أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها لنتيجة تصويت السويسريين لصالح مبادرة حزب الشعب اليميني "أوقفوا الهجرة المكثفة"، مؤكدة أن نتيجة التصويت "تتعارض مع مبدأ حرية تنقل الأشخاص" بين برن وبروكسل.
تم نشر هذا المحتوى على
8دقائق
أوليفيي بوشار, swissinfo.ch
تتوالى ردود الفعل الوطنية والدولية على نتيجة التصويت على مبادرة حزب الشعب (يمين شعبوي) التي انتزعت الأغلبية المزدوجة، بحيث حصدت تأييد 17 كانتون من أصل 26، وكذلك غالبية أصوات الناخبين الذين دعموها بنسبة بسيطة ولكن حاسمة بلغت 50,34%.
وقد سارعت المفوضية الأوروبية في بروكسل مساء الأحد إلى إصدار بيان بهذا الشأن جاء فيه: “تأسف المفوضية الأوروبية لتمرير مبادرة استحداث نظام الحصص في مجال الهجرة عبر هذا التصويت، فهذا يتعارض مع مبدأ حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وسينظر الاتحاد في انعكاسات هذه المبادرة على مجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وفي هذا السياق، سيتم أخذ موقف لحكومة الفدرالية من النتيجة بعين الاعتبار”.
نص مبادرة حزب الشعب يظل مبهما، بحيث يطالب ببساطة بتحديد سقف لعدد المُهاجرين الجُدد، واعتماد نظام حصص سنوية. كما يدعو إلى أن تكون الحصص مرهونة بمصالح سويسرا الإقتصادية، وأن تشمل العمال الحدوديين. ويأمل حزب الشعب أن تُـمنح الأفضلية للمقيمين في سويسرا لدى التشغيل.
وفي تصريح لـ swissinfo.ch، قالت أنكا أوبري، سفيرة رومانيا لدى سويسرا: “نحن نأسف لنتيجة هذا التصويت، فهو يشكك في إحدى الحريات الأساسية التي تضمنها الإتفاقيات الثنائية (بين سويسرا والإتحاد الأوروبي)… ولكن سويسرا بلد الديمقراطية المباشرة، ونحن نحترم رأي الأغلبية. الاتحاد الأوروبي وسويسرا يظلان شريكين هامين لبعضهما البعض، ونحن نعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل على أساس حوار بناء”.
في انتظار إطار قانوني جديد
ويظل التساؤل الآن عن كيفية تطبيق مطالب مبادرة حزب الشعب على أرض الواقع. وزيرة العدل والشرطة، الإشتراكية سيمونيتا سوماروغا، أشارت أمام الصحافيين خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في برن بعد الإعلان عن النتائج، إلى أن الحكومة ستشرع سريعا في العمل، وأنها ستعرض مشروع تطبيق نص المبادرة على البرلمان “في أسرع الآجال”.
ولكن فضلا عن الجوانب العملية، تقع على عاتق الحكومة الفدرالية مسؤولية الحفاظ على علاقات جيدة مع الإتحاد الأوروبي. وزير الخارجية ديديي بوركهالتر، الذي شارك في المؤتمر، قال إن الحكومة ستبحث خلال الأسابيع القادمة “كيفية إعادة تأسيس علاقات سويسرا مع الإتحاد الأوروبي”، مشيرا في المقابل إلى أن تطبيق اتفاقية حرية تنقل الأشخاص وباقي الإتفاقيات الثنائية سيستمر إلى حين نفاذ إطار قانوني جديد.
المزيد
المزيد
أجانب في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
لمحات عن بعض أوجه حياة أجانب يقيمون ويعملون في سويسرا. (جميع الصور: وكالة كيستون Keystone).
وقد أعربت غالبية الأحزاب، سواء من اليمين أو اليسار، عن قلقها إزاء رد فعل الإتحاد الأوروبي، وطالبت الحكومة الفدرالية ببذل قصارى جهدها لاستئناف الحوار مع بروكسل. وضمن هذا السياق، كتب الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين): “على الحكومة السعي إلى الحوار مع الإتحاد الأوروبي والبدء في المفاوضات. يتعين إيجاد حل يندرج في إطار النص الدستوري الجديد ويسمح لسويسرا بالحد من الهجرة دون المساس بالنهج الثنائي”.
نفس الموقف عبر عنه مارتين لاندولت، رئيس الحزب البورجوازي الديمقراطي (يمين)، الذي قال: “ينبغي على الحكومة بذل كل ما في وسعها لكي لا يوضع حدٌّ اليوم للنهج الثنائي”، معربا عن اعتقاده أن انعزال سويسرا في قلب أوروبا قد يكون بمثابة الضربة القاضية.
من جانبه، دعا الحزب الإشتراكي إلى “التحرك بدل التباكي”، مشددا على أن قرار الناخبين يعني أن “سويسرا اختارت أكثر المسارات ريبة وغموضا”، ومضيفا أن “نهج الإنفتاح الذي قاد سويسرا إلى النجاح منذ عشرة أعوام، قد واجه نهاية مفاجئة”.
مبادرة قد تعيق النمو الإقتصادي
النهاية المحتملة للإتفاقيات الثنائية تثير أيضا قلق الأوساط الإقتصادية بطبيعة الحال. وضمن هذا السياق، نوهت الرابطة السويسرية لصناعة الآلات والتجهيزات الكهربائية والمعادن Swissmem إلى “ضرورة بذل كافة الجهود لتجنب خطر وقف الإتفاقيات الثنائية”، مشيرة إلى أن “عدم اليقين الذي بات يسود العلاقات مع أهم الشركاء الإقتصاديين لسويسرا قد تعيق بشكل كبير النمو الإقتصادي في سويسرا”.
وتشاطر النقابات هذا الرأي بحيث قال اتحاد النقابات السويسرية: “سيكون لاختفاء الإتفاقيات الثنائية عواقب وخيمة على صناعات التصدير السويسرية، بحيث ستهدد عشرات آلاف مواطن العمل”.
حزب الشعب، صاحب المبادرة، هو الوحيد الذي لا يبدي أيّ قلق إزاء رد فعل بروكسل. وفي تصريحات لإذاعة سويسرا الناطقة بالفرنسية، استبعد نائبه أوسكار فرايزينغر، وضع الإتحاد الأوروبي حدا للإتفاقيات الثنائية، موضحا أن هذا يتطلب إجماعا من قبل كافة البلدان الأعضاء في الإتحاد، “لكن العديد من البلدان، ومنها بريطانيا وبلجيكا، تبدي قلقها من الهجرة”، على حد تعبيره.
“معاناة اجتماعية”
ويرى اليسار أن اليمين يتحمل جزء كبيرا من المسؤولية في نتيجة تصويت 9 فبراير 2014، بحيث قال رئيس الحزب الاشتراكي، كريستيان لوفرا، في تصريحات للتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، إن نتيجة التصويت تعني “هزيمة لكل الذين امتنعوا عن الإقرار بوجود معاناة اجتماعية حقيقية في سويسرا”.
وأضاف قائلا: “أدعو الحكومة الفدرالية، والأوساط الإقتصادية، والأحزاب اليمينية إلى تنفيذ إصلاحات داخلية على نحو عاجل، لكي تتم إعادة توزيع ثمار النمو بشكل عادل ولكي تتم حماية مواردنا ومناظرنا الطبيعية”.
من جهتها، كتبت رابطة الشركات السويسرية “economiesuisse”: “إن المنظمات الإقتصادية أدركت ضرورة استخدام أفضل لمؤهلات العمال في سويسرا، لاسيما الشباب والأشخاص في منتصف العمر”.
المُستاؤون من سلبيات الهجرة قد يُرجّحون كفّة المؤيدين
تم نشر هذا المحتوى على
في قراءة أولية، أشار المحلل السياسي كلود لونشون، مدير معهد gfs لسبر الآراء في برن، الذي أنجز هذا الإستطلاع لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إلى التصاعد “الملحوظ” لحمى التعبئة في صفوف أحزاب اليمين. عمليا، ارتفعت نسبة المؤيدين للمبادرة الشعبية “ضد الهجرة الجماعية” التي أطلقها حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) من 37% في سبر الآراء الأوّل إلى 43%…
هل تستنزف حُريّة التنقل نظام التأمينات الإجتماعية؟
تم نشر هذا المحتوى على
“كان الهدف من اتفاقية حرية تنقل الأشخاص السماح للمواطنين الأوروبيين بالقدوم للعمل في سويسرا، لكن اليوم هناك أعداد متزايدة من الأشخاص الذين، بدافع الأزمة الاقتصادية، وفدوا إلى بلدنا من دون عقود عمل، وأيضا هناك مَن يبقى حتى بعد أن يفقِد عمله، وهذا كله على حساب الضمان الاجتماعي”، كما يقول غي بارمولان، النائب عن حزب الشعب…
تم نشر هذا المحتوى على
مبادرة شعبية “ضد الهجرة المكثّفة”.. واستفتاء ضد “توسعة حرية تنقل الأشخاص لتشمل كرواتيا”.. ومبادرة أخرى “ضد الإكتظاظ السكاني” (تُعرف اختصارا بـ Ecopop): هذه الإستفتاءات التي أُعلن عنها بشأن سياسة الهجرة في سويسرا سوف تغذي بكل تأكيد الجدل في الساحة السياسية حتى موعد الإنتخابات التشريعية القادمة في خريف عام 2015. وبالفعل، تم تحديد الموعد الأوّل. ففي 9 فبراير 2014،…
حزب الشعب يُقنع غالبية الناخبين بالمخاوف من الهجرة
تم نشر هذا المحتوى على
انتزعت مبادرة حزب الشعب (يمين شعبوي) الداعية إلى تحديد سقف لعدد المهاجرين الوافدين من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، الأغلبية المزدوجة، بحيث حظيت بموافقة غالبية الكانتونات، وتأييد أغلبية أصوات الناخبين.
كما صوت السويسريون هذا الأحد بأغلبية مريحة ضد مبادرة "تمويل الإجهاض مسألة خاصة"، ولصالح مبادرة "تمويل وتهيئة البنى التحتية للسكك الحديدية".
أُعلن عن النتائج النهائية في الكانتونات السويسرية الستة والعشرين بخصوص مبادرة "أوقفوا الهجرة المكثفة"، التي حظيت بموافقة 17 كانتونا مقابل على رفض 9 كانتونات. أما على مستوى أصوات الناخبين، فقد حصلت على تأييد أغلبية ضئيلة جدا بلغت 50,34%. ويحتسب الفارق بين معسكري المؤيدين والمعارضين بـ 19526 صوتا فقط.
ونجد في معسكر الرافضين جميع الكانتونات الروماندية (المتحدثة بالفرنسية)، فضلا عن الكانتونات المتحدثة بالألمانية تسوغ، وبازل-المدينة، وزيورخ.
وجدير بالذكر أن نسبة المشاركة في اقتراعات هذا الأحد مرتفعة بشكل ملفت بحيث ناهزت 56%، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ خمسة أعوام، والأعلى أيضا منذ التصويت على منح النساء حق التصويت على المستوى الفدرالي عام 1971.
وتدعو مبادرة "أوقفوا الهجرة المُكثفة" إلى تحديد سقف لعدد المُهاجرين الجُدد، واعتماد نظام حصص سنوية. ويطالب نص المبادرة بأن تكون الحصص مرهونة بمصالح سويسرا الإقتصادية، وأن تشمل العمال الحدوديين. كما يأمل حزب الشعب أن تُـمنح الأفضلية للمقيمين في سويسرا لدى التشغيل.
استيــاء
وفقا لإحصائيات الكنفدرالية، يتوافد على سويسرا سنويا ما يناهز 80000 أجنبي، يقدم ثلاثة أرباعهم من بلدان الإتحاد الأوروبي. ويعتبر اتفاق حرية تنقل الأشخاص الذي أبرمته برن مع بروكسل عام 2002، عاملا هاما سهّل هذا التدفق الذي أدى إلى تجاوز ساكنة سويسرا حاجز 8 ملايين نسمة قبل بضعة أشهر.
وقد أثار هذا التطور بعض الاستياء لدى فئة من المجتمع، إذ تدين بعض الأطراف ما تعتبره انعكاسات سلبية لهذا النمو الديمغرافي، والذي يؤدي حسبها إلى ارتفاع الضغط على البنية التحتية في مجال النقل والإسكان، لاسيما الزيادات التي سُجلت على مستوى الإيجار.
مع ذلك، غالبا ما تتصدر قائمة الإنتقادات ظاهرةُ الإغراق في الأجور، إذ يتردد في أحيان كثيرة أن أرباب العمل يستغلون توافد هذه العمالة الأجنبية – سواء تعلق الأمر بأشخاص أتوا للإستقرار في الكنفدرالية أو بعُمال بعثتهم شركاتهم الأوروبية للعمل في سويسرا – لخفض الأجور.
ولمحاربة هذه الظاهرة، اعتمدت السلطات "تدابير مُصاحبة " لاتفاق حرية تنقل الأشخاص، لضمان توافق شروط الأجور مع المعايير الجاري بها العمل في مختلف قطاعات التشغيل في سويسرا. لكن هذه الإجراءات لا تحول دون ارتكاب مخالفات تسجلها السلطات بشكل منتظم.
وأخيرا، يعتقد بعض السويسريين أن الأجانب يمارسون ضغطا كبيرا على نظام الرعاية الإجتماعية في بلادهم، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين على البطالة والضمان الإجتماعي.
ويمكن لمس هذا الشعور بالإستياء بصورة أوضح في بعض المناطق الحدودية التي تشهد يوميا تدفق الآلاف من عمال الحدود، حتى أن بعض الأحزاب السياسية في كانتوني تيتشينو (الجنوبي المتحدث بالإيطالية) وجنيف (غرب سويسرا المتحدث بالفرنسية)، حققت مؤخرا نجاحات انتخابية من خلال "العزف" على هذا الوتر الحساس.
فرصة لسويسرا
لكن الصورة لا تبدو قاتمة للجميع، إذ يصر أنصار حرية تنقل الأشخاص على أن اليد العاملة الأجنبية
ورقة رابحة وثمينة بالنسبة للإقتصاد السويسري، فمن دونها، قد تفتقر العديد من القطاعات، مثل الفندقة والمطاعم، للعمالة الضرورية. كما يعتقدون أن توافد الأجانب يتيح تعويض النقص في "الأدمغة"، بما أن سويسرا لا تُكوّن ما يكفي من المهندسين أو الممرضات لتغطية جميع احتياجاتها.
وعلى مستوى التأمينات الاجتماعية أيضا، يعتبر الأنصار أن تدفق الأجانب عنصرا مفيدا للبلاد، لأن العمال الشباب يساهمون في نظام التأمينات الإجتماعية السويسري، ويسدون بذلك الثغرة الناجمة عن آثار شيخوخة السكان.
باختصار، يرى مؤيدو حرية تنقل الأشخاص أن هذا الإتفاق هو الصيغة التي أثبتت جدارتها وضمنت الإزدهار الإقتصادي لسويسرا.
ماذا عن رد فعل بروكسل؟
ومن بين كبريات الأحزاب في سويسرا، يُعتبر حزب الشعب الجهة الوحيدة التي تدعم علنا مبادرة "أوقفوا الهجرة المكثفة"، بينما تدعو باقي أحزاب اليمين واليسار، إلى جانب أهم المنظمات الإقتصادية والنقابات، إلى رفض المبادرة.
ولكن، ماذا سيكون رد فعل الإتحاد الأوروبي إن وافق الناخبون على مبادرة حزب الشعب؟ خطاب بروكسل اتسم دائما بالوضوح: أي تشكيك في حرية تنقل الأشخاص سيطعن في صحة مجمل الحزمة الأولى من الإتفاقيات القطاعية السبع المبرمة بين سويسرا والإتحاد الأوروبي.
غير أن الآراء تختلف أيضا بهذا الشأن. أنصار المبادرة يعتقدون أنه بمقدور بروكسل إبداء قدر من التفهم، بما أنه من مصلحتها أيضا الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع سويسرا، وأن بعض الدول الأعضاء في الإتحاد – الممكلة المتحدة تحديدا – يواجهون أيضا مشكلة تدفق أعداد هائلة من العمال الأجانب. في المقابل، يرى المعارضون أنه لن يمكن الإفلات من رد فعل قاس، بما أن حرية تنقل الأِشخاص تعتبر واحدة من ركائز الإتحاد الأوروبي.
تمويل الإجهاض
يوم الأحد 9 فبراير 2014، صوت الناخبون أيضا بنسبة 70% ضد المبادرة الشعبية: "تمويل الإجهاض مسألة خاصة". وطالبت هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة مشتركة من عدة أحزاب، تتشكّل أساسا من مسيحيين محافظين، بأن تتوقف الرعاية الصحية الأساسية (الإجبارية) عن تحمل تكاليف إيقاف الحمل الإرادي.
واقترحت المبادرة أن يظل الإجهاض مُمكنا من الناحية القانونية، لكن أن تقع تكلفة العملية على عاتق المرأة نفسها. ودعا أصحاب المبادرة إلى إدراج مادة جديدة في الدستور الفدرالي هذا نصها: "باستثناء حالات نادرة تخص الأم، لا تدخل عمليات إسقاط الحمل أو إزالة الجنين ضمن غطاء التأمين الصحي الإجباري".
وعلى غرار كل تغيير دستوري، تطلّب إقرار هذه المبادرة الحصول على مُوافقة أغلبية الأصوات على مستوى الناخبين وعلى الأغلبية على مستوى الكانتونات.
وقبل التصويت، لم يحظ كان هذا الإقتراح بالقبول داخل البرلمان الفدرالي إلاّ من طرف بعض نواب الحزب الديمقراطي المسيحي، وأغلبية صغيرة من الديمقراطيين (وسط)، ومن قبل الحزب الإنجيلي. وبالتالي، فإن فرص نجاح المبادرة كانت ضئيلة للغاية.
ويذكر أنه منذ عام 2002، تقرّر في سويسرا أن تُغطى تكلفة عمليات الإجهاض من قبل التأمين الصحي الإجباري، وتم اعتماد هذه السياسة كجزء من تصويت شعبي أضفى القانونية على عمليات الإجهاض التي تتم في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. واليوم، يقول المعارضون إن الأشخاص الذين ينبذون الإجهاض لأسباب أخلاقية لا يجب أن يُجبروا على تمويل هذه العمليات من خلال أقساط التأمين الصّحي التي يسدّدونها شهريا.
تطوير السكك الحديدية
أخيرا، وافق الناخبون على مشروع "تمويل وتهيئة البنى التحتية للسكك الحديدية" بنسبة 62% مثلما توقع معهد gfs.bern في بداية ظهيرة الأحد. ويهدف المشروع إلى إنشاء صندوق بقيمة 6,4 مليار فرنك تخصص لصيانة وتطوير شبكة السكة الحديدية. ومن بين كبريات الأحزاب، حزب الشعب هو الوحيد الذي يعارض المشروع.
بشكل عملي، نصّ المشروع على النّهوض بالبنية التحتية للسِّكك الحديدية من خلال تأسيس صندوق دعم مالي جديد وإرساء برنامج تطوير استراتيجي، ومن المفروض أن يتِم استخدام الصندوق في تمويل خدمات تشغيل البِنية التحتية القائمة وصِيانتها وتوسيع انتشارها، وأن يستمِر قائما من غيْر تقيّد بفترة زمنية محدّدة، بعكْس صندوق مشاريع البنية التحتية للنقل العام، الذي قُصِد منه تمويل المشاريع الإستثنائية الكبرى مثل "شبكة حديد 2000" والخط الحديدي الجديد العابِر لجبال الألب، الذي ستنتهي صلاحيته عمّا قريب.
في الأثناء، ستكون مصادر تمويل الصندوق الجديد (حوالي 4 مليارات من الفرنكات) هي ذاتها مصادر تمويل صندوق مشاريع البنية التحتية للنقل العام، وهي عبارة عن أموال فدرالية خالية من الإلتزامات، متمثلة في الضريبة على النقل الثقيل والرسوم المتأتية من الزيوت المعدنية (تنتهي في نهاية عام 2030) والضريبة على القيمة المضافة.
كما يتيح المشروع إمكانية الاستفادة من مصادر تمويل إضافية لتأمين نحو مليار فرنك أخرى، عن طريق الحدّ من تخفيضات الضرائب الفدرالية على تكاليف النقل وبفضل مساهمات جديدة من الكانتونات (مقابل حصولها على مزيد من الإمتيازات) ، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بـواحد في الألف بين عاميْ 2018 و2030، ورفع قيمة التذاكر والإشتراكات.
تصويت ضد ارتداء الحجاب في سانت غالن
في بلدية أوهيربروغ Au-Heerbrugg بكانتون سانت غالن، صوت الناخبون يوم الأحد 9 فبراير 2014 بـ 990 صوتا مقابل 506، لفائدة استفتاء طرحه حزب الشعب (يمين شعبوي) يدعو إلى منع فتاتين صوماليتين من ارتداء الحجاب إن أرادتا استئناف دراستهما في المدرسة الإبتدائية للبلدة. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 37,4%.
وكانت التلميذتان (10 و12 سنة) قد أمرتا من قبل مدير المدرسة الإبتداية بالعودة إلى منزلهما بسبب ارتدائهما للحجاب. لكن اللجنة المدرسية قررت بعد ذلك عودة التلميذتين للفصل.
لكن القرار لم يرق لفرع حزب الشعب في البلدة الذي سارع إلى طرح استفتاء. وفي تصريح لوكالة الأنباء السويسرية، قال فالتر بورتمان، رئيس اللجنة المدرسية: "سيتم إبلاغ الأسرة المعنية الأسبوع القادم".
ولازال يمكن الطعن في منع ارتدائهما للحجاب، وفي هذه الحالة، سيتم إرجاء تطبيق الحظر إلى حين إتمام الإجراءات القضائية.
ورغم موافقة السكان يوم الأحد على بادرة حزب الشعب، فإن الوضع يظل مُبهما. ويذكر أن المحكمة الفدرالية كانت قد ألغت في شهر يوليو 2013 قرارا لبلدية بورغلن في تورغاو،التي منعت، استنادا إلى قرار إداري، طالبتيْـن مسلمتيْـن من مقدونيا، تبلُـغان من العمر حاليا 17 سنة، من ارتداء الحجاب في المدرسة الثانوية. ويحظر نفس القرار ارتداء اللِّـباس القصير أو الطرابيش أو النظارات الشمسية.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.