إصلاح معاشات التقاعد في سويسرا.. تلك العقبة الكؤود

لا يزال إصلاح معاشات التقاعد يمثل أحد البنود الملحة على جداول الأعمال السياسية في كل العالم. وفي سويسرا باءت منذ عام 2003 جميع المشروعات الإصلاحية الكبرى في هذا الشأن بالفشل. فهل تصطدم الديمقراطية هنا بحدودها؟ في هذا الفيديو توضح السيدة سيليا هويزرمان، الخبيرة في الشؤون السياسية، كيف يُمكن تخطي هذه العقبة الكؤود.

تتشابه التطورات الديمغرافية في البلدان الغربية: حيث تزداد أعداد المتقاعدين رجالاً ونساءً ارتفاعاً، بينما تتراجع في المقابل أعداد العاملين، الذين يُموّلون معاشات التقاعد. وفي سويسرا، يجب إعادة ضبط الهياكل الوظيفية، حتى يمكن لمعاش الشيخوخة والأيتام القُصّر ـ الذي يعد مفخرة الضمان الاجتماعي السويسري ـ أن يظل مضموناً لمستحقيه، حتى بحلول عام 2030.

إلا أن المحاولة الجديدة قد تكون بدورها مهددة بالرفض من قِبل الناخبين في صناديق الاقتراع: ففي دورته الربيعية الأخيرة قام مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي، مبدئياً بإجراء تعديل بشأن سن تقاعد النساء من شأنه رفع هذه السن من أربعة وستين حاليا إلى خمسة وستين عاماً. وفي ذات الوقت، سيتم تخفيض التعويضات التي كانت الحكومة الفدرالية تعتزم تقديمها لهذا الغرض، بمقدار النصف تقريباً. علماً بأن مناقشة هذه المسألة من طرف مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي) سوف تتم في دورة لاحقة.

ولكن كيف يُمكن زيادة فرص قبول أغلبية الناخبين بهذا الإصلاح لدى عرضه على الاقتراع الشعبي؟ ترى السيدة سيليا هويزرمان، أستاذة العلوم السياسية بجامعة زيورخ أنه يتعيّن على البرلمان تحديد حزمة من الإصلاحات التي تكون فيها الخسائر والتعويضات متوازنة قدر الإمكان. أجرينا هذا اللقاء معها بمدينة زيورخ حينما كان الثلج يلفها في الشتاء الماضي، إلا أن النقاشات البرلمانية المُوالية أظهرت أن النساء لن يحظيْن – فيما يبدو – بهدايا عيد ميلاد متأخرة.