ديك مارتي يندد بالقائمة السوداء لمجلس الأمن

وصف ديك مارتي، عضو مجلس الشيوخ السويسري القائمة السوداء لمجلس الأمن بأنها "ظلم فادح" Keystone

في ستراسبورغ، استنكر عضو البرلمان السويسري الصمت الذي يحيط بالقائمة السوداء، التي أدرج فيها مجلس الأمن الدولي أسماء الأشخاص والشركات والمنظمات، الذين يُـشتبه في تورطهم في الإرهاب.

ويرى ديك مارتي، الذي انتقد تراجع الحريات الأساسية، أن الأمم المتحدة تتحرك بدون أدلة وتُـلحق الضرر بالجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

يعتقد ديك مارتي، الذي سبق له أن شغل منصب المقرر الخاص للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول أنشطة أجهزة الاستخبارات الأمريكية في إطار مكافحة الإرهاب، أن القائمة السوداء، التي وضعتها الأمم المتحدة (في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001)، تشكِّـل “ظُـلما فادحا”، حيث أنها لا ترتكز بالضرورة على أدلة ملموسة ولا توفِّـر أي إمكانية اعتراض للأشخاص الذين توضع أسماءهم فيها.

في الوقت الحاضر، تشتمل القائمة، المنشورة على شبكة الإنترنت، على أسماء 362 إرهابيا محتملا، إضافة إلى 125 شركة أو منظمة يُـعتقد أن لها ارتباطا بالإرهاب الدولي.

تآكُـل الحقوق الإنسانية

هذه القائمة، التي تستعملها الأمم المتحدة، تُـقيم الدليل مجددا على “خطورة تآكل الحقوق والحريات الأساسية في الوقت الحاضر، حتى من طرف المؤسسات التي أنشئت لحمايتها وتعزيزها”، على حد تعبير السيد مارتي، عضو الهيئة البرلمانية لمجلس أوروبا.

وذكّـر ديك مارتي على هامش مؤتمر عقد تحت شعار “لماذا الإرهاب”؟ وشارك فيه خبراء في هذا المجال يوم 25 أبريل في ستراسبورغ بمبادرة من مجلس أوروبا، أن القائمة “التي تمت صياغتها في سرية شديدة من طرف لجنة يوجد مقرها في نيويورك، تتضمن تجميد الممتلكات وحظر التنقل للأشخاص المعنيين”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ السويسرية، أنه لا يتم إعلام الأشخاص المعنيين بوجود أسمائهم على القائمة وليست لهم أي إمكانية لأن يُـستمع إليهم ولا يتوفرون على أية فرصة للاعتراض.

قضية يوسف ندا في سويسرا

ديك مارتي، الذي تقلّـد في السابق منصب المدعي العام في كانتون تيتشينو، جنوب سويسرا، استند إلى مثال محدد يتعلق بالمواطن المصري الإيطالي يوسف ندا، المسجّـل على القائمة السوداء للأمم المتحدة منذ عام 2001، بزعم الاشتباه في تمويله لهجمات 11 سبتمبر.

ومع أن التحقيق المعمّـق، الذي قام به المدعي العام الفدرالي والذي استمر أربعة أعوام، انتهى إلى غلق الملف بسبب الافتقار إلى الأدلة، فإن اسم ندا لا زال موضوعا على قائمة الأمم المتحدة.

ومع أن المواطن المصري الإيطالي قد طالب الحكومة السويسرية بسحب اسمه من القائمة، إلا أن برن رفضت النظر في الملف واتخذت يوم 18 أبريل الجاري قرار بإحالة طلبه إلى المحكمة الفدرالية.

ويرى مارتي أن هذا المثال والكثير من الحالات الأخرى المشابهة، تُـضر بمصداقية الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، لذلك، يعمل البرلماني السويسري حاليا على مشروع قرار في إطار مجلس أوروبا، يطالب بضمان حدٍّ أدنى من الشفافية والحقوق أثناء إجراءات التسجيل على قائمة المشتبه فيهم ولتسهيل عملية سحب أسماء الأبرياء وضمان التعويض لهم.

وكانت سويسرا – إلى جانب ألمانيا والسويد – قد أشارت في شهر مايو 2006 أمام الأمم المتحدة إلى أن النظام المتبعة حاليا يُـهدد حقوق الإنسان وأيّـدت البلدان الثلاثة إدراج إمكانية الاعتراض للأشخاص المعنيين وإجراء عملية تدقيق للقائمة كل عامين على أقل تقدير.

لا تعليق من السلطات

إثر اتصال من سويس انفو، رفضت وزارة الخارجية السويسرية التعليق على الانتقادات التي وردت على لسان ديك مارتي في ستراسبورغ بخصوص قضية يوسف ندا.

وقالت كارين كاري، المتحدثة باسم الوزارة “إن اتفاقيات التعاون المتعددة الأطراف، تشكِّـل ركيزة أساسية في الجهود المبذولة من طرف سويسرا في مكافحة الإرهاب”.

وترى المتحدثة باسم وزارة الخارجية، التي تجنّـبت اتخاذ موقف من وجود القائمة السوداء بحد ذاتها، أنه سيكون من المهم بلورة “إجراءات نزيهة وواضحة”، سواء فيما يتعلق بكيفية وضع أسماء أشخاص ومنظمات على القائمة أو بطريقة سحبها منها.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

أدت هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة إلى تكثيف واسع للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وقامت سويسرا من جهتها، بتعزيز إجراءات الأمن.

في عام 2002، وقعت برن وواشنطن على اتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراء التحقيقات التي لها علاقة بهجمات 11 سبتمبر.

في مارس 2007، صادق البرلمان السويسري على معاهدة التعاون الجديدة مع الولايات المتحدة، التي يمكن تطبيقها على جميع التحقيقات المتعلقة بحالات يُـعتقد أنها ذات علاقة بالإرهاب.

سبق لديك مارتي أن انتقد في تقرير قدمه العام الماضي إلى مجلس أوروبا، المساعدات التي قدمتها عدة بلدان أوروبية إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي يُـشتبه في استعمالها لأساليب غير مشروعة وانتهاك حقوق الإنسان في حربها ضد الإرهاب

ديك مارتي

7 يناير 1945: ولد ديك مارتي في بلدة سورينغو قرب لوغانو جنوب سويسرا.

1974: حصل على الدكتوراة في الحقوق بعد دراسات جامعية في جامعة نوشاتيل وفرايبورغ بألمانيا.

1975-1989: تقلد منصب نائب المدعي العام والمدعي العام في كانتون تيتشينو

1989-1995: وزير في الحكومة المحلية لكانتون تيتشينو

منذ 1995: نائب عن الحزب الراديكالي في مجلس الشيوخ السويسري

منذ 1998: نائب في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

منذ 2005: رئيس للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ديك مارتي متزوج وله 3 بنات