بأوضاع حقوق الإنسان في السودان ويطالب اللجنة بتقديم تقرير للدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان.

مشروع قرار المجموعة الإفريقية ودول مشاركة

يرحب المجلس بالتعاون الذي أبدته حكومة السودان مع المقرر الخاص المكلف بحقوق الإنسان في السودان ويوجه نداءا للحكومة السودانية من أجل تعزيز تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان، وآلياته ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

– يسجل بقلق كبير خطورة أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في دارفور على الرغم من إبرام اتفاق سلام دارفور الذي على بعض الأطراف أن توقعه اليوم.

– دعوة الأطراف التي لم توقع هذا الاتفاق حتى الان أن تقوم بذلك وان تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

– دعوة المجموعة الدولية في مجموعها والدول المانحة وشركاء السلام بالخصوص للوفاء بتعهداتهم ….

– يرحب بمبادرة السودان لدعوة رسميين وأعضاء من مجلس حقوق الإنسان للتعرف على معلومات في عين المكان حول وضع حقوق الإنسان في دارفور

– يقرر إرسال مهمة للتحقيق في وضع حقوق الإنسان في دارفور يرأسها رئيس مجلس حقوق الإنسان وتضم أعضاء في المجلس ورؤساء المجموعات الجغرافية الأعضاء في المجلس كما يطالبها بتقديم تقرير للمجلس في دورته الرابعة.