دورة ربـيعـية ساخـنـة

هل ستتمكن غرفتا البرلمان الفدارلي من حسم أعقد الملفات في 3 أسابيع؟ Keystone

تتواصل إلى غاية 18 مارس الدورة الربيعية للبرلمان السويسري التي افتتحت أعمالها يوم الإثنين بتوديع مؤثر لرئيس مجلس النواب جون فيليب ميتر المصاب بورم في الدماغ.

ويتوقع أن تشهد غرفتا البرلمان نقاشات مكثفة للحسم في ملفات حساسة مثل برنامج التقشف الجديد والمساعدات الإجتماعية ومراجعة قانون اللجوء والأجانب.

تميز انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان الفدرالي بتوديع رئيس مجلس النواب جون فيليب ميتر الذي قرر الانسحاب من الساحة السياسية لأسباب صحية بعد قضاءه 21 عاما تحت قبة القصر الفدرالي.

ويعاني نائب الحزب الديمقراطي المسيحي البالغ من العمر 55 عاما والذي يُشهد له بمشوار مهني متميز من ورم في الدماغ يتطلب أشهرا من العلاج. وسيتم خلال الدورة الربيعية تعيين خلف رئيس البرلمان الذي حرص على افتتاح الدورة بإلقاء آخر خطاب سياسي له.

العبء الأثقل على مجلس الشيوخ

أما برنامج الدورة الربيعية التي تتواصل إلى غاية 18 مارس فيبدو حافلا بالنسبة لغرفتي البرلمان.

لكن أكبر الملفات السياسية ستطرح داخل مجلس الشيوخ الذي سينكب أولا على برنامج التقشف الجديد الذي يهدف إلى توفير زهاء 5 مليار فرنك ما بين 2006 و2008. ولتفادي تقليص نفقات الكانتونات، يُرجح أن يقدم مجلس الشيوخ على اقتراح تخفيض عدد العاملين لحساب مؤسسات الكنفدرالية.

على صعيد آخر، سيتعين على مجلس الشيوخ التصويت من جديد على المشروع المضاد لمبادرة اليسار المتعلقة بتخصيص فوائد فائض ذهب البنك الوطني المركزي لتمويل التأمين على الشيخوخة (AVS) مع الاحتفاظ بمليار فرنك للكانتونات. وبعد أن رفض مجلس الشيوخ في مناسبة أولى نظام التوزيع الذي اقترحه مجلس النواب (أي النصف للتأمين على الشيخوخة والنصف الآخر للكانتونات)، سينظر خلال الدورة الحالية في مقترح جديد.

وقد أوصت اللجنة المعنية في مجلس الشيوخ بدفع نصيب الكنفدرالية من فائض الذهب، أي 7 مليار فرنك، لتسديد ديون صندوق التأمين على فقدان الدخل (AI).

أما مصير المبادرة الشعبية الداعية إلى حظر استعمال المواد الزراعية المعدلة وراثيا لمدة 5 أعوام، فيبدو أنه حُسم بعد حيث يتوقع أن ترفضه غالبية مجلس الشيوخ.

ثلاثة أسابيع، مئات المقترحات

ومن المواضيع الحساسة التي ستعرض لأول مرة على مجلس الشيوخ مراجعة قانوني اللجوء والأجانب. وقد أبدت بعد غالبية اللجنة المعنية بهذا الملف في المجلس استعدادها لتشديد الإجراءات أكثر من مجلس النواب والحكومة، إذ تقترح إلغاء استقبال اللاجئين لأسباب إنسانية وتشترط احتجاز اللاجئين الذين يرفضون الانصياع لقرار سلطات اللجوء.

من جهة أخرى، يتوقع أن تشهد الجلسات الخاصة بالقانون الجديد الفدرالي للإذاعة والتلفزيون نقاشات معقدة إذن يتعين على نواب مجلس الشيوخ بحث زهاء 25 مقترحا. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SSR) وضمان شروط مشجعة للخواص.

وينتظر أن يختلف نواب مجلس الشيوخ أيضا حول ملف ربط القطارات السويسرية بشبكة القطارات السريعة الأوروبية (TGV). فإذا ما أيد مجلس الشيوخ غالبية اللجنة المكلفة بالملف، سيوافق على تخصيص أدنى ميزانية أي 665 مليون فرنك، علما أن الأقلية في اللجنة تطالب بميزانية لا تقل عن 990 مليون فرنك. أما مجلس النواب، فوافق على مبلغ 1,3 مليار فرنك.

ولا شك أن ملف القطارات السريعة سيقوم برحلات مكوكية بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، على غرار ملف تخفيض أقساط التأمين الصحي بالنسبة للأطفال والملف الخاص ببرنامج التسلح. ويؤمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الملفات أثناء الأسابيع الثلاثة التي تستغرقها الدورة الربيعية.

المساعدات الإجتماعية

أما برنامج مجلس النواب فتتصدره مقترحات تنسيق المساعدات الأسرية، إذ ترغب لجنة المجلس تقديم مساعدات شهرية بقيمة 200 فرنك للطفل و250 فرنك للشبان الذين مازالوا يتابعون التكوين الدراسي أو المهني. وتعد هذه المقترحات مشروعا مضادا لمبادرة منظمة “عمل سويسرا” (Travail.Suisse) التي تطالب بـ450 فرنك على الأقل في الشهر لكل طفل.

من جهة أخرى، يـُتوقع أن يوافق مجلس النواب على النشر الإجباري للتعويضات التي يتلقاها أعضاء مجالس إدارة وإدارة الشركات المسجلة في البورصة. لكن سيتعين عليه بوجه خاص النظر في عشرات المبادرات البرلمانية والتمعن في التدخلات الشخصية للنواب.

سويس انفو مع الوكالات